إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الإجتهاد في مسائل العقيدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الإجتهاد في مسائل العقيدة

    إذا وقع الإجتهاد في شئ غير مجمع عليه من مسائل الإعتقاد كمسائل الخلاف بين الفرق , عقيدة السلف والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونحوها , فحكمه حكم الإجتهاد في أحكام الشريعة بضوابطه
    كصدوره من مجتهد
    وألا تكون المسألة محل إجماع
    وأن يكون التأول في المسألة سائغا .
    هل يترتب علي ذلك عذره وأجره وخروجه عن حد البدعة وإن خالف معتقد أهل السنة ؟
    أرجو البيان

  • #2
    رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

    بسم الله
    اما الخلاف بين عقيدة السلف والاشعرية ونحوها فغير سائغ
    بل لاينبغى حكاية الخلاف اصلا لان الصحابة اجمعوا على تفويض كيفية الصفات والايمان التام بالمعنى وصرف المعانى التى لاتليق بالله
    فلا عبرة بخلاف الاشاعرة ونحوهم ممن كذب او اول كلام الله وكلام رسوله
    الله يقول انه ينزل الى السماء الدنيا وهم يقولون لا ينزل
    الله يقول انه يتكلم بما شاء وقتما شاء وهم يقولون لا يتكلم
    الله يقول انه يغضب ويرضى ويحب ولا يحب ويضحك ويرحم وهم يقولون هذه الصفات لا تليق بالله فيؤلونها
    الله يقول انه مستو على العرش وهم يقولون لا مكان لله
    قال الشيخ الحازمى - احمد بن عمر- الاشاعرة ليسوا من اهل السنة
    اقول هم يكيلون بمكيالين اثبتوا لله صفاتا سبعا بلا تكييف ثم باقى الصفات أولوها ولووا اعناقها
    اقول لاحدهم اذا اثبت الوجود لله وللمخلوقات كلها ، وقلت ان الوجود معنى مشترك بين الموجودات كلها ( الواجب والجائز ) كما قرره عضد الدين الايجى فى المواقف والتفتازانى فى المقاصد والاصبهانى فى الشرح والبيضاوى فى المطالع والمرعشى فى نشر الطوالع
    فالوجود لفظ مشترك بين الموجودات
    و مسمى الوجود الذهنى اى المعنوى كذلك مشترك بين الموجودات كلها
    اما المسمى الخارجى لوجود الموجودات فمتباين كل التباين
    ولم يقل احد ان وجود الله كوجود المخلوقين فكل موجود له وجود خارجى يخصه وهذا قول الاشعرى
    اذا سلمت ذلك فلم لا نطرد هذا فى كل الصفات الخبرية كالوجه واليد ونحوها فنقول المعانى الذهنية متحدة اما الكيفيات الخارجية متباينة تماما والا لكان خطاب الله لنا ( ويبقى وجه ربك ) مثلا لا معنى له لانا لانعرف معنى للوجه الا المتبادر الى الاذهان
    وكذلك نطرده فى الصفات الفعلية لانه ليس كمثله شئ فافعاله لا ابتداء لها ولا انتهاء لها فليست افعاله كافعال المخلوقين
    فان قلت يلزم على اثباتنا صفة الغضب له مثلا انه غاضب ابدا لان صفاته تعالى قديمة وهدا لا يليق
    قلنا فكيف تفعلون فى هذه الصفة والنصوص متواترة على اثباتها
    قالوا نأول الغضب بارادة التعذيب او القدرة على ذلك والارادة صفة لازمة له ابدية قديمة
    قلنا يلزم على قولكم ان كل فعل لله هو راجع الى الارادة والقدرة
    وعليه فان الله خلق العالم بقدرته وارادته
    والمؤثر التام لا يتخلف اثره عنه ،،،،،وقدرة الله تامة مستكملة لشرائط التاثير
    فيلزم عليه ان العالم قديم بقدم الله عز وجل ,,,,, وانتم نكفرون من قال بهذا القول
    قالوا بل ثم اضافات ( متعلقات ) بين القدرة والفعل ( الذى هو مخلوق عندهم ) وهذه الاضافات معنوية هذه هى الحادثة
    قلنا لهم هل هذه الاضافات وجودية ام عدمية
    فان قالوا وجودية
    قلنا اذا تعلق الحادث بالقديم اى تعلقت هذه الاضافات الحادثة بالقدرة القديمة وهذا عين ما فررتم منه لو اثبتم صفة الغضب
    وان قالوا عدمية وانما المراد منها تبيسط الفهم
    قلنا العدم نفيه ووجوده سواء وهذه لو اثبتت ترنب عليها المحذور السابق ولو نفيت ترتب عليه القول بقدم العالم

    هذا بعض ما يقوله الاشاعرة الذين احدثوا فى الدين وفرقوا الامة فلا ينبغى التساهل فى مسائل الاعتقاد التى اجمع عليها الصحابة
    وقد قال امام الحرمين ( وانى تاملت حال النبي وكان ياتيه الذكى والعيي والحضرى والاعرابى وكان يقرأ عليهم ءايات الصفات ولم يؤثر عنه قط انه قال هذا الظاهر غير مراد )
    وننتظر مشاركات الاخوة الذين هم اعلم منى بهذا الميدان لانى لست من اهله ليفيدونا بما من الله عليهم به
    والله اعلم

    تعليق


    • #3
      رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

      لا أريد المناقشة العقدية يا شيخ بارك الله فيك , فعقيدة السائل سلفية ولله الحمد
      وإنما قضية البحث دراسة المسألة من الناحية الأصولية هل يسوغ الإجتهاد أم لا ؟ وهل يترتب عليه عذر المخالف في مسائل العقيدة كما في مسائل الشريعة ؟
      وبخصوص ما ذكرت :
      - ليست كل مسائل العقيدة مجمعا عليها
      - ومما أجمع عليه من قبيل الإجماع السكوتي والخلاف فيه جار بين الأصوليين .
      - والخلاف بحسب الأصل يسوغ في كل مسألة من مسائل الدين إذا كان الإجتهاد صادرا من أهله , في غير مجمع عليه , موافق لوجه من وجوه اللغة .
      إن كان هناك وجه لتخصيص هذه الأصول العامة فأرجو إيراده ليتم البيان بارك الله فيكم .

      تعليق


      • #4
        رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

        المطلوب هو تحديد ضابط المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ومتى يسوغ الاجتهاد
        حتى تتحقق : إذا اجتهد الحاكم
        واتساب :0022227233562

        تعليق


        • #5
          رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

          ينظر مبحث بعنوان : [الكلام في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم في مسائل الفروع والأصول]في كتاب منهاج السنة النبوية (5/ 83) لابن تيمية، رحمه الله، وهو من آخر مؤلفاته.
          وحاصل قوله فيه إعذار المخالف في مسائل الاعتقاد إذا بلغ غاية جهده ولم يصل للحق قال وهو قول السلف والأئمة الأربعة. وأنكر التفريق بين مسائل الأصول والفروع.
          وينظر بحث بعنوان مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد على هذا الرابط:
          http://www.tafsir.net/vb/attachments...80d1162063659/
          " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
          الكتب والبحوث المنشورة
          موا ضيعي في الملتقى


          تعليق


          • #6
            رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

            بارك الله فيكم جميعاً
            الاجتهاد في المسائل العقدية كالاجتهاد في المسائل العملية لا يأثم المجتهد فيه إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
            1 - كونه من أهل القبلة المنتسبين للإسلام الملتزمين باتباع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم .
            يقول ابن حزم رحمه الله : " وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس، أو بنوة أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال" الدرة ( ص 441 )
            ويقول ابن الوزير رحمه الله : " طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلاَّ مَنْ تأويلُه تكذيبٌ، ولكنه سمَاه تأويلاً مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة ...وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر، وإنما غَلِطُوا في بعض العقائد لشُبهَةٍ قَصَرَت عنها أفهامُهم، ولم تبلُغ كشفَها معرفتُهم، فلا دليل على كفرهم، ومن كفَّرهم، فقد اغترَّ في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك ) العواصم من القواصم ( 3 / 176 - 177 )
            وقال الشيخ السعدي رحمه الله : " إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسولواعتقادهم صدقه في كل ما قال ، وأن ما قاله كله حق ، والتزموا ذلك ، ولكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية فهؤلاء دلَّ الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين ، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين ، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك ) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ( ص 207 ) .

            2 - أن يكون قصده طلب الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم .
            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المتأوِّل الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها ، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية " منهاج السنة النبوية ( 5 / 239 - 240 )

            3 - أن يكون متأولاً تأويلاً سائغاً في اللغة له وجه عند أهل العلم ، وعليه فإن التأويل المخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي بلا دليل أو شبهة قوية لا يعذر فيه صاحبه :
            قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم " فتح الباري ( 12 / 304 )
            ويقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - عن المرجئة وأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان : " فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا أن العمل من الإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله " كتاب الإيمان ( ص 31 ) .
            ويقول ابن حزم رحمه الله : " ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة ، وهو مسلم ، فتأول في خلافه إياه، أو ردّ ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وجهله به ، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة " الدرة ( ص 414 )
            ويقول الغزالي رحمه الله : " ولا بد من التنبيه على قاعدة وهو أن المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه مؤول، مثاله : ما في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها، وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغيره ويخلقه ، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره ، وأما أن يكون واحداً في نفسه ، وموجوداً ، وعالماً على معنى اتصافه فلا ، وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا تحتمله لغة العرب أصلاً... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات " فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ( ص 147 )
            ويقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني رحمه الله : " المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان، نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر، أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر ؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها ؛ لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان ، فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق ، ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق ، بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار ، ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصولوكان جاهلاً لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر ؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر ، ولا رضي به، وقد بلغ جهده، فلم يقع له غيره ذلك ، وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال تعالى: ( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم ما يَتَّقُونَ ) [التوبة: 115]. فكل من هداه الله عز وجل، ودخل في عقد الإسلام، فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان " الحجة في بيان المحجة ( 2 / 510 - 511 )
            ويقول ابن الوزير رحمه الله : " لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " إيثار الحق على الخلق ص ( 415 )
            ويقول السعدي رحمه الله : " والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام ؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها، وثم أخر من جنسها لم يكفروه بها، والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر، والتي فصلوا فيها القول، لكثرة التأويلات الواقعة فيها) الإرشاد ( ص 209 )

            ويدل على عذر المتأول بهذه الشروط ما يلي :
            1 - عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ كقوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا " وحديث : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان " رواه ابن ماجه وغيره .
            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والمتأول المخطىء مغفور له بالكتاب والسنة قال الله تعالى في دعاء المؤمنين : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال : قد فعلت ، وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان " ) .
            2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئين المتأولين في مواضع كثيرة كما في قصة قتل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - لبني جذيمة في صحيح البخاري وكما في قصة أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - لما قتل من نطق بالشهادة ، ووكما في قصة عدي بن حاتم - رضي الله عنه - لما فهم المراد بالخيط الأبيض والأسود خطأ .
            3 - عموم حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد " متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه .
            4 - أن الصحابة عذروا المتأولين كما في قصة استحلال بعضهم للخمر في عهد عمر - رضي الله عنه - كما في مصنف عبد الرزاق ، وكما في موقف علي - رضي الله عنه - من الخوارج
            .
            التعديل الأخير تم بواسطة د. بدر بن إبراهيم المهوس; الساعة 13-04-21 ||, 09:00 PM.

            تعليق


            • #7
              رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

              المشاركة الأصلية بواسطة د. بدر بن إبراهيم المهوس مشاهدة المشاركة
              أن يكون متأولاً تأويلاً سائغاً في اللغة له وجه عند أهل العلم
              احسن الله اليك شيخنا
              هل تأويل الاشعرية له وجه عند اهل اللغة ؟
              جزاكم الله خيرا

              تعليق


              • #8
                رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                المشاركة الأصلية بواسطة مصطفى احمد عبد النبى مشاهدة المشاركة
                احسن الله اليك شيخنا
                هل تأويل الاشعرية له وجه عند اهل اللغة ؟
                جزاكم الله خيرا
                آمين وإياكم
                نعم بارك الله فيكم جل تأويلات الأشاعرة لها وجه في اللغة ، ولولا ذلك لما تتابع جل العلماء منهم على أقوالهم وأنت تعلم أن كثيراً منهم من العلماء الكبار المعروفين بالصدق والعدالة والأمانة وسعة العلم بالأصول واللغة والفقه والتفسير والحديث وغيرها .
                لكن كون تأويلاتهم لها وجه في اللغة لا يعني كون ذلك الوجه هو الراجح ، واستنادهم إلى باب المجاز مدعوماً بدليل العقل عندهم جعلهم يجنحون إلى التأويل المرجوح كثيراً ، فحينما يفسرون اليد بالقدرة أو النعمة ؛ لأن اليد الحقيقية تستلزم التجسيم والتركيب والتشبيه عقلاً - عندهم - فهم يستندون إلى استعمال لغوي صحيح للفظ ( اليد ) ، لكن السياق هو الذي يحدد أي المعاني مراداً حتى على القول بإثبات المجاز تنزلاً .
                ويمكنكم أيضاً النظر في الاحتمالات المرجوحة العشرة أو الأحد عشر عند الرازي والتي ذكرها في عدة كتب وجلها لغوية باستثناء الاحتمال العاشر ( الحل الأخير لديه عند إقفال باب اللغة) وهو ( المعارض العقلي ) .
                التعديل الأخير تم بواسطة د. بدر بن إبراهيم المهوس; الساعة 15-03-25 ||, 11:03 PM.

                تعليق


                • #9
                  رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                  الاجتهاد في مسائل العقيدة يسوغ إذا كانت محل اجتهاد بمعنى اختلف فيها أئمة السلف المقتدى بهم
                  ولا يدخل في هذا الخلاف بين الفرق

                  تعليق


                  • #10
                    رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                    لعرض الأقوال في المسألة ينظر:
                    http://feqhweb.com/vb/t16348.html
                    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
                    الكتب والبحوث المنشورة
                    موا ضيعي في الملتقى


                    تعليق


                    • #11
                      رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                      المشاركة الأصلية بواسطة د. أيمن علي صالح مشاهدة المشاركة
                      3. يُعذر من اجتهد فأخطأ الحق في الفروع دون الأصول. وهو القول المعزي إلى الجمهور، وبعضهم نقل فيه الإجماع.
                      والله أعلم بالصواب.
                      هل الاختلاف في فهم الصفات يدخل في الأصول أم في الفروع؟

                      تعليق


                      • #12
                        رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                        هل تسلمون هذه الضوابط;
                        كل ما اجمع عليه فلا محل للاجتهاد فيه سواء في العمل والاعتقاد - بعد العلم بذلك الاجماع وإن وقع ممن لم يعلمه رده من عمله بعد ذلك
                        وما دل عليه النص الصريح المتفق على صحته لا مجال للاجتهاد في محل حكمه - بعد العلم به كالسابق

                        فما هو الضابط في غير هذه
                        واتساب :0022227233562

                        تعليق


                        • #13
                          رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                          المشاركة الأصلية بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
                          هل الاختلاف في فهم الصفات يدخل في الأصول أم في الفروع؟
                          لا أدري!
                          لا بد قبل ذلك من الاتفاق على ضابط نفصل به الأصول عن الفروع.
                          هل هو الموضوع (مسائل عملية ومسائل علمية).
                          أو هو طريق الوصول، فما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة هو أصل وغيره فرع.
                          ويبدو أن المعيار الأخير أسلم، لكن يبقى النزاع في ما هو قاطع ثبوتا ودلالة وما ليس كذلك
                          والله أعلم
                          " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
                          الكتب والبحوث المنشورة
                          موا ضيعي في الملتقى


                          تعليق


                          • #14
                            رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                            صدقت أستاذي العزيز الدكتور أيمن علي صالح

                            يبدو لي، والله أعلم، أن أصول الإيمان التي لا يجوز لمسلم أيا كان أن يخالف فيها هي الأركـان الستـة، وما عداها يندرج في خانة الفروع؛ لأن هذا ثبت بأدلة متواترة من الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على دلالتها فضلا عن ثبوتها، وما اختلف العلماء فيه من حيث الأثر والنظر لا يسمى أصلا إلاّ تجوزا، فإن نسب الأصل فإلى الفرقة أو المذهب لا إلى الدين أوالشريعة.
                            وعليه، فللعقيدة أصول وفروع؛ كما للعبادات أصول وفروع؛
                            فمن أصول العبادات عدد ركعات الصلوات المفروضة التي أجمعت الأمة على دلالتها وثبوتها بأدلة متواترة تفيد القطع واليقين،
                            ومن فروعها ما اختلف فيه العلماء ولا يزالون.
                            والخلاف في أصول العقيدة وأصول العبادات مذموم، والخلاف في فروع العقيدة وفروع العبادات يكون سائغاً إن توافرت في المخالف شروط الاجتهاد وكانت المسألة ظنية الثبوت والدلالة.
                            وترجع هذه المسائل ـ كما يقول الشاطبي ـ رحمه الله ـ إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين ، أوإلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع على الدليل([1]) .
                            وأكثر ما يحدث هذا الخلاف في المسائل الدقيقة، التي يكثر فيها احتمال الخطأ، حتى من العلماء الراسخين، ولكن لا يأثم المجتهد إذا قصد الحق فيما ذهب إليه.
                            يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمه الله ـ : "ولا ريب أن الخطــأ في دقيـق العلم مغفـورٌ للأمـة، وإن كان ذلك في المسائـل العلميـــــة ، ولولا ذلك ، لهلك أكثـر فضــلاء الأمــة"([2]) .
                            ولصعوبة إيجاد ضابط للتفرقة بين ما هو قاطع ثبوتا ودلالة وما ليس كذلك ارتأيت حصر الأصول في الأركان الستة المعروفة.
                            وبناء عليه، تعتبر مسألة فهم الأسماء والصفات من فروع العقيدة التي لا يؤثم من خالف رأي أهل السنة والجماعة من أهل العلم كالغزالي وابن حجر ...الخ
                            والله تعالى أعلم والرد إليه أسلم وأحكم.
                            ولكم أساتذتنـا الأجـلاء واسـع النظـر.



                            ([1]) انظر: الموافقات: (4/159) .
                            ([2]) مجموع الفتاوى : (20/170) .

                            تعليق


                            • #15
                              رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

                              المشاركة الأصلية بواسطة مختار طيب قوادري مشاهدة المشاركة
                              وبناء عليه، تعتبر مسألة فهم الأسماء والصفات من فروع العقيدة التي لا يؤثم من خالف رأي أهل السنة والجماعة من أهل العلم كالغزالي وابن حجر ...الخ
                              بارك الله فيكم
                              هذا ما وددت معرفته
                              فدائما كان يتبادر إلى الذهن أن كيف يبعد أناس أمثال الغزالي والنووي وابن حجر ..... وغيرهم لمجرد الاختلاف في مسألة فرعية لا أظن أحداً أبعدهم من دائرة الصحيح في ذلك الزمان لأجلها
                              ونأتي نحن اليوم فنقول مبتدعة أو عقيدتهم فيها خلل أو لنحذر من عقيدتهم

                              تعليق

                              يعمل...
                              X