إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار حول معيار التفريق بين الفرض والواجب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: استفسار حول معيار التفريق بين الفرض والواجب

    المشاركة الأصلية بواسطة د. نعمان مبارك جغيم مشاهدة المشاركة
    يقول ابن عابدين: "بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأولى: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي التي مفهومها قطعي. الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآية المؤولة. الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. بالأول يثبت الفرض والحرام، والثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع السنّة والمستحب." (حاشية ابن عابدين، ج1، ص207)
    لا يبدو لي دقيقا هذا الذي قاله ابن عابدين، لا سيما والحنفية يقولون بفرضية أشياء لا يكفرون المخالف فيها، ولو كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة لكفروا المخالف فيها. ومما يظهر فيه عدم الدقة أبضا، قوله بأن أخبار الآحاد ظنية الدلالة يثبت بها السنة والمستحب فقط وهذا لا يقول به أحد لا الحنفية ولا سواهم, وكم من فعل أوجبه الحنفية بخبر آحاد ظني الدلالة بل وحتى بالقياس والاستحسان وهما أضعف من خبر الآحاد بكثير.
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
    الكتب والبحوث المنشورة
    موا ضيعي في الملتقى


    تعليق


    • #17
      رد: استفسار حول معيار التفريق بين الفرض والواجب

      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
      لا يبدو لي دقيقا هذا الذي قاله ابن عابدين، لا سيما والحنفية يقولون بفرضية أشياء لا يكفرون المخالف فيها، ولو كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة لكفروا المخالف فيها. ومما يظهر فيه عدم الدقة أبضا، قوله بأن أخبار الآحاد ظنية الدلالة يثبت بها السنة والمستحب فقط وهذا لا يقول به أحد لا الحنفية ولا سواهم, وكم من فعل أوجبه الحنفية بخبر آحاد ظني الدلالة بل وحتى بالقياس والاستحسان وهما أضعف من خبر الآحاد بكثير.
      الذي يبدو أن الأمر مضطرب عندهم، حيث تجد اختلافا في أقوالهم وحتى في أقوال العالم الواحد في المواضع المختلفة، والأمر شبيه بما تجده من حيرتهم في تعريف الاستحسان وبيان حقيقته. وسبب ذلك كله يعود إلى أن أئمة المذهب لم يصرحوا بضابط لذلك، ويبدو أنهم لم يكونوا يتحرون الانضباط في استعمال تلك الاصطلاحات، ولكن المتأخرين حاولوا في تخريجاتهم ضبط ما لا ينضبط، فوقع ذلك الاضطراب.
      ونصوصهم تحتمل ما قلتَه أنت وما قلتُه أنا، ويبدو أنهم يستعملون هذا وذاك حسب ما يحتاجون إليه في تبرير الفرع الفقهي محل البحث. وقد أثبتوا فرائض بأخبار آحاد فلما اعترض عليهم قالوا إنها اشتهرت حتى صارت في قوة القطعي أو أنها التحقت ببيان ما جاء في القرآن فأخذت حكمه.

      تعليق


      • #18
        رد: استفسار حول معيار التفريق بين الفرض والواجب

        تم كتابة بحث مفصّل في الموضوع، وهو موجود على الرابط الآتي:
        http://www.feqhweb.com/vb/t20910.html

        تعليق

        يعمل...
        X