الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 173

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 44, October, 2019   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #16
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة عشرة
    إذا وجدنا أثرًا معلولًا لعلة – أي أثرا سببه علة معلومة-، ووجدنا في محله علة صالحة له –معلومة متحققة لدينا-، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها –أي لعلة غير العلة المعلومة لدينا-، لكن لا يتحقق وجود غيرها ؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة؛ أم لا؟
    في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم ؛ لأن الأصل أن لا علة سوى هذه العلة المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل الظاهر ، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان، فمن صور المسألة:
    أ‌) إذا وقع في الماء نجاسة –معلومة له لم تغير الماء- ثم غاب عنه، ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب –وهو المشهور من المذهب- إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه ، والأصل عدم وجود مغير غيرها.
    ب‌) إذا وجُد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما، فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه –وهو المشهور من المذهب- إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأن الأصل عدم وجود غيره.
    ت‌) لو جرح صيدا جرحا غير موح – أي غير قاتل-، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه فهل يحل أكله ؟ على روايتين أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم –وهي المشهور من المذهب- . والثانية : لا يحل
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #17
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة عشرة
    إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور:
    أ‌) إذا وجد اثتان مَنِيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتًا خارجًا ولم يعلم من أيهما هو؛ ففي المسألة روايتان:
    (إحداهما): لا يلزم واحدًا منهما غسلٌ ولا وضوءٌ –وهو المشهور من المذهب- ؛ نظرًا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث.
    (والثانية): يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل –وهو الطهارة- زال يقينًا في أحدهما؛ فتعذر البقاء عليه، وتعين الاحتياط.
    ب‌) قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو؛ ففيها وجهان:
    أحدهما: يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه –فلا يقع الطلاق بواحدة منهما وهو المشهور من المذهب-.
    والثاني: أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة؛ لأن واحدة منهما طلقت يقينًا، فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد.
    وذكر بعض الأصحاب احتمالًا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكمًا، هذا هو الظاهر –أي من كلام أحمد- ذكره الشيخ تقي الدين –ابن تيمية-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  8. #18
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة عشرة
    إذا استصحبنا أصلًا، أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح –فلا يؤثر لذلك اللازم بتغير الأصل الآخر أو ترك العمل بالظاهر الآخر-، ولذلك صور منها:
    أ‌) إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا – لا يدري هل هو مذي أو مني- وقلنا لا يلزمه الغسل، فنقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك –في كون الخارج مذيا - ، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك –في كون الخارج منيا- فيبقى في كل منهما على أصله .
    ب‌) إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه – أي يجرحه جرحا قاتلا- فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه –أي الحيوان- حتى يتيقن وجود السبب المبيح له – وهو كونه مذكى-، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة ، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #19
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة عشرة
    إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة منها:
    أ‌) هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ، فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟
    ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، فيه روايتان –والمشهور من المذهب أن الاعتبار بحال الوجوب- فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلاً، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور أنه يجزئه – وهو المشهور من المذهب فمن قدر على الهدي بعد وجوب الصوم عليه سواء شرع في الصوم أو لم يشرع فيه لم يلزمه الانتقال إلى الهدي فإن فعل أجزأه-؛ لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة.
    ب‌) اذا أتلف شيئًا له مثل، وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل؛ فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة.
    وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداءً؛ فلا يبعد أن يخرَّج في وجوب أداء المثل خِلافٌ.
    ت‌) لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فُسخ البيع لعيب، قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه –وهو المشهور من المذهب-؛ لأن حقه وجب في القيمة، ولم تكن العين في ملكهما –أي حين الطلاق- ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر –أي برجوعه بنصف العين-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #20
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة عشرة
    إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة؛ فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور:
    أ) إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور –من المذهب- أن الكثرة أفضل ، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية –واختارها ابن تيمية-.
    ب) أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقل – فأيهما أفضل ؟ -المشهور من المذهب أن البدنتين أفضل فالقاعدة عندهم أن التعدد أفضل من المغالاة في الجنس-، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة ، وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه – يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحَّى بكبشٍ أقرن فحيلٍ، يأكل في سواد، ويشرب في سواد"- .
    ت) رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة ، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها أيهما أفضل؟ ظاهر –النقل عن أحمد- ترجيح المكرِه نفسه؛ لأن له عملين جهادا وطاعة أخرى ، ولذلك كان له أجران ، وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  14. #21
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة عشرة
    إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء – احترازا من نحو الظهر المقضية مع العصر الحاضرة-، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت –احترازا من نحو راتبة الظهر مع الظهر-؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد. وهو على ضربين:
    الضرب الأول: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور، ومن أمثلة ذلك:
    أ) من عليه حدثان أصغر وأكبر فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها – وهو المشهور من المذهب-.
    ب) القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح –وهو المشهور من المذهب - وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد.
    ت) لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع ، يجزئه عنهما –وهو المشهور من المذهب -
    ( والضرب الثاني ) أن يحصل له أحد العبادتين بنيتها ، وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة:
    أ) إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم ، سقطت عنه التحية – وهو المشهور من المذهب-
    ب) إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم –وهو المشهور من المذهب.
    ث) إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين- والمشهور من المذهب سقوطهما-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  16. #22
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة عشرة
    إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور :
    أ) الصلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور –وهو المشهور من المذهب كما لو حاضت أو نفست أو جنت بعد دخول الوقت-، وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه.
    ب) الزكاة، فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور – وهو المشهور من المذهب - إلا المعشرات –وهي الخارج من الأرض من الزروع والثمار- إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده؛ وخرج الشيرازي وغيره وجهًا بالسقوط مطلقًا –واختار شيخنا العثيمين السقوط في حال عدم التفريط-
    ت) الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين –وهي المشهور من المذهب- وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه .
    -مسألة: المشهور من المذهب اشتراط إمكان الأداء في قضاء الفوائت من العبادات فلو أفطر لعذر ومات قبل تمكنه من الأداء لم يجب القضاء-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  17. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  18. #23
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة العشرون
    النِّماءُ المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
    أ‌) لو كان عنده –ماشية عددها- دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب حوله من حين كمل –النصاب- كما لو كان النتاج من غيره –أي ليس متولدا من عين الماشية-، أو من حين ملك الأمهات؛ لأن النتاج جزء من الأمهات –متولد من عينها- في المسألة روايتان –والمشهور من المذهب الأول فيحسب الحول من كمال النصاب-.
    ب‌) لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبا –كالأجرة- لم يرده معه، وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر فهل يرده معه ؟ فيه روايتان معروفتان –والمشهور من المذهب انه يرد النماء المتصل دون المنفصل واختار شيخنا العثيمين أن النماء المتصل والمنفصل للمشتري-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  19. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  20. #24
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والعشرون
    يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب ؟ والأظهر أنه جزء.
    أ‌) لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة، أو يكون وقفا معها على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها، لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة .
    ب‌) لو ولدت –الأمة- الموصى بمنافعها، فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان : أحدهما : أنه بمنزلتها –فحكمه حكم الموصى بمنافعها- والثاني : أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع.

    القاعدة الثانية والعشرون
    العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟
    أ‌) الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف ، وإن كان يسيرا فروايتان –والمشهور من المذهب نجاسة الماء اليسير بمجرد ملاقاة النجاسة له-.
    ب) لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور – من المذهب-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  21. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  22. #25
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة والعشرون
    من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر –أذنه- ويجبره الحاكم عليه –على الإذن- هذا نوعان :
    ( أحدهما ) : أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور :
    أ‌) حج الزوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها –والمشهور من المذهب أن إذنه غير معتبر-.
    ب‌) بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين – المشهور من المذهب أنه إن امتنع طلبه بضيافته عند الحاكم فإن تعذر عليه أن يحاكمه جاز أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته -
    ( النوع الثاني ) : أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور :
    أ‌) إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه –وهذا هو المشهور من المذهب-، ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني – واختاره شيخنا العثيمين-
    ب‌) الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين –والمشهور من المذهب أنه يسقط وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  24. #26
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والعشرون
    من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقًا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقًا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح.
    أ‌) لو باع المشتري الشقصَ المشفوع قبل المطالبة بالشفعة –والشفعة حق متعلق بالمال لا بصاحبه- ففيه وجهان:
    (أحدهما): أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام –لتعلق حق الشافع بالمطالبة بالشفعة-.
    (والثاني): أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه –وهذا هو المشهور من المذهب-.
    ب‌) لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي، فبادر وباع من مسلم صح، وسقط الهدم لزوال علته؛ فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي –فحق الهدم متعلق بصاحب المال وهو الذمي لا بعين المال وهو البناء العالي- لا عقوبة للتعلية الماضية، وقد زال الضرر بانتقاله إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فإن الهدم يسقط بلا تردد.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  25. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  26. #27
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة والعشرون
    من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها، أو يتولَّدُ منها أم لا؟
    أ)
    لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع –وهو ما يتصل بالبيت- فهو للمؤجر، وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف، والمنصوص أنه للمؤجر أيضا – وهو المشهور من المذهب وأما ما لم تجر به العادة كالمنقولات من أثاث وآنية ونحوه فهي للمستأجر-

    ب) لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو كسيف في قراب أو فص في خاتم أو رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ففيه وجهان، أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه –وهو المشهور من المذهب-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  27. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  28. #28
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة والعشرون
    من أتلف شيئا لدفع أذاه –أي أذى الشيء المُتلَف- له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به –أي أتلف الشيء ليدفع بذلك الشيء الأذى عن نفسه- ضمنه

    1. لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه .
    2. لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  29. #29
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة والعشرون
    من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان، فمن ذلك:
    -قال شيخنا العثيمين معلقا على هذه القاعدة: "هذه القاعدة في معظم فروعها خلاف، وهي مع هذا فيها نظر، لأن قوله: "من أتلف نفسًا لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه" غير صحيح لو أخذناه بظاهره، وقد مضى في القاعدة السابقة أنه من جاع فأتلف نفسًا، ضمنها، وهذا يتنافى مع إطلاقها-

    1. الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب – وهو المشهور من المذهب وقوى شيخنا العثيمين أن عليهما القضاء فقط-
    2. لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، ذكره القاضي، وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا. وهو الأظهر –واختاره شيخنا العثيمين- .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  30. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  31. #30
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    337
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 217 مرة في 176 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة والعشرون
    إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين .

    1. إذا زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود في المسألة قولين : ( أحدهما ) : يجب كمال الدية –وهو المشهور من المذهب- . ( والثاني ) : يجب نصفها. والأول هو المشهور؛ لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند بالضمان إليها – وجوّد شيخنا العثيمين أنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلًا الحد ثمانين، وزاد ثمان جلدات ومات يجب عليه واحد من إحدى عشر؛ لأنه مات من ثمانٍ وثمانين، وثمان من ثمانٍ وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشر-.
    2. لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول فنص أحمد في رواية مهنا على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم وهو أرش البكارة –أرش البكارة الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا- ، وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش –وهو المشهور من المذهب- . ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فلزم الأجنبي نصف الأرش ، وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره –من دخول أو خلوة فعليه نصف المهر لطلاقه قبل الدخول-
      واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر –وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة-؛ لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه –بالإضافة لنصف المهر المستحق لها بالطلاق قبل الدخول ورجح شيخنا العثيمين ما اختاره ابن عقيل -
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  32. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].