الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 107

الموضوع: دروس في فقه الجنايات والحدود 1

  1. #1
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي دروس في فقه الجنايات والحدود 1

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    هذه سلسة من الدروس الخاصة بفقه الجريمة والعقوبة في الإسلام بعنوان
    "فقه الجنايات والحدود"
    استخلصتها من كتاب
    (التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي)
    لعبد القادر عودة
    ومن مذكرات الدكتور يوسف الشبيلي
    (فقه الجنايات) و(فقه الحدود)
    المنشورة على موقع فضيلته على الانترنت
    وسوف أقوم بنشرها في حلقات متتالية حتى يسهل على طالب العلم استيعابها والاستفسار عما أشكل عليه، وليقوم المتخصصون من أهل العلم بالتعليق والإثراء.
    ولن أخوض في دقائق المسائل ولا في الخلافات الفقهية، وإنما سأكتفي بأصول المسائل المتفق عليها بين أهل العلم قدر الإمكان.

    أسال الله العلي العظيم أن تكون هذه الدروس واضحة ومفيدة لمن يقرأها أو يطلع عليها.
    وأن يكتب الأجر والمثوبة لمن قام بكتابتها وترتيبها.


  2. #31
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    مقاصد الشريعة
    المشاركات
    160
    شكر الله لكم
    14
    تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    اتمنى على مدام ام طارق ان تقف وقفة عند حد الردة وتناقش موضوعه بشكل يرد الشبهات ويبين هل القتل بسبب الردة حد ام عقوبة تعزيرية
    وتقف عن الايات التي تكلمت عن المرتدين ولم تبين عقوبتهم الدنيوية وما السر في ذلك
    ومع وجود حركة ردة شبه يومية في عهد الرسول المدني سجلها القرأن ووقف عندها , فهل مارس النبي حد الردة وقام بقتل المرتدين

  3. #32
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,913
    شكر الله لكم
    14,367
    تم شكره 5,810 مرة في 2,030 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق يوسف المحيميد مشاهدة المشاركة
    اتمنى على مدام ام طارق ان تقف وقفة عند حد الردة وتناقش موضوعه بشكل يرد الشبهات ويبين هل القتل بسبب الردة حد ام عقوبة تعزيرية
    وتقف عن الايات التي تكلمت عن المرتدين ولم تبين عقوبتهم الدنيوية وما السر في ذلك
    ومع وجود حركة ردة شبه يومية في عهد الرسول المدني سجلها القرأن ووقف عندها , فهل مارس النبي حد الردة وقام بقتل المرتدين
    بارك الله فيكم يا شيخ طارق
    مراد أختنا الفاضلة أم طارق جمع هذه الدروس على هيئة مذكرة لأبرز مسائل الجنايات والحدود.
    أما طلبكم فبالإمكان إفراده بموضوع مستقل عن هذه الدروس وفقكم الله.

  4. #33
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    العقوبات المقدرة على الجناية على النفس

    العقوبات المقدرة على القتل العمد:
    وهذه العقوبات هي:
    1. القصاص
    2. الدية
    3. الكفارة - على رأي بعض الفقهاء -
    4. التعزيز
    5. الحرمان من الوصية
    6. الحرمان من الميراث
    أولاً: القصاص:

    1: الحكمة من مشروعية القصاص:
    شرع الله القصاص لحكم عظيمة ومقاصد سامية ومن أهم حكم القصاص :
    1. حماية المجتمعات من الجريمة ، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين.
    2. تحقيق العدل والانتصار للمظلوم ، بتمكين ورثة القتيل من أن يفعلوا بالقاتل مثل ما فعل بمورثهم .
    3. التوبة على القاتل ، وتطهيره من الذنب الذي اقترفه ، فإن القصاص والحدود عامة كفارة لأهلها وإن لم يتوبوا من الذنب.

    2: أدلة مشروعية القصاص في الأنفس:
    من الكتاب :
    قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .. } وقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..} الآية .
    ومن السنة :
    عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    { من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي وإما أن يقتل } رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي : " إما أن يعفو وإما أن يقتل "
    وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
    { من أصيب بدم أو خبل (والخبل : الجراح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

    3- شروط وجوب القصاص:
    يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط:
    الشرط الأول: أن تكون الجناية عمدا محضا:
    قال ابن قدامة: "أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا في العمد."

    الشرط الثاني: عصمة المقتول:

    فإن كان مهدر الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن والمحارب الذي تحتم قتلها فلا قصاص على القاتل ولا دية ولا كفارة سواء أكان مسلما أو ذميا.
    وحكى بعض الشافعية وجها:
    أن على القاتل القود لأن قتله إلى الإمام فيجب القود على على من قتله كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحق.
    ===========
    مسألة: إذا قتل القاتلَ شخصٌ آخر، فيأتي أجنبي فيقتص من القاتل بغير إذن؟
    قولان:
    الأول:
    أنه يقتص منه وهذا قول الجمهور.
    وأدلتهم:
    1- أن المقتول لم يتحتم قتله لاحتمال عفو أحد الأولياء عن القصاص فشرط القصاص اتفاق الأولياء على الأخذ به.
    2- أن دمه مستحق لأولياء القتيل الأول فلم يبح دمه لغيرهم، وهو شيء يستحقونه على سبيل المعاوضة أي عوضا عن قتيلهم، فهذا كما لو كان له دين فاستوفاه غيره!
    القول الثاني:
    أنه لا قصاص على القاتل الثاني، وهو مروي عن قتادة.
    وحجته:
    القياس على قتل الزاني المحصن والمرتد، بجامع أن القتيل في كل منهما مباح الدم.
    ويرد هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، لأن الزاني والمرتد ونحوهم متحتم قتلهم بخلاف القاتل فإنه غير متحتم.
    والراجح هو القول الأول.
    =================
    مسألة: لو طلب أولياء القتيل الأول بالدية فهل لهم ذلك؟
    فيه خلاف:
    فالشافعية والحنابلة:
    يرون أنهم يستحقون الدية لأن الواجب في القتل أحد شيئين:
    1- القصاص.
    2- أو الدية.
    فإذا تعذر أحدهما لفوات محله وجب الآخر.
    وقال الأحناف:
    ليس للورثة حق الدية لفوات المحل.
    وقال المالكية:
    من قتل رجلا فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا، فدمه لأولياء القتيل الأول، ويقال لأولياء القتيل الثاني: أرضوا أولياء القتيل الأول، وشأنكم بقاتل وليكم في العفو أو القتل، فإن لم يرضوهم فلأولياء القتيل الأول قتله أو العفو عنه.
    والراجح:
    هو قول المالكية لما فيه من العدل حيث لم يجتمع على شخص واحد عقوبتان ولم يهدر حق أي منهم.
    =================

  5. #34
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    الشرط الثالث: التكليف:
    فلا قصاص على مجنون أو صبي.
    مسألة: جناية السكران:
    اختلف العلماء في حكم إقامة القصاص على من قتل عمدا حال سكره على قولين:
    القول الأول: أنه يقتص منه وهو مذهب الجمهور.
    واستدلوا:
    1- أن الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته، فقد جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في شأن شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن الشارب إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون جلدة، أرى أن تجلده ثمانين، فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة.
    فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى.
    2- ولأن في ذلك سدا للذريعة إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق ولا يلزمه عقوبة ، فيصير عصيانه سببا لسقوط العقوبة عنه.

    القول الثاني:
    أنه لا يقتص منه وهو وجه في مذهب الحنابلة:
    واستدلوا:
    1- بالقياس على المجنون فإن كلا منهما زائل العقل.
    ويناقش:
    بأن هذا قياس مع الفارق فإن السكران فقد عقله باختياره بخلاف المجنون.
    2- وبالقياس على الطلاق فإن السكران لا يقع طلاقه.
    ويناقش:
    بأن القتل يفارق الطلاق:
    أ‌- فإنه قول والقتل فعل.
    ب‌- ولأن الطلاق يمكن إلغاؤه بخلاف القتل.
    ت‌- ولأن إلزامه بالطلاق يترتب عليه إلحاق الضرر بمن لم يرتكب المعصية وهو الزوجة والأولاد.
    3- ولما ثبت في البخاري أن حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثمل: وهل أنتم إلا عبيد أبي، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الردة.
    ويناقش:
    بأن هذا كان قبل تحريم الخمر فلا يصح الاستدلال به. وبأنه قول والقتل فعل، والفعل أشد.
    والراجح: هو القول الأول لقوة أدلته.
    فأما إن تناول شيئا يزيل العقل على وجه مباح كالبنج فقتل فلا قصاص عليه لأنه معذور، حكمه حكم المجنون، فهو قتل خطأ.

  6. #35
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    الشرط الرابع: التكافؤ بين المقتول وقاتله حال الجناية:
    ومعنى التكافؤ:
    أن يتساوى الجاني والمجني عليه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى.
    صور عدم التكافؤ:
    1- الصورة الأولى: قتل المسلم بالكافر:
    لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر يقتل بالمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها، ولأنه إذا قتل بمثله فبمن هو فوقه أولى.
    واختلفوا في قتل المسلم بالكافر على قولين:
    القول الأول:

    للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: أن المسلم لا يقتل بالكافر.
    استدلوا بما يلي:
    1- ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: "قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟
    قال: لا ، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا من القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟
    قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".
    2- وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرفوعا:
    "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده"
    وهو في المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

    ووجه الدلالة في أمرين:

    1- قوله "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" فمفهوم أن الكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتل به.
    2- قوله: "ولا يقتل مؤمن بكافر".
    ========================= ======
    القول الثاني:
    يقتل المسلم بالذمي خاصة. وهذا رأي النخعي والشعبي والأحناف
    واستدلوا لذلك:
    1- بالعمومات الدالة أن النفس تقتل بالنفس.
    2- ما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن البيلماني مرسلا:
    " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته".
    3- وبقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب: "ولا ذو عهد في عهده" ووجهه أنه معطوف على قوله "مؤمن" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه.
    والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي.
    4- وبما أخرجه الطبراني: "أن عليا أتي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعرضوا عليه ورضيت، قال: أنت أعلم، من كان في ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا".
    5- ولأن الذمي معصوم الدم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم.
    6- ولأن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي، والمستأمن، فقتله بهما أولى؛ لأن الدم أعظم حرمة من المال.
    والراجح القول الأول لقوة أدلته وصراحتها.

    أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

    1- أما العمومات فهي مخصوصة بأحاديث الفريق الأول.
    2- أما حديث ابن البيلماني فهو ضعيف جدا، قال الإمام أحمد: ليس له إسناد. وقال الدراقطني: يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل.
    3-وأما دليلهم الثالث فيجاب عنه من عدة أوجه:
    الوجه الأول:
    بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول، ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به.
    الوجه الثاني:
    بأن الجملة المعطوفة، وهي قوله "ولا ذو عهد في عهده" لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا.
    الوجه الثالث:
    بأن الصحيح عند المحققين من النحاة أن مقتضى العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل وجه فلا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النهي عن القتل مطلقا من غير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المذكور.
    4- وأما دليلهم الرابع فمع كونه قول صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني.
    وقد روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ أنه لا يقتل مسلم بكافر ] كما في حديث الباب، والحجة إنما هي روايته.
    وروي عن الشافعي في هذه القضية أنه قال: ما دلكم أن عليا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول بخلافه.
    5 - وأما كون الذمي معصوما فلا يلزم منه مكافأته للمسلم، وقياسه على المسلم غير صحيح لثلاثة أمور:
    الأول: أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار.
    الثاني: أن قياس الذمي على المسلم ليس أولى من قياسه على الحربي بل إن قياسه على الحربي أقرب بجامع أن كليهما كافر مخلد في النار.
    الثالث: أن الله تعالى فرق بينهما، كما قال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين}{لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} وقال: فكيف نصح بعد ذلك أن نكافأ بينهما؟

    فائدة : يقتل الذمي بالذمي سواءً اتفقت أدياﻧﻬم أو اختلفت ، فيقتل النصراني باليهودي واﻟﻤﺠوسي ، لأﻧﻬم متكافئون في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر فجرى مجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما.

  7. #36
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    2- الصورة الثانية: قتل الحر بالعبد:
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    القول الأول:
    أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، سواء كان في ملكه، أو في ملك غيره.
    وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

    واستدلوا:
    1- أولاً: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ...}[البقرة/178]
    فمفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد.
    نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
    أ‌- بأنه استدلال بالمفهوم، والنصوص الدالة على قتل الحر بالعبد استدلال بالمنطوق مثل قوله تعالى: {النفس بالنفس}
    والقاعدة عند الأصوليين أن المنطوق مقدم على المفهوم.
    ب‌- أنه لو صح هذا الاستدلال فإنه يلزم ألا يقتل الذكر بالأنثى ولا العكس، وهو خلاف الإجماع.
    2- ثانياً:ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة ألا يقتل حر بعبد"
    وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حر بعبد" رواه الدارقطني.

    نوقش هذا الاستدلال بما يلي:
    بأن هذه الأحاديث ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها، أما حديث علي ففيه جابر الجعفي وهو متروك، وحديث ابن عباس فيه جويبر وغيره من المتروكين، قاله ابن حجر في تلخيص الحبير.
    3- ثالثاً: الإجماع على أن الحر لا يقطع طرفه بطرف العبد مع التساوي في السلامة فيقاس على ذلك قتل النفس.
    ويناقش هذا الاستدلال:
    بعدم التسليم بصحة الإجماع فقد روي عن ابن أبي ليلى أن القصاص واجب بين الحر والعبد في جميع الجراحات التي نستطيع فيها القصاص.
    4- رابعاً: أن العبد لا يكافئ الحر فإنه منقوص بالرق، بدليل أن دية الحر كاملة، أما دية العبد ففي قيمته.
    ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
    أ‌- أن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
    ب‌- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ومع ذلك فإنه يقتل بها.
    ========================= ==============
    القول الثاني:
    أن الحر يقتل بالعبد مطلقا سواء كان في ملكه أو ملك غيره، وهذا هو رأي النخعي وداود الظاهري.
    استدلوا بما يلي:
    1- أولاً:بعموم النصوص القاضية بأن النفس تقتل بالنفس مطلقا....
    نوقش هذا الاستدلال:
    بأن هذه النصوص مخصوصة بأدلة الفريق الأول.
    ويجاب عن ذلك:
    بأن أدلة التخصيص غير ثابتة كما تقدم فيبقى الحكم على عمومه.
    2- ثانياً:{ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} فأخبر تعالى أنه وجب القصاص لأن فيه حياة لنا، وذلك شامل للحر والعبد لأن صفة أولي الألباب تشملهم جميعا، فإذا كانت العلة موجودة في الجميع لم يجز الاقتصار بحكمها على بعض دون بعض.
    3- ثالثاً: ما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه." رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
    نوقش هذا الدليل من وجهين:
    1- بأن الحديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث وليس هذا منها، فهو حديث منقطع ومما يؤيد ذلك أن الحسن كان يفتي بخلافه فإنه يقول: "لا يقتل الحر بالعبد".
    ويجاب عن هذا:
    1- بأن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، وقد قال علي بن المديني: إن سماعه منه صحيح، والحديث حسنه الترمذي.
    2- قال ابن القيم: إن كان حديث الحسن عن سمرة محفوظا، وقد سمعه الحسن منه كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
    ويجاب عن ذلك:
    3- بأن هذا خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهره أن قتله قصاص لا تعزير بدليل قوله: "ومن جدع جدعناه"، وزاد النسائي: "ومن خصى عبده خصيناه".
    4- رابعاً: ولأن العبد آدمي معصوم فيقتل بالحر كقتل الحر بالحر.
    ========================= ===========
    القول الثالث:
    أن السيد لا يقتل بعبده ويقتل الحر بعبد غيره. وهذا مذهب الأحناف.
    واستدلوا على قتل الحر بالعبد بأدلة الفريق الثاني، واستدلوا على استثناء بما في ملكه بما يلي:
    1- ما روي عن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده". رواه الدارقطني.
    ويجاب عن ذلك:
    بأنه حديث ضعيف بل منكر فإن في إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر.
    2- وعن علي أن رجلا قتل عبدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه عاما ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به.
    ويجاب عنه أيضا:
    بأنه حديث ضعيف، قال أحمد: ليس بشيء ، وضعفه أبو حاتم وابن حجر.
    3- ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه من المسلمين. وفي رواية : أنهما كان لا يقتلان الحر بالعبد.
    والراجح – والله أعلم – أن الحر يقتل بالعبد مطلقا لقوة أدلة الفريق الثاني.

  8. #37
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    مقاصد الشريعة
    المشاركات
    160
    شكر الله لكم
    14
    تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    أعرضت كتب الفقه والابحاث الاكاديمية مؤخرا عن ذكر مسائل العبيد لانتهاء الرق

  9. #38
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,913
    شكر الله لكم
    14,367
    تم شكره 5,810 مرة في 2,030 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق يوسف المحيميد مشاهدة المشاركة
    أعرضت كتب الفقه والابحاث الاكاديمية مؤخرا عن ذكر مسائل العبيد لانتهاء الرق
    هذا صحيح
    وهي مسائل شرعية قد يأتي موجبها في زمن كما تخلف في هذا الزمن.

    وأتذكر أني سألت أحد كبار الأساتذة في الدراسات العليا عن مسألة بهذا الخصوص فحار فيها؛ لقلة تعاطي هذه المسائل!

  10. #39
    :: قيم الملتقى المالكي ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    موريتانيا
    المدينة
    كرو
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه المقارن
    المشاركات
    2,270
    شكر الله لكم
    609
    تم شكره 454 مرة في 278 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة
    هذا صحيح
    وهي مسائل شرعية قد يأتي موجبها في زمن كما تخلف في هذا الزمن.
    وأتذكر أني سألت أحد كبار الأساتذة في الدراسات العليا عن مسألة بهذا الخصوص فحار فيها؛ لقلة تعاطي هذه المسائل!
    بارك الله فيكم
    كثيرا ما يقال هذا الكلام
    والجواب عنه ما قلتم
    كذلك بعض المسائل التي قصِّر في العمل بها من بعض الأمة كالجهاد مثلا
    فسوف يأتي اليوم الذي يُرفع فيه علم الجهاد ويقتل فيه أهل الزيغ والإلحاد
    فلا يترك تعلم مسائل الدين لعدم وجود العمل ببعضها لأن الفقه يصلح لكل زمان
    فإن عدم العمل بها في بعض الأزمنة وجد في أخرى
    والله أعلم

  11. #40
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    2,547
    شكر الله لكم
    86
    تم شكره 520 مرة في 250 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
    2- الصورة الثانية: قتل الحر بالعبد:
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    القول الأول:
    أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، سواء كان في ملكه، أو في ملك غيره.
    وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
    واستدلوا:
    1- أولاً: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ...}[البقرة/178]
    فمفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد.
    نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
    أ‌- بأنه استدلال بالمفهوم، والنصوص الدالة على قتل الحر بالعبد استدلال بالمنطوق مثل قوله تعالى: {النفس بالنفس}
    والقاعدة عند الأصوليين أن المنطوق مقدم على المفهوم.
    ب‌- أنه لو صح هذا الاستدلال فإنه يلزم ألا يقتل الذكر بالأنثى ولا العكس، وهو خلاف الإجماع.
    أستأذن أختنا الأستاذة الفاضلة أم طارق في وضع هذا الرابط هنا.. لعل فيه فائدة :
    http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6065
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

  12. #41
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
    أستأذن أختنا الأستاذة الفاضلة أم طارق في وضع هذا الرابط هنا.. لعل فيه فائدة :
    http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6065
    أستاذ أبو بكر:
    بارك الله فيكم ،،، ونفعنا بعلمكم

  13. #42
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    مقاصد الشريعة
    المشاركات
    160
    شكر الله لكم
    14
    تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة
    هذا صحيح
    وهي مسائل شرعية قد يأتي موجبها في زمن كما تخلف في هذا الزمن.
    عندما ياتي ذلك الزمن يبحثونها ضمن واقع ظروفهم مستمدين انوار القران والسنة

  14. #43
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,913
    شكر الله لكم
    14,367
    تم شكره 5,810 مرة في 2,030 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق يوسف المحيميد مشاهدة المشاركة
    عندما ياتي ذلك الزمن يبحثونها ضمن واقع ظروفهم مستمدين انوار القران والسنة
    فإن عفى عليها الزمن واستعصت على أهله ذاك الزمن؟
    فقد يلقون اللوم على الحقبة التي سبقتهم من جهة ضعفهم أمام أعدائهم؛ ومن جهة انهزامهم من عودة هذه المسائل لبحثها!!

  15. #44
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حلب
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    مقاصد الشريعة
    المشاركات
    160
    شكر الله لكم
    14
    تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    لا نرغب بعودة العبودية ونتمنى ان تكون فترة من تاريخ البشر وقد انتهت
    وقد ساهم الاسلام ضمن خطة استراتيجية للقضاء على الرق ونجح في ذلك
    فتبا لمن أعاد استعباد الانسان لاخيه الانسان
    وقد قال ربعي ذات يوم " جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد "

  16. #45
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,429
    شكر الله لكم
    11,501
    تم شكره 9,441 مرة في 3,483 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

    الأستاذان الجليلان طارق المحيميد وعبد الحميد الكراني
    جزاكم الله خيرا على مشاركاتكم
    وبالنسبة لأحكام الرق والأرقاء فلا يزال الإخوة المالكية في موريتانيا يحتاجون إليها لوجودهم هناك بكثرة.
    وما دام هناك قبائل بدائية في العالم سيبقى هذا النظام موجوداً... والله أعلم

صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].