المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أين يوجد "تهذيب المسالك للفندلاوي"



سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
11-12-31 ||, 12:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد كتاب " تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك " للفندلاوي على الشبكة ؟
وحبذا أن تكون الطبعة الأولى التي لم تطالها القرصنة ؟

أحمد حمزة علي الحساينة
11-12-31 ||, 03:04 PM
http://malikiaa.blogspot.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9% 81%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A 7%D9%88%D9%8A

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
11-12-31 ||, 03:36 PM
جزاكم الله خيرا
نزلت المخطوطة ولو وجدتموه مطبوعا على الشبكة كان أفضل لأن قراءة المخطوطة صعب

محمد عبد الرحمان الحفظاوي
12-02-25 ||, 04:40 PM
كشف النقاب عن سرقة كتاب:

(تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف)

لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المتوفى سنة 543ه،تحقيق الدكتور أحمد بن أحمد البوشيخي

نموذج تطبيقي :سرقةكتاب (تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف) لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المتوفى سنة 543ه،تحقيق الدكتور أحمد بن أحمد البوشيخي.
تنسب الطبعة المسروقة الأولى لــــ المسمى عثمان غزال المدعي التحقيق،طبع دار الكتب العلمية،بيروت،طبعةأولى:20 07،1428هـ. وتنسب الطبعة المسروقة الثانية للدكتور يحيى مراد، معلوماتها:(تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للإمام حجة الدين أبو الحجاج يوسف بن دانوس بن عيسى الفندلاوي(ت523هـ)،تحقيق يحيى مراد،طبع مؤسسة المختار القاهرة،طبعة أولى:1429هـ-2008م.

يوسف بن سعيد الخطيب
12-02-25 ||, 05:15 PM
الأخ محمد الحفظاوي حفظك الله ونفع بك أفدني عن طبعة دار الكتب العلمية والتي حققها المدعو عثمان غزال فإنها النسخة التي املكها وما هو الخلل الموجود بها وبارك الله فيك

د. يوسف بن عبد الله حميتو
12-02-25 ||, 06:10 PM
اقرأ مقدمة الدكتور البوشيخي لكتاب الفندلاوي طبعة دار الغرب الإسلامي يتبين لك ما فعلوهز

محمد عبد الرحمان الحفظاوي
12-03-02 ||, 12:10 AM
قال الدكتور أحمد بن أحمد البوشيخي محقق كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المتوفى سنة 543ه-المسروق-ـ،في مقدمة تحقيقه :"ولايفوتني هنا-وأنافي غاية الحسرة والأسف، على ضياع الأمانة، والشرف-أن أنبه كل قارئ جاد غيور، على جرم كبير، وسطو خطير، قد وقع على الطبعة السابقة لهذا الكتاب(تهذيب المسالك...بتحقيقي)، من قبل المسمى عثمان غزال المدعي التحقيق، ودار الكتب العلمية لمحمد علي بيضون ببيروت، المتولية النشر والتوزيع لبضاعته المسروقة.
ذلك أن عثمان غزال هذا، الذي لا أستبعد أن يكون شخصا وهميا، قد زعم أنه حقق هذا الكتاب، والحقيقة أنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل أكاد أقطع أنه لم يطلع على النسخة الخطية الوحيدة للكتاب المذكور، ولم تقع في يده، ولم يعتمد على شيء منها فيما قام به، وإنما كان عمله كله نقلا حرفيا من التحقيق الذي قمت به، مع تدليس، وتزوير، وتضليل، وجنايات على الحقيقة، والتاريخ ودليل ذلك وبيانه، مايلي:
أولا:أن ماسقط من طبعة وزارة الأوقاف كماسبقت الإشارة إليه، وتداركته في هذه الطبعة بالإلحاق-مماهو في حجم كلمات، أو جمل، أو أسطر أحيانا-كتبه هو مبتورا كما في طبعة الأوقاف، ولو كان اطلع حقا على النسخة الخطية التي يدعي تحقيقها، والاعتماد عليها، لصحح ذلك وتداركه، لأنه مثبت فيها في محاله، وحيث لم يفعل، فالعقل يقضي بأنه لم يعتمد في ماقام به على المخطوطة الأصل حتما.
ثانيا:أن جميع الجمل، والكلمات التي سقطت من الأصل الوحيد المخطوط، أو حرفت، وتداركتها بالإصلاح في طبعة الأوقاف اجتهادا،كتبها هو كلها بالمتن بنصها كما كتبتها، ولو كان حقا اعتمد الأصل المخطوط فيما قام به، لما كتبها، أو كتبها باجتهاد آخر.
ثالثا:أن جميع العناوين التي وضعتها لمسائل الكتاب، وعددها سبعة وأربعون، وثلاثمائة عنوان، كتبها كلها في محالها بحروفها كما كتبتها، من غير زيادة ولانقصان، ولو كان اعتمد النسخة الخطية، أو اطلع عليها، ماكتبها، لأنه لاوجود لها بها.
رابعا:أن كل ماكتبته في تخريج الأحاديث، أو التعليق على الأحكام مثلا، كتبه هو كما كتبته حرفا وأسلوبا، لايغير منه،إلا أن يحذف شيئا من أوله أو من آخره، والباقي هو هو كما كتبته.
هذا عن السطو الذي مارسه هذا المدعي التحقيق على الملكية الفكرية لغيره، وسرقة علمه، ونسبته زورا إليه.
وأما عن التزوير، والافتراء، والكذب على المؤلف ر حمه الله، وتضليل القراء، فقد أتى هذا العثمان في ذلك، بما لم يسبق إليه من الجناية والبهتان.
فقد كانت العناوين التي وضعتها للمسائل، وعدتها 347 عنوانا، كما سبق، كلها بين معقوفات، لتدل على أنها من إنشائي، وليست من كلام المؤلف، وكذا العشرات من الجمل والكلمات التي كانت ساقطة من الأصل، وتداركتها بالإصلاح اجتهادا.فأتى هذا المدلس المضيع للأمانة العلمية، إلى هذه العناوين، والجمل، والكلمات، وأزال مايحصرها من معقوفات، فجنى بذلك عدة جنايات:
جنى على المؤلف بأن أدخل في كتابه ماليس منه، ونسب إليه مالم تخطه يده، وهو هذه العناوين والجمل والكلمات، التي تعد بالمئات.
وجنى على المحقق، بأن سطا على علمه، ونقله بحروفه من غير أن ينسبه إليه، ومعلوم أن من نقل عمل غيره بالحرف ولم يعز، فهو مدلس، كما نقل ذلك عن الشيخ زروق(ت899هـ)رحمه الله.
وجنى على القراء بأن أوهمهم أن هذه العناوين من صلب الكتاب، وماهي من صلبه، ولا من كلام مؤلفه.
ولم يقف هذا المدلس عند هذا الحد، بل تمادى في غيه إلى ماهو أكبر من ذلك، حيث سعى إلى تضليل القراء وإيهامهم بأن الكتاب تام لا بتر فيه في أي مكان منه، وذلك بوصل الكلام في محل البتر، مع أني في طبعة الأوقاف التي نقل منها نقلا حرفيا، وضعت في محل البتر نقطا ممتدة في أكثر من سطر، لتدل على وجود بتر، وعلقت على ذلك الهامش بما يفيد مقدار ما يمكن سقط بسبب هذا البتر. وقد وقع البتر المشار إليه في موضعين من الكتاب:
الأول:في كتاب الطهارة في مسألة المضمضة والاستنشاق. بعد قول المؤلف:"واسم الاغتسال والتطهير يقعان".
والثاني:في كتاب الجهاد في مسألة إذا أسلم الكافر الحربي، وبيده شيء من أموال المسلمين، بعد قول المؤلف:"...وهذه منة من الله".
ثم إن هذا المدعي للتحقيق-إن كان له وجود-قد تجاوز في جرأته على تزييف الحقائق التاريخية كل الحدود، حيث ذكر أن الإمام الفندلاوي رحمه الله تعالى قتل سنة 523هـ على يد الباطنية انتقاما منه لأجل فتواه التي أصدرها فيهم، ولا أعلم أحدا قال بهذا قبله، ولا أظن أن أحدا سيقول به بعده، والذي أطبق عليه المؤرخون أنه مات شهيدا رحمه الله في الحملة الصليبية الثانية على دمشق سنة543هـ مقبلا غير مدبر، بعد أن قال قبل استشهاده لمن أراد أن يصده عن الجهاد لكبر سنه:"قد بعت واشترى مني،فوالله لاأقيله ولا أستقيله"".فاس29شعبان1429هـالموافق لـ31غشت2008م" .