الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 18

الموضوع: المبالغة في توظيف المقاصد

  1. #1
    :: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    -
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    148
    شكر الله لكم
    49
    تم شكره 380 مرة في 95 مشاركة

    افتراضي المبالغة في توظيف المقاصد

    المبالغة في توظيف المقاصد

    لا مراء في أن لمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية فائدة جليلة في التّفقُّه والاستنباط وتنزيل الأحكام الشرعية (تحقيق المناط)، ولكن الباحث ينبغي أن يكون على حذر في توظيف المقاصد حتى لا يخرج عن جادة التحقيق العلمي، ويحشر الأمور في غير مواضعها.
    ولما كان التأليف في مقاصد الشريعة يهدف أساسا إلى إعانة الدارس على التفقُّه في أحكام الدين، فإنه ينبغي التدقيق في الأمثلة حتى لا تكون مثارا للتشويش في أذهان القُرّاء بدلا من التفقُّه.
    وقد رأيت شيئا من قِلَّة التدقيق في إطلاق القواعد وفي تحرير الأمثلة فيما كُتب في مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول. وهذا تنبيه على بعض الأمثلة وردت في كتاب من كتب مقاصد الشريعة. وليس المراد منه لمز الكتاب وصاحبه ولا التنقيص من قدرهما الجليل، وإنما هي مدارسة للإسهام في إثارة ملكة التدقيق والتمحيص عند القراءة وعند التأليف.

    جاء في أحد الكتب القيّمة في مقاصد الشريعة عند الحديث عن الترجيح بين المقاصد:
    (ومن أمثلة ذلك ما انتهجته عائشة رضي الله عنها في ردها خبر ابن عمر في أن الميت يعذب ببكاء أهله، رادة ظاهر الحكم الذي يتضمنه، مرجحة عليه الحكم الذي يتضمنه قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الأنعام/164)، فهذا الترجيح لدليل على آخر، وبالتالي لحكم على آخر إنما تم جراء تحديد المقصد الشرعي لكل منهما وتقدير نوعه ودرجته، إذ المقصد الشرعي من خبر ابن عمر هو منع الأذى عن السامعين الذن يتأذون بالعويل على الميت، أو لعله قطع الطريق على وساوس النفس بالاحتجاج على قدر الموت، بيمنا المقصد الشرعي من الحكم بأن لا تزر وازرة وزر أخرى هو تحقيق العدالة بين الناس، وهو مقصد ضروري وكلي وأصلي، وليس المقصد الأول كذلك). انتهى كلام المؤلف. (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار، ص244)

    والواقع أن ما فعلته عائشة رضي الله عنها ليس فيه ترجيح مقصد على مقصد، وإنما هو حكمٌ منها بعدم صحة الخبر بالطريقة التي نُقل بها لأنه يُعارض قاعدة كلية ونصا قطعيّا في القرآن الكريم، وهو (لا تزر وازرة وزر أخرى). ولذلك ذهب من ذهب ممن أثبت صحة الخبر إلى تأويل معناه بمن أوصى بالنواح عليه فيكون مسؤولا عن ذلك الفعل.
    فما فعلته عائشة رضي الله عنها لا مدخل فيه للموازنة بين المقاصد الكلية والجزئية، أو الضرورية وغير الضرورية، أو الأصلية والتبعية. وإنما هو الاعتراض على خبر لما رأته فيه من مخالفة قاعدة كلية مقطوع بها.

    وجاء في الكتاب نفسه:
    (ومن أمثلة ذلك أيضا ما انتهجه عامة الفقهاء من الحكم بمنع أن يسلِّم المسلمون أموال السفهاء إليهم ويمكنوهم منها استنتاجا من قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (النساء/5) مرجحين هذا الحكم على الحكم بمنع أن يسلِّم أي مسلم ماله إلى السفهاء، وهما حكمان يحتملهما نص الآية، ولكن رُجح الأول بناء على تحديد المقصد الشرعي من كل منهما، إذ الحكم الأول مقصده أن تكون كل أموال الأمة مصونة عن عبث السفاهة باعتبار أن المال وإن كان مملوكا للأفراد فإن لمجموع الأمة فيه حقوقا، فهو مقصد كلي، بينما الحكم الثاني مقصده صيانة مال الأفراد عن عبث السفهاء، فهو مقصد جزئي، والكلي من المقاصد مقدم على الجزئي منها.) انتهى كلام المؤلف. (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار، ص244-245)

    وتمام الآية التي يشير إليها المؤلف: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا)
    والواقع أن ترجيح كون المعنى هو عدم تمكين السفهاء من التصرف المطلق في أموالهم، لما يؤدي إليه ذلك من تضييع للأموال وإهدار لها في غير فائدة، هو سياق الآية وما حملته من قرائن، منها قوله عز وجل: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا)، فرزقهم وكسوتهم تجب في أموالهم الخاصة، والقول المعروف لما قد يجده السفهاء في أنفسهم أو يصدر منهم من مكروه بسبب منعهم من التصرف المطلق في أموالهم.
    ولا علاقة لهذا الترجيح بالمقاصد الكلية والمقاصد الجزئية سواء قلنا إن المال هو مال السفهاء أو هو مال غيرهم من القيّمين عليهم. كما أن اللجوء إلى الترجيح بين المصالح إنما يكون في حال التعارض، وليس هنا أي وجه للتعارض بين مصلحة كلية ومصلحة جزئية. وحتى إذا أخذنا بفكرة صاحب الكتاب في أن من المقاصد الكلية أن تكون الأموال مصونة عن عبث السفاهة فإن هذا ينطبق على أموال أهل الرشد وأموال أهل السّفه جميعا ولا يكون مخصوصا بمال صنف دون صنف. وبذلك يكون غير صالح للترجيح.

    وما دام صاحب الكتاب قد أحال في تفسير الآية على ابن عاشور، فهذا كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في بيان معنى الآية، حيث الترجيح بالسياق لا بالمقاصد:
    يقول ابن عاشور: (والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهم، ألا ترى إلى قوله: (وارزقوهم فيها) وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ....) إلى آخر الكلام.
    ولا يوجد في كلام ابن عاشور إشارة إلى الترجيح بين مقاصد الأحكام، وإنما هو ترجيح بدلالة السياق.
    هذا، والله أعلم


  2. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    العيون
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    الفقه والأصول
    المشاركات
    15
    شكر الله لكم
    2
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    أحسن الله إليكم

  3. #3
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الكنية
    متابعة
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    طنجة
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    شريعة
    المشاركات
    62
    شكر الله لكم
    128
    تم شكره 109 مرة في 40 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    بارك الله فيكم // هذا ما يسمى بالتحقيق والتنقيح والمتابعة
    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    دمشق
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    11
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    جزاك الله تعالى كل خير د.نعمان

  5. #5
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    مالي
    المدينة
    باماكو
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    مقاصد الشريعة
    المشاركات
    14
    شكر الله لكم
    5
    تم شكره 5 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    مسألة في غاية الأهمية وما أحوجنا إلى مراعاتها في بحوثنا دروسنا المقاصدية حتى لا نقع في "تقصيد الشرع ما لا يقصد"، وفي ضلال وإضلال والعياذ بالله.

  6. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ محمد إدريس حيدرا على هذه المشاركة:


  7. #6
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    اليمن
    المدينة
    صنعاء
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    116
    شكر الله لكم
    7
    تم شكره 205 مرة في 69 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    جعل المقاصد ميزانا لقبول الأحاديث وردها مهيع خطير لنقض الشريعة وقد دعا إليه بعض المعاصرين ممن استهواهم بريق المقاصد للإسف !َ

  8. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ عارف محمد المرادي على هذه المشاركة:


  9. #7
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الكنية
    أبو علي
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    1,034
    شكر الله لكم
    543
    تم شكره 985 مرة في 306 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    بوركتم أخي د. نعمان.
    نعم هناك مبالغة في توظيف ما يظن مقصدا (ولا أقول المقاصد) من كثيرين. وهو أمر قديم على التحقيق، وإن كان قد اشتد في العصر الحاضر لكثرة المتمجهدين وضعف "موضة" التقليد.
    ومع التسليم بأن الشأن ألّا يُعترض على المثال، لأن التشاحَّ في الأمثلة لا يعود على القواعد بالنقض (ذكر هذا الغزالي وغيره) إلا إن مناقشتها والبحث عن بديل، لا شك، مُثرٍ للمادة الأصولية محقِّقٌ للغرض منها.
    وكما أنّ في توظيف ما يظن مقصدا مبالغة في هذا العصر، فإنه لا ينبغي التغافل عن أنّ هناك مبالغةً أيضًا في توظيف ما يُظن ظاهرًا. ولعل هذه أخطر من الأولى. فهذا عصر الظاهرية الجامدة بامتياز، وما داعش وأضرابهم من المشتغلين بالروايات، دون اعتبار أئمة الفقه ولا أصول الاستنباط، عنا ببعيد.
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
    الكتب والبحوث المنشورة
    موا ضيعي في الملتقى



  10. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ د. أيمن علي صالح على هذه المشاركة:


  11. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    البويرة
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    أصول الفقه
    العمر
    29
    المشاركات
    1
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 3 مرة في مشاركة واحدة

    Thumbs up رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    فإن المقاصد علم جليل لكنه كذلك باب نخشى أن يؤتى الدين من قِبله، فكان مقالكم في الصميم.
    بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
    والسلام عليكم

  12. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ طارق بن عبدالنور حميش على هذه المشاركة:


  13. #9
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الكنية
    أبو ثويبة
    الدولة
    ليبيا
    المدينة
    صبراتة
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    الفقه وأصوله
    العمر
    29
    المشاركات
    2
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    Post رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    وفقكم الله وأعانكم

  14. #10
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الكنية
    أبو هاجر
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    مراكش
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه الأقليات المسلمة
    المشاركات
    54
    شكر الله لكم
    15
    تم شكره 49 مرة في 24 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    السلام عليكم إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات،شكرا أخي الفاضل د/ نعمان على إشاراتك القيمة وتوجيهاتك النيرة وأنت صاحب الاختصاص،والجدير بالذكر في هذا السياق أنه لما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفة اشتغل كل أتباع مذهب بجمع وتحرير أقوال إمام مذهبهم، ووضع أصول المذهب وتقعيد قواعده، واتسعت دائرة الخلاف إلى أن أصبحت مواطن الاتفاق قليلة جداً، وقد نشأ عن الاختلاف في القواعد اختلاف كبير في الفروع.
    ولهذه الاعتبارات ظهرت الارهاصات الأولية لعلم المقاصد بهدف تقليل الخلاف الحاصل بين الفقهاء في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية باعتماد قاعدة المصالح ومقاصد الشريعة كقضايا كلية تضبط الفهم وترسخ الأهداف الحقيقة من الوجود الإنساني ,والكيفية التي بها يعيش ويتعامل مع غيره ومع ظروف الحياة ونواميس الكون؛ تؤكد أن اعتبارها كفيل بحفظ بنية العقل من الشطط أو الوهم، وكفيل أيضاً بتنظيم العقل وترتيب أولويته في الذهن، لذلك قام الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله وقد عَلِم بهذا الدور الكبير الذي تؤسسه وتعمقه المقاصد في بنية العقل إلى محاولة ضبط المقاصد حتى لا يختلط المقصد بالوسيلة ولا الكلية بالجزئية.فجعل رحمه الله للمقصد المعتبر أربعة شروط لابد من توافرها وهي:
    أ . الظهور: بمعنى أن يكون المقصد واضحاً لا تختلف أنظار المجتهدين في الاتجاه إليه وتشخيصه بعيداً عن كل التباس أو مشابهة، وذلك مثل اتفاقهم على تشريع القصاص لحفظ النفوس.
    ب . الثبوت: بمعنى ان تكون تلك المعاني مجزوماً بتحققها أو مظنوناً بوجودها ظناً قريباً من الجزم.
    ج.الانضباط: أي أن يكون للمقصد الشرعي حدّ معتبر وقدر معين لا يتجاوزه، فلايؤدي إلى وقوع الحرج المرفوع شرعاً ونفور البشر من التشريع ولا تقصير عنه فيؤدي إلى ضعف الوازع الديني في النفوس وفقدان الشريعة لهيبتها وسلطانها على الخلق.
    د.الاطراد: بمعنى أن لا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأفكار والقبائل والأعصار.
    فهذه الشروط والضوابط المحددة للمقصد المعتبر هي لاشك ضوابط محددة للتفكير الموضوعي والاستدلال الصحيح والفهم الشامل الذي يحتاجه العقل الواعي في دوره الحضاري المنشود.والله تعالى أعلم

  15. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ عبد الفتاح بن اليماني الزويني على هذه المشاركة:


  16. #11
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2014
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    .........
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    فقه و اصول
    المشاركات
    20
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 29 مرة في 14 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    السلام عليكم
    شكرا لدكتور نعمان مبارك على هذه القضية خصوصا لمن هم في بداية الطريق في مجال العلم الشرعي و بالأخص في علم المقاصد
    فالهيمة المقاصدية على الفكر الاستنباطي( الغير مضبوط ) اصبح له الأثر السلبي على علم الاصول

  17. #12
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2014
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    .........
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    فقه و اصول
    المشاركات
    20
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 29 مرة في 14 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    السلام عليكم
    شكر خاص لدكتور أيمن صالح على كلمة " المتمجهدين "

  18. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ وصال ملك على هذه المشاركة:


  19. #13
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    شريعة
    العمر
    50
    المشاركات
    31
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 90 مرة في 27 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    السلام عليكم - لا أتفق مع استاذنا الدكتور نعمان فيما طرحه ، فالرجل أراد أن يدافع عن الشريعة ، فوقع في محظور آخر وهو اظهارها بمظهر الشتات ، فالشريعة متقنة ومحكمة كالكون تماما بتمام ،فكما أنه مشدود الى سنن ونواميس وقوانين ،فالشريعة كذلك ، فالذي أحكم الخلق هو ذاته –سبحانه وتعالى- الذي أحكم الامر ، فقول استاذنا الفاضل (فما فعلته عائشة رضي الله عنها لا مدخل فيه للموازنة بين المقاصد الكلية والجزئية، ... وإنما هو الاعتراض على خبر لما رأته فيه من مخالفة قاعدة كلية مقطوع بها.) قول صحيح ، لكن هل هذه القاعدة الكلية معلقة في الهواء وغير مشدودة بسبب الى مقصد كلي عام؟! الذي يظهر لي ان القاعدة المذكورة تندرج تحت مقصد خاص بباب العقوبات وهو المسؤولية الفردية عن أفعال الانسان –مباشرة أو بالتسبب- في الدنيا والاخرة ، وهذا المقصد الخاص يندرج تحت مقصد عام وهو تحقيق العدل بين الناس ، وبالتالي فاستدراك استاذنا الدكتور نعمان على الدكتور النجار لا يخلو من النظر، والله اعلم



  20. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ احمد عبد المجيد مكى على هذه المشاركة:


  21. #14
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الكنية
    أبوهمام
    الدولة
    مصر
    المدينة
    قنا
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    21
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 10 مرة في 5 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

    بالرغم من مبالغة البعض في إعمال المقاصد والاهتمام بها من قبل الفقهاء المعاصرين والعلمانيين إلا إنه على المستوى المطلوب تفعيلا وإنتاجا ليس بذاك

  22. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ عبد الفتاح حسين همام على هذه المشاركة:


  23. #15
    :: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    -
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    148
    شكر الله لكم
    49
    تم شكره 380 مرة في 95 مشاركة

    افتراضي رد: المبالغة في توظيف المقاصد

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عبد المجيد مكى مشاهدة المشاركة
    لكن هل هذه القاعدة الكلية معلقة في الهواء وغير مشدودة بسبب الى مقصد كلي عام؟! الذي يظهر لي ان القاعدة المذكورة تندرج تحت مقصد خاص بباب العقوبات وهو المسؤولية الفردية عن أفعال الانسان –مباشرة أو بالتسبب- في الدنيا والاخرة ، وهذا المقصد الخاص يندرج تحت مقصد عام وهو تحقيق العدل بين الناس ،
    هذا الذي تفضلتم بتسميته "مقصد خاص بباب العقوبات" هو الذي سميته "قاعدة" نص عليها القرآن الكريم بأنه "لا تزر وازرة وزر أخرى". وكل ما في الأمر أنكم سميتموها مقصدا بدلا من قاعدة. والأظهر عدّها قاعدة لا مقصدا؛ لأنها مبدأ يحكم المسؤولية عن التصرفات والأفعال الفردية، وليست أمرا يقصد الشارع إلى تحقيقه من وراء تشريع ما. والله أعلم.

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اعلان/ دورة في مهارات توظيف النقول في البحوث العلمية
    بواسطة طليعة العلم في الملتقى ملتقى استراحة الأعضاء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-03-05 ||, 10:51 AM
  2. هل المبالغة في الأخذ بسد الذرائع من الحيل؟
    بواسطة د. أريج الجابري في الملتقى ملتقى الدليل الأصولي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 11-08-09 ||, 03:27 PM
  3. هل تنظيف الرطوبة يفسد الصوم؟
    بواسطة أحمد سعيد أحمد مصطفى في الملتقى ملتقى فقه الصيام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-08-24 ||, 04:49 AM
  4. توظيف كتاب الغياثي لتفسير ولاية الفقيه
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه السياسة الشرعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-08-22 ||, 08:30 AM
  5. ضوابط توظيف تقنية المعلومات التطبيقية في خدمة الفقه
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-02-08 ||, 09:25 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].