العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
عبد الوكيل
- الكنية
- معكول
- التخصص
- فقه المعاملات المالية في المذهب المالكي
- الوظيفة
- طالب
- المدينة
- فاس
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
- موضوع رسالة الماجستير
- الرقابة المصرفية والتاصيل الشرعي
- ملخص رسالة الماجستير
-
مـقـدمـة
أولا :توطئة حول الموضوع
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
ثالثا: الدرسات السابقة في الموضوع
رابعا: منهج البحث
خامسا:خطة البحث
أولا: توطئة حول الموضوع
الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه، و نعوذ به من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للناس أجمعين، سيدنا محمد و على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، و من سار على نهجهم إلى يوم الدين.
و بعد: فإن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط و أسسا تضيء للمسلم الطريق السوي الذي يوصله إلى بر النجاة من سار عليه في كل مناح الحياة ذلك أن الشريعة الإسلامية تضمنت كل حياة الناس و معاملاتهم فيما بينهم خاصة جانب المعاملات المالية التي عرفت تطورا كبيرا لاحتكاك المسلم بغيره من الشعوب و الحضارات، فظهرت أمور، لم تكن معروفة بهذا التعقيد والالتباس في كثير من المعاملات، عند السلف الصالح و من تلاهم، فتحتاج إلى بيان وتأصيل ، و لعل المؤسسات المالية الكبرى داخل الدول الإسلامية تحتاج اليوم إلى المزيد من البيان والتأصيل، خاصة تلك التي نشأت في أحضان المؤسسات الغربية، و منها مؤسسة البنوك المركزية التي كان أول من أنشأها دولة انجلترا، و عرفت تطورات كبيرة إلى يومنا هذا، خاصة مع تزايد الأزمات المالية، الأمر الذي فرض مجموعة من القواعد و الأسس المتعلقة بتنظيم أعمال هذه البنوك، و من المعروف أن هذه المؤسسة تمثل دورا مهما فيما يتعلق بإصدار النقود، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة، باعتماد مجموعة من الأجهزة المختصة، كجهاز الرقابة المصرفية التي تضطلع بمجموعة من الأدوار كتحقيق الاستقرار النقدي وتسهيل عمل البنوك المركزية ،أو ما يتعلق بالمؤسسات المصرفية الفرعية ،بقصد الاطمئنان من أن المصرف يلتزم بالقرارات والتعليمات والتفسيرات والنظم الصادرة عن البنك المركزي، و من هذا المنطلق تم اختيار الموضوع " الرقابة المصرفية و التأصيل الشرعي" .
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
- لقد تم اختياري لموضوع " الرقابة المصرفية والتأصيل الشرعي" بناء على أسباب عديدة منها:
1. أن موضوع البنوك المركزية يمثل دورا مهما في تأسيس البنوك الإسلامية ، فكانت رغبتي معرفة النظم و القوانين التي تخضع لها البنوك الإسلامية .
2. محاولة إبراز الخصائص المميزة للبنك المركزي، و مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، فأغلب الكتب التي تطرقت إلى البنوك والمصارف المركزية، نجد أنها اقتصرت فقط على الجانب الفني و التنظيمي للبنوك المركزية.
3. الرغبة في معرفة القواعد والأسس التي تنظم عمل الرقابة المصرفية.
4. قلة الدارسات الوافية عن موضوع الرقابة المصرفية من حيث التأصيل الشرعي .حسب معلوماتي الأولية في الموضوع
ثالثا: الدراسات السابقة
لقد اهتمت مجموعة من الكتب و الرسائل، بالحديث عن البنوك المركزية من حيث النشأة و الوظائف المنوطة بها داخل الدول، و التطورات الفنية التي شهدتها هذه المؤسسة، عبر العقود ككتاب "النقود والبنوك" للدكتور محمد زكي شافعي الذي صدر بتاريخ 1973م الطبعة السابعة، دون الحديث عن المصارف المركزية الإسلامية، ثم ظهرت كتب تتطرق إلى الحديث عن البنك المركزي الإسلامي، و عن بعض الضوابط التي يجب أن ينضبط بها، حتى يتوافق مع المسمى الذي يتبناه، " ككتاب البنوك الإسلامية " للدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي، ثم وجدت من أفرد الحديث عن الرقابة المصرفية، باعتبارها وظيفة رئيسية للبنوك المركزية، لضبط الاستقرار المالي، خاصة كتاب الرقابة المصرفية للدكتور الغريب ناصر، الذي تكلم عن أهم المقومات الرئيسية لها، و تناول أيضا مقارنة، بين نظم الرقابة المصرفية التقليدية، و نظم الرقابة المصرفية الإسلامية، و تحدث كذلك عن الصعوبات التي مازالت تواجه البنوك الإسلامية، خاصة أن أغلب الدول مازالت البنوك المركزية فيها تعتمد نظام البنوك التقليدية، مما تجد معه البنوك الإسلامية صعوبة التعامل بالضوابط الشرعية التي تعتبر جزءا من طبيعتها الأساسية، و يمكن القول إن هذا البحث، قد تميز بالتأصيل الشرعي لعمل الرقابة المصرفية، و من ثم تكون هذه هي الإضافة التي جاء بها هذا البحث.
رابعا: منهجية البحث.
لقد اعتمدت في هذا البحث الخطوات التالية:
• الاعتماد على أهم الكتب المتعلقة بالموضوع قدر الإمكان سواء المتعلقة بكتب الاقتصاد أو الكتب الشرعية و غيرها.
• الرجوع قدر الإمكان إلى المصادر الأصلية المتعلقة بموضوع البحث.
• اعتمدت المنهج الاستقرائي، بتتبع الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث، و اعتماد أيضا جزءا من المنهج التاريخي في عرض التطور لمراحل البنك المركزي و أجهزته، و مراحل نشأته إلى يومنا هذا.
• عند الإحالة في البحث لأول مرة، أذكر الكتاب و مؤلفه، والصفحة، ودار النشر و الطبعة، و عند العودة إليه مرة أخرى أكتفي فقط بذكر اسم الكتاب و مؤلفه و الصفحة.
• ذيلت البحث بلائحة المصادر و المراجع و ثلاثة فهارس و هي:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس الموضوعات.
خامسا: خطة البحث.
جاءت خطة البحث وفق فصلين : تحدث في الفصل الأول: عن "مفهوم المصرف الإسلامي ، و البنك المركزي ، ومبادئهما النظرية". و قسمته إلى مبحثين:
تحدثت في المبحث الأول عن المصرف الإسلامي من حيث التعريف في اللغة و الاصطلاح، و ضوابط المصرف الاسلامي، و اقتصرت على ضابط استحضار مبدأ الاستخلاف في الشريعة الإسلامية و ما يترتب عنه، في التصور الإسلامي للمال، و كذا الحديث عن الضابط الثاني و هو عدم التعامل بالفائدة، الذي يعتبر الميزة الحقيقية للمصرف الإسلامي، عن غيره من البنوك التقليدية و ذلك في مطلبين.
أما المبحث الثاني :قد جاء مقسما على ثلاثة مطالب و خصصته للحديث عن مفهوم البنك المركزي في اللغة و الاصطلاح، ثم انتقلت إلى المطلب الثاني: للحديث عن نشأة البنك المركزي كمؤسسة مالية و أهم المراحل التاريخية التي مر منها، و في المطلب الثالث ثم إبراز الوظائف الخاصة به باعتباره بنك البنوك، أو بنك الدولة، فأبرزت أهمها.
أما الفصل الثاني : فقد تحدثت فيه عن "الرقابة المصرفية، و خصائصها، وتأصيلها الشرعي باعتبار ضابطي المصلحة والمفسدة". في مبحثين:
تحدثت في المبحث الأول: عن مفهوم الرقابة المصرفية، لغة واصطلاحا، والأهداف و المهام المنوطة، بوظيفة الرقابة المصرفية سواء ما يتعلق بالأهداف العامة من تحقيق الاستقرار المالي و مواجهة التضخم الاقتصادي أو الأزمات المالية، و منها أيضا ما يتعلق بالبنك وشروط التأسيس و المراحل التي يمر منها البنك .
أما المبحث الأخير: فقد عرفت فيه بمفهوم التأصيل الشرعي في اللغة و الاصطلاح، و أيضا، بعض آليات التأصيل الشرعي التي لها علاقة مباشرة بالبحث كما تحدثت عن وظيفة الرقابة المصرفية باعتبار ضابطي المصلحة المتمثلة في حفظ المال و المفسدة المترتبة عنها خاصة الربا و ذلك في مطلبين.
- بعد الحديث عن المصرف الإسلامي والبنوك المركزية وخصائصهما والعلاقة التي تربط الرقابة المصرفية بالبنوك المركزية وأهم المبادئ التي سطرت لها، وكذا الاعتبار الشرعي لها من خلال المصلحة والمفسدة المترتبة عنها ، نخلص إلى النتائج التالية .
1- أن المصرف الإسلامي مؤسسة تستند إلى الشريعة الإسلامية، وتخضع لتعاليمها السمحة و ضوابطها، كمبدأ الاستخلاف في المال الذي يكتسبه بالطرق الصحيحة، وينفق فيما يرضي الله تعالى، وكذا ضابط عدم التعامل بالربا، و اعتماد بدل ذلك في أعمال التمويل و الاستثمار الصيغة الاسلامية مثل المشاركة و المضاربة و غير ذلك.
2- تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع الإسلامي.
3- إن البنك المركزي مؤسسة مالية حكومية، يمثل البنك الأم ، بالنسبة للبنوك الفرعية الأخرى، فيسمى بتسميات عديدة منها، بنك البنوك، كما أن مرتبته داخل الدولة تختلف حسب النظام المعتمد داخل الدولة، و كذا السياسة المالية المتبعة، و يضطلع بمجموعة من الوظائف خاصة منها : إصدار النقود، و بنك الدولة، و بنك الحكومة، على أقل تقدير.
4- إن الرقابة المصرفية تعتبر من وظائف البنك المركزي، التي تمثل مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي يقررها البنك المركزي، ويطبقها على الجهاز البنكي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في إطار السياسة النقدية، وكذا التأكد من أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تمارس أعمالها على أسس مصرفية سليمة بما يحافظ على سلامة المراكز المالية لها ، و يحمي أموال المودعين لديها .
5- إن الرقابة المصرفية التي تمارس على المصارف الإسلامية، رغم مالها من فوائد وقيم في حفظ النظام المالي من الوقوع في الأزمات والمخاطر، إلا أن الأسس والقواعد التي تنظمها، و كذا الأهداف المسطرة لها ، تنبني على مخالفات شرعية ، خاصة الربا الذي يعتبر مفسدة كبرى تحرمها الشريعة الإسلامية .
6- إن الرقابة المصرفية ينبغي أن تراعي طبيعة و خصائص البنوك الإسلامية بحيث تعامل وفق مبادئها وصيغها الإسلامية،بدل نظام الفائدة، مستقلة عن باقي البنوك التقليدية.
وفي الأخير : أقول إن مثل هذه البحوث تحتاج إلى مزيد من الجهد العلمي من المنظور الشرعي ما يتعلق بالبنوك المركزية والأسس الشرعية التي ينبغي إن تقوم عليها كنسبة السيولة، والنقد الاحتياطي، والائتمان، والودائع البنكية وغيرها من الأمور المتعلقة بتأسيس البنوك المركزيةالتي في الغالب قائمة على نظام الفائدة الربوية، وينطبق الأمر أيضا على وظيفة الرقابة المصرفية وإلا ستبقى البنوك الإسلامية الفرعية دائما تواجهها صعوبات وتحديات تمس بجوهرها .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوسع في هذا البحث فيما يستقبل خدمة لهذا الدين وأن ينفعنا به في الدين والدنيا آمين.
و الحمد لله رب العالمين
- موضوع أطروحة الدكتوراه
- لم اجتز مرحلة الدكتوراه
- ملخص أطروحة الدكتوراه
- مسقبلا ان شاء الله تعالى