إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

    حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية
    في ضوء فقه الموازنات
    دكتور محمود النجيري

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
    يتناول هذا البحث جانبًا من جوانب دور فقه الموازنات في حياتنا المعاصرة، وهو جانب الجنسية والتجنس بجنسية دولة غير إسلامية.
    وقد اتضحت أهمية فقه الموازنات في العصر الحاضر من خلال عدد من الدراسات النظرية، ويحاول هذا البحث أن يبرز دور هذا الفقه في حياة المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية التي يكتسبون جنسيتها، من ناحية الحكم الشرعي لحصول المسلم على جنسية هذه الدول في أوروبا وأمريكا وغيرهما.
    ومصطلح الجنسية والتجنس من المصطلحات الحديثة التي ظهرت في الفقه القانوني المعاصر، واهتم بها فقهاء الإسلام ودارسوه، واختلفوا في الحكم على تجنس المسلم بجنسية إحدى الدول غير الإسلامية. نظرًا منهم إلى موافقتها أو مخالفتها لأصول الشرع وفروعه، وما تأتي به من مصالح أو مضار، للفرد المسلم والأمة المسلمة.
    وفقه إقامة المسلم بين الكفار، أو التحاقه بجنسية دولة كافرة، لم يلتفت إليه فقهاؤنا المتقدمون كثيرًا؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه، ولم يكن في واقعهم. وإنما صار ظاهرة في حياتنا المعاصرة، مما استدعى فقهاءنا المعاصرين إلى دراستها ومحاولة ضبط أحكامها، تخريجًا على أصول الشريعة ومقاصدها العامة.
    ومن هنا انقسم البحث أربعة مباحث:
    المبحث الأول: الجنسية مفهومها وطبيعتها وأنواعها.
    المبحث الثاني: التجنس مفهومه وشروطه وآثاره.
    المبحث الثالث: فقه الموازنات مفهومه ومنهجه وعلاقته بفقه المقاصد.
    المبحث الرابع: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية.
    ويعرض البحث الأقوال في حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، وحجج كل قول منها، وفي النهاية، يرجح قولا منها، مُقدِّمًا الأدلة والحجج على ما يختار، مبرزًا دور فقه الموازنات في الترجيح والاختيار.
    (البحث كاملا منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد الأربعون، شعبان 1434هـ/ يونيو 2013م)
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة د.محمود محمود النجيري; الساعة 14-03-29 ||, 12:02 PM.
    والله الموفق،،،

    sigpic

  • #2
    رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

    المبحث الأول
    الجنسية
    مفهومها وطبيعتها وأنواعها


    الجنسية مصطلح حديث، يعود ظهوره إلى القرن التاسع عشر[1]. وهو يشير إلى جماعة وطنية تقطن في إقليم، وتتبع دولة ذات سيادة.
    ولم يعرف العرب مصطلح الجنسية قبل ظهور الإسلام، ولم يرد عندهم مفهومه، لأنه مصطلح مرتبط بالدولة، وهم لم يكن لهم دولة، وإنما كانوا قبائل، يربطها رباط وجداني في مقابلة العجم. وخضعوا أحيانًا للفرس، وأحيانًا للروم.
    ويمكن القول: إن حقيقة الجنسية موجودة في الشريعة الإسلامية، ومعناها وارد في كتب الفقه الإسلامي، وإن لم يرد نصُّها[2].
    ولم تظهر الجنسية بمعناها الحديث في الدول العربية إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث ظهر لمعظم هذه الدول كيان دولي مستقل، نتيجة لانفصالها عن الدولة العثمانية في سنة 1914م، وانفصال كل منها بجنسيتها، وإصدار تشريعاتها الخاصة[3].

    تعريف الجنسية
    تُدرس الجنسية ضمن مساق القانون الدولي الخاص، وهي التي تحدد مركز الفرد القانوني في تمتعه بجنسية الدولة وما له من حقوق، وما عليه من واجبات. وتصدر كل دولة قانون جنسيتها لتحدد مَن الوطني ومَن الأجنبي.
    والجنس في اللغة الأصل، والجنس الضَّرب من كل شيء، وما يعم كثيرين، ورتبته أعم من النوع. يقال: الحيوان جنس، والإنسان نوع[4].
    والجنسية هي الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة في دولة[5].
    وعرَّف فقهاء القانون الجنسية بأنها: نظام قانوني تضعه الدولة؛ لتحدد ركن الشعب فيها، ويكتسب الفرد به صفة تفيد انتسابه إليها[6].
    ومن هنا، يظهر أنه لا ارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، ولا مجال للقول بأن من شروط وحدة الجنسية وحدة الأصل البشري. فالجنسية تفيد انتساب الشخص إلى دولة معينة، وهو انتساب سياسي وقانوني. أمَّا الجنس، فيفيد انتساب الشخص إلى سلالة بشرية معينة[7].

    أركان الجنسية
    من تعريف الجنسية، يتضح أنها تقوم على ثلاثة أركان:
    · الركن الأول: الدولة مانحة الجنسية.
    · الركن الثاني: الشخص الذي تثبت له الجنسية.
    · الركن الثالث: رابطة تنظيمية، تُنشئها الدولة بالقانون، وتُحدد الحقوق والواجبات بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها[8].

    طبيعة الجنسية:
    اختلف فقهاء القانون الدولي الخاص في تكييف طبيعة الجنسية على رأيين:
    أحدهما: يرى أن الجنسية عقد يربط بين الفرد والدولة. ولها جانب قانوني باعتبارها جزءًا من الحالة المدنية للشخص. وجانب سياسي يتمثل في الحماية التي توفرها الدولة للفرد في المحيط الدولي، والحقوق السياسية التي يتمتع بها داخل دولته[9].
    والرأي الآخر أن الجنسية ليست علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، وإنما هي علاقة تنظيمية، تنشئها الدولة بالتشريع، فتدخل الفرد في مركز الوطني، تمييزًا له عن الأجنبي. وهذا هو الاتجاه السائد في الفقه القانوني الحديث[10].
    ومن هنا، نرى أن الجنسية ليست عقيدة ولا دينًا، ولا تعني الولاء الديني، لأنها تنظيم قانوني، ينظم العلاقة بين فرد وكيان سياسي، ويرتب حقوقًا وواجبات، لا شأن للعاطفة بها. وإنَّ الدولة الحديثة تقبل المواطن عضوًا فيها، بغض النظر عن ديانته وعرقه ولونه ولغته ونوعه.
    والدليل على أن الجنسية تبعيَّة ونسبة، وليست ولاءً روحيًّا، وأنها تقوم على المنافع والمصالح المادية، كونها تُمنح للأشخاص الطبيعية، كما تُمنح للأشخاص الاعتبارية، بل إن الجنسية تطلق على الأشياء كالطائرات والسفن. فهي نسبة بين شيئين هنا، كما أنها نسبة بين الشخص والدولة هناك في معظم الأحوال.

    نوعا الجنسية:
    استقر الفقه القانوني على أن ثبوت الجنسية على نوعين هما:
    - الجنسية الأصلية: وهي التي تثبت للفرد بمجرد الميلاد في إقليم الدولة أو بسببه. وقد عرفت الدولة الإسلامية ذلك النوع من أنواع كسب جنسيتها[11].
    - الجنسية المكتسبة: وهي التي تثبت للفرد بعد ميلاده، وتقتصر على الأجانب الذين يرغبون في كسب جنسية الدولة، وتوافق الدولة على إسباغ الصفة الوطنية عليهم، طبقًا لقانون الجنسية فيها. وأهم أسبابها التجنُّس، والزواج المختلط[12].
    وقد عرفت الدولة الإسلامية التجنُّس بجنسيتها المكتسبة، وذلك بالدخول في دين الدولة الإسلامية والإقامة فيها، أو الدخول في ذمَّة الدولة الإسلامية، أو الزواج من غير أهل دار الإسلام[13].

    أهمية الجنسية:
    في عصرنا الذي يتسم بالتنظيم الشديد، صارت الجنسية ضرورة من الضرورات للفرد والدولة، حيث إن المجتمع الدولي يتكون من عدة دول، كل دولة منها لها مقوماتها الذاتية (الإقليم- الشعب- السلطة). ومن هنا، كانت فكرة الجنسية ضرورة للتمييز بين هذه الشعوب، كلٌ في إقليمه الجغرافي الذي يختص به، ما دام العالم لا يتجه إلى تحقيق فكرة الدولة العالمية، التي تصهر جميع البشر في جنسية واحدة.
    ويتمتع الفرد بحقوق الوطني داخل الدولة التي يتمتع بجنسيتها. مثل الحقوق السياسية، والحق في شغل الوظائف العامة، والحق في الإقامة الدائمة في إقليم الدولة، والحق في التملك، والحق في الحماية الدبلوماسية للدولة في أثناء إقامته خارج حدود دولته، حيث يخضع المواطنون لولايتها القضائية والمدنية والدبلوماسية.
    ويجب على المواطن الولاء والإخلاص للدولة والوطن، والدفاع عنه، وبذل النفس والمال في ذلك، واحترام نظام الدولة ودستورها[14].
    وتحقق الجنسية المساواة بين جميع المواطنين في هذه الحقوق والواجبات، حيث إن الدساتير تنصُّ على المساواة بين جميع مواطني الدولة، بغض النظر عن الجنس أو النوع أو الأصل أو الدين أو اللغة. كما تنصُّ أيضًا على تكافؤ الفرص للجميع.

    الجنسية في الشريعة الإسلامية:
    يرى بعض الفقهاء- ومنهم الشيخ محمد عبده- أن الجنسية غير معروفة عند المسلمين، وأنه لا جنسية في الإسلام[15]. باعتبار أنه دين ينهض على العقيدة العالمية، التي لا تقبل مثل هذا الحاجز السياسي والقانوني.
    والرأي الغالب، أن الجنسية مفهوم عرفته الشريعة الإسلامية، وإن لم يطلق عليه الفقهاء اصطلاح الجنسية. حيث أسس النبيr الأمة والدولة. والدولة الإسلامية هي التي سماها الفقهاء دار الإسلام، وصارت موطنًا لجميع المقيمين فيها إقامة دائمة من المسلمين والذميين. فالمسلم مشمول بها بإسلامه وإقامته بدار الإسلام، وغير المسلم مشمول بها بالتزامه أحكام الإسلام. وقد وضعت وثيقة المدينة- التي وضعها النبي r لتكون دستورًا للمدينة المنورة بجميع قاطنيها من المسلمين واليهود- أسس فكرة الجنسيَّة كما عرفها الفقه المعاصر[16].
    وقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام، جاء في المادة الثامنة منها: "لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته تعسفًا"[17].



    [1] الجنسية والتجنس: د. سميح عواد الحسن، ص20. أحكام الجنسية: د. أحمد عشوش، ود. عمر باخشب، ص69.

    [2] الجنسية في الشريعة الإسلامية: د. رحيل غرايبة، ص33.

    [3] المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1975م، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص36. تنظيم أحكام الجنسية: د. السيد عبد المنعم حافظ، ص41- 42.

    [4] مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، ص113. والتهانوي: (مختصر) كشاف اصطلاحات الفنون، ص80- 81. المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية 4/594.

    [5] المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، ص121.

    [6] القانون الدولي الخاص: د. أحمد عبد الكريم سلامة، ص29. النظام القانوني للجنسية: د. أبو العلا النمر، ص7.

    [7] أحكام الجنسية: د. أحمد عشوش، ود. عمر باخشب، ص73.

    [8] نظام الجنسية في القانون المقارن: د. حسام الدين ناصف، ص19. القانون الدولي الخاص: د. صلاح الدين جمال الدين، ص49.

    [9] طرق اكتساب الجنسية: د. جمال عاطف رضوان، ص29- 30.

    [10] أحكام تنظيم الجنسية: د.السيد عبد المنعم حافظ، ص86. نظام الجنسية في القانون المقارن: د.حسام الدين فتحي ناصف، ص31، 32. النظام القانوني للجنسية: د.أبو العلا النمر، ص59. أحكام الجنسية: د.أحمد عشوش، ود.عمر باخشب، ص80. الجنسية والتجنس: د.سميح عواد الحسن، ص30.

    [11] طرق اكتساب الجنسية: جمال عاطف رضوان، ص203، أحكام تنظيم الجنسية: د. عبد المنعم حافظ، ص131.

    [12] نظام الجنسية في القانون المقارن: د. حسام الدين فتحي ناصف، ص99. الجنسية والتجنس: د. سميح عواد الحسن، ص82.

    [13] طرق اكتساب الجنسية: جمال عاطف رضوان، ص204، التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة 1/308.

    [14] آثار الحرب في الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي، ص744- 745.

    [15] الأعمال الكاملة- الكتابات الاجتماعية: محمد عبده، ص498- 500.

    [16] أحكام الذميين والمستأمنين: د. عبد الكريم زيدان، ص51. طرق اكتساب الجنسية: جمال عاطف رضوان، ص33، 36، 204. القانون الدولي الخاص: د.أحمد عبد الكريم سلامة، ص44. أحكام الجنسية: د.أحمد عشوش، ود. عمر باخشب، ص26، 33. آثار الحرب: د. وهبة الزحيلي، ص198- 199. الجديد في الفقه السياسي المعاصر: د. سعد الدين هلالي، 149- 151.

    [17] نشرت بمجلة المسلم المعاصر، ع50، س13، ربيع الثاني- جمادى الآخرة 1408هـ، ص173.
    والله الموفق،،،

    sigpic

    تعليق


    • #3
      رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

      شكرا على الموضوع، ونحن باتنظار بقيته لاسيما فيما يتعلق بالحكم الشرعي.
      لكن ههنا تنبيه وهو: الدول في العالم الإسلامي مؤسسة على القوانين الوضعية، والسيادة فيها لهذه الأحكام البشرية دون الشريعة الإسلامية، فهل الجنسية المؤسسة على هذه القوانين في بلادنا تدخلها في حكم الدول غير الإسلامية ؟
      محبكم / أبو عبد الباري

      تعليق


      • #4
        رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

        جاء في "شرح كتاب السير الكبير": من سكن قرية يعد من أهلها.
        ويمكن تستعمل هذه الجملة بصيغتها كقاعدة في المسألة.
        وقوله: (يعد من أهلها): أي ينتسب إليها، ونحن نجد من كتب التراجم عند القدماء كتب الأنساب وأشهرها كتاب "الأنساب" للسمعاني.
        والملاحظ عند مطالعة ترجمة من الترجمات ولأي عالم أنه ينسب لكل قرية سكنها ولو أشهر قليلة، بل أيام؛ فقد أدرج صاحب "تاريخ دمشق" أناسا نسبهم إلى هذه القرية لإقامتهم بها، وكذا صنع صاحب "تاريخ مدينة السلام(بغداد)".
        فنسبة الشخص لبلد أو قرية وإن لم تكن من بلاد الإسلام لا ينقص من إسلامه في شيء.
        أما عما يقال في كون التجنس هو شكل من أشكال الموالاة للكفار، فهذا غير دقيق بالنظر لأغلب البلدان التي يتجنس بجنسيتها المسلمون الآن والقوانين المنظمة لذلك، فلا يجبر أحد على تغيير دينه ولا يجبر في حالة الحرب من حمل السلاح إلا أن كان من الجنود فيتلافى هذا الأمر بابتعاده عن الجندية هناك.
        ما يحز في نفسي هو أنه وجد من المسلمين من إخواننا من غرر بهم وبأولادهم وقيل لهم: من يقدم للجندية ويخدم بها يأخذ حق التجنس. فقدموا فلذات أكبادهم من أجل حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل مغامرين بأرواحهم طمعا في تلك الجنسية التي صاروا يلهثون وراءها لأنها تكسبهم حقوقا أكبر في تلك البلاد.
        نسأل الله العلي القدير أن يعز الإسلام والمسلمين وأكرمهم في بلادهم فلا يهاجروا منها إلى بلاد الكفر.

        تعليق


        • #5
          رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

          جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل على هذا البحث الرائع ذكرت حفظك الله أن حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة والإقامة فيهالكن: يوجد الآن كثير من الأشخاص لا يريدون الإقامة في دول أوربا أو أمريكا، وإنما يذهبون لأخذ الجنسية بالولادة مثلا، ليؤمنوا مستقبلا جيدا لأطفالهمخصوصا إذا كانت جنسيتهم من الجنسيات الضعيفة، ثم يعودون إلى البلاد الإسلامية التي كانوا يقيمون فيهافهل في المسألة بالتحديد خلاف بين العلماء، أو ضوابط؟

          تعليق


          • #6
            رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

            أستاذ محمود حفظك الله انتظر ردك؟

            تعليق


            • #7
              رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

              المشاركة الأصلية بواسطة أم لين ورنيم مشاهدة المشاركة
              جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل على هذا البحث الرائع ذكرت حفظك الله أن حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة والإقامة فيهالكن: يوجد الآن كثير من الأشخاص لا يريدون الإقامة في دول أوربا أو أمريكا، وإنما يذهبون لأخذ الجنسية بالولادة مثلا، ليؤمنوا مستقبلا جيدا لأطفالهمخصوصا إذا كانت جنسيتهم من الجنسيات الضعيفة، ثم يعودون إلى البلاد الإسلامية التي كانوا يقيمون فيهافهل في المسألة بالتحديد خلاف بين العلماء، أو ضوابط؟
              لا بأس من أخذ الجنسية على العموم للمنفعة
              لأن العالم صار دار عهد جملة
              ويحكمه قوانين دولية ومؤسسات دولية

              والله الموفق،،،

              sigpic

              تعليق


              • #8
                رد: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء فقه الموازنات

                اطروحه جميله بورك فيك ي دكتور

                تعليق

                يعمل...
                X