إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسائل في الجرح والتعديل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: مسائل في الجرح والتعديل

    المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
    لأن هذا لو فُعل فإنه يستغرق شهورا وربما سنوات للراوي الواحد وهذا مما لا تتسع له الأعمار البشرية بالنظر إلى ضخامة عدد من حكموا فيهم، بل كانوا يكتفون بما تيسر لديهم من الطرق فإذا وجدوه معروفا بالطلب ولا يشذ ولا يغرب ولا يخطئ حكموا بكونه ثقة ثم قد يتغير قولهم إذا وجدوا فيما بعد له حديثا منكرا.
    هذا كلام فيه فوائد ونظر
    أما النظر وأبدأ به فإن كون كلامهم في الرواة قد يستغرق عمراً صحيح تماماً ، فإنك إذا نظرت تراجمهم تجدهم لم يبلغوا مبلغ من يحكم في الرجال حتى يكونوا قد قضوا أعمارهم يجمعون الطرق ، ونفس طريقة جمعهم تعرفهم بالطريقة التي جمع فيها الراوي الذي يتكلمون فيه حديثه أيضاً بحيث يكون هذا أحد ما ينظرون فيه عند الحكم.
    ثم إذا قاموا هم بجمع الحديث أولاً سنين طويلة يحصل مباشرة بدون قصد منهم تحصيل أحوال كم هائل من الرواة ، وهذا لو أردنا تحصيله اليوم لاحتجت أن يبتدئ المعاصر بعد حفظ القرآن بجمع الحديث ، ولا يأتينا رجل قضى عمره في غيره حتى إذا بلغ ثلاثين قال : سأكبس زر بحث وستظهر لي الأحاديث ، لأن هذه المعرفة السريعة لا تأهله إلى معرفة الأسانيد إسناداً إسناداً معرفة من كان يتردد على سمعه هذا الإسناد والأحاديث المروية به عمره كله تارة يسمعه في الشام وأخرى في الحجاز وأخرى في اليمن وهو في إثنائها يذاكر فيه أقرانه ويسألهم عنه ويسألونه وكلما احتاج إلى النظر في الحديث لاستخراج حكم منه أو أورده عليه آخر رجع ففتش عن خلل فيه وهكذا حتى إذا مضت عليه عشرين أو ثلاثين سنة وصار يعد من الحفاظ وقد صار طعم ذلك الإسناد في فيه كالعلقم سؤل عنه فأجاب ، فترى الناس يطيرون بقوله في الأقطار ، فإن كان أخطأ ترى من حاله كحاله في ذلك الإسناد ينبهه على خلل ربما يكون قد فاته كما قدمناه لك عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ثم لا يزال يسؤل عنه فيجيب ثلاثين سنة أخرى وما من حافظ يعلم له طريقاً ويلتقي به إلا أن يوافقه فيه فيزداد يقينه من جهة ويقين السائل من جهة أخرى أو خالفه فاستفاد منه علماً .

    تعليق


    • #17
      رد: مسائل في الجرح والتعديل

      أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد

      قولكم
      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
      أنت في كثير مما رددت به هنا ومن قبل تفترض بي الدعوة إلى إهمال أقوال علماء النقد مطلقا، وهذا ليس بدقيق وليس في كلامي ما يدل عليه
      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
      أما أن نظل نقول وثقه فلان وضعفه فلان، وهذا قوله مقبول وهذا غير مقبول فكلام لا يوصل إلى نتيجة لأن كلامهم ما دام مختلفا يسقط بعضه بعضا، ولا بد من العودة إلى الآلية التي مارسوها في التوثق من حفظ الراوي وهي "سبر المروي" لا غير.
      قولكم
      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
      ولو كان أهل النقد على هذه الدرجة التي يصورها البعض من الحفظ الخيالي والإحاطة التامة والنزاهة العلمية والدقة البالغة لما اختلفوا في آلاف مؤلفة من الرجال ما بين مكثر ومقل من الرواية وما بين إمام شهير كالشافعي وأبي حنيفة وعكرمة والواقدي وغير شهير. فاختلافهم إلى حد التناقض متباعد الطرفين أحيانا دال على خطأ أحد السابرين منهم حتما: إما الموثق وإما المجرح، وإلا فالراوي المختلف فيه هو الراوي وحديثه هو حديثه لا يزيد ولا ينقص فلماذا ـ والسبر هو جل معتمدهم ـ قد اختلفوا فيه؟! إن كان ذلك لقصور في السبر واستعجال في الرأي فهذا ضد التبجيل الأسطوري، وإن كان لرأي أو مذهب أو تعصب ومحاباة فهذا لعمري قادح في الناقد نفسه، وهو كذلك ضد التبجيل الأسطوري والنزاهة العلمية المطلقة التي يتصورها ويصورها كثير من طلبة الحديث والمشتغلين فيه.
      ألا ترى كيف ترك أبو حاتم وأبو زرعة حديث البخاري لأجل مسألة اللفظ وطعن بعضهم كذلك في الترمذي وطعن ابن معين في الشافعي لأجل ميله عن فقه أهل الكوفة كما قيل، وعاب غير واحد على ابن عدي تعنته وتشدده على أهل الرأي وغير ذلك كثير أنت أدرى به.
      الاختلاف لا يلزم منه عدم تمام الإحاطة ـ ولم ندعيها لهم أصلاً بمعنى الاستيفاء التام ـ بل قد لا يكون للرجل سوى عشرة آلاف حديث ويعرفها كلاً من أحمد وابن معين جميعها فيوثقه أحمد ويضعفه ابن معين ، لاختلافهم إما في كون مقدار الخطأ مؤثر أو في مقدار الخطأ نفسه.
      ثم هب أن سببه عدم الإحاطة ، فقد انغلق الباب وسد وهو أكثر مما أدعو إليه ، بل لا أرضاه ، وذلك أن المختلفين لا شك علموا جملة وافرة من حديثه وإلا لما تكلموا فيه ، فلو كان ما لا يعلمه أحدهما ـ وظني أنه لا يتكلم إلا وقد تحرى جمع مروي من يتكلم فيه ـ يقدح في حكمه سقط اعتمادكم على معرفة الجملة الوافرة من باب أولى.
      ثم ما ذكرتم من أن الإنسان قد يميل عن آخر بسبب اعتقاده ونحو ذلك ، وعامة أهل الحديث ـ بخلاف ما يصوره كلامكم ـ لا يعبؤون به ولا ينزهون الأئمة الأوائل عن الوقوع فيه ولا حتى أحمد بن حنبل ولا أعلم خلق الله منذ خلقه أورع وأتقى منه ـ والله بخلقه أعلم ـ ومع ذلك لا يقبل أهل العلم كلامه في ابن معين وابن المديني وغيرهما ، ولا نزهوهم حتى عن الجرح من أجل التنافس ونحوه كما وقع بين مالك وابن إسحاق والنسائي وأحمد بن صالح ومن كلامهم (كلام الأقران يطوى ولا يروى) فأنت ترى أن هؤلاء كالذهبي وابن حجر بل ومن قبله كابن الصلاح والنووي بل ومن قبلهم كالخطيب بل ومن قبله يصرحون بوقوع هذه الأخطاء منهم ، مع مراعاة مقام هؤلاء عند الكلام عليهم ، لاتضح لك أن القول بوجود تبجيل أسطوري هو محض خيال وضرب من المحال

      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
      إن كان ذلك لقصور في السبر واستعجال في الرأي فهذا ضد التبجيل الأسطوري، وإن كان لرأي أو مذهب أو تعصب ومحاباة فهذا لعمري قادح في الناقد نفسه، وهو كذلك ضد التبجيل الأسطوري والنزاهة العلمية المطلقة التي يتصورها ويصورها كثير من طلبة الحديث والمشتغلين فيه.
      حنانيك بعض الشر أهون من بعض
      وعموماً إن انتهينا إلى أن الاعتبار والسبر يكون مع النظر إلى كلام المختلفين في الراوي فقد هان الخطب ، وآل إلى وفاق ، وهو في ظني الحاصل من عامة أهل العلم ، دعك من مُحْدَثِيْ هذا العصر ، فليس لهم من هذا العلم سوى الغرور ، ولا تستفيد من كلام أكثرهم سوى تسويد السطور.
      على أنا إذا اعتمدنا السبر فيمن اختلفوا فيه ، وبتعبيركم السابق من اشتد الخلاف فيه ، فما دام للتوفيق إمكان ولإبراز الوفاق مكان فلا مدخل للسبر حينئذٍ ليكون معرفاً مستقلاً .

      والله سبحانه أعلم
      التعديل الأخير تم بواسطة وضاح أحمد الحمادي; الساعة 11-12-07 ||, 01:46 PM. سبب آخر: استدراكات

      تعليق


      • #18
        رد: مسائل في الجرح والتعديل

        تنبهت لأمر
        وهو أني لا أقصد بسبر حديث الراوي المختلف فيه أن ننظر في جملة وافرة من حديثه ثم آخذ بالنسبة وأنظر إن وافقت قول أحد المختلفين جعلت ذلك مرجحاً لقوله ، فقد ذكرنا أسباب امتناعه فلا حاجة لإعادتها ، بل أقصد ما ذكرت له مثالاً ، أنهم قد يختلفون في راوٍ بعينه ويذكرون سبب جرحه وتعديله فأنظر في ذلك السبب خاصة وأسبر ما يتعلق به.
        ولنضرب مثالاً ، حصل أنني احتجت إلى النظر في حال سعيد بن بشير الأزدي وكلام الناس فيه فإذا هم مختلفين ، وكان ما يتعلق بحديثه من كلامهم يتعلق بانفرادات تفرد بها عن قتادة ، فبحثت عن أحاديثه عن قتادة فوجدت أن بعض ما ادعي انفراده به عنه قد وافقه فيه سعيد بن أبي عروبة ثم بحثت عن حاله مع قتادة فوجد قول أبي حاتم قلت لاحمد بن صالح سعيد بن بشير دمشقي كيف كيف هذه الكثرة عن قتادة قال كان أبوه شريكا لابي عروبة فأقدم بشير ابنه سعيد البصرة فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة. فعلمت أنه انفرد عنه لشدة ملازمته له وقد وصف بالحفظ هو دال على سعة روايته ، فترجح لدي أنه ثقة وأن انفرداته عن قتادة ناتجة عن شدة الملازمة وسعة الحفظ ، فإن سعيد بن أبي عروبة قد تفرد عن قتادة بما لا تجده عند غيره ، وهو مع ذلك معدود في أوثق الناس عن قتادة وذلك لمزيد اختصاصه به وقد شاركه في ملازمته هذه بشير.
        وهذه النتيجة خلاف ما ذهب إليه بعض الأئمة من أنه ثقة أو صدوق إلا في حديث قتادة فضعيف يغرب ، بل هو في قتادة ـ في ظني ـ أوثق منه في غيره.
        فسبري لم يكن لعامة أحاديث سعيد بن بشير بل لموضع اختلاف المختلفين.
        والله أعلم

        تعليق


        • #19
          رد: مسائل في الجرح والتعديل


          من ألفاظ الجرح والتعديل

          الكلام هنا عن بعض ألفاظ الجرح والتعديل التي أخطأ بعض المعاصرين فهمها الأمر الذي قادهم إلى مخالفة أهل العلم بهذا الشأن في الحكم على الرواة ، وقد نتفق نظرياً في معنى هذه العبارات ونختلف عملياً عند تنزيلها على الرواة ، ومن هذه العبارات :
          1. منكر الحديث : تقدم معنى المنكر وقولهم في الراوي منكر الحديث ، والمراد هنا بيان أن من يروي المناكير له أحوال ، فإن كثرت المناكير في حديثه حتى غلبت عليها تُرِكَ كما تقدم عن الإمامين شعبة ومسلم .
          وإن قَلَّتْ عن ذلك إلا أنها كثيرة في الجملة فهو ضعيف منكر الحديث، وإن كانت قليلة إلى جانب ما رواه من الحديث قيل : عنده مناكير أو بعض المناكير أو له أحاديث منكرة أو روى ما يستنكر ، ولا يدفع ذلك ثقته إن كان الغالب على حديثه السلامة كما تقدم عن الإمام الذهبي رحمه الله : "ما كل من روى المناكير يضعف" وقال الإمام ابن حجر رحمه الله في (مقدمة الفتح) في ترجمة ثابت بن عجلان الأنصاري : "قال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت منه رواية المناكير ، ومخالفة الثقات. وهو كما قال". وهذا يفيد بمفهومه أنه إن لم يكثر لم يضر .
          والغرض هنا بيان أن قولهم في الراوي : "منكر الحديث" ليس بالجرح الشديد ، لذا كان عند أهل العلم في رتبة من يكتب حديثه وينظر فيه. أما عمرو عبد المنعم سليم فإنه قال في (تحرير أحوال الرواة) ص 103 : "وأما النسائي فقال : منكر الحديث ، وهذا جرح شديد يدل على أنه قد أدمن على مخالفة الثقات والتفرد بما لا يحتمل منه حتى وصف بهذا الوصف" انتهى ، قاله تقليداً للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الذي رأى أن الراوي لا يوصف بأنه منكر الحديث حتى يستحق الترك ، وليس بصحيح لما تقدم.
          وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في (ميزان الاعتدال) في ترجمة عبدالله ابن معاوية الزبيري : "قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر ، بل إذا روى الرجل جملة وبع ذلك مناكير فهو منكر الحديث"
          2. يكتب حديثه : تحمل هذه اللفظة عادة على أن صاحبها مما يعتبر بحديثه وينظر فيه ولا يحتج به ، وساعد على ذلك أن السخاوي عند كلامه على مراتب التعديل جعل هذه العبارة في المرتبة السادسة ثم قال : "ثم إن الحكم في هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها ، وأما التي بعدها ـ أي الخامسة والسادسة ـ فإنه لا يحتج بأحدٍ من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط ، بل يكتب حديثهم ويختبر" انتهى (شرح الألفية) 2/285 ويعين عليه أنهم غالباً ما يقرنون به ما يدل على الضعف كقولهم "يكتب حديثه ولا يحتج به" و"يكتب حديثه للاعتبار" ونحو ذلك ، كما أنهم غالباً ما يعبرون بها عمن وجد فيه الجرح.
          والذي يظهر لي أنها لا تدل على ضعف أصلاً إلا مع القرينة لأمور :
          أولها : أنهم متفقون على أن كل من يحتج بحديثه فإنه يكتب حديثه ، لكن يكتب حديثه للاحتجاج لا للاعتبار ، وهذا كما جاء في ترجمة هارون الحمال ، قال المروزي : "سألت أبا عبدالله عن هارون الحمال : أكتب حديثه؟ قال : إي والله" وهذا لا خلاف فيه.
          ثانيها : أن قولهم "يكتب حديثه ولا يحتج به" يدل على أن عبارة "يكتب حديثه" لو دلت على عدم الاحتجاج بالموصوف بها لما احتاجوا بعدها إلى التصريح بأنه لا يحتج به ، وهذا وإن جاز الاعتراض عليه بنحو كونه توكيداً ، فمع كونه خلاف الظاهر لا يدفع أنه قرينة على ما ذكرتُ.
          ثالثاً : جاء في عباراتهم ما يدل على أن عبارة "يكتب عنه" لا تعني أن الراوي ضعيف لا يحتج به ، قال ابن أبي حاتم : "سألت أبي عن الحكم بن عطية ؟ قال : يكتب حديثه ليس بمنكر الحديث ... قلت : يحتج به؟ قال لا ؛ من ألف شيخ لا يحتج بواحد ، ليس بالمتقن مثل الحكم بن سنان" انتهى.
          وجه الدلالة أن ابن أبي حاتم بعد أن سمع أباه يقول : "يكتب حديثه" عاد فسأل عنه إن كان يحتج به ، فدل على أنه لم يفهم من قول أبيه "يكتب حديثه" أنه لا يحتج به.
          وفيه دلالة أن تحاشيهم عن التصريح بالاحتجاج أنهم لا يطلقون لفظ يحتج به عادة إلا في الثقة المتقن ، وهكذا لفظ ثقة ، فقد كان بعضهم يبخل بها ولا يعطيها إلى للحافظ المتقن كما قيل ذلك في النسائي رحمه الله.
          رابعاً : قال ابن عدي في (الكامل) 1/243 : "وقول ابن معين : يكتب حديثه ، معناه أنه في جملة الضعفاء" فهذا يدل على أن ذلك اصطلاح يخص ابن معين وأن غيره بخلافه ، إذ لو كان عامة أهل العلم يحملونها على التضعيف لما خص ابن معين بالذكر.
          أما ما قدمته من كونهم غالباً ما يعبرون بها عمن وجد فيه الجرح أو يقرنونها بما يدل عليه فذلك لحاجتهم إليه تلك المواطن ؛ بيانه أن كل من يحتج بحديثه فإنه يكتب حديثه فلا يحتاجون مع ذكر أنه ثقة أو محتج به للتنصيص على أنه يكتب حديثه اكتفاءً بتوثيقه ، بخلاف الضعفاء ومن قرب حاله إلى الضعف، فإن منهم من يكتب حديثهم ومنهم من لا يكتب حديثه فيحتاجون للتنصيص على من يكتب حديثه مما لا يكتب حديثه.
          إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه إن قيل في راوٍ "يكتب حديثه" لا بُدَّ من النظر إلى باقي الكلام فيه فيحمل على ما دلت القرائن أنه المراد.
          والله أعلم

          هذا كان آخر ما كتبته ، وكنت أريد الإستمرار في ذكر بعض عبارات الجرح والتعديل والكلام عليها ، كما كنت قد كتبت على الوورد الكلام على كثير من الرواة ، فما إن فقدت هذا الملف حتى كسلت وأضفت الموضوع إلى ما أهلمته من المواضيع.
          والحمد لله على ما قضى وقدر

          تعليق

          يعمل...
          X