الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 20

الموضوع: بعرض هيكلي وعلى صفحة واحدة القواعد الفقهية والأصولية

  1. #1
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي بعرض هيكلي وعلى صفحة واحدة القواعد الفقهية والأصولية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحببت أن أعرض عليكم القواعد الأصولية والفقهية مرقمة ومرتبة في مجموعات وذلك على صفحة واحدة ومع أمثلة تطبيقية لكل مجموعة، راجيا بذلك الإفادة وآملاً من إخوتي الرد والتعليق.

    عرض هذه الصفحة تجدونه تحت الرابط التالي:

    http://www.al-ihkam.com

    وبارك الله فيكم .

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فهيم الكيال على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    0000
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه السنة
    المشاركات
    73
    شكر الله لكم
    6
    تم شكره 29 مرة في 13 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله خيرا أخي لم أتمكن من الدخول على الرابط المذكور هل يمكن أن تضيف هذه الصفحة على الملتقى أو تتحفنا برابط آخر ليس فيه مشاكل
    حفظك الله

  4. #3
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي عذراً

    الأخوة الذين وجدوا صعوبة في التواصل مع الرابط، يمكنهم الآن التواصل من دون عقبات

    والله خير حافظا

  5. #4
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,839 مرة في 1,281 مشاركة

    افتراضي

    ما شاء الله تبارك الله
    إن هذا والله مما يبهج القلب ويسر النفس
    بارك الله في عملكم ونفع بكم
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  6. #5
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    0000
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه السنة
    المشاركات
    73
    شكر الله لكم
    6
    تم شكره 29 مرة في 13 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً يا شيخ محمد الكيال على جهدكم ونفع بكم وسدد خطاكم،
    قرأت بعض ماكتبتم في هيكل علوم الحديث وأشكلت عليّ أمور منها :
    الأول : قولكم في ظني الثبوت أنه ما يتأثر بوجود علة قادحة فيه كانخفاض الضبط ثم ذكرتم من مراتبه الصحيح لذاته،
    أليس الحديث الصحيح لذاته ضبط راويه تاماً لا منخفضاً ثم ذكرتم الحديث الصحيح لذاته في قسم الظني مع أن كثيراً منه قطعي الثبوت فأحاديث الصحيحين كلها قطعية - مع أن كثير منها ليس متواتراً - على الصحيح من أقوال العلماء [أي في كون أحاديث الصحيحين قطعية الثبوت] كما نص عليه الحافظ ابن الصلاح في المقدمة (ص 28، 29من طبعة الشيخ نور الدين عتر) وتبعه ابن حجر في النكت (1/219 من طبعة الفرقان)وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكاه عن جماهير السلف والخلف، وانظر مجموع الفتاوى (18/40، 41، 48وما بعدها)
    الثاني : قولكم "كتدليس خفيف غير متعمد"،
    أنا تعلمت أن التدليس نوعان(وما ذكر من غير هذين النوعين يدخل فيهما) الأول : تدليس الأسناد وهو : أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بصيغة تحتمل السماع وعدمه،
    والنوع الثاني : تدليس الشيوخ وهو أن يروى عمن سمع منه فيسميه أو يكنيه ... بغير ما اشتهر به، والأول يحكم على الحديث فيه بالضعف إن لم يتبين أن الذي سقط ثقة والثاني إن عرفنا الرواي الذي سمي بغير اسمه حكمنا على الحديث بما يناسبه وإلا فيظل الراوي غير معروف فمن أي النوعين التدليس الخفيف حفظكم الله ثم إن وجد التدليس الخفيف في حديثٍ ما هل يحكم عليه بأنه حديث صحيح أم تقصد بالخفيف ما يوجد من عنعنة المدلس الذي احتمل الأئمة تدليسه أو قل تدليسه بحيث قبلوا عنعنته أو غيرهما من أصحاب الطبقة الأولى والثانية التي ذكرها العلماء جزاكم الله خيراً.
    الثالث : قولكم في تعريف الشاذ :"كأن يأتي الراوي المبلغ بسلسلة لمتن غير متصلة أتى مبلغون آخرون بنفس السلسلة كاملة"،
    هل يلزم مما ذكرتم أن يكون الحديث شاذاً أو غير ثابت فقد ترد هذه الصورة ويكون الحديث صحيحاً مقبولاً لكون الذي رواه متصلاً أحفظ وأضبط فلا تؤثر رواية من رواه غير مثصل فيكون من رواه غير متصل أخطأ ورواية من أخطأ لا تؤثر على من أصاب.
    الرابع : قولكم في تعريف الشاذ أيضاً:"كون متن الحديث جاء مخالفاً لمتن حديث آخر له سند أقوى منه"
    وهل يلزم من هذا أيضاً الشذوذ لأنه قد يمكن الجمع بين الحديثين ويكونان صحيحين،
    أفيدونا في حل هذه الإشكالات جزاكم الله خيراً.
    حسبي الله ونعم الوكيل

  7. #6
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله كل خير أخي الفاضل مهدي المشولي على متابعتك وعلى ما تفضلت به من الأسئلة، وإني لأرجو أن أوفق في الإجابة عليها:
    السؤال الأول: لماذا جعلت الحديث الصحيح قسيماً للحديث الظني؟
    والجواب أن الحديث الصحيح هو الذي أداه راو واحد، وهو وإن كان عدل ضابط، إلا أن العقل يجيز في حق الواحد الخطأ والنسيان، أما إن كان للحديث عدة رواة من طرق مختلفة فإن العقل فوق أنه يحيل تواطئهم على الكذب فإنه يحيل عليهم أيضاً الخطأ والنسيان، وعلى هذه الطريقة العلمية بني الحديث وصار علماً، وعلى هذه الطريقة سار الصحابة الكرام،
    فقد روي أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس، ائذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، ..) الحديث، فهنا طلب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن يأتي بالبينة، مع أنه صحابي، والصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، ليس في الدنيا بعدهم من هو أعدل منهم وأوثق.
    اما عن سؤالك: ما المقصود من التدليس الخفيف غير المتعمد؟
    والجواب أن المقصود هو، ما أتى به المؤدي من تغيير في العبارة من غير قصد الإبهام، كأن يكني شيخه بغير كنيته المشهورة، أما إن تعمد ذلك فإنه تغرير وتضليل ولا يُقبل منه شيء، أي شيء.
    أما السؤال عن الحديث الشاذ، فالحديث الشاذ يدخل في تعريف الحديث الصحيح مما يعني أنه قد يدخل في جميع مراتب الحديث الظني، ولا يطلق على شيء شاذ إلا نسبة لشيء يقابله سوي، وقد يكون الحديث شاذاً في السند وقد يكون في المتن،
    أما في السند فلأن مقابله جاء بالسلسلة متصلة، والآخر جاء بها غير متصلة، مع أن المؤديان سمعا من نفس الرواي، وعلى هذا اعتبر الأول صحيحا والثاني شاذاً، ولا يصح الجمع بينهما، ذلك لأن الثاني لو تفرد بروايته، ولم يذكر مثلاً اسم الصحابي في سلسلته، اعتبر الحديث مرسلاً، وهو على الأكثر ضعيف، ومجيء الأول بنفس الحديث سنداً ومتناً مع ذكر اسم الصحابي، لا يجعل من الثاني صحيح، كما ولا يجعل من الأول أقل درجة من الصحيح، ذلك فقط بسبب أنهما سمعا من نفس الراوي، ولو سمع الثاني من راو آخر ثم تابع الأول في السلسلة فإن الحديث يكون متابع ويتقوى بهما.
    أما الشاذ في المتن فإن تعيينه متعلق بنص المتن، فإن كان من الأحكام التوقيفية أو مما لا اجتهاد فيه اعتبر متن السند للمؤدي الأكثر ضبطاً هو السوي وما خالفه هو الشاذ، ولا يصح الجمع بينهما، أما إذا كان المتن مما يجوز الاجتهاد فيه فإنه لا مجال لتعيين السوي من غيره، والتقرير في ذلك أقرب إلى أهل الفقه منه إلى أهل الحديث. والله أعلم

  8. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فهيم الكيال على هذه المشاركة:


  9. #7
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    0000
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه السنة
    المشاركات
    73
    شكر الله لكم
    6
    تم شكره 29 مرة في 13 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً ونفع بكم،
    قولكم "إن الحديث الصحيح هو الذي أداه راو واحد":
    الحديث الصحيح لا يختص بما يؤديه راوٍ واحد بل لو أداه أكثر من راوٍ فهو داخل في الحديث الصحيح فلا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون فرداً.
    قوكم :"العقل يجيز في حق الواحد الخطأ والنسيان":
    هذا صحيح ولكن قد تأتي قرائن تمنع احتمال الخطأ فيما راوه راوٍ واحد كما في أحاديث الصحيحين فإنها تفيد القطع كما سبق النقل في المشاركة السابقة مع أن فيهما مالم يروه إلا راو واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات ... - وهو أول حديث في صحيح البخاري - لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ولم يروه عمر إلا علقمة بن وقاص ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم اشتهر بعد ذلك. (انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص77 طبعة الشيخ عتر).
    قولكم : "وعلى هذه الطريقة سار الصحابة الكرام":
    قد وردت وقائع كثيرة بلغت مبلغ التواتر تدل على أن ذلك ليس منهجاً للصحابة وأنهم كانوا يقبلون خبر الراوي الواحد دون تردد فمن هذه الوقائع ماورد عن عمر بن الخطاب نفسه الذي طلب من أبي موسى بينة فقد وردت عنه وقائع كثيرة قبل فيها خبر راوٍ واحد دون أدنى تردد فمنها :
    الأولى : قبل خبر ابن عوف في أخذ الجزية من المجوس.
    الثانية : قبل خبره أيضاً في الطاعون.
    الثالثة : قبل خبر الضحاك في دية المرأة.
    الرابعة : قبل خبر عائشة في الاغتسال من التقاء الختانين.
    الخامسة :قبل خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء.
    السادسة : قبل خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين.
    وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها وغير ذلك كثير.
    وما ذكرتموه في حديث أبي موسى إنما كان لسبب خاص في تلك القضية وأمثالها :ويدل على ذلك عدة روايات وردت في نفس القصة منها : أن عمر قال : لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية :"فقال عمر لأبي موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت" وفي بعضها فقال أبي بن كعب لعمر :يا ابن الخطاب، فلا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، أنا سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت" انظر لهذه الروايات وتخريجها فتح الباري (11/30).
    قولكم :"فالحديث الشاذ يدخل في تعريف الحديث الصحيح":
    قد ذكرتم في تعريف الحديث الصحيح أنه يشترط ألّا يكون شاذاً فكيف يدخل الشاذ في تعريف الحديث الصحيح؟!.
    قولكم :"أما في السند فلأن مقابله جاء بالسلسلة متصلة، والآخر جاء بها غير متصلة، مع أن المؤديان سمعا من نفس الرواي، وعلى هذا اعتبر الأول صحيحا والثاني شاذاً":
    إذا رُوِيَ الحديث من طريق متصلة وطريق غير متصلة فليس دائما يحكم على المتصل أنه صحيح بل هذا بحسب الراوي فإن كان الذي رواه متصلاً أحفظ وأوثق من الذي رواه غير متصل فهنا كما ذكرتم يكون المتصل صحيحاً وأما إذا كان الذي رواه مرسلاً هو الأحفظ والأوثق فإن المرسل هو المقدم والمتصل يكون شاذاً وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي حيث قال :"وقد تكرر في هذا الكتاب - يعني به والله أعلم سنن الترمذي - ذِكْرُ الاختلاف في الوصل والإرسال ، والوقف والرفع ، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ" انظر شرح العلل (1/426، 427). وجزاكم الله خيراً
    حسبي الله ونعم الوكيل

  10. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي

    جزآك الله كل خير أخي مهدي على هذه المتابعة ونفعنا بها،

    ولكي تعم الفائدة أبدأ بالقول من أن الحديث المقبول ينقسم من حيث قوة ثبوته إلى قطعي وظني، فأما القطعي فهو ما رواه جمع من تابعي التابعين عن جمع من التابعين، ممن لا يُشك في عدلهم وضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان، والجمع من الرواة هو ما كان فوق الخمسة من الرواة، ويطلق عليه حينئذ بالمتواتر لبلوغ عدد راويه حد التواتر، وعليه فالحديث الذي لم يستوف هذه الشروط هو من حيث قوة ثبوته ظني، وهو يرد إما فرداً مطلقاً أو فرداً أو عزيزاً أو مشهوراً، وذلك تبعاً لعدد راويه المبلغون.
    ولما كان عدد مبلغي حديث " إنما الأعمال بالنيات" في طبقة الصحابة هو واحد، وفي طبقة التابعين واحد، فإن درجته بموجب قوانين السند والمتن هي حسن غريب، أي حسن من حيث قوة ثبوته وغريب من حيث عدد رواته، وإن اشتهر في طبقة تابعي التابعين.
    ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه وبالرغم مما يبدو من شدة شروط التثبت من الحديث القطعي ( المتواتر)، فإن في الدين منه الكثير الكثير، كالحروف والقراءات للقرآن الكريم، وكأفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الوضوء والصلاة، من مواقيت وعدد ركعات، والصوم والحج ومقادير الزكاة وجهاده وغزواته، بل وكل حياته صلى الله عليه وسلم وما أحاط بها، وسير الدعوة قبل التمكين وبعده، من الحكم وتنظيم شؤون الناس، وأسماء صحابته الكرام، وأسماء الحفاظ والمدونين، وكل ما يلزم لهذا الدين من العلم بالضرورة.

    ولقد عنيت الأمة الإسلامية بالحديث منذ عهد الصحابة الكرام عناية فائقة، كونه جزء من الوحي، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يزل يقوم الليل يستخير ربه أيدون الحديث أم لا، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتبين ويتثبت من الراوي، وهذا علي رضي الله عنه كان يحلّف الراوي إلا إذا كان الراوي هو الصديق، واستمر الحرص على حفظه وصونه إلى حين التدوين وإلى يومنا هذا، فكان نتاج هذا النهج العلمي في الضبط أن أصبح الحديث علماً تتفرد به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، وأحد خواصها ومعلماً من معالم ثقافتها، فلا يمكن أن يُتخيل وجود للأمة الإسلامية من دونه، وكم يود أعداء الأمة لو نغفل عنه فيميلون عليه ميلة ليعبثوا به ويضللوا، وليس المقصود من التثبت هو قبول رواية الراوي الواحد أو عدم قبولها، فإن من الحديث ما هو خاص للرسول الكريم في أهله، أو منها ما كان تعليماً للرسول الكريم لأحد أصحابه، ومنها ما لاحظه أحد الصحابة من فعل للرسول الكريم فيرويه دون غيره، ولكن التثبت المقصود هو معرفة الراوي وأن انتهاء سنده هو الحس، فلا تقبل رواية شائعة، ولا يقبل ضبط متن الحديث من دون ضبط راويه.


    والتعريف المعتبر هو ما كان جامعاً مانعاً، ولهذا كان تعريف الحديث الصحيح المقبول: هو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط متصلاً إلى منتهاه ( وهو القسم الجامع من التعريف ) ولا يكون شاذاً ولا معللاً ( وهو القسم المانع من التعريف ).

    والذي ذكرتَه آخراً، من أن الحديث الأكثر ضبطاً هو الحديث المعتبر هو قول سليم وحق، إليه أنحو، ومع ذلك فإنه لا يجمع بين الحديث غير المتصل الأكثر ضبطاً مع الحديث المتصل الأقل ضبطاَ إذا اجتمعوا على سلسلة واحدة، إذ لا مكان لدرجتين على سلسلة واحدة، وإن خيرت فاختار الأكثر ضبطاً.

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فهيم الكيال على هذه المشاركة:


  12. #9
    :: متفاعل ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    الزرقاء
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    محاسبة
    العمر
    63
    المشاركات
    413
    شكر الله لكم
    386
    تم شكره 48 مرة في 26 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  13. #10
    بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الوسط
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    دراسات لغوية وقرآنية
    المشاركات
    34
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    افتراضي

    حياك الله
    أخي
    محمد كيال
    ونفع بك

  14. #11
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    مصر
    المدينة
    المنصورة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    88
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 22 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا على هذا الجهد . ولكن أود الإشارة الى أمور
    أولا :قولك : ان القواعد الفقهية هى : القواعد المصاغة الخاصة بعلاقة الفرد بغيره . فهل معنى ذلك أن القواعد الفقهية تقتصر فى استخدامها على العقود فقط ؟ كيف ذلك وعندك قاعدة مثل قاعدة الآمور بمقاصدها وهى تدخل فى معظم أبواب الفقه ، بل ان الأصل الذى استمدت منه هذه القاعدة هو قوله تعالى

    (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وكذلك حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وكذلك القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك فإنها مستمدة من قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وهذا أول تطبيق لها وكذلك نعمل بتلك القاعدة فى الشك فى الصلاة وغير ذلك فالقواعد لا تختص بالعقود .
    ثانيا :الإشارة الى أن القواعد الفقهية عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التى ترجع الى قياس واحد يجمعها أو الى ضابط فقهى يربطها ، فهى ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة ، يجتهد فقيه مستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات برباط هو القاعدة .
    ثالثا: قاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة العادة محكمة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها عند الفقهاء فهل يقصد من مما أشرت اليه أن هاتان القاعدتان لم تصاغا صياغة فقهية صحيحة ؟ ..كيف

  15. #12
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي


    جزاكم الله خيراً على المتابعة وأداء الملاحظة، والتي أسأل الله دائماً أن ينفعنا بها،

    لقد كانت الغاية من وراء هذا العرض هو تبيان سبيل تقنين القواعد الفقهية الخاصة بعلاقة الفرد بغيره، فبعد تبيان أدلة القواعد الفقهية وتخريجها، تصاغ هذه القواعد المخرّجة صياغة قانونية ليتم بعد ذلك إصدارها من قبل الحاكم بأرقام متسلسلة كقانون يستعمله القاضي في البت بين العباد. أما بالنسبة للقواعد الفقهية التي لا تعالج مسائل تخص العلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين الأفراد والحاكم، فإنها ليست محل اهتمام المقنن، ذلك لأن الحاكم إنما هو مستخلف على الذي يظهره الناس في تعاملاتهم وليس على الذي يبطنونه في نفوسهم من نوايا، فما يبطنونه لا يمكن للحاكم الاضطلاع عليه ورقابته، وعليه فإن تقنين قواعد تعالج علاقة الفرد بخالقه، كما في العبادات كقاعدة " لا ثواب إلا بنية " أمر لا يجدي وغير وارد استخدامه، وهذا ما ينطبق أيضاً على القاعدة " الأمور بمقاصدها "، كونها تقتصر على معالجة القضايا التي تحتاج إلى نية لإتمام العمل، أما في قضايا العقود والخصومات فلا يصلح أن يبنى على سوء النية أو حسنها أي قرار قضائي، فلو ادعى أنه التقط اللقطة بنية حفظها لمالكها وليس بنية أخذها لنفسه، كان عليه اليمين، ويكون القرار مبنياً على يمينه وليس على ما نوى. كذلك فإن قتل وادعى أنما قصد جرحه فإنه لا يلتفت إلى قصده وإنما تدرس القضية من كل جوانبها مع القرائن وآلة القتل ثم يؤخذ القرار، ويكون القرار مبنياً على ما توفر من الأدلة وليس على ما يدعيه من القصد، وهذا ما تشير إليه القاعدة " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ".

    وعليه فإنه فقط القواعد التي يتأتى للحاكم استخدامها في ضبط العلاقات العامة هي تلك التي يجرى عليها التقنين مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضرار "، أو كقاعدة " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة "، أو كقاعدة " اليقين لا يزول بالشك "، والتي يستعملها القاضي، مع أخواتها من قواعد الاستصحاب، في دفع الدعوى عند النزاع، وللفرد أيضاً أن يستعملها إذا ما كان النزاع مع نفسه بشأن الوضوء مثلاً. ومثل ذلك أيضاً قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " فإن اضطر لدفع الجوع أن يأكل من مال غيره، فإن مدى الإباحة تتعين قضاءً، وأما إن كان الأكل من ماله، فإن مدى الإباحة تتعين من قبله ديانةً.

    وأسأل الله التوفيق والسداد

  16. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فهيم الكيال على هذه المشاركة:


  17. #13
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة والشمال
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    1,041
    شكر الله لكم
    286
    تم شكره 722 مرة في 273 مشاركة

    افتراضي رد: بعرض هيكلي وعلى صفحة واحدة القواعد الفقهية والأصولية

    جزاك الله خيرا
    ولي استفسار بوركت
    وفيه عرض شامل لأنواع التعدي الأربع: الجنايات، التعزير، الحدود والمخالفات.
    هلا ذكرت ما تقصد بها - المخالفات - وأمثلة لها.
    ومن وافق على ما تقول. وبالذات انها - على المشهور - تدخل ضمن التعزير؛ لأنها معصية, والمعصية يعاقب عليها....
    إلا إذا اعتبرتها خاصة بولي الأمر.
    أو ردّا على القوانين الوضعية واصطلاحاتهم, فتمحّص المخالفة وتوزن بميزان الشرع ومصالحه.

    وفقك الله لرضاه والجنة
    عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح؛ فطوبى لعبد جعله الله عز و جل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير) رواه ابن ماجه بسند حسن.
    والتميَّز؛ أن تؤثِّر فيمن حولك ممن عرف قلبك وقيمك, أو من يسمع صوتك , أو مَن سيرى حرفك.
    تويتر :

    https://twitter.com/msalanezi1

  18. #14
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    المانيا
    المدينة
    هامبورغ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الهندسة
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    125
    تم شكره 77 مرة في 39 مشاركة

    افتراضي رد: بعرض هيكلي وعلى صفحة واحدة القواعد الفقهية والأصولية

    بارك الله فيك أخي ملفي ووفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وأعتذر إليك عن تأخر الرد، فما علمت بسؤالك إلى أن مررت صدفة على الموضوع، فمعذرةً،
    أما عن سبب التفريق بين التعزير والمخالفات فإن ذلك راجع إلى اختلاف واقعهما، فالتعزير عقوبة يستحقها من تعدى على الحرام، كفعل السب والشتم وقول الزور والاعتداء على الأعراض فيما دون الزنا والغش والاختلاس وخسران المكيال والميزان أو ترك إنقاذ جريح أو جاهر في إفطاره في يوم رمضان،
    بينما المخالفات هي عقوبة يستحقها من تعدى على المباح المقيد من ولي الأمر، مثل منع المشي في الطرقات ليلاً أو بناء بيتاً ضخماً أو بناء عمارة عالية، فهذه الأفعال هي في الأساس من المباحات إلا أن الحاكم ولأمر يرى فيه المصلحة العامة أمر بتقييد هذه المباحات ليعتبر بعد ذلك من يفعلها مخالفاً، ولا يرفع هذا التقييد إلا الحاكم، قال تعالى ﴿ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ سورة النور(62)، فالذهاب لقضاء بعض الشؤون من المباح ولكن لأحوال وظروف معينة قيد الانصراف بإذن الحاكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر في حاجة الرجل إن كانت تستوجب ذهابه أم لا، فيأذن لمن يشاء ويمنع ذلك عمن يشاء،
    وعن عمر رضي الله عنه أن كان يضرب بالدرة من كان يقف في الطريق وأنه كان يمنع من القعود في السوق لمن لا يعرف الأحكام وكان رضي الله عنه يقول " لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أو أبى"، مع أن البيع في السوق مباح في الأصل، ولكن الحاكم ولمصلحة عامة يراها قيد هذا المباح وصار المخالف يعتبر متعدياً يستحق العقوبة، ومثل ذلك في شأن سرعة المركبات على الطرقات فقد يتركها الحاكم مطلقة أو يقيدها في أماكن أو أوقات معينة.
    واختلاف نوع التعدي يؤدي بالتالي إلى اختلاف طريقة المحاكمة ونوع المحكمة التي تصلح للبت فيه، فالتعدي على الحرام يلزم دعوى ومجلس قضاء للبت فيه، وتقدير العقوبة متروك لاجتهاد القاضي، ولا يصح فيها الاستئناف عند قاضٍ آخر ربما له اجتهاد مغاير لنفس المسألة، بينما التعدي على المباح المقيد من ولي الأمر لا يلزم له دعوى ولا مجلس قضاء للبت فيه، وتقدير العقوبة متروك للحاكم عن طريق قاضي المظالم في محكمة المظالم، ويصح الاستئناف فيه.
    وبمناسبة ذكر أمر المعصية فإنه تجدر الإشارة إلى أن القاضي حين يبت في مسائل العقوبات فإنه يبت فيها على أنها مسألة تعدي وليس على أنها مسألة معصية، فمتى يكون الفعل معصية وهل هي كبيرة أم صغيرة، وكيفية التوبة منها، كل ذلك يبحثه ويبت فيه الفقهاء والأصوليون، أما القاضي فعمله يكون في الدعوى والبحث فيمن باشر فعل التعدي وربط ذلك بالبينات، ولهذا لا ينتظر من القاضي مثلاً أن يقول للمعتدي " سأغلظ عليك العقوبة كي لا تعاقب عليها في الآخرة" أو يقول له " لا عقوبة عليك، لأنك استغفرت الله"، فلا علاقة بين القضاء وفعل المعصية وإنما له علاقة بفعل التعدي، مَن المدعي ومن باشر التعدي مع البينات ثم يصدر الحكم الذي لابد وأن يكون هدفه الزجر والجبر، يزجر فيه الآخرين عن التعدي، ويجبر فيه ما نقص من حقوق المعتدى عليهم، وعليه فليس كل معصية لها مدخل للقضاء، فالحسد والبغض والحقد والسحر، لا يمكن البت فيها بالقضاء لأنه لا سبيل لإقامة البينة على مباشرة فعل التعدي، فلو تعطلت مركبته وادعى أن ذلك بفعل حسد فلان، وكذلك لو ادعى المصاب أن ما أصابه كان بفعل سحر فلان، فلا يبنى على هذا الادعاء قضية لامتناع البينة على مباشرة المدعى عليه للفعل، ولكن يلحق الساحر العقاب تعزيراً إذا اعترف أو أقيمت البينة على مباشرته فعل الشعوذة وليس فعل التعدي.

    أسأل الله تعالى التوفيق والسداد

  19. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فهيم الكيال على هذه المشاركة:


  20. #15
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الطائف
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    شريعة
    المشاركات
    12
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 4 مرة في 2 مشاركة

    Exclamation رد: بعرض هيكلي وعلى صفحة واحدة القواعد الفقهية والأصولية

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فهيم الكيال مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحببت أن أعرض عليكم القواعد الأصولية والفقهية مرقمة ومرتبة في مجموعات وذلك على صفحة واحدة ومع أمثلة تطبيقية لكل مجموعة، راجيا بذلك الإفادة وآملاً من إخوتي الرد والتعليق.

    عرض هذه الصفحة تجدونه تحت الرابط التالي:

    http://www.al-ihkam.com

    وبارك الله فيكم .
    جزاك الله خيرا اخي الكريم ... ولكن الرابط معطوب

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المكتبات الفقهية والأصولية الموافقة للمطبوع
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى خزانة الفقه العام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-03-15 ||, 11:31 PM
  2. أسئلة طلب مرسلها أن تعرض في ملتقى المذاهب الفقهية
    بواسطة منيب العباسي في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-02-19 ||, 08:11 PM
  3. جميع محاظرات الشيخ خالد الراشد فك الله اسرة في صفحة واحدة
    بواسطة تركي حمد التميمي في الملتقى الملتقى المفتوح
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-07-17 ||, 12:57 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].