**ملخص: يهدف البحث إلى الكشف عن منهج التوصّل إلى الأولويات التي لها حقّ التقديم على غيرها في مجال السّياسة الشّرعية، ثم كيفية تطبيق ذلك على بعض النماذج ذات الأهمّية في الواقع، وقد اعتمد الباحث في ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. وتوصل إلى أنّ ترتيب الأولويات في السياسة الشرعية يتمّ من خلال دراسة الخيارات السياسية المتاحة؛ في ضوء مقاصد الشريعة وفقه الواقع والمآل وسد الذرائع؛ مع مراعاة التدرج، والقيم السياسية في الإسلام، وثوابت الشريعة ومتغيراتها، والأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التخطيط والاستشراف ودراسة السنن الكونية، ونتائج العلوم الحديثة؛ ليتمّ تحديد أولويات التصرفات السياسية بناء على كلّ ذلك. كما توصل إلى أنّ السياسة الشرعية تُعنى بتقديم تنمية الوعي -عن طريق التربية والتكوين- قبل الإلزام بالتشريعات، بالإضافة إلى أنّها تولي أهمية كبيرة لتنمية قيم التسامح وتقوية الدولة؛ بتنميتها من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، والاعتناء بالعلوم بمختلف أنواعها إلى جانب تنصيب الكفاءات من أجل تكوين دولة متماسكة وقوية تُثبِت صلاحية التشريع الإسلامي لقيادة البشرية، وهذا كله وفق مرحلية مدروسة. أما ما يتعلق بتوجّه نظام الدولة فيجب فيه تقديم المصلحة الأساسية على المصلحة الشكلية، والتركيز على المبادئ والقيم لا على المسمّيات. ويوصي الباحث بتطوير المنهج الذي قدّمه بخصوص كيفية ترتيب الأولويات في السياسة الشرعية، والاستفادة منه في الدراسات السياسية المعاصرة بمختلف مجالاتها.****رابط التحميل: https://www.researchgate.net/publica...lamic_Politics