العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شبير بن أحمد بن عزيز

الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه وأصول الفقه
الوظيفة
باحث
المدينة
تخار
المذهب الفقهي
حنفي
موضوع رسالة الماجستير
منهج الشيخ أبي الحسن السندي في شرح سنن ابن ماجه
موضوع أطروحة الدكتوراه
المخارج الشرعية في المصرفية الإسلامية: دراسة تقويمية
ملخص أطروحة الدكتوراه
وجدت المصرفية الإسلامية في المخارج الشرعية حلولاً للعقبات التي تعتريها، غير أن تلك الحلول جُوبهت بانتقادات جعلتها في مصاف الحيل المحرمة، وقابل ذلك دفاع عنها وتوسع فيها، وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان "المخارج الشرعية في المصرفية الإسلامية: دراسة تقويمية" بهدف الوقوف على حقيقة المخارج الشرعية، وبيان تطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وتقويمها؛ وذلك من خلال بيان مفهوم المخارج عند العلماء قديمًا وحديثًا والفرق بينها وبين الحيل، مع ذكر نشأتها، وتطورها، وأنواعها، ومواقف العلماء منها ثم صياغة ضوابطها، وبيان تطبيقاتها في الخدمات والتمويلات المصرفية لدى مصرف الراجحي في ماليزيا وتقويم تلك التطبيقات، وبيان البدائل والمقترحات للتطبيقات التي تشتمل على إشكالات شرعية. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، والنقدي. وتوصل البحث إلى أن المخارج الشرعية، هي "إعمال وسيلة مشروعة خفية بقصد التخلص من المآثم والمضايق من غير أن يترتب على ذلك قلب للحكم الشرعي ومخالفة لمقصد الشارع"، وأنها نوع من أنواع الحيل بمعناها العام، وتفترق عن الحيل بمعناها الخاص في عدة أمور أساسية. وأن المخارج نشأت في عصر النبوة وتطورت في عهد التدوين والأئمة المجتهدين، ثم ظهرت مصنفات مستقلة فيها، واعتمدت عليها المصارف الإسلامية المعاصرة، وأنها تتنوع بأنواع متعددة حسب اعتبارات مختلفة، وقد اتفق العلماء على مشروعيتها إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية مع اختلافهم في التوسع فيها. وأما الجانب التطبيقي للدراسة، فتوصل إلى أن العقود الشرعية التي اعتمد عليها مصرف الراجحي في ماليزيا في تعاملاته بوصفها بدائل ومخارج للتخلص من المحظورات الشرعية الموجودة في التعاملات المصرفية التقليدية؛ هي القرض، والوكالة، ومرابحة السلع (التورق المصرفي)، والمرابحة للآمر بالشراء، والكفالة، والصرف، والإجارة، والأجرة على العمل وغيرها. وأن معظم التمويلات الاستهلاكية فيها مثل التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وكذلك التمويلات التجارية، قائمة على مرابحة السلع (التورق المصرفي)، وأن الحسابات الاستثمارية مبنية على التورق العكسي، ولا يخلو كل ذلك من إشكالات شرعية، بينما تمويل شراء السيارات قائم على صورة للمرابحة للآمر بالشراء، والتي هي محل اتفاق العلماء المعاصرين على جوازها. وأن غالب المخارج الشرعية المعتمدة في الخدمات المصرفية للأفراد والتجارة خالية من الإشكالات الشرعية ومنضبطة بضوابطها.
أعلى