الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تخصيص العموم بالعرف والعادة

  1. #1
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    اصول
    المشاركات
    22
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي تخصيص العموم بالعرف والعادة


    مسألة

    تخصيص العموم بالعرف والعادة





    إعداد



    د. خالد بن محمد العروسي



    الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - جامعة أم القرى





    ملخص البحث

    قاعدة تخصيص العموم بالعرف والعادة من قواعد أصول الفقه العظيمة ، والخلاف الظاهر فيه بين الحنفية والجمهور ، لكنه في الحقيقة خلاف بين الجمهور والفقهاء من أتباع المذهب الواحد ، وهو خلاف خفي لم يتعرض لذكره إلا قلة قليلة من أهل العلم . وقد حاولت في هذا البحث - مستعيناً بالله - جمع أقوال الفقهاء والأصوليين على حدٍّ سواء ، لتداخل هذه القاعدة بالقاعدة الفقهية الشهيرة : ” العادة محكمة “ ، مبيناً الفرق بينهما ، محرّراً موضع النزاع ، مرجحاً الصحيح من هذه الأقوال ، ذاكراً الضوابط والقيود التي يجب مراعاتها عند العمل بهذه المسألة .
    وقد جعلت البحث مشتملاً على خمسة مباحث هي :
    1 - حدّ العرف والعادة في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين .
    2 - تصوير المسألة وبيان موضع النزاع .
    3 - مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها .
    4 - مخالفة الفقهاء لهذا الأصل ، أسبابه ، وبيان الراجح في المسألة .
    5 - الآثار الفقهية لهذه المسألة وضوابطها .

    حمل من هنا التتمة

    http://up.g4z4.com/download-af10db477e.doc.html

  2. #2
    :: نـشـيــط ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    طالب جامعي
    المشاركات
    686
    شكر الله لكم
    4,371
    تم شكره 892 مرة في 426 مشاركة

    افتراضي رد: تخصيص العموم بالعرف والعادة

    السلام عليكم

    جزاكم الله خيرًا على البحث الطيب،،

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو بن الحسن المصري مشاهدة المشاركة
    -حُكم تعارض العُرف مع الشرع والعموم والخصوص واللغة:
    ..
    ثانيًا/ تعارض العرف مع الشرع في العموم والخصوص.
    فإذا كان اللفظ في العرف يقتضي العموم وفي الشرع يقتضي الخصوص فيقدم خصوص الشرع في الأصح.
    (أ) فلو حلف لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل الميتة مع أن مدلول اللحم عام يتناول كل لحم أُكل أو لم يؤكل، ولكن الشرع خصصه بالمأكول المذكى الذي يحل أكله دون غيره، فالشرع يخصص عموم اللفظ ويقدم على العرف اللغوي.
    ومقابل الأصح: يحنث بأكل لحم الميتة أخذًا من عموم اللفظ فيقدم على خصوص الشرع؛ لأن دلالة التخصيص لا يفهمها إلا المتخصصون فيكون الحنث بأكل اللحم مطلقًا ولو كان ميتًا.
    (ب) لو أوصى إنسان لأقاربه لم تدخل ورثته عملًا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث، فيخصص الشرع عموم اللفظ، ويقدم مدلول الشرع على العرف اللغوي، فلا يستحق القريب الوارث من الوصية شيئًا.
    ويُراجع: http://www.feqhweb.com/vb/showthread...l=1#post102854

    والله الموفق.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].