إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم الرطوبة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: حكم الرطوبة

    بارك الله فيكم ونفع بكم، كنت أنتظر نصوصا عن فقهاء الحنفية، ونصوصا عن فقهاء المالكية، ونصوصا عن فقهاء الشافعية، ونصوصا عن فقهاء الحنابلة، فنحن نتحدث عن باب تام ومستوفى في كتب الفقهاء اسمه باب نواقض الوضوء، وقد استغرقوا في ذكر النادر والمستحيل، ويتعذر أن يقتصر النص على كونه ناقضا للوضوء من فقيه متوفى في الربع الأخير من القرن العاشر، ثم نختلف في تفسير كلامه.
    الإشكال باب عظيم من العلم، وقد رأيت أن تنصيص الفقهاء على رطوبة الفرج من حيث الطهارة والنجاسة، ثم إغفالها في باب النواقض دليل على عدم النقض، ولو كان ناقضا لذكروه ولأشاروا إليه، فإن رأيتم خلاف ذلك فالمرجو تفسير هذا الإغفال الغريب في كتبهم المبسوطة فهو ناقض ولا يذكرونه ولا يشيرون عليه، ثم نأتي نحن في هذا العصر لنخرجه على قواعدهم وكأنها نازلة عصرية.
    لا أخفي استفادتي من بحثكم الماتع، مع ما رافقه من سعة صدركم، ودقة نظركم، لكن يبقى أن أحتفظ بأن "الإشكال" لم يحل إلى الساعة، والله أعلم.
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

    تعليق


    • #32
      رد: حكم الرطوبة

      المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
      بارك الله فيكم ونفع بكم، كنت أنتظر نصوصا عن فقهاء الحنفية، ونصوصا عن فقهاء المالكية، ونصوصا عن فقهاء الشافعية، ونصوصا عن فقهاء الحنابلة، فنحن نتحدث عن باب تام ومستوفى في كتب الفقهاء اسمه باب نواقض الوضوء، وقد استغرقوا في ذكر النادر والمستحيل، ويتعذر أن يقتصر النص على كونه ناقضا للوضوء من فقيه متوفى في الربع الأخير من القرن العاشر، ثم نختلف في تفسير كلامه.
      الإشكال باب عظيم من العلم، وقد رأيت أن تنصيص الفقهاء على رطوبة الفرج من حيث الطهارة والنجاسة، ثم إغفالها في باب النواقض دليل على عدم النقض، ولو كان ناقضا لذكروه ولأشاروا إليه، فإن رأيتم خلاف ذلك فالمرجو تفسير هذا الإغفال الغريب في كتبهم المبسوطة فهو ناقض ولا يذكرونه ولا يشيرون عليه، ثم نأتي نحن في هذا العصر لنخرجه على قواعدهم وكأنها نازلة عصرية.
      لا أخفي استفادتي من بحثكم الماتع، مع ما رافقه من سعة صدركم، ودقة نظركم، لكن يبقى أن أحتفظ بأن "الإشكال" لم يحل إلى الساعة، والله أعلم.
      شكر الله لكم، وبارك فيكم.
      وأنا مقرٌّ بما قلتم، وقد قلتُ إن عوز الكلام في ذلك في كتبهم هو الظاهر، ولكن مخالفتي لما ذكرتم إنما تنحصر في نسبة القول بعدم النقض إليهم لمجرد عدم التنصيص.

      وأقول هنا على سبيل المذاكرة مع الشيخ الحبيب أبي فراس: أليست كتب الحنفية والمالكية تكاد تكون خِلواً من الكلام في مسألة الجمع بين الجمعة والعصر؟
      أفكانت هذه المسألة نازلة عصرية، أو خيالاً ضارباً.. أم أننا سننسب إليهم قولاً دون الاعتماد على أصولهم؟ أرجو الإفادة أثابكم الله
      قال السبكي في فتاويه:
      وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
      بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
      وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

      تعليق


      • #33
        رد: حكم الرطوبة

        بارك الله فيكم...
        الفرق كبير بين المسألتين، فمسألة الرطوبة يذكرونها كلهم من حيث الطهارة والنجاسة ويغفلونها في باب النواقض، مع ما فيها من عموم البلوى، وشدة حاجة الناس إلى حكمها، فيتعذر معه أن تكون ناقضا ثم يغفلونها ويقتصر جمهورهم على كونها طاهراً، ثم يذهبون ويشتغلون بأحكام النوادر كمن خرجت منه حصاة أو دود ...
        أما مسألة الجمع بين صلاة الجمعة والعصر فهي مسألة لا تعم بها البلوى، فهي لا تقع في الحضر، ولا تقع في السفر لأن المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، وإنما ترد فيما لو مر مسافر على بلد فهل يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر، فهي كما ترى تتعلق بحال واحدة من أحوال المسافر.
        وليس لدي علم أن الحنفية والمالكية لا يذكرونها، وإن كان يمكن مع ذلك معرفة حكمها من خلال شروط الجمع، ومنها أن تكون بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وليس منها صلاة الجمعة...
        ثم إنه قد ذكرها الشافعية والحنابلة بحسب ما نقلتم، مع عدم عموم البلوى بها، ومسألتنا في رطوبة فرج المرأة لم تذكرها الكتب المبسوطة في المذاهب الأربعة مع شدة حاجة النساء لبيان حكمها..
        ثم إن "تفريع المسائل" هناك تباين بين الفقهاء فهم لا يتساوون في هيئة التفريع ولا في عدد التفريع وفي لا طريقة التفريع، فكل مذهب له شجرة خاصة في الكيف والكم من حيث التفريع.
        فكم من المسائل يبحثها فريق ولا يبحثها آخر....
        التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
        https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

        تعليق


        • #34
          رد: حكم الرطوبة

          المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
          ومسألتنا في رطوبة فرج المرأة لم تذكرها الكتب المبسوطة في المذاهب الأربعة مع شدة حاجة النساء لبيان حكمها..
          يمكن أن يقال:
          لو كانت غير ناقضة لاستثنوها من الكلية المشهورة عند جمهورهم: "كل خارج من سبيل فهو ناقض؛ سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، رطباً أو جافاً" فلما لم ينصوا على استثنائها مع
          عموم البلوى بها وشدة الحاجة لاستثنائها : كان ذلك دليلاً على كونها داخلة في الكلية المذكورة.
          التعديل الأخير تم بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد; الساعة 12-01-28 ||, 05:49 PM.
          قال السبكي في فتاويه:
          وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
          بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
          وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

          تعليق


          • #35
            رد: حكم الرطوبة

            ليست الرطوبة مما ينقض الوضوء لأنها لا تخرج وإنما الوضوء مما خرج
            ولذلك قال علماؤنا إنما يظهر أثرها في تنجيس ذكر الواطئ
            انظر ( السهيل للأحسائي ج2 ص 72)
            ولذلك فصلوا فيها فيما يخص مباح الأكل فقالوا إنها إن كانت من مني أو حيض فيما يحيض وهو الناقة والفرس والأرنب والكلبة والوزغ والخفاش والضبع
            أي إن كانت مما ذكر تكون نجسة وإلا فهي طاهرة
            لأنها تبع لبول صاحبها
            ونص الأمير في مجموعه مع شرحه في النجس : ( وكمني ) .... (وإن من مباح )على المعتمد (ورطوبة فرج غيره) لا هو إلا لكمني ..إلخ ج1 ص 104
            وبهذا تعلم وجه قولهم إن الحصى والدود الخارج ببلة عليه لا يبطل الوضوء ويجب منه الاستنجاء وعليه اللغز :
            شيء خارج من البدن يقطع الصلاة ولا يبطل به الوضوء ؟
            هذا الحصى والدود إذا خرجا ببلة كثيرة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة للاستنجاء منهما ولكن لا ينقضان الوضوء وقد قال بعض العلماء في ذلك :
            الدود والحصى إذا ما خرجا .. ببلةٍ يسيرةٍ لا حرجا
            وإن ببلةٍ كثيرةٍ فلا ..... ينقضْ والاستنجاءُ منهما انجلا
            وأوجبا في قول من يميِّزُ ....... قطع الصلاة وبهذا يلغزُ
            ذكره المغني على الصحيحِ ... في بحث الاستنجاء أيْ من ريحِ
            ويريد بالمغني كتاب المغني لابن أحمد الهادي الشنقيطي وهو شرح لمختصر خليل

            والله أعلم
            بالقابض اقبضنا على خير مقالْ ... وابسط لنا بالباسط الرزق الحلالْ

            تعليق


            • #36
              رد: حكم الرطوبة

              المشاركة الأصلية بواسطة سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد مشاهدة المشاركة
              ليست الرطوبة مما ينقض الوضوء لأنها لا تخرج وإنما الوضوء مما خرج
              ولذلك قال علماؤنا إنما يظهر أثرها في تنجيس ذكر الواطئ
              انظر ( السهيل للأحسائي ج2 ص 72)
              ولذلك فصلوا فيها فيما يخص مباح الأكل فقالوا إنها إن كانت من مني أو حيض فيما يحيض وهو الناقة والفرس والأرنب والكلبة والوزغ والخفاش والضبع
              أي إن كانت مما ذكر تكون نجسة وإلا فهي طاهرة
              لأنها تبع لبول صاحبها
              الأخ الشيخ سيدي محمد وفقه الله .. شكر الله لكم

              1- هل تنكرون وجود رطوبة قد تخرج من الباطن إلى ما هو في حكم الظاهر؟
              2- كما تعلمون: لا تلازم بين النجاسة والطهارة وبين النقض، فقد يكون الناقض طاهراً عند عامة الفقهاء. فلمَ إطالة الكلام حول نصوص تتعلق بالطهارة أو النجاسة؟
              3- خروج البلة هنا في هذه الصورة تابعٌ
              لخروج غير المعتاد -بحيث يُنسَب الخروج في العُرف للحصى والدود لا للبلة- فلا ينقض عند المالكية، وليس في هذا أن الخروج المعتاد للرطوبة غير ناقض عندهم، بل وأين التبعية في مسألتنا حتى تكون كحكم تلك؟.

              بل لو كانت البلة هنا بولاً فلا نقض؛ قال الخرشي في شرح خليل:
              أَيْ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَلَوْ بِبِلَّةٍ أَيْ مَعَ بِلَّةِ الْأَذَى" وَهُوَ الْبَوْلُ فِي مَحَلِّهِ وَالْعَذِرَةُ فِي مَحَلِّهَا، أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا، وَيُعْفَى عَمَّا خَرَجَ مَعَهُمَا حَيْثُ كَانَ مُسْتَنْكِحًا بِأَنْ يَحْصُلَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ حَيْثُ كَثُرَ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ أَيْ بِحَسَبِ مَحَلِّهِ لَا بِحَسَبِ إصَابَتِهِ لِلثَّوْبِ. أهـ

              وأزيد من الشعر بيتاً فأنقض الأصل الذي أصلتموه باعتماد هذا الفرع،
              فلو خرجت البلة مع الدم أو القيح نقضت، وذلك في قوله: وَمِثْلُ الْحَصَى وَالدُّودِ: الدَّمُ وَالْقَيْحُ إنْ كَانَا خَالِصَيْنِ مِنْ أَذًى -يعني بدون بلة- وَإِلَّا نَقَضَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ حُصُولَ الْفَضْلَةِ مَعَ الْحَصَى وَالدُّودِ يَغْلِبُ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ حُصُولِهِمَا مَعَ دَمٍ وَقَيْحٍ. أهـ
              التعديل الأخير تم بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد; الساعة 12-01-29 ||, 05:12 AM.
              قال السبكي في فتاويه:
              وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
              بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
              وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

              تعليق


              • #37
                رد: حكم الرطوبة

                لمناقشة الإيرادات الأخيرة..
                قال السبكي في فتاويه:
                وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                تعليق


                • #38
                  رد: حكم الرطوبة

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                  الأمر كما قال الشيخ الفاضل باجنيد ، فإنهم حتى في الكتب المبسوطة عادة لا ينصون إلا على المنصوص عليه ليكون أصلاً لغيره وعلى النادر لكي لا يتوهم خروجه وعلى ما يحتاج حكمه إلى تفصيل أو يحتاج لإزالة إشكال ، وما لم يكن كذلك اكتفوا فيه بالنص العام ، وربما كانت عبارة صريحة في العموم كقول الشافعي رحمه الله : "دلت السنة على الوضوء من المذي والبول والريح ، وكل ما يخرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء"
                  وبهذه الكلية صرح غير واحد من مقلديه.
                  ومع ذلك لم ينصوا على كثير مما يخرج من السبيلين أو ربما نصوا لكن على ندور كالمرة السوداء والصفراء والقيح والطعام يخرج كما هو والدواء يحتقن به فيخرج كما هو وأجزاء من باطن الأمعاء تخرج لمن به سحج ، وغير ذلك.
                  ومع ذلك نصوا على رطوبة فرج المرأة في كتب مشهورة ، وإن قل التنصيص عليها ، منها ما ذكره الشيخ الفاضل عن ابن حجر في (التحفة) وباعشن في (بشرى الكريم).
                  وأزيد المزجد في (العباب) 1/ 99 قال : "ورطوبة قبل المرأة إذا بلغت ما يجب غسله في الإستنجاء"
                  وكذا قال ابن حجر في (فتح الجواد) 1/ 76 : "ورطوبة فرج أنثى بلغت ما يجب غسله في الإستنجاء" كأنها أخذ نص العبارة من (العباب)
                  وكذا وافق ابن المزجد في (الإيعاب).
                  والله أعلم

                  تعليق


                  • #39
                    رد: حكم الرطوبة

                    المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
                    وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
                    فالجواب: أن الدليل هو القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.
                    حتى لو لم تبلغ حد الحرج ستأخذ حكمه ؛ لأنا إذا حكمنا مع طهارتها كونها ناقضة للوضوء ، فإنها ستتوضأ لكل صلاة حتماً ، سواء وصل الأمر إلى حد الحرج أم لا ، وفي هذا من المشقة مالا يخفى ، ولا تدركه إلا النساء ،بل لا أبالغ إن قلت لا يعاني منه إلا النساء ، ومن المؤكد أن المشقة تجلب التيسير ، فرأيها جدير بالأعتبار

                    تعليق


                    • #40
                      رد: حكم الرطوبة

                      المشاركة الأصلية بواسطة سما الأزهر مشاهدة المشاركة
                      حتى لو لم تبلغ حد الحرج ستأخذ حكمه ؛ لأنا إذا حكمنا مع طهارتها كونها ناقضة للوضوء ، فإنها ستتوضأ لكل صلاة حتماً ، سواء وصل الأمر إلى حد الحرج أم لا ، وفي هذا من المشقة مالا يخفى ، ولا تدركه إلا النساء ،بل لا أبالغ إن قلت لا يعاني منه إلا النساء ، ومن المؤكد أن المشقة تجلب التيسير ، فرأيها جدير بالأعتبار
                      لستُ ممن يتعصب لرأيه إن شاء الله
                      ولكنني -أختي الكريمة الدكتورة سما الأزهر- وجدتُ أن كثيراً من أخواتنا النساء لم يفقهوا مقالتنا هذه .. أو أنهن لا يفرقن بين الخارج من داخلٍ والذي يبرز إلى الظاهر، وبين الذي يبقى داخل الفرج ولو شعرت بحركته داخله..


                      أما إذا وصل إلى حد الحرج كأن يخرج منها في اليوم مراراً متكررة خارجة عن المعتاد على الصورة الناقضة فهذه لا يجب عليها الوضوء إذا توضأت بدخول الوقت؛ لأن ذلك في حكم صاحب السلس، والله أعلم.

                      وسؤالي لكم -أختنا الكريمة- ولجميع من يناقش هنا لأقرِّب الصورة:
                      1. هل توافقون أن الخارج الطاهر من السبيل ينقض الوضوء؟
                      2. لو كانت ريح الدبر تخرج من زيد كل نصف ساعة مرة، فهل تسقطون عنه الوضوء ؟
                      بارك الله فيكم
                      التعديل الأخير تم بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد; الساعة 12-05-13 ||, 12:52 AM.
                      قال السبكي في فتاويه:
                      وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                      بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                      وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                      تعليق


                      • #41
                        رد: حكم الرطوبة

                        منتظراً الجواب بارك الله فيكم.
                        قال السبكي في فتاويه:
                        وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                        بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                        وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                        تعليق


                        • #42
                          رد: حكم الرطوبة

                          أحتاج لقراءة البحث بتأنٍ
                          وسوف أرد بعدها إن شاء الله

                          تعليق


                          • #43
                            رد: حكم الرطوبة

                            المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
                            أما إذا وصل إلى حد الحرج كأن يخرج منها في اليوم مراراً متكررة خارجة عن المعتاد على الصورة الناقضة فهذه لا يجب عليها الوضوء إذا توضأت بدخول الوقت؛ لأن ذلك في حكم صاحب السلس، والله أعلم.
                            يا شيخ أبو بكر لن أناقشكم فيما أنتم أعلم به منا من أقوال الفقهاء، واتفاقاتهم في هذه المسألة ولذلك ليس لدي رد على السؤال الأول ولن أعيد ما ذكرتم أو كتبتم في المشاركات السابقة ففيها كفاية.
                            أما قولكم
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
                            2. لو كانت ريح الدبر تخرج من زيد كل نصف ساعة مرة، فهل تسقطون عنه الوضوء ؟

                            في مسألتنا هذه هي ليست حفصة التي تخرج منها الرطوبة كل نصف ساعة، إنها حفصة وأخواتها وبناتها وعماتها وخالاتها ، بل وجميع بنات جنسها إلا ما ندر ممن أيست من المحيض أو لم تعد تحمل أو تلد.
                            فمن المعلوم من ناحية طبية أن مسألة الرطوبة هذه مسألة طبيعية لحكمة أرادها الله سبحانه لتطهير الرحم ومنع البكتيريا من الدخول وترطيب قناة الرحم وعدم تعرضها للالتهابات ونحوها، وأن هذه الرطوبة تزداد في منتصف الشهر أي في فترة التبييض أيضا لحكمة أرادها الله سبحانه
                            كما أنه من المعلوم بأن هذه الرطوبة تكاد تكون عند جميع النساء وإن تفاوتت كميتها من امرأة لأخرى، ومن وقت لآخر. ولذا لا يمكننا أن نقول عنها أنها حالات شاذة أو مرضية فنقيسها على سلس البول حتى تأخذ حكمه
                            إنها أمر طبيعي ومستمر وصحي غير مرضي ولا استثناء إلا في النادر
                            فكيف
                            نطلب بعد هذا من جميع النساء إعادة الوضوء عند كل صلاة قياسا على أصحاب الأعذار، وكيف نقيسها على الخارج من السبيلين في أوقات محدودة
                            يا أخي هل لك أن تتخيل أثر الرأي الذي يقول بوجوب الوضوء عند كل مرة يخرج فيها هذا السائل أو عند كل صلاة على ملايين النساء
                            إن الموضوع صعب، ولعل هذا ما جعل الموضوع غير مناقش في كتب السابقين وغير مذكور بعينه - كما سبق وذكرتم في مشاركة سابقة-
                            من القواعد الفقهية والأصولية أن المشقة تجلب التيسير، وأنه ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فلو أخذناها بمقاصد الشريعة وطبقنا هذه القاعدة وحدها لما تخيلنا حكما فيه من العنت مثل هذا الحكم يطبق على بنات المسلمين.
                            وأرجو أن لا يغضب كلامي القادم إخواننا الرجال:
                            ولكني أشعر بأن فقهاءنا القدماء والمعاصرين أغلبهم بل جلّهم من الرجال، وبالتالي هم عندما يجتهدون في بعض المسائل غير المنصوص عليها يجتهدون من وجهات نظرهم متأثرين بمشاعرهم هم وخلقتهم، فلا يتخيلون وضع الطرف الآخر وليسوا خبراء بما يحدث للنساء حتى لو وصفت لهم.
                            ولذلك فأنا أضم صوتي لكل من ينادي بأن تكون من المسلمات فقيهات يتخصصن بمسائل النساء التي لن يفهمها الرجال ، والدكتورة رقية المحارب عندي أكثر خبرة بهذا الشأن من كثير من الفقهاء -مع اعترافي بقدرهم - لا لشيء إلا لأنها امرأة درست الموضوع وفهمته عمليا وليس نظريا فقط فسألت طبيبات ونساء كثيرات رجعن إليها في مسائل يصعب عليهن الرجوع فيها إلى الرجال وقرأت فتاوى الفقهاء القدماء والمعاصرين ، حتى ألمت بالموضوع من جميع جوانبه قبل الخروج بنتائجها التي عرضتها على الشيخ ابن عثيمين فوافقها عليها وغير فتواه السابقة
                            يا معشر الرجال: رفقا بالقوارير فلو حدث لكم ما يحدث لهن من مشقة وعناء في مثل هذه البلوى ربما بحثتم عن مخرج ، ولنظرتم في قاعدة عموم البلوى، وقاعدة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والضرورة تقدر بقدرها ، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ،،،،، إلخ
                            أنا لا أطعن هنا في علم أحد أو تقواه، ولكنها الطبيعة البشرية ولذلك أوصى
                            بنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى آخر يوم من حياته
                            هذا رأيي والله سبحانه أعلم.

                            تعليق


                            • #44
                              رد: حكم الرطوبة

                              حكم إفرازات النساء
                              هذا الموضوع قد تناقشت فيه أنا وأحد الأخوة من الأحناف ، وأخبرته بأن الرطوبة طاهرة عندنا ، وكان يقول بعكس ذلك ، فتبرع بدراسة المسألة مشكوراً ، وها أنا أنشر ما توصل إليه مع بعض التصرف .

                              الإفرازات الخارجة من النساء والتي تسمى لدى الفقها ب " رطوبة الفرج " ، هل هي طاهرة أم نجسة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟
                              هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، قال الحدادي في الجوهرة النيرة : " رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " .
                              وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه ، لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره .
                              قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار : رطوبة الفرج طاهرة ؛ ولذا نقل في التتارخانية : إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة ، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه ، لكن يكره التوضؤ به للإختلاف : أي بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سيأتي .
                              وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية عن لون ، بخلاف ما إذا اختلطت بغيها فتغي لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار : " وهذا إذا لم يكن معه دم ، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة " .
                              أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فطالما أنها طاهرة لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة فهي غير ناقضة للوضوء عنده ، وقد صرح بذلك في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي فقال : إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتها ، ثم أخرجتها ، وكانت القطنة مبلولة ، وقيد بمبلولة ؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينقض ، وهذا التفصيل قول البعض ، وقال بعضهم : لا تنقض الوضوء مطلقاً ، وقال بعضهم تنقض مطلقاً وهي رواية محمد ، وقال الصريفي : لا تنقض عند أبي حنيفة ، وتنقض عندهما - أي أبو يوسف ومحمد - وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عند أبي حنيفة طاهرة كسائر رطوبات البدن كالعرق والريق ، وعندهما نجسة كالقيح لأنها متولدة في محل النجاسة .
                              وأفتى أيضاً بهذا العلامة مصطفى الزرقا كما في فتاواه ، وأفتى الشيخ محمد الحامد في كتابه : ردود على أباطيل بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة .
                              وما سبق أن نقلناه عن الضياء المعنوي يحقق المسألة ، بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض كما هو عند الإمام ، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين فهو ناقض ، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب ، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه ، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة .
                              وأفتى الشيخ حكيم الأمة التهانوي فقيه العصر في إمداد الفتاوى بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة .

                              الشيخ لؤي عبد الرؤوف الخليلي


                              منقول بالكامل
                              إذا ما قال لي ربي! أما استحييت تعصيني؟ وتخفي الذنب عن خلقي... وبالعصيان تأتيني؟
                              قال الحسن البصري:[يا ابن آدم إنما أنت أيام ، كلما ذهب يومُك ذهب بعضُك].
                              يقول الإمام مالك : إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية لأن الحق لا يحتاج إلى هذا.


                              تعليق


                              • #45
                                رد: حكم الرطوبة

                                المشاركة الأصلية بواسطة زياد طارق علي مشاهدة المشاركة
                                حكم إفرازات النساء
                                هذا الموضوع قد تناقشت فيه أنا وأحد الأخوة من الأحناف ، وأخبرته بأن الرطوبة طاهرة عندنا ، وكان يقول بعكس ذلك ، فتبرع بدراسة المسألة مشكوراً ، وها أنا أنشر ما توصل إليه مع بعض التصرف .

                                الإفرازات الخارجة من النساء والتي تسمى لدى الفقها ب " رطوبة الفرج " ، هل هي طاهرة أم نجسة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟
                                هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، قال الحدادي في الجوهرة النيرة : " رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " .
                                وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه ، لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره .
                                قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار : رطوبة الفرج طاهرة ؛ ولذا نقل في التتارخانية : إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة ، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه ، لكن يكره التوضؤ به للإختلاف : أي بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سيأتي .
                                وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية عن لون ، بخلاف ما إذا اختلطت بغيها فتغي لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار : " وهذا إذا لم يكن معه دم ، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة " .
                                أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فطالما أنها طاهرة لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة فهي غير ناقضة للوضوء عنده ، وقد صرح بذلك في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي فقال : إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتها ، ثم أخرجتها ، وكانت القطنة مبلولة ، وقيد بمبلولة ؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينقض ، وهذا التفصيل قول البعض ، وقال بعضهم : لا تنقض الوضوء مطلقاً ، وقال بعضهم تنقض مطلقاً وهي رواية محمد ، وقال الصريفي : لا تنقض عند أبي حنيفة ، وتنقض عندهما - أي أبو يوسف ومحمد - وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عند أبي حنيفة طاهرة كسائر رطوبات البدن كالعرق والريق ، وعندهما نجسة كالقيح لأنها متولدة في محل النجاسة .
                                وأفتى أيضاً بهذا العلامة مصطفى الزرقا كما في فتاواه ، وأفتى الشيخ محمد الحامد في كتابه : ردود على أباطيل بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة .
                                وما سبق أن نقلناه عن الضياء المعنوي يحقق المسألة ، بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض كما هو عند الإمام ، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين فهو ناقض ، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب ، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه ، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة .
                                وأفتى الشيخ حكيم الأمة التهانوي فقيه العصر في إمداد الفتاوى بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة .
                                الشيخ لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                                لم ننازع في الطهارة؛ فأنا موافق على طهارته وأنه لا ينجس، بل ولا يجب منه الاستنجاء على الصحيح.

                                وبناء مسألة النقض على الطهارة والنجاسة غلط وقع فيه بعض المتأخرين، وغلِطوا به على المتقدمين.
                                قال السبكي في فتاويه:
                                وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                                بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                                وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X