المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي وأحكام التصرف فيه عند مالكية الغرب الإسلامي
ملخص أطروحة الدكتوراه
الوقف الإسلامي نظام مالي اجتماعي شُرع من أجل تحقيق مقاصد جليلة تعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة الإسلامية. وقد عرف الوقف منذ عصر النبوة والصحابة الكرام ونظرا لأهميته في تحقيق التنمية الإقتصادية فقذ تطور بشكل كبير إلى أن صار نظاما قائما بذاته ساهم في وقاية المجتمع الإسلامي من مجموعة من الآفات الاجتماعية كالفقر والأمية والأمراض وغيرها ببناء المعالم التاريخية في مجالات مختلفة: المساجد والمعاهد والمستشفيات والطرق والآبار وغيرها. ونظرا لهذا الكم الهائل من الأوقاف في كل مجتمع يتساءل الباحث هلى تحكمها مقاصد شرعية أم فقط أوقاف تابعة لعواطف الواقفين؟ وبعد البحث تبين أن كل وقف يتم من أجل تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. فكان الباب الأول من الرسالة حول المقاصد الشرعية تعريفا وأهمية وتقسيما ثم الوقف الإسلامي معنى وأحكاما.وفي الباب الثاني تناول الباحث أحكام التصرف في الوقف ومراعاة إرادة الواقفين ومصالح المجتمع ثم ختم البحث بتناول واقع الوقف حاليا عبر بحث ميداني لاستطلاع آراء المحسنين والوعاظ ورجال التعليم ليتبين أن الاهتمام بالوقف انحسر بشكل ملحوظ نتيجة عدة أسباب منها الجهل به ثم العبث في تسيير ثماره وتغييبه في برامج ومناهج التعليم. وقد ذيل البحث بمجموعة من التوصيات أهمها إعادة التعريف بهذا النظام الأساس في تحقيق التنمية المجتمعية وبخاصة في البلدان الإسلامية التي هي في أمس الحاجة إلى إشراك فعاليات مجتمعية ذات أموال تصرف في مجالات لاتنعكس على المطلوب . علما أن الدول العظمى وغير الإسلامية تبنت هذا النظام وأنشأت به معالم وجامعات عالمية.بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تسيير مؤسسات الأوقاف ورفع اليد عليها لتكون في خدمة المستحقين ومراعاة مقاصد الواقفين. والرسالة تقع في سبعمائة صفحة تقريبا .
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.