اشكال في قتل المرتد

[عبد الرشيد الهلالي]

الحمد لله وبعد :

تأملت كثيرا في الأدلة الموجبة قتل المرتد ، فوجدتها أدلة ظنية يشوبها الاحتمال ،فعجبت كيف

جاز الاقدام بموجبها على إزهاق نفس ثبتت عصمتها، وقد علم ان ما ثبت بيقين لم يجز رفعه

الا بيقين. فهل أجد عندكم من يرفع هذا الاشكال ، ويزيل هذا الالتباس ؟

[عبد الحكيم بن الأمين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :


أخي الكريم الدليل على قتل المرتد قطعي و ليس ظني :

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"

و الله أعلم

[عبد الرشيد الهلالي]

أحسن الله اليك ...

ما تفضلت به لا يزيل الاشكال ، لأنك إن كنت تزعم أن هذا الحديث بعينه دليل قطعي فلن يوافقك عليه غيرك

ــ وأنا أحدهم ــ فأحاديث البخاري تفيد القطع ــ طبعا عند من يراه ــ بمجموعها ،لا بآحادها،ولم لم يكن الا

وقوع الخلاف في قطعيتها بين أهل العلم لكفى في نفي إفادتها اليقين . وليس هذا محل بسط القول في المسألة .

[عبد الحكيم بن الأمين]

من الذي يقول بعدم قتل المرتد ؟ ان كان من هذا العصر فاضرب بقوله عرض الحائط و ان كان من عند السلف فتفضل بكلام السلف من وافق و من لم يوافق و ما دليل الفريقين ؟

و الخلاف في مسألة لا يلغي قطعيتها ، لو زعمنا ذلك لأبطلنا كل الادلة القطعية بدعوى الخلاف و انما العبرة بالدليل فالدليل امامك قطعي الدلالة


اما ان كنت من من لا يعتبر الحديث الاحاد دليلا فاخبرني من الان و لا حاجة لإطالة النقاش



----------------------

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في المرتد
حديث:‏1417‏
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعذبوا بعذاب الله " ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : صدق ابن عباس . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد ، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فقالت طائفة من أهل العلم : تقتل ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة منهم : تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، وغيره من أهل الكوفة


عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.






ملاحظة : 1- الإجماع قائم على قتل تارك الصلاة جحودا و المرتد جاحد لكل الدين و منها الصلاة
2- إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع غير واحد، قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد) والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء، وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل، والراجح أنها كالرجل في حكم الردة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن حكم الردة من الأحكام التي لا يجوز للأفراد أن يقوموا بتطبيقها، فلا تطبق إلا بعد أن تقوم البينة على صاحبها، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ.

[عبد الحكيم بن الأمين]

تصحيح :

من الذي يقول بعدم قتل المرتد ؟ و ليس من الذي يقول بقتل المرتد

[عبد الرشيد الهلالي]

[quote=عبد الحكيم بن الأمين;14631]

 اقتباس:

من الذي يقول بقتل المرتد ؟ ان كان من هذا العصر فاضرب بقوله عرض الحائط و ان كان من عند السلف فتفضل بكلام السلف من وافق و من لم يوافق و ما دليل الفريقين ؟

أخي عبد الحكيم ــ رزقت و إياي ــ الحكمة . ألا أراك تقولني ما لم أقل ؟ألا تعلم أن هناك فرقا بين إنكار الشيء وبين استشكاله ؟

ولو تأملت في كلامي حيث قلت ( تأملت كثيرا في الأدلة الموجبة قتل المرتد ...) لما أحوجت نفسك الى تجشم إيراد تلك النصوص !!

ثم قلت

 اقتباس:

و الخلاف في مسألة لا يلغي قطعيتها ، لو زعمنا ذلك لأبطلنا كل الادلة القطعية بدعوى الخلاف و انما العبرة بالدليل فالدليل امامك قطعي الدلالة

تمنيت لو ذكرت لي حدا فاصلا بين ماتراه من الأدلة ظنيا، وبين ما تعتقده قطعيا، لأفهم معنى ان الخلاف في المسألة لا يلغي قطعيتها !، كنت تقصد قطعية ثبوتها أم قطعية دلالتها!


أما قولك/

 اقتباس:

واما ان كنت من من لا يعتبر الحديث الاحاد دليلا فاخبرني من الان و لا حاجة لإطالة النقاش

" هكذا " أتراك تحرر ما تكتب ؟ لا أظن . و إلا فأخبرني ــ عودا على بدء ــ أين تجدني أنكرت ــ،عياذا بالله ــ حجية خبر الآحاد ؟

[فهد بن عبدالله القحطاني]

قرأت قبل قليل بحثا في هذه المسألة للكاتب هاني طاهر فألفيت صاحبه قد جاء فيه بطوام ومصائب لم يسبق اليها , من ذلك :
أنه ضعف حديث من بدل دينه وهو في البخاري , وضعف حديث معاذ في قتل اليهودي الذي ارتد عن الاسلام وهو عند البخاري ومسلم , وضعف حديث لايحل دم امرىء مسلم وهو عند البخاري ومسلم , وساق أدلة واهية تضحك البصير وتؤنس الغرير .

[محمد عبد الله غراب]

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد بن عبدالله القحطاني

قرأت قبل قليل بحثا في هذه المسألة للكاتب هاني طاهر فألفيت صاحبه قد جاء فيه بطوام ومصائب لم يسبق اليها , من ذلك :
أنه ضعف حديث من بدل دينه وهو في البخاري , وضعف حديث معاذ في قتل اليهودي الذي ارتد عن الاسلام وهو عند البخاري ومسلم , وضعف حديث لايحل دم امرىء مسلم وهو عند البخاري ومسلم , وساق أدلة واهية تضحك البصير وتؤنس الغرير .

غفر الله لك استاذ فهد

لما تعكر صفو مجلسنا المبارك بذكر هذا القاديانى واقواله

[فهد بن عبدالله القحطاني]

ذكرت أقواله قادحا لا مادحا .

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد بن عبدالله القحطاني

ذكرت أقواله قادحا لا مادحا .

جزاكم الله خيرا
ولو تركتم أقواله في حيز العدم فإنها مما يجب دفنه لئلا يؤذي المسلمين لكان في ذلك أجر عظيم
والله أعلم

[طارق يوسف المحيميد]

لا يزال التساؤل مطروحا ولم تتم الاجابة بالشكل المطلوب الذي يزيل الاشكال

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق يوسف المحيميد

لا يزال التساؤل مطروحا ولم تتم الاجابة بالشكل المطلوب الذي يزيل الاشكال

حفظك الله ووفقنا وإياك
وما هو المطلوب؟

الحديث المذكور قطعي الدلالة على قتل المرتد -- إلا أن يكون تأويل ترجحه -كما فعل آخرون- فاطرحه مشكوراً ليناقشه الإخوة، وجزاكم الله خيراً.

[د. أيمن علي صالح]

هناك من يزعم أن قتل المرتد تعزير لا حد.
وهناك من يعلله بعلة زمانية زالت وهي أن اليهود صاروا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره ليشككوا في الدين كما ثبت ذلك في القرآن، والأصل أن تدور الأحكام مع عللها وترتفع بارتفاعها.
والداعي إلى هذا التصرف، وإن كان تأويلا، عمومُ قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فقتل المرتد فيه نوع إكراه. وتأويل الأحاديث تأويلا مستساغا، على نحو ما ذُكر، خير من تخصيص هذه الآية المحكمة والقاعدة العامة بها.
ثم قالوا: كيف تدعو اليهود والنصارى ليرتدوا عن دينهم وأنت تقتل من يرتد عن دينك أليس هذا من التناقض. وقالوا: قتل المرتد يؤدي إلى انتشار المنافقين والزنادقة، والكافر الظاهر أقل شرا على الدين من هؤلاء.
أظن، ولستُ بمحقق، أن القرضاوي ممن يذهبون إلى أن قتل المرتد ورجم الزاني المحصن قد كان من التعزير لا من الحدود المطلقة.
والله أعلم.

[محمد عبد الله غراب]

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أيمن علي صالح

هناك من يزعم أن قتل المرتد تعزير لا حد.
وهناك من يعلله بعلة زمانية زالت وهي أن اليهود صاروا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره ليشككوا في الدين كما ثبت ذلك في القرآن، والأصل أن تدور الأحكام مع عللها وترتفع بارتفاعها.
والداعي إلى هذا التصرف، وإن كان تأويلا، عمومُ قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فقتل المرتد فيه نوع إكراه. وتأويل الأحاديث تأويلا مستساغا، على نحو ما ذُكر، خير من تخصيص هذه الآية المحكمة والقاعدة العامة بها.
ثم قالوا: كيف تدعو اليهود والنصارى ليرتدوا عن دينهم وأنت تقتل من يرتد عن دينك أليس هذا من التناقض. وقالوا: قتل المرتد يؤدي إلى انتشار المنافقين والزنادقة، والكافر الظاهر أقل شرا على الدين من هؤلاء.
أظن، ولستُ بمحقق، أن القرضاوي ممن يذهبون إلى أن قتل المرتد ورجم الزاني المحصن قد كان من التعزير لا من الحدود المطلقة.
والله أعلم.

تساؤلات تحتاج الى اجابات حاسمة تزيل اللبس

[وضاح أحمد الحمادي]

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق يوسف المحيميد

لا يزال التساؤل مطروحا ولم تتم الاجابة بالشكل المطلوب الذي يزيل الاشكال

إن كان المقصود هو دوام انتظار الدليل القطعي ، فلا معنى له ، إذ أن دعوى أن إزهاق الروح لا يكون إلا بدليل قطعي باطل في الإسلام فإنا نزهقها بشهادة اثنين ، وأربعة.
فإن قيل الدليل الموجب لقتلها باثنين وأربعة قطعي.
قلنا : الحاصل أن الإزهاق في الجميع مبني على الظن، فإن جاز إعمال الظن في القتل لمصلحة وعلة ، فلا فرق بين كون ذلك الظن في الدليل أو مدلوله.
ثم حديث (من بدل دينه فاقتلوه) هو من جهة ثبوته قطعي ولم ينفرد به ابن عباس ، فقد روي عن معاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم
ويعضده حديث (المفارق لدينه التارك للجماعة) وبفعل الصحابة والإجماع المنقول.
وقد رأيت قدح بعضهم بمخالفة ابن علية والأصم وأراد أن يجعل ابن علية هو الأب صاحب الحديث المعروف من وجه واهٍ.
ولا تقدح مخالفتهما لأن المعتبر في الإجماع الفقهاء المجتهدين فقط ، فمن أين جاء المعترض بأن هذين منهما؟!
والحديث من جهة دلالته قطعي باعتبارين : الأول باعتبار دلالة العام على العموم ، من غير نظر إلى أفراده ، كما هو مذهب الشافعية مثلاً والثاني : باعتبار دلالته على أفراده كما هو مذهب الأحناف في الأخير.
فإن أخذنا بالتشكيك في الدلالة أو جعل كل محتمل في الذهن علة للحكم لم يبق نص إلا وتوجيه ذلك إليه ممكن.
فمن أين لكم أن السارق تقطع يده حتى تبان من الرسغ؟ وليس في كتاب الله والقطع محتمل حتى لو جرحت يد السارق جرحاً صغيراً بمشرط سمي قطعاً. فهلا حملتم القطع في الآية عليه؟
ثم نزيد ونؤيد القول بعدم الإبانة ببعض الأقوال الشاذة ونعلل النص بأي شيء اتفق كأن يكون هناك سبب خاص فيمن نقل إلينا أن يده أبينت، ولا يعجز العقل عن اختلاق العلل. وهاك واحداً : (كان المؤمنون في الصدر الأول فقراء لم تفتح الدنيا عليهم بعدُ ، وكانت سرقة أحدهم تمثل مصيبة إذ قد تذهب بجميع ما يقوم به أوده لقلة المال حينئذٍ وبخاصة الناض منه ، فلما فتح الله البلاد للمؤمنين فيبعد في العادة جعل سرقة ربع دينار أو عشرة دراهم بعد كثرة المال كسرقة نفس المقدار حين كان البيتين والثلاثة لا يمكلون بمجموعهم هذا المقدار، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو اقتصر على جرح اليد أن يتمادى الناس ويصاب المؤمنون بما يهد معيشتهم ، فشدد، فالإبانة تعزير والجرح فقط هو الواجب لأنه أقل ما تصدق عليه الآية فيقتصر عليه احتياطاً)
وما أسهل اختراع هذه السخافات كمثل التسوية في الميراث بأن المرأة اليوم تشارك كالرجل في العمل.
والربا لا بأس به إن كان المرابي لا يكنز المال بل يشتغل فيه في مشاريع تفيد الأمة كما تفعله البنوك ولو بنسبة صغيرة.
وأكل الخنزير لا يضر اليوم لتطور الطب.
وهكذا فليكن اللعب ـ عفوا الفقه !! ـ
والله المستعان