الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

  1. #1
    :: متـميِّــز ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    حاسب آلي
    العمر
    41
    المشاركات
    832
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 376 مرة في 293 مشاركة

    افتراضي سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟


    الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    ننشر المقطع الصوتي التالي للشيخ المحدث / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بعنوان: «كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قديماً وحديثاً في التصحيح والتحسين والتضعيف قائم .؟ وما رأيكم في طريقة تدريس الفقه المقارن حالياً في الجامعات الإسلامية.؟ » شاملاً الرابط الصوتي أدناه مع التفريغ النصي التالي:


    السائل: في نفس الباب أستاذ، كيف تتم التصفية , وما يعتبر حديثاً عند بعض المحدثين يعتبر حديثاً حسناً عند الآخرين وما يعتبر سيئاً عند بعضهم، يعتبر حسناً أو ضعيفاً عند آخرين؟
    الشيخ: هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزمي، التصفية نعني ما أمكن منها، الأحاديث الضعيفة و الموضوعة المنتشرة في كتب ـ التي ذكرناها ـ من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات، بل بالألوف , فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيفة و الموضوعة عندي حتى الآن قرابة فوق ستة آلاف حديث ضعيف، أنا وحدي , فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة و كثرة من أهل العلم متخصصين؟! سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشكال كثيرة وكثيرة جداً، فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث كما يقول البعض: أنه هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء، فنحن نقول: هناك مسائل , ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالفة للكتاب والسنة فيجب تصفيتها و إزالتها من طريق الفقهاء , كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء، تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية , وبعض الأحاديث هي موضع خلاف , كونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال لأنه نحن لا نعتقد خلافًا لما يشيع أن بعض المغرضين أو الجاهلين أنه نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها، ونجعل المذاهب الأربعة مذهبًا واحدًا، نحن ما أقول: نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلاً التقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة، ممكن التقريب ـ وهذا واقع ومشاهد ـ فالذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ " الفقه المقارن " وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية، لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم ثم يدع الطلبة حيارى، لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال لأنه عرض أدلتها، قد يكون هناك آية مجملة وحديث مفصل، فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر بحديث ضعيف، فلا يُعَرِّج على تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا، فيترك إيش؟ الطلبة حيارى، لذلك أقول: هذا الفقه المقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث ـ كما يقولون اليوم أيضاً: يضعون النقاط على الحروف، يقولون: هذا دليله كذا وهذا دليله كذا وهذا دليله، والراجح كذا وكذا , لسبب كذا وكذا، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي ـ وهو الذي يسمى بالفقه المقارن ـ أنه يقرب بين المسلمين، وهذه أمثلة بين أيدينا موجودة اليوم، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ الإمام الشوكاني؟ مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ الصنعاني؟ مَنْ مِنْ أهل العلم لا يسمع بـ صالح المقبلي؟ صاحب "العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ "، من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد هؤلاء أصلهم زيدية، زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعاً أن يسلكوه حتى يتقاربوا و يتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا، فحينئذٍ يتحقق فيهم ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود , لأنهم يخالفون السنة، فإذًا هذا المنهج يُوفِّق ولا يُفرِّق، أما أن يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفرِّق ولا يُوَحِّد.


    لمزيد من الفوائد والفتاوى الصوتية يرجى مراجعة (موسوعة فتاوى الألباني) المتضمنة فتاوى الشيخ (*):


    https://www.alalbani.info/albany_audio_fatawa.php


    * حسب فهرسة موقع أهل الحديث والأثر، مع نقل التفريغات من مصادرها (كالمكتبة الشاملة، والمواقع المعتنية بتراث الألباني وتفريغاته).


    الرابط الصوتي:


    http://www.badrweb.net/alalbany/audio/002/002_04.mp3


    المصدر: سلسلة الهدى والنور - شريط رقم: 2، فتوى رقم: 4.


    والله ولي التوفيق.


    موقع أرشيف الألباني


    https://www.alalbani.info

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ إسلام بدر إبراهيم على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: قيم الملتقى الشافعي ::
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الشرقية
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    اللغة العربية
    المشاركات
    1,239
    شكر الله لكم
    967
    تم شكره 2,191 مرة في 865 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    لا يقرن الحديث الضعيف بالموضوع
    فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروطه
    فيثبت به عند الجمهور: الاستحباب والكراهة
    لا الحرمة والوجوب

  4. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ محمد بن عبدالله بن محمد على هذه المشاركة:


  5. #3
    :: متـميِّــز ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    حاسب آلي
    العمر
    41
    المشاركات
    832
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 376 مرة في 293 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    أخي الكريم.. أود التنبيه أن الشيخ رحمه الله لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، انقل كلامه من سلسلة الهدى والنور (نهاية شريط رقم 70، وبداية شريط رقم 71):


    «هل يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟»
    السائل: في أحد قرأ في المجموع يقول: هناك إجماع بأن الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال, فأنا كنت أريد التحدث عن الحديث الضعيف, وفي هناك قيل الحديث الضعيف إذا ورد بعدة طرق, حسن هذا الحديث واعتبر حسن, فهل هذا صحيح يا شيخ؟
    الشيخ: الشق الأول ما هو حتى نحدد الجواب؟
    السائل: الشق الأول ما نقله النووي حول الحديث الضعيف أنه يأخذ إذا إجماع العلماء أو إجماع الأمة, أن الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال, هذه نقطة. والشق الثاني ...
    الشيخ: حسبك, أنا أريد أجاوبك على الشق الأول حتى لا أنسى أنا الشق الأول والشق الثاني, يعني يكون الجواب عن الشق الأول, ما أدري إن كنت تنقل نقلا حرفيا أم تنقل بالمعنى, أنا الذي أعرفه من كلام النووي رحمه الله تعالى, فأنت تقول أنه ينقل الاتفاق وليس الإجماع, فهل أنت تنقل حرفيا أو معنويا؟
    السائل: ليس حرفيا.
    الشيخ: هذا هو لأن هذا مثال صالح يتعلق ببحثنا السابق, هناك فرق بين الإجماع وبين الاتفاق الذي ذكره الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية, رسالة معروفة فيها اثنان وأربعين حديثا, ثلاث وأربعين حديثا, وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو أحسن كتاب في رأيي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن, حيث يذكر المسألة في وجهة نظر الإمام الشافعي لأنه هو كتابه اسمه المجموع شرح المهذب, المهذب كتاب من كتب الشافعية, على مذهب الإمام الشافعي, لكن من فضائل الإمام النووي رحمه الله تعالى التي انفرد بها بين كل من ألف في هذا المجال, أي بالفقه المقارن, هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين:
    الأولى: أنه حينما يتعرض لذكر وشرح المسألة في وجهة نظر المذهب, أي المذهب الشافعي يعقد فصلا خاصا, فيقول: مذاهب العلماء, فيذكر مذاهب العلماء الآخرين وأدلتهم, وكثيرا ما يختار من حيث الدليل خلاف مذهبه, وهذا من إنصافه, والمزية الأخرى أنه يخرج الأحاديث ويبين صحيحها من ضعيفها.
    الشيخ: فإن كل من ألف فى هذا المجال - أي في الفقه المقارن - هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين، الأولى: أنه حينما يتعرض لذكر وشرح المسألة فى وجهة نظر المذهب - أي المذهب الشافعي - يعقد فصلا خاصا فيقول: مذاهب العلماء، فيذكر مذاهب العلماء الأخرين وأدلتهم، وكثيرا ما يختار من حيث الدليل خلاف مذهبه، المزية الأخرى: أنه يخرج الأحاديث، ويبين صحيحها من ضعيفها، في هذا الكتاب الذى هو المجموع شرح المهذب، يذكر في مقدمته فصولا كفوائد ومقدمات لمن يريد أن يستفيد من قراءة هذا الكتاب العظيم، هناك يذكر أيضا اتفاق العلماء على جواز العمل بالأحاديث الضعيفة، مع ذلك إن فهم الاتفاق أنه لا مخالف هناك، فالجواب: وُجد المخالفون، وهذا مقرر فى كتب اصول الحديث - مصطلح الحديث -، فالإمام مسلم فى مقدمة صحيحه ينفى نفيا باتا رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به، و الإمام أبو بكر ابن العربى - ويجب لهذه المناسبة أن نتنبه فيما إذا قرأنا فى كتاب من كتب أهل العلم - قال ابن العربي وقال بن عربي، أحدهما معرف والآخر منكر، فهما رجلان، إذا وجدنا المؤلف يقول: قال ابن العربى فهو يعنى أبا بكر بن العربي المغربى المالكى الفقية والمفسر والذى له كتاب أحكام القرآن، وهو متقدم على الإمام القرطبي فى كتابه الجامع لأحكام القرآن، ويستقى أحكامه فيه من ابن بلده أبى بكر بن العربي المغربى المالكي، فإذا قيل ابن العربي فهو الإمام الفقية المفسر، أما إذا قيل ابن عربي النكرة، فهو فعلا نكرة عند أهل العلم، لأنه إمام القائلين من غلاة الصوفية بوحدة الوجود، ولسنا الأن فى صدد الكلام عن وحدة الوجود، وقد تكلمنا أيضا فيها فى بعض الجلسات وعند الاخ هنا يمكن عنده بعض الأشرطة.
    الشاهد: أبو بكر بن العربى من جملة المخالفين فى هذه المسألة، وهو متقدم على الإمام النووى، لكن انظر بقى المشكلة، النووي شرقى وذاك مغربي، ولم تكن هناك وسائل النقل والطباعة التى تيسر العسير وتقرب البعيد، لم يكن ذلك متوفرا فى ذلك الزمان، ثم جاء من بعد الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فكتب كلمات موجزة فى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، بل وصرح بذلك الإمام الحافظ أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني، له رسالة نافعة جدا من حيث الناحية الحديثية سماها، " تبين العجب فيما ورد فى فضل رجب "، رسالة جيدة هي، وخلاصة هذه الرسالة كما قال الحافظ ابن رجب: لا يصح شئ فى فضل رجب، هو يعالج هذه النقطة بالذات بصورة تفصيلية حديثية، يقول هناك: والعمل بالحديث الضعيف يعنى الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لايثبت إلا بما ثبت عن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم.
    وأنا اذكر أنى كنت شرحت هذه المسألة فى بعض المؤلفات، والآن يطبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الأمة، وفيها مقدمة فى نحو أربعين خمسين صفحة، عالجت أيضا هذه المسألة هناك، وبينت أن الأمة الإسلامية هي فى غنية عن أن تكون بحاجة إلى أن تعمل بحديث ينسب إلى النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ولم تصح نسبته إليه، فالإسلام لا يقوم على ما يشبه الأوهام، الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن، والظن المرجوح، وعلماء المسلمين قاطبة متفقون على أن حكما شرعيا لا يجوز إثباته بالظن المرجوح، أما الظن الراجح فنعم، و الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم حذر أمته عن أن تروى وتنسب إليه ما لم يصح، فبالأولى والأحرى ألا تعمل بما لم يصح، لأن الحقيقة لماذا يروى العلماء الأحاديث الصحيحة؟ ليعمل المسلمين بها.
    فإذن الرواية - يمكن ان نقول - بالنسبة للعمل المروى هو كالوسيلة مع الغاية، ومثاله كالضوء مع الصلاة، واحد أتوضا وما صلى، شوف هايدى من هذه وطهارة من طهارة، هى وسيلة هو اه، كذلك نروى الحديث ولا نعمل به، لا. هو الغاية منه العمل كما قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)) أنا بقول قال رسول الله كذا ولا أعمل بما قال رسول الله.
    فالرواية هو وسيلة، فإذا أمر بالوسيلة شو بيكون الغاية؟ مأمور بها من باب أولى، فإذا نهى عن الوسيلة شو بتكون الغاية؟ منهى عنها من باب أولى.
    لذلك فالراجح من قولي العلماء ان الحديث الضعيف أولا: ليس متفق على جواز العمل به، بل هو مختلف فيه كما ذكرت
    وثانيا: الراجح من قولي العلماء فى هذه المسألة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف.
    وخذوا الأذكار التي جاءت عن الرسول عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَّام كثيرة جدا، فيها الصحيح وفيها الضعيف، أنا أتحدى أعبد إنسان على وجه الأرض - ليس في هذا الزمان بل فى الزمن الماضي، فى زمن الطاعة والتفرغ للعبادة - أن يستطيع أن يعمل بكل ما صح عن رسول الله فى كل الأذكار والأوراد والأدعية، لا يمكن، خير وبركة واسعة جدا، فما بالك فى زماننا؟ زمانا هذا ضعفت فيه الهمم وانصرف الناس الى المادة وكسب المال الى آخره.
    فإذن ما فينا من أحاديث صحيحة يغنينا عن الأحاديث الضعيفة، هذه حقيقة نحن نلمسها لمس اليد، هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال.


    الروابط الصوتية:


    http://www.badrweb.net/alalbany/audio/070/070_08.mp3


    http://www.badrweb.net/alalbany/audio/071/071_01.mp3


    وانظر للفائدة مواضع كلامه في سلسلة الهدى والنور: الأشرطة: 195، 268، 529، 796 في الدقائق: 58، 27، 37، 28 - على التوالي.


    وفقك الله.

  6. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ إسلام بدر إبراهيم على هذه المشاركة:


  7. #4
    :: قيم الملتقى الشافعي ::
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الشرقية
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    اللغة العربية
    المشاركات
    1,239
    شكر الله لكم
    967
    تم شكره 2,191 مرة في 865 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام بدر إبراهيم مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم.. أود التنبيه أن الشيخ رحمه الله لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، انقل كلامه من سلسلة الهدى والنور (نهاية شريط رقم 70، وبداية شريط رقم 71):
    لكن هذا مخالف للإجماع الفعلي عند أئمة المسلمين

  8. #5
    :: متـميِّــز ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    حاسب آلي
    العمر
    41
    المشاركات
    832
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 376 مرة في 293 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    لا أخي الكريم، بحسب الشيخ يقول:

    ..في هذا الكتاب الذى هو المجموع شرح المهذب، يذكر في مقدمته فصولا كفوائد ومقدمات لمن يريد أن يستفيد من قراءة هذا الكتاب العظيم، هناك يذكر أيضا اتفاق العلماء على جواز العمل بالأحاديث الضعيفة، مع ذلك إن فهم الاتفاق أنه لا مخالف هناك، فالجواب: وُجد المخالفون، وهذا مقرر فى كتب اصول الحديث - مصطلح الحديث -، فالإمام مسلم فى مقدمة صحيحه ينفى نفيا باتا رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به..


    ..الشاهد: أبو بكر بن العربى من جملة المخالفين فى هذه المسألة، وهو متقدم على الإمام النووى، لكن انظر بقى المشكلة، النووي شرقى وذاك مغربي، ولم تكن هناك وسائل النقل والطباعة التى تيسر العسير وتقرب البعيد، لم يكن ذلك متوفرا فى ذلك الزمان، ثم جاء من بعد الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فكتب كلمات موجزة فى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، بل وصرح بذلك الإمام الحافظ أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني، له رسالة نافعة جدا من حيث الناحية الحديثية سماها، " تبين العجب فيما ورد فى فضل رجب "، رسالة جيدة هي، وخلاصة هذه الرسالة كما قال الحافظ ابن رجب: لا يصح شئ فى فضل رجب، هو يعالج هذه النقطة بالذات بصورة تفصيلية حديثية، يقول هناك: والعمل بالحديث الضعيف يعنى الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لايثبت إلا بما ثبت عن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم..


    ..لذلك فالراجح من قولي العلماء ان الحديث الضعيف أولا: ليس متفق على جواز العمل به، بل هو مختلف فيه كما ذكرت..

    فكل هذا منقول من كلامه، وفقك الله.

  9. #6
    :: قيم الملتقى الشافعي ::
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الشرقية
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    اللغة العربية
    المشاركات
    1,239
    شكر الله لكم
    967
    تم شكره 2,191 مرة في 865 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكتابه الكلم الطيب: قرابة ربعه: أحاديث ضعيفة، وكثير منها ليس في الباب إلا ذاك الحديث الضعيف، وكذا صنع تلميذه ابن القيم في مختصره.
    وقد جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله (2/ 478): (... وَأَمَّا صَوْمُ رَجَبٍ بِخُصُوصِهِ، فَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، بَلْ مَوْضُوعَةٌ، لَا يَعْتَمِدُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَيْسَتْ مِنْ الضَّعِيفِ الَّذِي يُرْوَى فِي الْفَضَائِلِ، بَلْ عَامَّتُهَا مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ، ...).
    وجاء في المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 89 - 92)، و ذكر رواية ابن القاسم رحمه الله في ابن لهيعة رحمه الله: (ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد) قال ابن تيمية: (قوله: «كأني أستدل به مع حديث غيره؛ لا أنه حجة إذا انفرد» يفيد شيئين:
    أحدهما: أنه جُزْءُ حجةٍ، لا حجة، فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة؛ وإن لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي.
    الثاني: أنه لا يحتج بمثل هذا منفردا، وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد، فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقا، أو إذا لم يوجد أثبت منه).
    وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 25 - 26): (الأصل الرّابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضّعيف، إذا لم يكن في الباب شيءٌ يَدْفَعُه ...)، وفيه: (وليس أحدٌ من الأئمّة إلّا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنّه ما منهم أحدٌ إلّا وقد قدّم الحديث الضّعيف على القياس)، وذكر أمثلةً من المذاهب أخذوا فيه بضعيف الحديث.
    وجاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
    ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال أبو زرعة: "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]، وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"، وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، فهذا متفق على تضعيفه.


    وأما ابن العربي: فجاء في عارضة الأحوذي (2/ 23) في باب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، قال: (واختلف العلماء فيهما، فذهب مالك والأوزاعي رحمهما الله إلى أن يبدأ بيديه، ورأى الشافعي رحمه الله أن يبدأ بركبتيه، ... والترجيح بين الحديثين من طريق الأصول -لو صحا، وجهل تاريخهما، ولم يقل دليل من السنة بقوة أحدهما-: أنّ المكلفَ مخيرٌ بينهما، وإذا كانا ضعيفين: فالهيئة التي رأى مالك منقولةٌ في صلاة أهل المدينة، فترجحت بذلك على غيره)، فعلامَ دَلّ قوله: (فترجحت)؟، فكأنه احتج بهذين الحديثين، حتى رجح أحدهما بدليل آخر، وهو عمل أهل المدينة.
    ونحوه ما في المسالك (7/ 111)، والقبس (ص: 1011): (إذا سُمِعَ الإقرار فلا بد بعده من الاختبار، كما «فعلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: أبِهِ جنة؟، فقالوا: لا»، وبهذا يتبين أنَّ قول المجنون هدرٌ، ويَعْضُدُ هذا بصحته: حديثُ عليٍّ رضي الله عنه الضعيفُ في السَّنَدِ: «رُفعَ القلم عن ثلاث»، فذكر المجنون)، فقال: (ويَعْضُد) فجعل الحديث الضعيف عاضدًا، ولم يطرحه، وهذا حكم فقهي، ومع تضعيفه لهذا الحديث في غير موضع فإنك تراه يجعله دليلا، كقوله في المسالك (5/ 507): (فأمّا شرطُ البلوغِ، فالدّليلُ عليه، قوله: «رُفِعَ القَلم عَنْ ثَلَاثٍ»، وذَكَرَ الصّبيّ والمجنون).
    وأوضحُ مِن هذه المسائل ما جاء في عارضة الأحوذي (1/ 357) حين ذكر دية المعاهد، وذكر حديث أبي داود رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ودية المعاهد نصف دية حر»، ثم قال: (وهذا أشبه سندًا)، ثم ذكر اختلاف العلماء إلى أن ذكر قول الليث وإسحاق رحمهما الله: أن ديته ثلث دية المسلم، ثم قال: (ووجهه ضعيف، والأثر: أولى منه، ولا سيما القول في التقدير؛ فإنه عسيرٌ ...)، وذكر في القبس (ص: 999) دية الذمي، وذكر رأي الشافعي رحمه الله أنه ثلث دية المسلم، ثم قال: (وأما متعلق الشافعي رحمه الله في تقدير الثُّلثِ؛ فضعيف لأنه ليس فيهِ أثر...، وضعيفُ الأثر: أولى من ضعيفِ النظرِ، فكيف وقد اعتضد بقضاءِ عمر رضي الله عنه...)، وقال في المسالك (7/ 62): (أمّا ورود الأحاديث في هذا الباب، فَرَوَى عَمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ أنّه قال: «دِيَةُ الْكافِرِ مِثل نصف دِيَة المُؤْمِن»، ولم يَرِد من طريقٍ صحيحٍ، غير أنّه قد ورد مثل هذا الطّريق وأضعف منه: «دِيَةُ الكافِرِ مثل دِيَة المُسْلِم»)، فدلَّ على أنَّ الحديثَ الذي اعتمدَه ضعيفٌ، وهناك ما هو أضعفُ منه، ولكن حين لم يرد في الباب شيءٌ إلا هذا فإنه أخذ به؛ لأن حديثَه أشبهُ وإن كان ضعيفًا، ولم يرد في الباب غيره.
    وهذا ليس من باب فضائل الأعمال بل حكم شرعي.

    وأما الحافظ ابن حجر فله عبارات كثيرة تدل على أنه مع إجماع العلماء كقوله في في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص: 70) قال: (فاتّفاق هؤلاء الأئمّة على تضعيفه أولى من إشارة السِّلفيّ رحمه الله إلى صحّته، قال المُنذِرِيّ رحمه الله: لعلّ السِّلفيّ رحمه الله كان يرى أنّ مطلقَ الأحاديث الضّعيفة إذا انضمّ بعضها إلى بعضٍ: أَخَذَت قوّةً.
    قلتُ [القائل ابن حجرٍ رحمه الله]: لكنّ تلك القوّة لا تُخرِج هذا الحديثَ عن مرتبة الضعف، فالضعفُ يتفاوت، فإذا كثرت طرق حديثٍ: رجح على حديث فرد، فكون الضعف الّذي ضعفه ناشئٌ عن سوء حفظ رواته، إذا كثرت طرقه: ارتقى إلى مرتبة الحسن، والّذي ضَعْفُه ناشئٌ عن تُهمةٍ أو جهالةٍ [أي عينية]، إذا كثرت طُرقُه: ارتقى عن مرتبة المردود المنكر، الّذي لا يجوز العمل به بحالٍ، إلى رتبة الضّعيف الّذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال).
    وقال أيضا في نتائج الأفكار (1/ 362): (... وبه إلى الطبراني في "الدعاء" قال: حدثنا عبدالله بن وهب الغزي، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله، ثنا سليمان بن أبي كريمة، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع المؤذن، فذكره. وزاد: وكان يسمعها من حوله، ويحب أن يقولوا مثله، وقال: «من قال ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة».
    هذا حديث غريب، وفي سنده جماعة من الضعفاء لكن لم يتركوا، ويغتفر في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده، والله أعلم).
    وفيه ضبطٌ لما يغتفر أن يُعمَل به في الفضائل، وذلك بألا يكون من رواية: (المتروكين).
    ولما ذكر الحافظ في المطالب العالية (6/ 42) حديث أبي مسعود: «لو يعلم العباد ما رمضان ...» الحديث قال: (قُلْتُ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ: إِنْ صح الخبر؛ فإن فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ"، وَكَأَنَّهُ تَسَاهَلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنَ الرَّغَائِبِ)، وهذا مثال على العمل بالحديث الضعيف جدًّا؛ فإن الحافظ قال في إتحاف المهرة (16/ 670) بعد أَنْ ذكر حديثا فيه جرير بن أيوب، قال: (وجرير بن أيوب وَاهٍ جداً، قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وهو جرحٌ شديدٌ منه).
    وانظر القول المسدد.


    وأما الإمام مسلم: فأرجو أن تعيد قراءة مقدمته جيدا، ماسكا قلمك، ملخصا ما يقوله، ذاكرا الأقسام الثلاثة للحديث، والثلاثة للطبقات، فستجد أن الضعيف ليس الضعيف الذي نتكلم عنه، بل هو في عبارته مقيَّد بالمتن المنكر، كما قال في مقدمته (1/ 2): (وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ... فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ... وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - فَلَوْلاَ الَّذِى رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ ... أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ... وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ).فتأمل هذا الكلام جيد وتأمل قوله: (فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ) فمفهوم كلامه: أن الضعيف إذا لم يكن الأغلب من حديثه النكارة، لكن فيه نكارة كان مستعمل الحديث، أي يجوز العمل بحديثه.
    ويؤيد ما ذكرته سابقا من أن مراده شديدو الضعف: الأمثلة التي ذكرها، فقال:
    (فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ:
    عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ [البخاري: منكر الحديث، أبو حاتم: متروك الحديث، منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه عبد الله بن المبارك، أبو زرعة: ضعيف الحديث، وامتنع من قراءة حديثه، وضربنا عليه].
    وَيَحْيَى بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ [اتهمه أخوه بالكذب، البخاري: لا يتابع في حديثه، ليس بذاك].
    وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ [البخاري: منكر الحديث، أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث، لا يكتب حديثه].
    وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ [البخاري: سكتوا عنه، تركوه، أبو حاتم: ضعيف الحديث، وفى حديثه عن الثقات إنكار، أبو زرعة: لا يكتب حديثه؟ وكان في كتاب أبى زرعة حديث عن ... عن عباد بن كثير فقال: اضربوا عليه، ولم يحدثنا به].
    وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ [البخاري: منكر الحديث، أبو حاتم: ترك الناس حديثه، وهو عندي متروك الحديث كذاب، أبو زرعة: ليس بشيء، ضعيف الحديث، اضرب على حديثه].
    وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ [البخاري: منكر الحديث، أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث متروك الحديث، أبو زرعة: ضعيف الحديث].
    وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِى رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ. فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ ...).
    والله أعلم

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام بدر إبراهيم مشاهدة المشاركة
    والعمل بالحديث الضعيف يعنى الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لايثبت إلا بما ثبت عن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم..
    في هذا خلاف عند علماء الأصول.
    والمعمول به في المذاهب الفقهية المعتبرة وعند أئمة الحديث: الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف.
    كالأدب المفرد للبخاري، وسنن الترمذي.
    والله أعلم

  10. #7
    :: قيم الملتقى الشافعي ::
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الشرقية
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    اللغة العربية
    المشاركات
    1,239
    شكر الله لكم
    967
    تم شكره 2,191 مرة في 865 مشاركة

    افتراضي رد: سلسلة فوائد وفتاوى الألباني [0003]: كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قائم .؟

    جاء في شرح أصول الإيمان للشيخ صالح آل الشيخ (ص: 36)
    ... لهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف.
    جاء كلامٌ للمتأخرين: أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد، ولا يعمل به في الفقه.
    أما السلف والأئمة فمنهجهم:
    أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو فرع من الفروع ، ونص عبارة شيخ الإسلام [مجموع الفتاوى (4/ 25)] قال : (وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ فِي [نَقْضِ] أَصْلٍ [عَظِيمٍ] مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، بَلْ إمَّا فِي تَأْيِيدِهِ؛ وَإِمَّا فِي فَرْعٍ مِنْ الْفُرُوعِ).
    يعني: أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة؛ لأن الحديث الضعيف عندهم: خير من الرأي.
    وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلاً، لم ترد العقيدة إلا في هذا الحديث: فإنه لا يعتمد عليه؛ لأنه لا يستدل بحديث في أصل من الأصول، وتبنى عليه عقيدة، بل لا بد أن يكون الحديث صحيحاً.
    وفي الحسن خلاف، والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به .
    والقسم الثاني: أن يورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه النصوص وفي الشواهد، فهذا كل عمل أئمة السنة على ذلك.
    فلو نظرت في كتاب العرش لابن أبي شيبة: لوجدت أن ثلثه أسانيده صحيحة، والباقي وهو أكثر من ستين إسناد ضعيفة، لكن لأنها في أصل ثابت استدل به.
    وهذا عندهم له أيضاً أصل، وهو: أن الحديث إذا كان ضعيفاً، واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل، ومنها ما هو جديد: فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل، وأما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد، أو من الأمر الغيبي: فإنهم لا يثبتونه.
    مثل هذا الحديث فإنه اشتمل على أشياء ثابتة مؤيدة للنصوص، فلا بأس بإيراده، وما دل عليه.
    واشتمل على ذكر الأطيط، وهو لم يرد إلا في هذا، لذلك نقول: نحن لا نثبت الأطيط؛ لأجل أنه ما ورد إلا في هذا الحديث، ونجعل الأطيط في معنى قول الله جل وعلا : ï´؟السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِï´¾ (المزمل: من الآية18) ومعنى قول الله جل وعلا : ï´؟تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُï´¾ (الشورى:5) .
    المتأخرون -وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر-: بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف.
    ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى، وكثر، حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج الصحيح، [و]هذا ليس بمنهج، وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقتهم هي ما ذكرت لك من التفصيل، فينتبه لهذا، ويعتبر منهج حتى ما يُضَلِّل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم، هذا بلاء.

    لأجل هذا الأصل -الذي ليس بأصل، وهو أنهم قالوا: لا يحتج بالحديث الضعيف-: ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع، لا قيمة له ألبتة، والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علمياً إلى آخره.
    هذا ليس بجيد.
    نعم، ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل، يعني: لا يقرب من التحسين، وأشباه ذلك، فيبين ضعفه، ثم يذكر ما فيه من الفوائد حسب القواعد التي ذكرت لك.
    أنت لو رأيت كتب أهل العلم: لوجدت أنهم يستشهدون بأحاديث كما ذكرنا لك.
    اعتبر هذا، أو استقرأ هذا بما في كتب أهل الحديث المتقدمة والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان لوجدت هذا هو المنهج الذي عندهم، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الرقائق، كلها على هذا المنوال
    .
    انتهى ما في شرح أصول الإيمان

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد بن عبدالله بن محمد على هذه المشاركة:


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].