إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فيما يخص البورصة العالمية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    جزاكم الله خيرا جميعا ..

    الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
    فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

    وبعد :
    فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
    لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

    ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
    يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

    تعليق


    • #32
      جزاكم الله خيرا جميعا ..

      الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
      فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

      وبعد :
      فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
      لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

      ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
      يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

      تعليق


      • #33
        هناك كتاب وهو رسالة دكتوراة للدكتور مبارك سليمان بعنوان أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة تكلم بشكل كبير عن البورصة وأحكامها

        تعليق


        • #34
          جزاكم الله خيرا ..أسأل الله أن يأجر على هذا العمل ويغفر ..لنا ولكم ولكل من قرأ في هذا العمل وشارك ..وللمسلمين والمسلمات ..

          تعليق


          • #35
            أحاول منذ وقت إضافة شيء إلى هذا الموضوع ، ولا فائدة ..ماعلمت أمني الخطأ ؟ أم أنه انتهى وأغلق على ما مرّ ؟

            تعليق


            • #36
              عذرا على التأخر في إثراء هذا الموضوع لكني سأرجع لكم بالجديد في هذا الأمر إن شاء الله وسنغوض مرة أخرى في هذا البحر المتلاطم لعلنا نخرج بما ينتفع فيه إخواننا ولعلنا نصل إلى ما يرضي ربنا سبحانه في هذا المجال ..
              اعينوني بالدعاء ..

              تعليق


              • #37
                ]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
                يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]

                تعليق


                • #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة إمام عارف مشاهدة المشاركة
                  ]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
                  يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                  حياك الله أخي
                  ويسر الملتقى التحاقك؛ وهو يترقب مشاركاتك
                  ولتكن ممن ينهض بماتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية
                  فلا تبطئ علينا
                  وفقك الله ... وبانتظارك

                  تعليق


                  • #39
                    بعد الحمد والثناء على رب الأرض والسماء ، اسمحوا لي أن أضع بين يدي حضرتكم هذه المشاركة في هذا الموضوع الشائق ، أقول وبالله التوفيق أن تعاملات هذه البورصة من شروطها التقابض كما هومعلوم ، وإن كنا سلمنا بأن التقابض الذي يحكم هذه التعاملات هو من التقابض الحكمي ، إلا أنه من الواضح أن المعقود عليه في هذه البورصة مُغيبٌ عن هذا التعاقد ، فلو افترضنا أن متعاملاً في هذه البورصة قرر إنهاء تعامله معها فهل يعطى ما تم التعاقد عليه من( نفط أو زيت أو ذهب أو...) . الواقع يكذب كل هذا ، فإن واقع هذه المعاملات يوضح أن هذه المعاملات قائمةٌ على بيع السلع وشرائها والعقد عليها ( على الورق فقط) أي أن المعقود عليه معدوم ، والمعقود عليه ركن من أركان العقد ، فإن كان كذلك كان البيع باطلاً والله أعلم بالصواب .

                    تعليق


                    • #40
                      المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية

                      الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الهادي المصطفى :
                      احسب أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل ، فهي من المسائل المستجدة التي تحتاج إلى تصور دقيق يجلي حقيقتها ويسبر غورها .
                      وأرى ـ في تقديري القاصر ـ أن أغلب الدراسات والبحوث التي تتناول هذه المسألة يقلد المتأخر فيها المتقدم ، لذا نرى أن عموم الفتيا على تحريم المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية .
                      وإذا كانت هذه الأسواق هي عصب الإقتصاد العالمي والتي من خلالها يتحكم أعداء الإسلام بمقدرات الشعوب وخاصة الشعوب الإسلامية فإن الأمر بحاجة إلى وقفة تمحيص وتأمل .
                      وأرجو أن لا يقول قائل بأنني أحل حراماً بيناً قد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة على منعه ـ معاذ الله تعالى ـ ولكنني أدعو طلاب العلم الشرعي وخصوصاً طلاب فقه المعاملات المالية إلى حني الظهور على المسائل المالية قبل تصدير الفتوى ، فإنها ـ أيها الكرام ـ أموال الناس وتجاراتهم ومعايشهم .

                      تعليق


                      • #41
                        المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية

                        الأخوة الأكارم :
                        من خلال دراستي لهذه المسألة وقفت على أمر غاية في الأهمية ـ في تقديري ـ وهي أن الحالة الذهنية عند كثير من الفقهاء الأجلاء الذين بحثوا في هذه المسألة كان يسيطر عليها ما عبر عنه قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة ، في البند رابعاً والذي ينص " رابعاً:
                        لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. "
                        وأهم ما في هذا البند الخشية من تحول الأموال من الأنشطة الإقتصادية ذات الأصول الحقيقة القائمة على الأرض وهي المشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة ونحو ذلك إلى مشاريع إدارة السيولة المالية عبر شاشات الإنترنت .
                        ولقد صدق ظنهم ذلك ما شاهدوه في أسواق الأسهم العربية من اختلالاات وهدر للأموال في سبيل الوصول إلى ثراء سريع غير مدروسة عواقبه .
                        ولكن أليست الحالة الذهنية الفقهية التي سادت مناقشات الفقهاء عند بيان الحكم الفقهي للأسهم المختلطة تجلت فيما لخصه فضيلة د. على القرة داغي في معرض بحثه ( الإستثمار في الأسهم ) حين عرض لجملة من المبادئ الشرعية الواجب مراعتها عند النظر في مسالة الأسهم المختلطة حيث قال :
                        " أننا – نحن المسلمين اليوم - لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله ، فيسوده نظام الإسلام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي والاشتراكي، وحينئذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه ، وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة ، فعصرنا يقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين، بل لا ينبغي اشتراط أن نجد رأياً سابقاً، وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة ، ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت.
                        علينا أن نبحث عن تحقيق نظام اقتصادي، علينا أن نبحث بجد عن حماية أموال المسلمين، وإبقاء اقتصادهم بأيديهم دون سيطرة غيرهم عليه، فننظر إلى هذا الأفق الواسع لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث يقول: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" .
                        ثم توالت الإستدلالات الفقهية بالإستناد إلى القواعد الفقهية كقاعدة رفع الحرج ، والأصالة والتبعية ، والحاجة العامة ، والكثرة والقلة ونحو ذلك .
                        فلماذا استصحب الفقهاء هذه المنطلقات عند النظر في حكم الأسهم المختلطة ؟؟ ولم يفعلوا الأمر ذاته عند النظر في حكم المتاجرة بالعملات في أسواق البورصة العالمية ؟؟؟ مع أن الأسهم المختلطة تشتمل على الربا الصريح يقيناً والأمر في المتاجرة بالعملات ليس كذلك !

                        تعليق


                        • #42
                          جزاكم الله خيرا - أخي عامر - حفظك الله ..

                          انا أتفق معك فيما ذكرته - بداية - من أن الموضوع ما يزال لم يستكمل ..ويحتاج إلى شيء لا بأس به البحث والتنقيب ، وتأصيل المسائل ، وتكييف الصور .

                          فلو أننا تعاونا على استكماله لكن ذلك حسنا ، والله يتقبل منا ومنكم ، ويوفق الجميع لما فيه الخير والطاعة .

                          تعليق


                          • #44
                            جهدكم مشكور ، سأحرص على الإفادة مما قدّمتَ ، وقد حملتها جميعا ، وكنت حريصا عليها ، منّ الله عليك بالعافية ..
                            إلا أنني آمل منك أن تلخص لنا هنا أهم المرتكزات في المسألة ، على أن نتدارسها لاستكمال ما بدأناه .

                            تعليق


                            • #45
                              المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية

                              الأخ المفضال / رأفت المصري :
                              أشكر لك متابعتك للموضوع على أمل بالله تعالى أن نوفق جميعاً لدراسة جزئيات هذه المسألة والوقوف على تصور وافٍ لها .
                              مع دعائي لك بالتوفيق والسداد .

                              تعليق

                              يعمل...
                              X