العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حتى بن محمد بن محرم

الكنية
حتى
التخصص
فقه المعاملات
الوظيفة
المحاضر
المدينة
سورلكارتا
المذهب الفقهي
الشافعي
موضوع رسالة الماجستير
هيئة الشرعية الوطنية ودورها في الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في إندونيسيا ومنهجها في الفتوى
ملخص رسالة الماجستير
يعتبر ظهور المصارف الإسلامية تلبية على رغبة المجتمعات الإسلامية في الدفع و التخلص عن نظام البنك الربوي الذي استولى على كثير من البلدان الإسلامية منذ العهد الاستعماري. وتعتبر المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المسلمة لما لها من أهداف و غايات سامية.
تطور الزمان فازداد تنوع الصور في المعاملات التجارية والمصرفية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، فهذه ظاهرة خطيرة تدفع وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تقوم بتأصيل معاملات المصارف حتى تتوافق مع الأحكام الشرعية.
و يأتي هذا البحث في إطار الاهتمام بهيئة الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في إندونيسيا وعلى وجه حاص هيئة الشرعية الوطنية، وسلكت في كتبابتها المنهج الوصفي التحليلي حيث جمعت و قرأت ما صدرت عن هذا الموضوع و قمت بعرض التحليل عنها. واختصرت مشكلة البحث حول : كيف يكون نظام الرقابة الشرعية في إندونيسيا ، وكيف قامت هيئة الشرعية دورها و واجهت التحديات في آداء أعمالها ؟ و كيف انتهجت هيئة الشرعية الوطنية في إصدار القتاوى ؟
وتوصل البحث إلى أن هيئة الشرعية الوطنية في إندونيسيا قد لعبت دورها المهمة و ذلك في تطوير صناعة المعاملات المالية الإسلامية ، و ضبط الأعمال المصرفية ، و كذلك في توعية المجتمع و إرشادهم. و هناك التحديات التي تواجه هيئة الشرعية الوطنية داخليا ما يتعلق بالمواريد البشرية و خارجيا ما يتعلق بالقوانين والرأي العام. تعتبر هيئة الشرعية الوطنية الجهة الوحيدة التي لها سلطة في إصدار الفتاوى في المعاملات المالية في إندونيسيا، و قد تمسكت الهيئة بالاجراءات و الخطوات المعينة في إصدار الفتاوى ، كما أن لها منهج خاص الذي اتتهجته في إصدار الفتاوى. و رغم ذلك كلها لم يزل هناك بعض الفتاوى التي تثير الجدل وسط المجتمع.
أعلى