آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    دبلوم
    التخصص
    هندسي
    العمر
    32
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 10 مرة في 6 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    جزاك الله خيرا
    رب اغفر لي و لوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    الحمد لله
    اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا

  4. #3
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية
    شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب –وهو المشهور من المذهب- ويتفرع على ذلك مسائل:
    أ‌) إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك -إذا مس- ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره.
    ب‌) لو قال لزوجته (شعرك طالق أو سنك أو ظفرك) لم تطلق على المذهب – وهو المشهور من المذهب- لأن الشعر وما ذكر في حكم المنفصل فلا يقع عليه الطلاق بخلاف باقي أعضاء البدن.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #4
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,845
    شكر الله لكم
    13,152
    تم شكره 5,635 مرة في 1,958 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    عود مبارك فضيلة الشيخ أمين؛ أشرق الملتقى ببزوغ فجركم من جديد ...
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمين بن منصور الدعيس مشاهدة المشاركة
    القاعدة الثانية
    شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب –وهو المشهور من المذهب- ويتفرع على ذلك مسائل:
    أ‌) إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك -إذا مس- ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره.
    ب‌) لو قال لزوجته (شعرك طالق أو سنك أو ظفرك) لم تطلق على المذهب – وهو المشهور من المذهب- لأن الشعر وما ذكر في حكم المنفصل فلا يقع عليه الطلاق بخلاف باقي أعضاء البدن.

  7. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  8. #5
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    شكر الله لكم شيخ عبد الحميد حسن ظنكم ونسأل الله أن يكتب أجركم وأجر القائمين على هذا الملتقى المبارك، ويسترنا وإياكم بستره الجميل
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة
    عود مبارك فضيلة الشيخ أمين؛ أشرق الملتقى ببزوغ فجركم من جديد ...
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #6
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة
    من وجبت عليه عبادة، فأتى بما – أي بقدر زائد - لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل – القدر المجزئ والقدر الزائد - بالوجوب، أو – لا يوصف بالوجوب إلا- قدر الإجزاء منه.
    - هذا القاعدة على قسمين: -
    -الأول:- إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها.
    -الثاني:- إن لم تكن - الزيادة - متميزة ففيه وجهان وينبني عليه مسائل منها:
    أ‌) إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة - وهو المشهور من المذهب- أو سبعها ؟ -إن قلنا بالأول وجب التصدق بها كلها، وعلى الثاني يجب التصدق بسبعها فقط-
    ب‌) إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه – وجهان وصحح في الإنصاف أن الواجب قدر الناصية- .
    -مسألة:- ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح ، فمن ذلك:
    - إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه.
    - إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #7
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة
    العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها:
    أ‌) زكاة المال يجوز تقديمها بعد سبب وجوبها وهو كمال النصاب، وقبل شرط الوجوب وهو مضي الحول، ولا يجوز تقديمها على سبب وجوبها وهو كمال النصاب.
    ب‌) كفارة اليمين -مالية كانت أو بدنية- سبب وجوبها عقد اليمين، وشرط وجوبها الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فيجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. #8
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة
    من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجَّل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه – العبادة التي فعلها قبل وقت الوجوب- أم لا؟
    هذا على قسمين :
    (أحدهما) أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب، أن الواجب غير المعجل ولذلك صور :
    أ‌) إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر، قال صاحب المغني لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به – وهو المشهور من المذهب- ، وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه – أي الصوم- كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه.
    ب‌) إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه– فالمشهور من المذهب أنه يجزئه- لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب .
    (الثاني) أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل:
    أ‌) إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها –فتجزئه على المشهور من المذهب- .
    ب‌) إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء –اجزأته على المشهور من المذهب-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  14. #9
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة
    إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه، ولذلك صور منها:
    أ‌) إذا أحج المعضوب –وهو العاجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله- عن نفسه، ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب – وهو المشهور من المذهب -؛ لأنه فعل الواجب عليه في وقته.
    ب‌) إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه ثم عوفي، فإنه لا يلزمه قضاء الصوم – وهو المشهور من المذهب- .
    (مسألة) يلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط –في العبادة- ثم تبين ، فإنه يغتفر في الأصح، فمن ذلك:
    أ) إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان –بعد ذلك- أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب- .
    ب) إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان ، والمشهور النقض لتعلق حق الغير به –وهو المشهور من المذهب-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. #10
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    169
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 28 مرة في 16 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة
    من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع –فيها- لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
    هذا على ضربين:
    الأول: أن يكون المتلبَّس به رخصة عامة شرعت تيسيرًا على المكلف وتسهيلًا عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده؛ لم يلزمه .
    (الضرب الثاني): أن يكون المُتَلَبَّس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في إثناء التلبس بالبدل، كالعِدَّة بالأشهر؛ فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض –وبناء عليه لو اعتدت بالأشهر فجاءها الحيض في أثناء ذلك لزمها أن تستأنف العدة وتعتد بالحيض- ،
    وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها:
    أ‌) المتيمم إذا شرع في الصلاة، ثم وجد الماء؛ ففي بطلانها روايتان – والمشهور من المذهب البطلان- لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة؛ فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر.
    ب‌) إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، ثم زال أحد الشرطين -وهما العجز عن مهر الحرة وخوف العنت- فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين –والمشهور من المذهب عدم الفسخ-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].