الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 16 إلى 24 من 24

الموضوع: من غرائب الشافعي !

  1. #1
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي من غرائب الشافعي !

    الحمد لله ...وبعد
    وفقني ربي سبحانه للتمتع بقراءة كتاب الأم للشافعي وإني لأتلذذ حقا بألفاظه وبمعانيه، وما بلغتُ هذا إلا لكثرة تذوقي للأدب العربي وبقية النصوص الفصيحة من حديث وتاريخ وتراجم، وإلا فنصوص (الأم) أعلى وأرقى من أن يستمتع بها من ليس له نصيب عظيم من ممارسة الكلام العربي الفصيح العالي.

    ولا أقصد في هذا الموضوع إلى جمع ما تفرد به الشافعي ولكن أردتُ (بغرائب الشافعي) ما استغربتُه أنا دليلا أو تعليلا، فلعل أحد فقهاء الشافعية في هذا الملتقى يوضح لي وجاهة قوله بالحق لا بالباطل تعصبا وغلوّا !
    ====================

    وأول مسألة أبدأ بها من الباب :- [17]باب في الاستنجاء ، (والمعتمد دائما طبعة دار الوفاء بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)

    قال رحمه الله 51/2 :-
    "وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دمًا أو قيحًا أو صديدًا لم يُجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يُجزيه الحجارة." اهـ
    قلت: وجه هذا القول فيما ظهر لي هو أن الأصل في النجاسة وجوب إزالة العين والأثر، والاستنجاء بالحجارة رخصة واستثناء فلا يتعدى إلى غير مورده، وحالة سيلان الدم والصديد ليست هي الحالة المعتادة التي ورد عليها الاستثناء، فنعود إذن إلى الأصل العام الأول...

    # واستغربتُ هذا القول لما يلي:-
    1- استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
    2- إذا تقرر ما سبق؛ فالدم والصديد أولى بالتيسير لأمرين:-
    الأول: أن المصاب بذلك أشدُّ حاجةً للتيسير، والقروح السائلة لا يجب غسلها في أيّ موضع بالبدن فكيف إذا كانت في موضع رُخِّص ويُسِّر فيه أصلا في حالة الصحة والسلامة !
    الثاني: أن الدم والصديد أخفُّ نجاسةً من الغائط ولذلك عُفي عن يسيره يصيب الثوب والبدن. بل وقع خلاف في أصل الحكم بنجاسته، وإن كان خلافا ضعيفا مخالفا لآثار الصحابة وجماهير العلماء من بعدهم.

    والله تعالى أعلم
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مساعد أحمد الصبحي على هذه المشاركة:


  3. #16
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    تركيا
    المدينة
    اسطنبول
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    العمر
    33
    المشاركات
    22
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 10 مرة في 8 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

    جزاكم الله خيرا

  4. #17
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

    الأم 124/2 [٥١] باب المني

    قال رحمه الله:-

    «...فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس وتيمم. إن لم يجد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها إلا الماء فإن قال قائل: فلم طهره التراب من الجنابة ومن الحدث ولم يطهر قليل النجاسة التي ماست عضوا من أعضاء الوضوء أو غير أعضائه قلنا: إن الغسل والوضوء من الحدث والجنابة ليس؛ لأن المسلم نجس ولكن المسلم متعبد بهما وجعل التراب بدلا للطهارة التي هي تعبد ولم يجعل بدلا في النجاسة التي غسلها لمعنى لا تعبدا إنما معناها أن تزال بالماء ليس أنها تعبد بلا معنى

    ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عريانا ولا يعيد ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عريانا»

    هذا الموطن يُظهِر شيئا من شِدة الشافعي في باب التنزه من النجاسات، وتردد هنا في الموازنة بين أمر ستر العورة، وأمر السلامة من النجاسة، أيّ الأمرين أهم وأَولىٰ بالتقديم، فكان آخرَ أمره فيما ظهر لي أن آثر النزاهة من النجس على ستر العورة !

    هذا مع أنه حين اختار الصلاة بالثوب النجس على الصلاة عريانا لم يكن يرى هذه الصلاة تجزئ صاحبها حتى ألزمه بإعادتها !

    وقد سبق له -رحمه الله- أن برر الجمع بين إلزام المكلف بإعادة الصلاة مع إلزامه بأداءها في الوقت مع النجاسة، بأنه لايجوز أن يمضي على المكلف وقت فريضة دون أداءها بحال كيفما قدر عليها، ثم إنه لم يطمئن إلى إجزاء هذه الصلاة مع النجاسة فألزمه بالإعادة عندما يقدر على إزالة النجاسة .

    وهذا موطن استغراب كبيـــر عندي ، أن يُلزم المكلف بفعل العبادة المعـيـّـنة الواحدة مرتين اثنتين !

    ومع أن الشافعي ليس فردا في هذا الأمر فقد وقع مثل هذا في المذاهب الأخرى فيما أعلم

    ولكن الظاهر من شرع الله وسماحته أن المكلف العاجز عن شرط صحة الصلاة إذ أُلزم أن لا يمضي الوقت خاليا من فرضه أنه لا يُلزمه به مرةً أخرى خارج الوقت

    ولهذا كان الإمام مالك وغيره في بعض المسائل يُلزم المكلف بالإعادة مادام في الوقت، ويُسقط عنه الإعادة إذا خرج الوقت قبل تغير الحال المانعة من صحة الصلاة ، وهذا أقرب إلى رفع الحرج وسماحة هذا الدين من الإلزام بالإعادة مطلقا

    والله أعلم
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  5. #18
    :: قيم الملتقى الشافعي ::
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الشرقية
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    اللغة العربية
    المشاركات
    1,222
    شكر الله لكم
    948
    تم شكره 2,163 مرة في 851 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساعد أحمد الصبحي مشاهدة المشاركة
    ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عريانا ولا يعيد ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال
    هذا هو الأصل؛ لقوله تعالى: {وثيابك فطهر}

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساعد أحمد الصبحي مشاهدة المشاركة
    فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس وتيمم. إن لم يجد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة
    حملوه على ما إذا اضطر إلى لبسه لنحو برد أو حر، فيصلي في الثوب النجس ويعيد

  6. #19
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    ..........
    ............
    حملوه على ما إذا اضطر إلى لبسه لنحو برد أو حر، فيصلي في الثوب النجس ويعيد
    أوكان بحضرة الناس في وضح النهار فلا ظلام يستره ولا يتمكن نفسيا من أداء صلاته عاريا أمام الناس !

    ★ نستطيع أن نقـيـّد كلام الشافعي بمثل هذا لولا أن لفظه مطلق وليس فيه أدنى إشارة إلى ذلك ، وماكان أفصح الفقهاء وأبلغهم عاجزا عن الإفصاح والتبيين عند الحاجة الماسة إلى البيان !
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  7. #20
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

    في باب الغلبة على العقل في غير معصية 153/2 :-
    قال رحمه الله:-
    «...وإذا لم أجعله عاصيا بما صنع لم تكن عليه إعادة إلا أن يفيق في وقت بحال. *وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ... وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء وإذا أفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح وإذا طلعت الشمس لم يقضها وإنما قلت هذا؛ لأن هذا وقت في حال عذر، جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر في السفر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء فلما جعل الأولى منهما وقتا للآخرة في حال والآخرة وقتا للأولى في حال كان وقت إحداهما وقتا للأخرى في حال وكان ذهاب العقل عذرا وبالإفاقة عليه أن يصلي العصر وأمرته أن يقضي[الظهر] لأنه قد أفاق في وقت بحال»

    قلتُ: *
    هذا تقرير بديع، حقيق بالتسليم والإذعان !


    ولكن...
    ما باله -رحمه الله- قال في باب اختلاف الوقت 166/2 :-
    « وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلي العصر؛ لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر، ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له.»*

    يا أستاذ الدنيا ! ما أعظمَ حقَك علينا ولولا أن حق العلم أعظم وأحرى بالعناية لكان السكوت أحب إلينا وأرضى لهوانا فيك -رحمك الله وألحقنا بك... آميـــــن

    لقد سلّمنا وأذعـنّا أولاً بأن وقت إحدى المجموعتين وقتٌ للأخرى في حال العذر وبالغنا جدا في دمج الوقتين حتى أوجبنا قضاء المغرب مع العشاء على من أفاق قُبــَيل الفجر ، وألزمناه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل المغرب !

    ★ الجمع إنما شُرع تخفيفا للمشقة ورفعا للحرج فما بالنا ضيقنا فيه عندما يكون تيسيرا وتخفيفا، وبالغنا وتوسعنا فيه عندما يكون تكليفا واحتياطا (والغنم بالغرم) (والخراج بالضمان) !

    فلو طردنا قاعدة اتحاد الوقتين فما يمنع رجلا صلى الظهر ولم يكن مطرٌ أن يجمع إليها العصر وقد انهمر المطر انهمارا ؟ !

    فهو الآن في حال عذر فوقت الظهر وقتٌ للعصر (هذا هو حقيقة الجمع كما قرره أستاذنا أولا) فما يمنعه أن يصلي العصر في وقتها الحـُـكْـميّ ؟
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  8. #21
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

    قال رحمه الله[الأم 173/2]:-
    «وإذا صُلِّيَتْ الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة، فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما؛ لأنه لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما.
    ولو كان الإمام والمأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع، وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع.
    وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له؛ لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها، وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي ﷺ بجمع صلى معه المغرب ثم*أناخ*بعضهم أباعرهم*في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها (قال الشافعي) فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء.»


    قلتُ:-

    تأمل قوله رحمه الله:«لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما» وقد انتقضت هذه القاعدة بقصة من جمع مع الرسول ﷺ بمزدلفة، وبما تقدم من تعليل الشافعي لإلزام المغمى عليه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل الغروب بأنه أدرك وقت الظهر الحكمي الذي هو وقت لها في حال العذر !

    فكيف له بعد هذا أن يقول رحمه الله[الأم174/2]:-
    «ولو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر، ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها؛ لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام، أو سها، أو شغل، أو قطع ذلك بأمر يتطاول.»

    فهنا قيْدٌ آخر وهو الموالاة الفعلية، فلا تكفي النية !

    وهذا قيد يضيّق أمرا ما شُرع إلا توسعة وتيسيرا للأمة ، وقد وُجدت إشارة بل دلالة في قصة الجمع بمزدلفة على عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين.

    بقي أن يُقال : قد أشار الشافعي للفرق بين جمع التقديم والتأخير بأنه في التقديم تقع الصلاة الآخرة في غير وقتها، أما في التأخير فتقع في وقتها فلا بأس بأن تتراخى عن الأولى.

    والجواب: أننا كلنا نجيز في جمع التأخير أن تُصلى الأولى في غير وقتها وليس في النية أن تعقبها الآخرة، فلا موالاة بالفعل ولا بالنية !
    فلنُجز مثل ذلك في جمع التقديم !

    ========================= ==================


    ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
    «لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»

    قلتُ:-
    إذا علم مسلمٌ عاقلٌ أن له الجمع ثم تعمد التأخير فقد نوى الجمع بالضرورة، فحصلت حقيقة الجمع ! لأن النية لازمة للعلم، فلم يبق إلا تكلف التفكر بالنية، أو التلفظ بــ[نويتُ الجمع]، وليس هذا من النية في شيء.

    والله أعلم
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  9. #22
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساعد أحمد الصبحي مشاهدة المشاركة
    ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
    «لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»

    قلتُ:-...
    لا يتصور وقوع ذلك من مسلم إلا إذا كان فاجرا من عادته إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، فلو مضى على عادته حالَ سفره ولم يخطر بباله الجمع فهو آثم بلا شك ! ولعل الشافعي رحمه الله أراد هذه الصورة ، ويبدو أن الشافعي يقرر أصولا وحدودا بغض النظر عن تحقق وقوعها في الكثير المعتاد للمكلف العادي، فيكفي وجود صورة واحدة ينطبق عليها هذا التقرير والتقعيد من هذا الإمام الكبير ، ويطيب لي هنا أن أعترف بخطأي في فهم كلامه السابق من أنه لا يجب على من أسلم غسل إلا إن كان جنُبا، فما دام أنه وُجدت صورة ومثال فإنه يُحمل عليه كلام الإمام ولو كانت هذه الصورة نادرة وقليلة الوقوع كمن أسلم بعد بلوغه الخامسة عشرة ولما يحتلم،
    أو كمن ذكرهم أستاذي من حالات نادرة👇
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    بل بعضهم لا يحتلم أبدا
    بل بعضهم لا يخرج منه مني أصلا، كعنين
    بل بعضهم خلق بلا ذكرٍ
    #فمراد الشافعي بكلامه ذلك هو: تقرير أن الدخول في الإسلام بمجرده ليس موجبا للغسل، لا أكثر !

    فهو يضع أصلا ويحد حدا فاصلا بين أحوال من أسلم حديثا فإن كان قد أجنب قبل إسلامه-كما هو الغالب- وجب عليه الغسل بعدما يسلم، وذلك لجنابته لا لإسلامه، وإلا فلا .

    هذا هو الصواب إن شاء الله في توجيه كلام الإمام، ولقد استفدتُ من خطأي عليه - والأخطاء مدرسة- في تأصيل أصل مهم لفهم كلام الأئمة على وجهه وعدم تحميله فوق ما يحتمل ، وهذا الأصل هو :

    ★ أن الإمام ربما أراد بكلامه استيعاب أحوال المكلف ولو كانت نادرة ! فهو يريد بكلامه أن يحد حدودا تنتظم جميع ما يجوز وقوعه من المكلف، فهو يضع لنا قانونا عاما، لُنعطي نحن كل حالة ما يناسبها من مضمون كلامه، ولنحكم على كل واقعة بما يليق بها من ذلك

    وعند التفصيل يتضح المراد ويزول الإشكال

    والله تعالى أعلم
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  10. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مساعد أحمد الصبحي على هذه المشاركة:


  11. #23
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

    الأم (349/2-350)
    في باب [اختلاف نية الإمام والمأموم]
    قرر الإمام الشافعي بالسنة وعمل السلف وبالقياس انفكاكَ نية المأموم عن نية إمامه وأنه لايضر أن تختلف نيتهما.

    أما السنة فالدلالة على ذلك ظاهرة بيّنة في غير ما حديث، من ذلك ماجاء عن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة»

    وأما عمل السلف، فقال رحمه الله:-
    «أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عطاء: من نسي العصر فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر، وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعن رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريبا منه.»
    وأورَدَ-رحمه الله- عن غير واحد من التابعين الدخولَ مع الإمام في قيام رمضان بنية العشاء المكتوبة، وذكرَ عن بعض التابعين في من أدرك قوما يصلون العصر وهو لم يصل الظهر أنه يدخل معهم ونيتُه الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك.

    وأما القياس فقال الشافعي:-
    «وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرنا ثم القياس، ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمَّهُ، ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع، أوَلا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته، أوَلا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه، أوَلا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلي بصلاته [آخرُ] فتجزئه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة، أوَلا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه، ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته، وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نيةُ الإمام إذا خالفت نيةَ المأموم أولى أن لا تفسد عليه...»

    إذن فلا ارتباط لصلاة المأموم بصلاة إمامه إلا بما تتحقق به الجماعة من وجوب المتابعة في الأفعال والإنصات عند الجهر بالقراءة، أما ماعدا ذلك، فصلاة كلٍ منهما في معزلٍ عن صلاة الآخر ولكلٍ صلاتُه بصبغتها التي اصطبغت بها من نافلة أو فريضة ومن ظهر أو عصر وغير ذلك، فلا تلازم في الصفات، فحالهم حال من يصليان منفردَين إلا في حق الجماعة من المتابعة والإنصات، وبهذا ينبغي أن نوجّه ماجاء عن السلف من أمرهم المسافرَ بالإتمام أربعا إذا صلى خلف مقيم، فإنما أمروه بذلك لحق الجماعة من وجوب المتابعة وعدم الاختلاف على الإمام، فلا ينبغي له أن يسلّم ويفارق الجماعة ولا أن يظل جالسا لا يتابع إمامه، أما إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم سلّم معه فقد أدى ما عليه من حق المتابعة في الأفعال ويظل هو في نفسه مسافرا فالسنةُ في حقه أن لايزيد على ركعتين، فهذا قولٌ قويٌ في النظر والقياس ولكنه للأسف يعامَل بالإنكار من أكثر المتكلمين في هذه المسألة التي لم تأخذ مكانها المناسب ووزنها الطبيعي إلا عند الإمام العلامة سليمان الماجد حفظه الله
    ودونكم جوابا على موقعه يُعد نموذجا للنظر الفقهي المتوازن الذي لايَخرُج بالاجتهاديات إلى ساحة القطعيات والله المستعان !
    http://www.salmajed.com/fatwa/findfatawa.php?arno=6099


    ولقد بالغ الشافعي جدا في إعمال ما جاء عن السلف من أمر المسافر بالإتمام إذا صلى خلف مقيم حتى قال -رحمه الله- وهو يتحدث عن من فسدت صلاته بعد أن ائتم بمقيم
    في باب [خروج الرجل من صلاة الإمام] :-
    «...وإن كان مسافرا والإمام مقيما فعليه أن يقضي صلاة مقيم؛ لأن عدد صلاة الإمام لزمه»

    قلتُ: لا يلزم أن تُعمَل الآثار في جميع ما تحتمله من صوَر حتى نكون آخذين بها، بل يكفي إعمالها إجمالا ولا يضر تركها في بعض الصور التي فارقت مناط الحكم وعلته كما أننا لم نُعمِل قوله ﷺ :«ليس من البر الصوم في السفر» في جميع صوره التي يشملها لفظه ولانزال -مع ذلك- آخذين بالحديث عاملين به حيث وُجدت علته وهي وجود المشقة والعنت.

    # بقي أن نجيب على من قال بلزوم الإتمام إذا أدرك ركعة فأكثر قياسا على من أدرك ركعة من الجمعة.

    والجواب: أن الجمعة تَلزَم من حضرها ولا يملك أن يتمها ظهرا أربعا ولو لم تجب عليه أصلا، فكيف يصح أن نلحق بها مسافرا لو نوى المغربَ خلف إمام يصلي العشاء لصح له ذلك !

    #فائدة
    من فاتته المغرب وأدرك الركعة الأولى مع جماعة يصلون العشاء فالأرجح أن ينوي العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لأن المغرب فائتة تُقضى، وجماعة العشاء حاضرة لها حرمتها فعليه أن يبدأ بها مع السلامة من الاختلاف على الإمام ، ويُكره له أو يحرم أن يتأخر عن الجماعة الحاضرة ليدخل معهم من الركعة الثانية.

    والله تعالى أعلم
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

  12. #24
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الكنية
    أبو سعود
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    عقيدة
    المشاركات
    136
    شكر الله لكم
    13
    تم شكره 119 مرة في 54 مشاركة

    افتراضي رد: من غرائب الشافعي !

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساعد أحمد الصبحي مشاهدة المشاركة
    وأنا أقول إن (الأم) بوضعه الحالي فيه ما فيه، في ألفاظه ومعانيه، والشافعي بريء من كثير من ذلك ، فالربيع قد يخطئ ويسهو والنساخ قد يمسخون وهم ينسخون،
    في كتاب الزكاة من الأم في باب الزيادة في الماشية [٢٨/٣] :-
    «(قال الشافعي) : وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة، فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع، فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا.
    قال الربيع: أظن مكان (مسنة) = (تبيع)، وهذا خطأ من الكاتب؛ لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع.»
    لا تقرب عرض أخيك وإياك وتتبع عثراته
    وإلا

    فهنا عبرة مدوِّية

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].