فعل ملكتك الفقهية(134):

- مزكي له الدينار، والأورو؛ بما يقوم الأورو بسعر البنك أم بسعر سوق السوداء ؟
وجّه؟

#نظرا:

- لكونه لا يبيع الأورو إلا بسعر السوق السوداء.

- ولكونه لو أعطى الفقيرَ زكاته من الأورو ما كان للفقيرإلا أن يبيعه بسعر سوق

السوداء؛ فما يكون في المآل يركب عليه حكم الحال.

- لانعدام صرف الأورو في البنوك؛ فكيف يقوم بمنعدم أو حتى غالب.

- لكون سعر اسوق السوداء أصبح عرفا؛ وعليه يحمل صرف المتخاصمين؛ فلو

تخاصم اثنان؛ فادعى المشتري: أنه كان بسعر البنك، وقال البائع: بل بسعر سوق

السوداء؛ لكان القول قول البائع مع يمينه؛ فالعرف شاهد له، حتى لو كان العرف

فاسدا حال كونه هو الغالب أو المتعارف عليه؛ يقول ابن عاصم:"

القَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِ لِلأَصْلِ
أَوْ صِحْةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
مَا لَمْ يَكُنْ في ذَاكَ عُرْفٌ جاري
عَلَى خِلاَفِ ذَاكَ ذُو اسْتِقْرَارِ

واختصرها التسولي بقوله:"ظاهرهم أن القول لمدعي الفساد إذا غلب وثبتت أغلبيته

في عقد".

# وعليه يكون التقويم بسعر سوق السوداء ناهيك عن كونه الأحوط، وأنفع للفقير.