إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فيما يخص البورصة العالمية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    ويمكن ان نضيف بعض تعريفاتهم للبيع بالهاامش حتى تتضح المسالة: هو تأمين يدفعه المتعامل إلى إدارة السوق لإثبات جديته وتمكين السوق من اقتطاع الخسارة التي قد تصيب المتعامل في حالة تصفية العقود التي أبرمها . ويظل المبلغ مملوكا للمتعامل تضاف إليه الأرباح التي يحققها وتقتطع منه الخسائر فيما لو انخفض سعر الورقة المالية .
    وقيل في تعريف البيع بالهامش إنه " دفع المشتري جزءا من المال واقتراض جزء آخر منه ، من السمسار الذي يتعامل معه ، مقابل فائدة شهرية عليه ، لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية ، ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض "(بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، لشعبان البرواري )

    اما ماذكره فضيلة الاخ الحبيب رافت من افتراض ان هذه المعاملات خالية من الربا فاننا نورد تساؤلا وهو لماذا الوسيط يرهن المبلغ . ان طبيعة عمل شركات السمسرة تقتضي غالبا الاستفادة من هذا الرهن وحينئذ تكون عندنا شبهة قرض جر نفعا .والله اعلم بالصواب

    تعليق


    • #17
      واثناء بحثي في هذا الموضوع عثرت على فتوى للدكتور قرة داغي كانت جوابا على سؤال يشبه ما نحن بصدده ونص الفتوى هو:
      "فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

      تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
      هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

      يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

      يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

      يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
      وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

      ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
      بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

      فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
      أولا :-
      1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
      2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
      وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

      ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
      3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
      فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

      ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
      فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
      وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
      فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
      أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

      والله أعلم . "
      من موقع اسلام اون لاين

      تعليق


      • #18
        جزاك الله خيرا - أخي الحبيب - فؤاد على هذا الإثراء ..

        لكن بالنسبة إلى السؤال الذي أوردته في البداية حول سبب رهن المبلغ الذي يودعه العميل ، فقد ظهر من خلال نقلك الثاني في السؤال أن السبب فيه هو تعويض الخسارة التي قد تُلمُّ بالعميل في الصفقة التي يُجريها .

        وأفترض أن هذا السبب لا مشكلة شرعية فيه ، أما استفادة الشركة الوسيط من هذا المبلغ ، فهذا أمر آخر ليس من لازم العقد أو الاتفاق، فإذا فعل الوسيط هذا حرم عليه لأنه استعمل الرهن ولا يجوز له ذلك . وهذا - وإن كان محرما على الشركة استعماله بتكييفه على أنه رهن - فلا علاقة له بالربا ، فهو ماهية أخرى لم توجد صورتها في هذه المسألة .

        والذي يحتاج إلى شيء من مداخلات الإخوة الأفاضل : هل التكييف الفقهي لهذا المبلغ الذي يودعه العميل في حساب الوسيط هو الرهن ؟؟ أم أنه تكييف آخر ؟ ويعتمد هذا -فيما أرى - على مسألة ، وهي :
        هل يملك العميل أن يسحب المبلغ الذي أودعه في أي وقت شاء ؟؟ حتى لو كان في أثناء تنفيذ عملية البيع أو الشراء ؟؟

        فإن كان كذلك صعُب تكييفه على أنه رهن ، إذ الرهن لا ينفك إلا بعد إتمام العملية التجارية للتأكد من عدم وجود خسائر تستلزم التغطية من رصيد العميل .
        وإن كان كذلك لزم تكييفه على أنه ما رهن .

        وأترك المجال مفتوحا أمام الإخوة للمشاركة في الإجابة على هذه التساؤلات .

        تعليق


        • #19
          وجزاك اخي الحبيب اما بالنسبة للمبلغ الذي يودعه العميل لدى الشركة فمن المعلوم ان عمل هذه الشركات قائم على تشغيل هذه الاموال وهذا توصلت اليه من خلال قراءتي حل الموضوع وهذا الامر بالنسبة لهم يجري مجرى العرف وان لم يصرحوا به في العقد ومن المعلوم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولذا فان الحكم علىهذه الشركات يلزم ان ننظر الى كل واحدة على حده للتعرف على طبيعة عمل الشركة
          اما بالنسبة لسؤالك هل يملك العميل سحب المبلغ في اي وقت شاء حتى اثناء التداول فالجواب -حسبما قرات -ان هذه الشركات لا تسمح باخذ ااموال الا بعد ان ينهي العنيل صفقاته اي بعد ان ينهي عمليات البيع و الشراء والله اعلم

          تعليق


          • #20
            جزى الله أخي الشيخ فؤاد خيرا على ما تفضل به ووضح ..

            وأقول : أما المبلغ الذي يودعه العميل في حسابه في شركات الوساطة ، فإن السبب المعلن له هو أنه رهن أو "تأمين" ، لضمان تعويض ما يُلمّ بالعميل من خسائر ، وهذا الذي يوقع عليه طرفي العقد - فيما أعلم .

            فإن تجاوزت شركات الوساطة هذا وقامت بتشغيل هذه المبالغ أثمت ، وحرم عليها ذلك ..وليس على العميل شيء .
            أما إن تمّ الاتفاق من البداية بين الطرفين على أن للشركة الحق في تشغيل هذه المبالغ والاستفادة منها ، أثم الطرفان ، بأن هذا قرض جرّمنفعة ..

            وهذا هو حاصل الكلام في المسألة كما رأيت ..
            وإذا كنا قد تناولنا هذه الجزئية بالدراسة والتمحيص وكان حاصل الكلام فيها ما تقدم قريبا ..وددت أن ننتقل إلى الجزئيات الأخرى في معاملات البورصة العالمية ..
            آملا من الإخوة الإدلاء بدلوهم ، مشاركين ومضيفين ومنبهين إلى ما قد يقع من أخطاء أثناء الكتابة والدرس ..والله الموفق .

            تعليق


            • #21
              وجزاك اخي الحبيب
              هناك ريالة دكتوراة بعنوان احكام التعامل في السواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان يمكن الاستفادة منها

              تعليق


              • #22
                لو لخصت لنا ما يفيدنا فيما نحن بصدده لكنت مشكورا ..

                تعليق


                • #23
                  اسال الله العون على ذلك

                  تعليق


                  • #24
                    الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف معه ودراسته في معاملات البورصة : مسألة التقابض .

                    والسؤال المطروح هل يوجد في معاملات البورصة ما اشترطه العلماء لجواز معاملات البيع والشراء من تقابض البائع والمشتري في نفس مجلس العقد ؟؟
                    فقد اتفق العلماء على وجوب ذلك ، مستدلين عليه بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .
                    وفي الحديث :
                    اشتراط التقابض - وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "يدا بيد" .
                    قال الإمام النووي:[ قوله صلى الله عليه وسلم : ( يداً بيد ) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس ] .كما في شرح صحيح مسلم .
                    قال ابن المنذر:[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ] المغني4/41
                    وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في نفس الموضع :

                    ("ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما": الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض ، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف)اهـ .
                    وعليه فإنه لا بد من وجود التقابض بين المتبايعين حتى تسلم هذه المعاملة من الحرمة ، فهل يمكن أن يوجد التقابض في البورصة ؟

                    وللإجابة على هذا السؤال ، لا بد من بيان أن لقاء البائع والمشتري في مكان واحد لا يشترط ، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (107) والمنعقد في الفترة من 17-23 شعبان 1410هـ ما يلي :
                    "إذا تمّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السِّفارة - الرسول - وينطبق ذلك على الفاكس والتلكس والبرق ، وشاشات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله" اهـ .

                    وإذا تقرر ما ذكرت ، تبين أن التقابض نوعان :
                    الأول : التقابض الحقيقي ، وهو أن يستلم كل من المتبايعين ما تعاقدا عليه حقيقة باليد .
                    والثاني : التقابض الحكمي : وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه .

                    ويقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي في أحوال كثيرة إن لم يكن متحققا حسّا في الواقع لأسباب تقتضي اعتباره تقديرا وحكما .
                    قال في المغني : "وقبض كل شيء بحسبه ، وقال أبو حنيفة : التخلية في ذلك قبض " 6/155
                    وجاء في المهذب :
                    " ..لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه ولا حدّ له في اللغة ، فرجع فيه إلى العرف 1/270
                    وقال ابن تيمية :
                    "وما لم يكن له في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" . مجموع الفتاوى 3/272

                    وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم53(4/6) في دورة المؤتمر السادس في جدة بخصوص موضوع القبض أحكامه وخاصة المستجدة منها وأحكامها ما يأتي :
                    أولا : قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، ، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا ...
                    ثانيا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا :
                    1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل ...
                    2- تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف . " اهـ قرار المجلس .

                    وعليه ؛ فإن التخلية بين المشتري والسلعة بأي صورة من الصور بما يناسب يُجزئ في اعتبار شرط التقابض .

                    وإذا كان كذلك ، فإنه يتبين لنا ما يأتي :
                    1- أن التعاملات المالية في البورصة إذا تم فيها التقابض والتخلية بين المشتري والسلعة فقد صح البيع ، وإلا فهو فاسد .

                    وإذا علمنا أن أكثر الأسواق التي تباع فيها البضائع المختلفة في البورصة العالمية لا يتم فيها التقابض : سواء أكان حقيقيا أم وهميا ، وجب أن نحكم عليها بالفساد والحرمة ، وذلك لأن المشتري لا يحوز هذه البضائع بحال .

                    2- أن الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل العملات ، إذا ترتب عليها التقابض الفوري ، بحصول كل من الثمنين في حسابي المتبايعين ، حكمنا عليها بالحل والصحة ، وإن لم يكن كذلك فلا .

                    وهذا حاصل ما توصلت إليه ، في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب .
                    وأتمنى من الإخوة النظر فيما تقدم ، مصوّبين ومستدركين ومضيفين ، والله من وراء القصد .

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة رأفت المصري مشاهدة المشاركة
                      جزى الله أخي الشيخ فؤاد خيرا على ما تفضل به ووضح ..

                      وأقول : أما المبلغ الذي يودعه العميل في حسابه في شركات الوساطة ، فإن السبب المعلن له هو أنه رهن أو "تأمين" ، لضمان تعويض ما يُلمّ بالعميل من خسائر ، وهذا الذي يوقع عليه طرفي العقد - فيما أعلم .

                      فإن تجاوزت شركات الوساطة هذا وقامت بتشغيل هذه المبالغ أثمت ، وحرم عليها ذلك ..وليس على العميل شيء .
                      أما إن تمّ الاتفاق من البداية بين الطرفين على أن للشركة الحق في تشغيل هذه المبالغ والاستفادة منها ، أثم الطرفان ، بأن هذا قرض جرّمنفعة ..

                      وهذا هو حاصل الكلام في المسألة كما رأيت ..
                      وإذا كنا قد تناولنا هذه الجزئية بالدراسة والتمحيص وكان حاصل الكلام فيها ما تقدم قريبا ..وددت أن ننتقل إلى الجزئيات الأخرى في معاملات البورصة العالمية ..
                      آملا من الإخوة الإدلاء بدلوهم ، مشاركين ومضيفين ومنبهين إلى ما قد يقع من أخطاء أثناء الكتابة والدرس ..والله الموفق .
                      لقد تقصيت حول هذه المسالة وههو ما يتعلق بما يضعه العميل من المال لدى الوسيط فتبين لي ان ا الشركات الكبرى اليوم قد اعتمدت نظامين في تعاملاتها نظام ربوي بمعنى انها تستخدم هذا المبلغ المودع ليها وتشغله بعلم العميل وتعطيه نسبة على ذلك
                      ونظام اسلامي مبني على ان ما يضعه العميلمن اموال حكمها حكم الرهن وعادة ماتخير الشركات العميل خاصة اذا علمت انه من بلد اسلامي
                      والله اعلم

                      تعليق


                      • #26
                        جزاك الله خيرا أخي فؤاد ونفع بك ، وبعد :
                        فقد اتضحت المسألة الاولى على هذا ولا زيادة على ما مضى .

                        تعليق


                        • #27
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
                          بادئ بدء أشكر الشيخ الهمام رأفت المصري على ما تقدم به من طرح موضوع جدير بالاهتمام ..
                          فموضوع بورصة العملات (الفوركس) هو حديث اليوم ونتاج ما يسمى بالعولمة .. ومصدر رزق وفير وفي نفس الوقت هو سوق خطير ..
                          حجم تداوله 3 ترليون دولار يومياً .. أي ما يعادل البورصة الأمريكية لمدة ستة أشهر ..
                          فسوق بمثل هذا الحجم يستحق من الفقهاء البت فيه والخوض في غماره والبحث عن أسراره ..
                          حقيقة قرأت جميع المشاركات من الأخوة الأكارم وأود التعليق بإيجاز على بعض ما تفضلوا به:
                          أولا: هناك فرق بين بورصة الأسهم وبورصة العملات .. والحديث الذي يقصده الشيخ رأفت إنما هو عن بورصة العملات العالمية (الفوركس)..
                          ففي بورصة الأسهم أنت تشتري حصصا في شركات البلد التي دخلت بورصتها .. فمثلا في بورصة السعودية انت تشتري من حصص الشركات المسجلة في هذه البورصة وتمتلك أسهما فيها بناء على توقع بارتفاع اسهم تلك الشركات لاحقا وبالتالي جني الأرباح ..
                          وأما في بورصة العملات فالامر مختلف تماما .. فأنت هنا تشتري عملة ضمن زوج من العملات وتبيعه في مقابل عملة أخرى وذلك حسب توقع ودراسة مبناها أن تلك العملة سترتفع في مقابل أختها وبالتالي تحقيق الأرباح ..
                          وهذه العبارة في حد ذاتها تحتاج إلى شرح طويل حتى يتم تصور العملية على وجهها الحقيقي ..
                          هذا بالإضافة إلى وجود أمور أخرى فيها غير العملات كمثل الذهب والفضة والنفط وأسهم الشركات الكبرى تحت ما يسمى بمؤشر الداونجونز والبي آند إس وغيرها من أمور كالبن والمحاصيل الزراعة وغيرها الكثير الكثير .. كما ذكر في مقدمة كلامه الأخ رأفت أكرمه الله ..
                          وأما بالنسبة للمارجن أو البيع بالهامش .. فأظن أن الأمر ما أخذ حقه من النقاش والبحث .. ولعله ينبغي معرفة طريقة عمل الشركات قبل الخوض فيه .. فأرباح الشركات ليست من عملية الإقراض وإنما من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء أو ما يسمى بـ(السبرد) .. كما أن العقود المفتوحة قد يجري عليها الربا وقد لا يجري بحسب اختيار العميل كما تفضل الأخ فؤاد ..
                          جزئيات موضوع البورصة جد كثيرة .. والفقيه لا بد أن يتصور الموضوع برمته قبل أن يبدأ بالجزئيات ..
                          هذا غيض من فيض وتسجيل حضور لا أكثر .. سائلا المولى أن يبارك هذا المجهود وتلك الأيدي المتوضأة ..

                          تعليق


                          • #28
                            شكر الله لك شيخنا الفاضل : رأفت المصري
                            وها أنت تقطف ثمرة جهدك ودأبك؛ بنقل موضوعك ليتشرف به:ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية كأول مشاركة متميِّزة؛ بل وتستحق التثبيت وهذا أقل واجبنا تجاه من يسهم في بناء اللبنات الأولى ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية.
                            فبارك الله فيك؛ وفي عملك؛ وجعله خطوة مباركة في البناء؛ ولك من الجميع الدعاء

                            تعليق


                            • #29
                              جزاكم الله خيرا ..

                              الأخ الحبيب يوسف قراعين من الإخوة الشرعيين ، ويتكلم من الداخل ..أقصد : أنه إذا تكلم فإنما يتكلم وقد اطلع تمام الاطلاع على طبيعة التعاملات الجارية في كواليس هذه البورصة ..
                              وإلى مثل هذه الكفاءات نحتاج لتجلية الصورة بدقة ..
                              فأعنا - أخانا الحبيب على ما ترى والله من وراءالقصد .

                              وبعد ، فإنني أود الاستدراك على ما تكلمت به في المشاركة الأخيرة فيما يخص البضائع المتداولة في البورصة ، واستدراكي هذا تساؤل،
                              وهو :

                              هل لنا أن نعتبر ما يتم داخل البورصة في عمليات بيع البضائع المختلفة من باب التقابض الحكمي ؟ أم أن هذا بعيد ؟
                              السؤال وارد على سبيل الاستعلام ، ونرجو من الإخوة الإفادة .

                              تعليق


                              • #30
                                جزاكم الله خيرا جميعا ..

                                الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
                                فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

                                وبعد :
                                فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
                                لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

                                ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
                                يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X