إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

    كلامكم طيب.
    أرجو أن يجد أذنا صاغية من أهل الشأن.
    المشكلة هي في البنوك الإسلامية نفسها والقائمين عليها ومشايخ الرخص والتلفيقات الذين يفتون لها.
    ولا أرى لهذه المشكلة من حل في الأفق لا سيما في ظل هيمنة النظام الرأسمالي على العالم
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
    الكتب والبحوث المنشورة
    موا ضيعي في الملتقى


    تعليق


    • #32
      رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

      جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور ايمن ولكن ان لم يكن منا الجهد المبذول لايقاف المعاملات الراس مالية فمن اين ننتظر هذا الجهد ايجوز ان نقف متوفي الايدي على هذه المعاملات ونحن نعلم علم اليقين مدى شبهتها ولا نقول تحريمها طالما اوجدنا البديل فلا يجب علينا السكوت
      جزاكم الله كل خير

      تعليق


      • #33
        رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

        اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير ولكن اين ابحث عن هذه الكتب القديمة وما اسمائها ولماذا لم تكن الكتب الجديدة مثل القديمة جزاك الله كل خير

        تعليق


        • #34
          رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

          المشاركة الأصلية بواسطة زاهد محمود ريماوي مشاهدة المشاركة
          اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير ولكن اين ابحث عن هذه الكتب القديمة وما اسمائها ولماذا لم تكن الكتب الجديدة مثل القديمة جزاك الله كل خير
          أي كتب بارك الله فيك؟
          ولم أفهم الشطر الثاني من السؤال

          تعليق


          • #35
            رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            الأخت الفاضلة أم طارق
            موضوع مهم جداً وهو محل للتطبيق اليومي في واقع المعاملات المالية، بل هو يشغل حيز كبير من معاملات المصارف الإسلامية، وله تداعيات كثيرة وتفريعات وتطويرات .. يعرفها من تعمق في التعامل مع المصارف والبنوك ..
            - لأن هذه المسألة تتشعب منها مسائل بحسب تطبيقات المصارف ..
            1- اشتراط الزيادة عند التأخر عن السداد .. وبعض المصارف الإسلامية تسميه (الوعد بالتصدق)، ويقصدون أنه إذا تأخر عن السداد فإن عليه دفع زيادة ولا يأخذها البنك وإنما تصرف للفقراء .. !!!
            2- اشتراط التأمين على الحياة في العقد
            3- هل الوعد ملزم هنا أو لا ؟
            4- تسجيل السلعة باسم المصرف والمشتري حتى تنتهي فترة السداد !
            5- هل تقبض المصارف السلعة وتتملكها قبل بيعها على الآمر بالشراء؟ وهل شراء المصارف السلعة بالخيار لمدة أسبوع يعتبر تحايلاً ؟
            وغيرها من تفريعات ..

            وقد كان لي فيها بحيث صغير، وتبين لي من خلاله أن المسألة قديمة وليست حادثة كما يتصور بعضهم ..
            قال السرخسي –رحمه الله - : ( رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها. قال يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها .... ) المبسوط ج7ص628
            وعن مالك – رحمه الله - : ( أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه ) الموطأ - كتاب البيوع/باب النهي عن بيعتين في بيعة
            قال الشافعي – رحمه الله - : ( وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال: اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَاَلَّذِي قال أُرْبِحْك فيها بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فيها بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَهَكَذَا إنْ قال: اشْتَرِ لي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ له، أو مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍشِئْت وأنا أُرْبِحْك فيه، فَكُلُّ هذا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ هذا فِيمَا أَعْطَى من نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ في هذا ما وَصَفْتُ إنْ كانقال أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أو دَيْنٍ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ في الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ ) الأم ج3 ص39
            وقال ابن القيم – رحمه الله - : ( رجل قال لغيره : اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر : قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار، فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه) إعلام الموقعين ج4ص27

            * وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
            بارك الله فيكم ..
            قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم في الناس أموات
            hoodalobaidli@ حسابي على التويتر

            تعليق


            • #36
              رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

              المشاركة الأصلية بواسطة هود بن علي العبيدلي مشاهدة المشاركة
              * وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
              وفيكم بارك الرحمن
              وجزاكم على على الإضافات القيمة
              البحث موجود عندي وسأرفعه لاحقا بإذن الله

              تعليق


              • #37
                رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                إن الفرق بين نوعي المرابحة يظهر من التعريف ففي حين أن النوع الأول العادي الموجود قديماً والمبحوث في كتب الفقه القديمة هو نوع من التجارة يكشف فيها البائع للمشتري رأس ماله في السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً. أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي اتفق عليه معه.



                ما هي هذه الكتب القديمة وكيف استطيع الوصول اليها

                تعليق


                • #38
                  رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                  المشاركة الأصلية بواسطة زاهد محمود ريماوي مشاهدة المشاركة
                  ما هي هذه الكتب القديمة وكيف استطيع الوصول اليها
                  يمكنك الاطلاع على أمهات كتب الفقه مثل:
                  - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)
                  - المغني لابن قدامة
                  - المجموع للنووي

                  تعليق


                  • #39
                    رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                    المشاركة الأصلية بواسطة هود بن علي العبيدلي مشاهدة المشاركة
                    * وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
                    البحث مع المرفقات
                    وهو مستل من بحثي بعنوان البنوك الإسلامية بين التحليلات والتحايلات
                    الملفات المرفقة

                    تعليق


                    • #40
                      رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                      جزاكم الله كل خير للتوضيح
                      رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة،
                      وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال: اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ
                      ( رجل قال لغيره : اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا
                      اخي الكريم ابو روان جزاك الله كل خير لما قدمت ولكن هنا الا يرد بخاطركم تساؤل ان كل هذه التي ذكرت من قبل وغيرها ان الذي يشترط الربح على المعاملة هو الرجل او المشتري وليس البائع ان ما يدور في البنوك الاسلامية ان البنوك هي التي تضع مقدار الربح الذي تريد وليس المشتري بالتالي لا خيار للمشتري سوى القبول رغمنا عنه لانه بحاجة ماسة فاين هذه المرابحة واين الترا
                      ضي

                      تعليق


                      • #41
                        رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                        اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير للافادة وللبحث المتواضع
                        ورد هذا النص في البحث وهو نفس السؤال الذي سئل من قبل للاخ ابو روان
                        أساس ظهور صورة المرابحة للأمر بالشراء :
                        لم تكن هذه الصورة معروفه أساساً في التعامل قبل عام ١٩٧٦ عندما أكتشف أحد الباحثين في قسم الشريعة
                        الإسلامية في كلية الحقوق – جامعة القاهرة – من خلال بحثه الذي كان يعده لنيل درجة الدكتوراه في موضوع "
                        تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية"، وجاءت بداية الخيط من خلال مراجعة كتاب الأم للإمام
                        الشافعي – رحمة الله علية- حيث ورد فيه: " و إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلع فقال: اشتر هذه و أربحك فيها كذا،
                        فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً و إن شاء تركه". عندها
                        قال الباحث: أنه وجد أن هذا الباب يسد حاجة الناس من باب أوسع بما يسدها باب المضاربة الشرعية لو كان
                        هو المنفذ الوحيد للتمويل في نطاق عمل البنك الإسلامي، فقد كانت المضاربة التي هي صورة من صورة المشاركة
                        بين رأس المال و عمل الإنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه المفكرون الإسلاميون في العقد السادس


                        ان المشتري هو الذي يضع الربح وليس البائع هذا اولا وثانيا كما ذكرتي سلبيات المعاملة ببيع المرابحة وتوسيعها قد ذكرتيها وهي كثير وكان الرد من قبل المؤتمر الاسلامي بالتقليل من هذه المعاملات ولماذا التقيل طالما انه كان هناك اجماع بصحة هذه المعاملات اذن طالما هناك مطالبة بالتقيل من هذه المعاملات يرد بخاطرنا ان هناك فهم خاطئ لتطبيقها وهناك دافع قوي للابتعاد عنها طالما انها تأتي بالسلبية للمجتمع وللاقتصاد الاسلامي ولا تحقق اهداف الشريعة جزاك الله كل خير

                        تعليق


                        • #42
                          رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                          المشاركة الأصلية بواسطة زاهد محمود ريماوي مشاهدة المشاركة
                          اخي الكريم ابو روان جزاك الله كل خير لما قدمت ولكن هنا الا يرد بخاطركم تساؤل ان كل هذه التي ذكرت من قبل وغيرها ان الذي يشترط الربح على المعاملة هو الرجل او المشتري وليس البائع ان ما يدور في البنوك الاسلامية ان البنوك هي التي تضع مقدار الربح الذي تريد وليس المشتري بالتالي لا خيار للمشتري سوى القبول رغمنا عنه لانه بحاجة ماسة فاين هذه المرابحة واين التراضي
                          أهلا بك أخي الكريم
                          قدر الربح لابد ان يكون متفقاً عليه ابتداءً، لأنه هو عبارة عن السعر المتفق عليه للبيع، سواء عينه البائع أو المشتري، وفي هذا الزمن كما ذكرت البنوك تحدد، ولكن أيضاً الآمر بالشراء يناقش في هذه النسبة، وأحياناً يستطيع الحصول على نسبة ربح أقل، فمثلاً: يشترون سيارة ويبيعونها عليك بفائدة 4.5% بالتقسيط لمدة 7 سنوات، فأحياناً المشتري يقلل مدة الأقساط ويطلب تقليل نسبة الفائدة فيوافقون، فتكون الأقساط على سنتين لفائدة 3.25% مثلاً ..
                          فلا أثر لتحديد الربح من جهة المشتري أو المصرف، فإن صورة المعاملة واحدة .. والله أعلم
                          قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم في الناس أموات
                          hoodalobaidli@ حسابي على التويتر

                          تعليق


                          • #43
                            رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                            المشاركة الأصلية بواسطة زاهد محمود ريماوي مشاهدة المشاركة
                            ان المشتري هو الذي يضع الربح وليس البائع هذا اولا وثانيا كما ذكرتي سلبيات المعاملة ببيع المرابحة وتوسيعها قد ذكرتيها وهي كثير وكان الرد من قبل المؤتمر الاسلامي بالتقليل من هذه المعاملات ولماذا التقيل طالما انه كان هناك اجماع بصحة هذه المعاملات اذن طالما هناك مطالبة بالتقيل من هذه المعاملات يرد بخاطرنا ان هناك فهم خاطئ لتطبيقها وهناك دافع قوي للابتعاد عنها طالما انها تأتي بالسلبية للمجتمع وللاقتصاد الاسلامي ولا تحقق اهداف الشريعة جزاك الله كل خير
                            أخي زاهد حفظك الله
                            ما ذكرته صحيح ولكن الأمور لا تحل بالتبسيط الذي ذكرتم
                            تعقد الحياة وصعوبتها أجبرنا على التعامل بمعاملات لا نقر بأنها مثالية ولكنها حلت مشاكل كثيرة
                            وما دامت ليست محرمة وهي صحيحة 100% فلنتعامل بها إلى أن نجد ما يحل محلها من معاملات تحل مشاكل الناس وتسهل عليهم معايشهم
                            وقد ذكرت لك بالسابق مثال الشخص الذي يدفع إيجارا لبيت عشرت السنين ثم يتركه ويخرج ولو أنه من البداية اشتراه مرابحة لتملكه بعد فترة
                            إن الإسلام يحثنا على حل مشاكل الناس وتهيئة المتطلبات الأساسية لهم من مسكن ومركب
                            فالنتيجة في النهاية تصب في مصلحة المشتري
                            ولو لم يكن الزبون مستفيداً لما وجدنا انتشار هذا النوع من المعاملات بهذا الشكل
                            أما بالنسبة للبنوك واستغلالها فالأمر لم يعد كالسابق فعندما انتشرت هذه البيوع في الكثير من البنوك بدأ التنافس على تقليل نسب المرابحة إرضاء للمشتري
                            وأذكر أن النسب قبل عشر سنوات (كانت 8%) ووصلت الآن إلى (3.5%) أو أقل
                            ولذلك الحل لن يكون بإيقافها لأنها لن تتوقف وإنما في إيجاد مؤسسات أخرى إسلامية قوية تنافسها في الخدمات دون أن تتكبد خسائر
                            والبحث عن حلول عملية تنفع الطرفين
                            أما القياس على ما كان في زمن الرسول والسلف الصالح من معاملات فلن يجدي لتغير الزمان والحال
                            هدانا الله لكل خير
                            وألهمنا الرشد الصواب

                            تعليق


                            • #44
                              رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                              المشاركة الأصلية بواسطة هود بن علي العبيدلي مشاهدة المشاركة
                              أهلا بك أخي الكريم
                              قدر الربح لابد ان يكون متفقاً عليه ابتداءً، لأنه هو عبارة عن السعر المتفق عليه للبيع، سواء عينه البائع أو المشتري، وفي هذا الزمن كما ذكرت البنوك تحدد، ولكن أيضاً الآمر بالشراء يناقش في هذه النسبة، وأحياناً يستطيع الحصول على نسبة ربح أقل، فمثلاً: يشترون سيارة ويبيعونها عليك بفائدة 4.5% بالتقسيط لمدة 7 سنوات، فأحياناً المشتري يقلل مدة الأقساط ويطلب تقليل نسبة الفائدة فيوافقون، فتكون الأقساط على سنتين لفائدة 3.25% مثلاً ..
                              فلا أثر لتحديد الربح من جهة المشتري أو المصرف، فإن صورة المعاملة واحدة .. والله أعلم

                              جزاك الله كل خير اخي الكريم لمجهودك الطيب
                              اولا الربع بين البائع والمشتري لا يكون متفق عليه في البنوك الاسلامية هذا ما لحظته عندنل في فلسطين وعلى الاغلب ما بحثت عنه في البنوك الاسلامية الاخرى في الدول العربية هذا الشرط لم يتحقق اي شرط الاتفاق بين الطرفين
                              ثانيا ان تقليل المدة وبذلك تقل العمولة هذا ليس تقليل للربح بل لو قست العمولة على كافة السنوات وقسمت هذه العمولة على السنة تكون كما هي ولا تتغير نسبة العمولة للسنة وبذلك لا يكون هناك تقليل للربح وعلى سبيل ما طرحت كلما زادت السنوات زادت العمولة فهذه كارثة اخرى وبحاجة الى الكثير من الوقفات التي يجب ان نقف عليها

                              جزاك الله كل خير

                              تعليق


                              • #45
                                رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

                                المشاركة الأصلية بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
                                ما ذكرته صحيح ولكن الأمور لا تحل بالتبسيط الذي ذكرتم
                                تعقد الحياة وصعوبتها أجبرنا على التعامل بمعاملات لا نقر بأنها مثالية ولكنها حلت مشاكل كثيرة
                                وما دامت ليست محرمة وهي صحيحة 100% فلنتعامل بها إلى أن نجد ما يحل محلها من معاملات تحل مشاكل الناس وتسهل عليهم معايشهم
                                وقد ذكرت لك بالسابق مثال الشخص الذي يدفع إيجارا لبيت عشرت السنين ثم يتركه ويخرج ولو أنه من البداية اشتراه مرابحة لتملكه بعد فترة
                                إن الإسلام يحثنا على حل مشاكل الناس وتهيئة المتطلبات الأساسية لهم من مسكن ومركب
                                فالنتيجة في النهاية تصب في مصلحة المشتري
                                ولو لم يكن الزبون مستفيداً لما وجدنا انتشار هذا النوع من المعاملات بهذا الشكل
                                أما بالنسبة للبنوك واستغلالها فالأمر لم يعد كالسابق فعندما انتشرت هذه البيوع في الكثير من البنوك بدأ التنافس على تقليل نسب المرابحة إرضاء للمشتري
                                وأذكر أن النسب قبل عشر سنوات (كانت 8%) ووصلت الآن إلى (3.5%) أو أقل
                                ولذلك الحل لن يكون بإيقافها لأنها لن تتوقف وإنما في إيجاد مؤسسات أخرى إسلامية قوية تنافسها في الخدمات دون أن تتكبد خسائر
                                والبحث عن حلول عملية تنفع الطرفين
                                أما القياس على ما كان في زمن الرسول والسلف الصالح من معاملات فلن يجدي لتغير الزمان والحال
                                هدانا الله لكل خير
                                وألهمنا الرشد الصواب
                                جزاك الله كل خير اخني الكريمة
                                ان ما ذكرته عن تقليل نسبة الفائدة او العمولة كقول اصح في البنوك الاسلامية غير طبق عندنا فنسبة العمولة عندنا 6% ولا تقل بقلة السنوات ولا تزيد بزيادتها فقد زرت البنك الاسلامي الفلسطني لابحث في طبيعة هذه المعاملات فعلا سبيل المثال والارقام ليست دقيقة ولكن تقريبية هناك عقار بسعر 30 الف دينار اردني اي ما يعادل ال166 الف ريال سعودي . ولاتمام البيع علي ان ادفع نسبة 20% من قيمة العقار اي ما يقارب 6000 دينار اردني ما يعادل 28000 ريال سعودي دفعة كاش قبل اتمام البيع وبعد ذلك اقسط باقي المبلغ ل15 سنة ويكون المبلغ في نهاية المدة كاملا 24000 +16000 =40000 دينار اردني اي صافي العمولة هو 16000 دينار اردني على مبلغ ال24000 دينار اكثر من نصف المبلغ فاين عدل هذه المعاملة وهذه المعاملة كما هي في بنك اخر في فلسطين البنك العربي الاسلامي ايعقل ان اقوم باعطاء البنك سنويا ربح 1055 دينار اردني وهل يقوم البنك بتوزيع ارباح للمشاركين والمضاربين بهذه النسبة الجواب لا طبعا اذن اين الحل والمعاملة الصحيحة واين نحن من تنفيذ الهدف الاسلامي من النظام الاقتصادي الاسلامي واين نحن من الفقراء والمحتاجين وغيرهم الكثير والذي علق في ذهني ايضا ان البنك الاسلامي قد اوقف القروض الحسنة كان اولا يقرضها للموظفين داخل البنكوهناك قروض بسيطة لبعض الطلبة المحتاجين ولكن قد تم ايقافهم بدعوى قلة رأس المال كل هذه الارباح التي تاخذونها على المعاملات ونقول قلة راس المال وقلة الارباح جزاكم الله كل خير

                                تعليق

                                يعمل...
                                X