العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

يونس بن علي بن عبدالسلام

الكنية
لمعلم
التخصص
الفقه
الوظيفة
طالب
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
مالكي
موضوع رسالة الماجستير
الخروج عن المذهب
ملخص رسالة الماجستير
ملخص البحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد ، النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم.
تُعَدُّ المذاهبُ الفقهيَّةُ من أعظم المنجزات التي تتميز بها الحضارة الإسلامية، ذلك أنها صاغت عددًا من المناهج الفكرية في طرق التعامل مع النصوص الدينية وتطبيقها على الواقع، يُعَدُّ المذهبُ مدرسةً فكريَّةً بكل ما تعنيه الكلمة من معنًى، حيث يُقدم المذهب منظورًا للتعامل مع النصوص المختلفة، ويحدد طريقًا واضحًا لاستنباط الأحكام باستخدام عدد من الوسائل والأدوات، كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.
إن هذه المناهج التي أَرْسَتْهَا هذه المذاهب في كيفية النظر والتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية؛ تؤكِّد على احترام الإسلام وحضارته للأسس الصحيحة والدقيقة للعلم، فالعلم لا يتم التعامل معه بالتشهي والغرض والهوى، بل هو منهج قبل أن يكون محض معلومات متفرقة، يتم التوصل إلى استنباطها بشكلٍ مستقلٍّ عن غيرها من مسائل العلم الأخرى؛ لذلك نجد كثيرًا في أبواب الفقه وأصوله المختلفة الاستدلالَ على حكم مسألة في أحد الأبواب بحكم مسألة أخرى في بابٍ آخر؛ ليؤكد ذلك على وحدة المنظومة المنهجية التي صَدَرَتْ عنها مسائل هذا العلم؛ ولأجْل هذا كان من الصعب صدور آراء فقهية تنتسب لهذه المذاهب تخالف هذا المنهج تحقيقًا لمصلحةٍ خاصة يراها أحدُ فقهاء هذه المذاهب رغبةً منه في إرضاء أحدٍ أو خوفًا منه، أو ليتوصل بها إلى تحقيق منفعةٍ دنيويةٍ عاجلة؛ وحتى إن حدث هذا فلم يكن يُكتب لمثله البقاء والتعبير عن رأي المذهب لمخالفته لمنهجه وقواعد الاستنباط فيه.
وفي زماننا المعاصر كثرت النوازل الجديدة، ونزل بالمسلمين حوادث لا عهد للأمة بها من قبل، في المجالات العبادية والمالية والطبية وغيرها، وأمام هذا السيل من هذه المسائل تعددت مسالك الفقهاء المعاصرين في تقديم الحلول لها .وأمام كثرة الأقوال والاختلافات بين المذاهب والفقهاء في الجواب على مسائل فقهية مستجدة يجد العامي نفسه ، أمام وابل من الأجوبة المختلفة والمتنوعة .
والعامي يجب عليه سؤال أهل الذكر، ولا يجوز له الخروج والأخذ بما اشتهى ، وتتبع الأيسر فالأيسر لأنه لا يرجح قولاً على آخر، أو يلفق بين قولين إلا تبعا لهواه وشهوته.
إن اختلاف المذاهب في هذه الأمة خصيصة فاضلة ، وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة، و مسألة الانتقال من مذهب إلى مذهب شغلت حيزاً كبيراً من البحث لدى علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، حتى تباينت فيها أقوالهم وكثرت مناقشاتهم، ومقصودنا في هذا البحث ، ليس هو بيان حكم من انتقل من مذهب إلى مذهب فحسب، فلن نتكلم هنا عن الانتقال من مذهب إلى مذهب بدون تشهي، أو الانتقال عنه اتباعا للدليل، أو الانتقال في بعض المسائل دون بعض، أو الانتقال من المذهب كله إلى مذهب آخر لسبب مشروع، أو التفريق بين العامي وغير العامي في ذلك، فقد انتقل جماعة من علماء المذاهب الأربعة من مذهبه لغيره، وذلك لأمر ديني، وليس لأمر دنيوي، ولا لمجرد التشهي.بل مقصودنا هو بيان معنى الخروج عن المذهب ؟ وما هو وقت الخروج ؟ ومن يحق له الخروج ؟ وهل استطاع التلفيق بين المذاهب حل المشكلات الفقهية التي واجهت الأمة؟ أو إزالة التعصب المذهبي الذي اشتد في القرون المتأخرة التي برزت فيها الدعوة للتلفيق؟ أو تخفيفه على أقل الأحوال.
هذه الأسئلة نهزتني على بحث الخروج عن المذهب ودراسته ، وبذل الجهد فيه للتعرف على بعض صوره .
وقد جعلته منتظما في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.
فالمقدمة كان الغرض منها بيان أهمية الموضوع، ودواعي بحثه، وخطة البحث.
والفصل الأول جاء بهدف توضيح ما يلي : التعريف بنشأة المذاهب وتقديم نبذة عن المذاهب الأربعة . وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : نشأة المذاهب وتعريفها، وتحته مطلبان : الأول : نبذة عن نشأة المذاهب ، المطلب الثاني : تعريف المذهب لغة واصطلاحا .
المبحث الثاني : تناولت فيه الحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة ، وفصلت فيه الحديث عن كل مذهب .
المبحث الثالث: أوردت فيه حكم لزوم مذهب معين ، وذلك بعرضي لأقوال فقهاء المذاهب الأربعة فيه . ويندرج تحته أربعة مطالب في كل مطلب أقوال لفقهاء مذهب من المذاهب الأربعة .
وانتقلت للفصل الثاني : عنونت الفصل بصور الخروج عن المذهب ، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : خروج المرء عن مذهبه وتحته مطلبان ، الأول بعنوان الانتقال الى مذهب اخر جزئيا ، والمطلب الثاني : الانتقال الى مذهب اخر كليا .
المبحث الثاني : الخروج عن المذاهب الأربعة، وتحته مطلب واحد تحت عنوان حالات الخروج عن المذاهب الأربعة .
المبحث الثالث : حكاية الاتفاق على عدم جواز الخروج ، وتحته أربعة مطالب ، في كل مطلب ذكرت اقوال لفقهاء من المذاهب الأربعة أفتوا في قضية الخروج عن المذاهب الأربعة .
المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب ، ويندرج تحت هذا المبحث ثلاثة مطالب : الأول خصصته لتعريف التلفيق لغة واصطلاحا ، المطلب الثاني لحكم التلفيق ، والمطلب الثالث : في بيان علاقة التلفيق بما يتصل به كالتقليد ، وتتبع الرخص مثلا .
ثم الفصل الثالث والأخير : حاولت فيه أن أجمع بعض النماذج لأئمة أعلام، أعتبروا من أعيان مذاهبهم، خالفوا فيه قول إمام مذهبهم وخرجوا عنه، وهذه الخلافات انقسمت الى فردية وأخرى جماعية ، ويمكن ان نطلق عليها ما يسمى بالإستقلالات بدل لفظة الخلافات ، وركزت بشكل خاص على بعض أعلام المذهب المالكي. وتناولت الفصل في مبحثان :
المبحث الأول : الاستقلال الفردي، وفيه عرضت بعض الائمة الذين خالفوا المذهب وتكون مخالفاتهم فردية .كمخالفات ابن القاسم للامام مالك ، ومخالفات يحيى بن يحيى الليثي ، وعبد الملك بن حبيب وغيرهم ...
المبحث الثاني : الاستقلال الجماعي ، خصصته لبعض حالات الخروج الجماعية لفقهاء المالكية عن مذهب إمامهم وركزت بالخصوص على فقهاء المدرسة المالكية الأندلسية ، ومن الأمثلة على ذلك : غرس الأشجار بالمساجد ، الحكم باليمين على الشاهد وغيرها من المسائل.
ثم الخاتمة : فقد صغتها على شكل خلاصة لما سبق .
ومن االاستنتاجات التي توصلت اليها في بحثي هذا أن اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية وموضوعية اقتضته. و الثروة الفقهية التشريعية نعمة ربانية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد، بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأئمة الفقهاء إلى غيره من المذاهب إذا وجدت في المذهب الآخر سعة ومرونة.
موضوع أطروحة الدكتوراه
قاعدة بيع وسلف عند المالكية وتطبيقاتها المعاصرة
ملخص أطروحة الدكتوراه
لم اعدها بعد
أعلى