الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

  1. #1
    :: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    -
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    148
    شكر الله لكم
    49
    تم شكره 380 مرة في 95 مشاركة

    افتراضي الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    الخروج من ثنائية التحليل والتحريم


    توجد مسائل ليس فيها نصوص صريحة بالجواز أو المنع، وهي أمور مترددة بين النفع والضرر قد تختلف فيها التقديرات بين الناس ويحدث فيها استقطاب بين وجهات النظر المتباينة، ومثال ذلك مسائل دخول الانتخابات والاشتراك في المجالس المنتَخَبة والحكومات، والمنتجات المعدَّلة وراثيا، وزيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يشبهها، وهي مسائل اعتقد أن المستحسن فيها الخروج من ثنائية التحليل والتحريم. فليس من اللازم أن نحكم على الشيء دائما بالحلّ أو الحرمة، وبدلا من ذلك يمكن أن يكون الحكم في صورة توصية باجتناب ما نرى أن ضرره واضح، والحثّ على منع تداول ما فيه ضرر فردي أو جماعي دون لجوء إلى إصدار الفتاوى الجازمة بالتحريم. وفي المقابل نعبر بإمكانية فعل ما نرى منفعته ظاهرة على مضاره، وفي كل الأحوال لا نجزم بالتحريم أو التحليل، ولكن نعبِّر بعبارات تدل على أن هذا اجتهاد منّا في تقدير المصالح والمفاسد نوصي بناء عليه باجتناب الشيء أو بإمكانية إتيانه.
    إن المسارعة إلى إصدار الفتاوى الحاسمة في القضايا التي ليس فيها نصوص صريحة له محذوران:
    أحدهما: التضارب الحاصل في الفتاوى، فكثيرا ما تجد في نوازل العصر فتاوى متضاربة: البعض يحلّل والآخر يحرم، ويسعى كل طرف إلى الاستظهار بما يظنه دليلا على رأيه، وقد رأينا في بعض النوازل مؤتمرا يُعقد في مكان يُصدر فتوى بالحرمة ويشدِّد فيها، وفي المقابل يُعقد مؤتمر آخر في مكان آخر ليصدر فتوى مناقضة للفتوى التي أصدرها المؤتمر الأول. وقد رأينا مجمع الفقه يصدر فتوى وبعد سنوات ينقضها بفتوى أخرى. وهذا يوقع الناس في حيرة من أمرهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن تفقد الفتوى مصداقيتها. وكيف لا؟ والشيء الواحد يفعله شخص مستظهرا بفتوى الإباحة، ويشدِّد آخر في النكير عليه مستظهرا بفتوى التحريم.
    إن الأحكام الحدية بالتحريم والإباحة وصدور الفتاوى المتناقضة في ذلك يؤدي إلى تجرؤ الناس على ما يُوصف بالحُرمة؛ لاعتقادهم أن هذا التحريم مجرد رأي لذلك الشخص وليس حكما شرعيا قطعيا، وقد يقول مشايخ آخرون بإباحته.
    والمحذور الثاني: التجرؤ على تحريم ما لم يثبت تحريمه، أو إباحة ما فيه ضرر بالناس وتشـجيعهم بفتاوى الإباحة على فعل ما فيه ضرر لهم، بل ما قد يكون فيه هلاك لهم، تحت شعار "الأصل في الأشياء الإباحة".
    ولنا في السلف قدوة عندما كانوا يحتاطون في إطلاق لفظ التحريم، ومن ذلك ما ذكره ابن وهب قال: "سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال وحرام."[1]
    وقد يقول قائل إن التورع عن إطلاق لفظ التحريم كان مناسبا عندما كانت سمة الناس الورع، فلما تجرأ الناس على الشبهات، كان المناسب إشهار سيف التحريم في وجوههم. والواقع أن هذا ليس هو الحلّ الأمثل، فربما كان سلوك المفتين في إصدار الفتاوى الحدية والاضطراب في ذلك هو الذي ولّد ذلك السلوك لدى الناس. وواجب علماء الشرع ليس مجرد إصدار الفتاوى، فهذا قدر بسيط من مهمتهم، والمهمة الكبرى هي توعية الناس وتربيتهم، وإرشادهم إلى أحسن السبل في الحياة، وأن يرسخوا في أنفسهم أن الإسلام دين يدعو أصحابه إلى تحقيق المعالي والمسابقة في الخيرات، وأن يعلموهم أن من مقتضيات الإسلام السعي إلى المعالي والمسابقة في تحقيق الفضائل، حيث يسعى المسلم جهده إلى تحقيق ما فيه نفع خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالوجوب أم لا، واجتناب ما فيه ضرر خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالتحريم أم لا.
    هذا، والله أعلم.


    [1] ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط2، 1424هـ) ص822-823.


  2. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    بنغلاديش
    المدينة
    سلهت
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    علم الحديث
    العمر
    28
    المشاركات
    5
    شكر الله لكم
    2
    تم شكره 7 مرة في 2 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    جزاكم الله. مقترحات قيمة جداً. بارك الله فيكم و وفقكم الله للمزيد


     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. نعمان مبارك جغيم مشاهدة المشاركة
    الخروج من ثنائية التحليل والتحريم


    توجد مسائل ليس فيها نصوص صريحة بالجواز أو المنع، وهي أمور مترددة بين النفع والضرر قد تختلف فيها التقديرات بين الناس ويحدث فيها استقطاب بين وجهات النظر المتباينة، ومثال ذلك مسائل دخول الانتخابات والاشتراك في المجالس المنتَخَبة والحكومات، والمنتجات المعدَّلة وراثيا، وزيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يشبهها، وهي مسائل اعتقد أن المستحسن فيها الخروج من ثنائية التحليل والتحريم. فليس من اللازم أن نحكم على الشيء دائما بالحلّ أو الحرمة، وبدلا من ذلك يمكن أن يكون الحكم في صورة توصية باجتناب ما نرى أن ضرره واضح، والحثّ على منع تداول ما فيه ضرر فردي أو جماعي دون لجوء إلى إصدار الفتاوى الجازمة بالتحريم. وفي المقابل نعبر بإمكانية فعل ما نرى منفعته ظاهرة على مضاره، وفي كل الأحوال لا نجزم بالتحريم أو التحليل، ولكن نعبِّر بعبارات تدل على أن هذا اجتهاد منّا في تقدير المصالح والمفاسد نوصي بناء عليه باجتناب الشيء أو بإمكانية إتيانه.
    إن المسارعة إلى إصدار الفتاوى الحاسمة في القضايا التي ليس فيها نصوص صريحة له محذوران:
    أحدهما: التضارب الحاصل في الفتاوى، فكثيرا ما تجد في نوازل العصر فتاوى متضاربة: البعض يحلّل والآخر يحرم، ويسعى كل طرف إلى الاستظهار بما يظنه دليلا على رأيه، وقد رأينا في بعض النوازل مؤتمرا يُعقد في مكان يُصدر فتوى بالحرمة ويشدِّد فيها، وفي المقابل يُعقد مؤتمر آخر في مكان آخر ليصدر فتوى مناقضة للفتوى التي أصدرها المؤتمر الأول. وقد رأينا مجمع الفقه يصدر فتوى وبعد سنوات ينقضها بفتوى أخرى. وهذا يوقع الناس في حيرة من أمرهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن تفقد الفتوى مصداقيتها. وكيف لا؟ والشيء الواحد يفعله شخص مستظهرا بفتوى الإباحة، ويشدِّد آخر في النكير عليه مستظهرا بفتوى التحريم.
    إن الأحكام الحدية بالتحريم والإباحة وصدور الفتاوى المتناقضة في ذلك يؤدي إلى تجرؤ الناس على ما يُوصف بالحُرمة؛ لاعتقادهم أن هذا التحريم مجرد رأي لذلك الشخص وليس حكما شرعيا قطعيا، وقد يقول مشايخ آخرون بإباحته.
    والمحذور الثاني: التجرؤ على تحريم ما لم يثبت تحريمه، أو إباحة ما فيه ضرر بالناس وتشـجيعهم بفتاوى الإباحة على فعل ما فيه ضرر لهم، بل ما قد يكون فيه هلاك لهم، تحت شعار "الأصل في الأشياء الإباحة".
    ولنا في السلف قدوة عندما كانوا يحتاطون في إطلاق لفظ التحريم، ومن ذلك ما ذكره ابن وهب قال: "سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال وحرام."[1]
    وقد يقول قائل إن التورع عن إطلاق لفظ التحريم كان مناسبا عندما كانت سمة الناس الورع، فلما تجرأ الناس على الشبهات، كان المناسب إشهار سيف التحريم في وجوههم. والواقع أن هذا ليس هو الحلّ الأمثل، فربما كان سلوك المفتين في إصدار الفتاوى الحدية والاضطراب في ذلك هو الذي ولّد ذلك السلوك لدى الناس. وواجب علماء الشرع ليس مجرد إصدار الفتاوى، فهذا قدر بسيط من مهمتهم، والمهمة الكبرى هي توعية الناس وتربيتهم، وإرشادهم إلى أحسن السبل في الحياة، وأن يرسخوا في أنفسهم أن الإسلام دين يدعو أصحابه إلى تحقيق المعالي والمسابقة في الخيرات، وأن يعلموهم أن من مقتضيات الإسلام السعي إلى المعالي والمسابقة في تحقيق الفضائل، حيث يسعى المسلم جهده إلى تحقيق ما فيه نفع خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالوجوب أم لا، واجتناب ما فيه ضرر خاص أو عام سواء حُكِم عليه بالتحريم أم لا.
    هذا، والله أعلم.


    [1] ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط2، 1424هـ) ص822-823.

  3. 6 أعضاء قالوا شكراً لـ عبد الله فهيم بن محمود حسين على هذه المشاركة:


  4. #3
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الكنية
    أبو ليث
    الدولة
    العراق
    المدينة
    بعقوبة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه
    العمر
    31
    المشاركات
    71
    شكر الله لكم
    45
    تم شكره 66 مرة في 27 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    جزاك الله خيراً دكتور.. بالفعل هو إشكال يكمن أكثره في الإستعجال والتسرع في إطلاق حكم جازم في النوازل والحوادث ... والأمثلة على هذا كثيرة جداً .. (تصوير، تلفاز، إنتخابات، تقنين، ومسائل طبية كثيرة و و و) وهي أكثرها أمور نالها التحريم الجازم لفترة ومن ثم تحول هذا الحكم إلى نقيضه من حل أو وجوب ... خصوصاً حينما يكون الجزم بالتحريم بناء على مفاسد لم تزول، دون الإلتفات إلى ما قد يوازيها من مصالح .. من المهم إعادة النظر في طرق المعاصرين في تنزيل الأحكام على النوازل المستحدثة وتوسيع نطاقها لتشمل كل أنواع الأحكام الشرعية الخمس (أو الست أو...) ...
    (كلُّ قومٍ على بينةٍ من أمرهم و مصلحة من أنفسهم يزُرون على من سواهم ، و يعرف الحقُّ بالمقايسة عند ذوي الألباب)
    علي كرّم الله وجهه

  5. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ رافع ليث سعود القيسي على هذه المشاركة:


  6. #4
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الكنية
    أبو العباس
    الدولة
    أندونيسيا
    المدينة
    سولو
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الحديث السريف و الدراسات الإسلامية
    العمر
    47
    المشاركات
    5
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 8 مرة في 4 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    شكرا لكم

  7. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ خالد شمهودي سمان على هذه المشاركة:


  8. #5
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 264 مرة في 146 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    المشكلة أن بعض طلبة العلم إذا سئل عن رأيه في شيء ما، فهم أن السائل يستفتيه -باعتباره متحدثا باسم الدين وأهله- فبدأ بالتحليل أو التحريم ووو .... ببساطة: سأل عن رأيك أجبه بما تراه، سأل عن حكم شرعي، أفته بما تعلم !

  9. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ زايد بن عيدروس الخليفي على هذه المشاركة:


  10. #6
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الكنية
    أبو عبد البر
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الوادي
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    ليسانس دراسات قرآنية و آداب إسلامية
    العمر
    53
    المشاركات
    102
    شكر الله لكم
    626
    تم شكره 169 مرة في 59 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    أعتقد أنه لا مناص من هاته الثنائية (حلال و حرام) و حتى لو نزَّلنا الحرمة إلى الكراهة..
    و الأصل في الأشياء الإباحة ...فما لم يرد نص يحرمه فهو مباح و يُلحق به ما كان طريقه الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة....(المصادر التبعية) فليس ثَمَّ مرتبة ثالثة أو منزلة بين منزلتين فما لم يكن حراماً فهو مباح ربما المشتبهات عند عامة الناس ...
    و ليس لمن استفتي أن يكتم الحق الذي اقتنع به و لو كان هناك من يخالفه و لو كانت الآراء متضاربة ...
    لأن عدم الجزم يفضي بنا إلى تمييع القضايا و تفويت مقصد الشرع و مصالح الناس ...
    و الواجب هو تعليل الفتوى و بيان دليلها و لو كانت المصالح المرسلة...و عندئذ لا إشكال عندما تتغير الحيثيات فتتغير الفتوى ...فمثلاً :
    فمرة نقول:لا تجوز المشاركة في الانتخابات لأن الحاكم سيزورها و يستغل مشاركتنا لتمرير ما يريد و هذا يعتبر إعانة له على الظلم..
    و مرة أخرى نقول:تجب المشاركة في الانتخابات لأن ثَمَّ ضمانات و دلائل على نزاهة العملية الانتخابية و لا يجوز أن نفوت هاته الفرصة لنغير ما يمكن تغييره...
    فهاتان الفتويان معللتان و لا تناقض بينهما و قد تصدران عن جهتين في وقت واحد لأن كل مفتٍ يفتي بما يعلم من حيثيات محيطة بالعملية ة الانتخابية ...
    و لا يجوز أن نحجر على العلماء و المفكرين أو نفرض توحيد الفتاوى و المواقف...و الله الموفق.

  11. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ رشيد لزهاري حفوظة على هذه المشاركة:


  12. #7
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    الكنية
    أبو الحسن
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جده
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    15
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 8 مرة في 5 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    لكن الملاحظ تسرع كثير من طلبة العلم في الحكم بالتحريم والله تعالى جعل تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام)

  13. #8
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الكنية
    امصنصف
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    مكناس
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الدراسات الإسلامية
    العمر
    40
    المشاركات
    110
    شكر الله لكم
    19
    تم شكره 40 مرة في 28 مشاركة

    افتراضي رد: الخروج من ثنائية التحليل والتحريم

    إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ، وبينهما أمور مشتبهاتٌ..، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،.. فاسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. ولا ينكر تغيّر الفتوى واختلافِها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات والعوائد. فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
    نلتقي لنرتقي من النفق إلى الأفق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الخروج من الخلاف
    بواسطة شريف شعبان محمد في الملتقى ملتقى المذهب المالكي
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 12-11-26 ||, 08:31 AM
  2. ملكة التحليل العلمي
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى آداب الجدل وقوانين النظر
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 11-05-13 ||, 03:24 AM
  3. البول في الماء الراكد بين الكراهة والتحريم
    بواسطة وضاح أحمد الحمادي في الملتقى ملتقى المذهب الشافعي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-23 ||, 12:07 AM
  4. مآخذ الأئمة ومسالكهم في أنواع القتل هل هي ثنائية أو ثلاثية؟
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه الجنايات والحدود
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-05-12 ||, 02:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].