إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة فهد القحطاني مشاهدة المشاركة
    وهناك رسالة مخطوطة في مسألة صلاة الجماعة وحكمها لشيخ الاسلام ابن تيمية في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة برقم 748/5 ، في 9 ورقات
    لا بأس، المكتبة بجوارنا، وسأحاول الحصول عليها إن شاء الله تعالى، لكن ممن استفدت توثيق هذه المخطوطة؟
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة فهد القحطاني مشاهدة المشاركة
      قال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه منحة العلام :
      وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:
      الأول: أنه مختلَف في رفعه ووقفه، كما تقدم، وحتى على القول برفعه لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن الجماعة ليست بشرط .

      الثاني: سلَّمنا معارضته لأحاديث الوجوب، لكنه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين الأدلة، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة، وحمله على نفي الصحة يُبقي معارضته، والجمع أولى، والله تعالى أعلم.
      ملاحظتان:
      الأولى: لِمَ كان حديث المفاضلة دليلاً على نفي الشرطية دون كونه دليلاً على نفي الوجوب؟
      لاسيما أن من جملة أجوبة القائلين بالوجوب عنه: أن المراد المفاضلة من حيث هي مقطوع النظر عن وجوب الجماعة أو عدمها، فليكن كذلك هنا أيضاً، فيقال: ومقطوع النظر أيضاً عن وجوب الجماعة أو شرطيتها أو عدمهما.

      الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
      فليراجع في موضعه.
      التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
      https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة

        3- أنها فرض عين، وهو قول الحنفية والحنابلة، وجماعة من أهل الحديث.
        .
        أحسنت، لكن بحسب الاصطلاح الدقيق للحنفية فهي واجبة وليست فرضا، ونصوا على ذلك، وعبر بعضهم كصاحب الهداية بأن الجماعة سنة مؤكدة، وحملوه على أنها تشبه الواجب في القوة، أو أنها ثبتت بالسنة. فتح القدير 1/299، 300
        التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
        https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
          بارك الله فيكم
          إذا نبدأ بقول من يشترط ذلك لصحة الصلاة وأول ما نبدأ به ذكر القائلين بهذا القول :
          ذكرتم الآن أنه قول الظاهرية وقال به أيضاً :
          1 - أحمد في رواية كما في الإنصاف ( 2 / 149 ) .
          2 - ابن خزيمة حكاه عنه ابن السبكي في الطبقات ( 3 / 119 ) والعراقي في طرح التثريب وغيرهما . لكن ذكر النووي في المجموع أن ابن خزيمة يرى أنها فرض عين وليست شرطاً لصحة الصلاة . ينظر المجموع ( 4 / 184 )
          3 - ابن عقيل من الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي ( 2 / 149 )
          4 - ابن أبي موسى من الحنابلة . المصدر السابق .
          5 - ابن تيمية في أحد قوليه . المصدر السابق . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع : " فإن قيل : الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم ؟ وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . قيل لهم : اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة " مجموع الفتاوى ( 24 / 101 ) وينظر كذلك مجموع الفتاوى ( 11 / 615 - 616 )
          6 - ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 460 ) .

          في شرح فتح القدير لابن الهمام 1/300:
          أنه قول أحمد وداود وعطاء، وأبي ثور، وعن ابن مسعود وأبي موسى الاشعري وغيرهما: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له.
          التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
          https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

          تعليق


          • #20
            أحسنت يا شيخ فؤاد

            ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.
            قال السبكي في فتاويه:
            وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
            بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
            وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
              أحسنت يا شيخ فؤاد

              ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.
              شيخنا الكريم أبو بكر وفقكم الله نحن أحوج إلى أن نقلل الأقوال عوضاً عن تكثيرها ، وهذا ما سيتبين عندما نصل إلى هذا القول فبالإمكان دمجه مع القول بالوجوب ولذلك رأى ابن القيم - رحمه الله - أن الخلاف في المسألة لفظي كما سيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى .
              حتى القول بالسنية أنا لا أعتقد أن أحداً من العلماء يقول بالسنية مطلقاً أي أن لا تقام صلاة الجماعة مطلقاً أي لا يقوم بها الكفاية ، وهو معنى قولنا فرض الكفاية ؛ لأن صلاة الجماعة من الشعائر الظاهرة التي يجب إظهارها في بلاد المسلمين فأظن القول بالسنية هو بالنسبة للأفراد لا المجموع ولعله يكون مجالاً للحوار عند الوصول إلى هذا القول .

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
                أحسنت يا شيخ فؤاد

                ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.
                وأنا أتفق معكما أيضاً، فحكاية الخلاف لها لغتها الخاصة فلا بد من مصطلح مشترك يدار عليه الخلاف، والوجوب هو المصطلح الشائع والمناسب، لكن يشار في الحاشية إلى اصطلاح الحنفية الخاص.
                التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
                https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
                  فأظن القول بالسنية هو بالنسبة للأفراد لا المجموع ولعله يكون مجالاً للحوار عند الوصول إلى هذا القول .
                  هذا تنبيه تجدر الإشارة إليه حال دراسة مثل هذه المسائل.
                  التنبه للمصطلحات في إطلاقها عند العلماء الأوائل؛ وما استقرت عليه عند المتأخرين.
                  وهذا ليس بخافٍ عليكم؛ وإنما من باب التأكيد عليه، والتذكير به.
                  شكر الله لكم جهودكم الطيبة.
                  وأسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه.

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
                    لا بأس، المكتبة بجوارنا، وسأحاول الحصول عليها إن شاء الله تعالى، لكن ممن استفدت توثيق هذه المخطوطة؟
                    وجدت هذا في كتاب الأثبات في مخطوطات الأئمة ( ابن تيمية , ابن القيم , ابن رجب )
                    لمؤلفه الشيخ علي الشبل , صحيفة رقم 210

                    قال ابن قدامة المقدسي :
                    فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كالخوف، والرجاء، والرضى، والصدق، والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان ‏، وأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد‏ , وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه‏. ..

                    تعليق


                    • #25
                      شيخنا أبا حازم..

                      حفظكم الله، وكلامكم في محله.. وتنبيه الشيخ فؤاد لطيف مفيد حتى لا يغيب عن ذهن قارئ أو متابع.
                      قال السبكي في فتاويه:
                      وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                      بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                      وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
                        الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
                        المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
                        فليراجع في موضعه.

                        ومما هو أصرح من هذا قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/ 530
                        وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فيقال له : نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات ؟ فأما الأول فحق . وأما الثاني : فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق . فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور . وعلى هذا : فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته . كقوله تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وقوله تعالى { ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين } وقوله تعالى { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا } - الآية وقوله : { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } - الآية ونظائر ذلك كثيرة . ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم { لا إيمان لمن لا أمانة له } و { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } و { لا صلاة إلا بوضوء } . وأما قوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فهذا اللفظ قد قيل : إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر عبد الحق الإشبيلي : أنه رواه بإسناد كلهم ثقات وبكل حال : فهو مأثور عن علي رضي الله عنه ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له } . ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة : من الواجبات ..

                        وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة :
                        الثاني: إنكم إذا أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل. فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية. كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا عمل لمن لا نية له ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها .



                        قال ابن قدامة المقدسي :
                        فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كالخوف، والرجاء، والرضى، والصدق، والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان ‏، وأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد‏ , وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه‏. ..

                        تعليق


                        • #27
                          ما المقصود بالكلام التالي:
                          ورحم الله الإمام مالكاً حينما فقه لعب الملوك بأحجار الكعبة المشرفة زيادة ونقصاناً، فامتنع عن الفتوى بما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم!.
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد; الساعة 10-04-22 ||, 08:31 AM.
                          إذا هبَّتْ رياحُك فاغْتَنِمْها *** فعُقْبى كلِّ خافقةٍ سكونُ

                          تعليق


                          • #28
                            بارك الله فيكم ....وزادكم علماً
                            إن كنت في الطريق إلى الله فاركض... وإن صعب عليك فهرول.... وإن تعبت فامشِ... وإن لم تستطع كل هذا فسر حبوا.... وإياك والرجوع

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
                              الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
                              فليراجع في موضعه.
                              وعليه فلا تعارض بين ماذكره الشيخ عبدالله الفوزان وبين ما قعده ابن تيمية , لأن الكمال المنفي هنا
                              هو الكمال الواجب لا الكمال المستحب , وتقعيد ابن تيمية يصلح في الرد على القائلين بالسنية .

                              قال ابن قدامة المقدسي :
                              فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كالخوف، والرجاء، والرضى، والصدق، والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان ‏، وأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد‏ , وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه‏. ..

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
                                ملاحظتان:
                                الأولى: لِمَ كان حديث المفاضلة دليلاً على نفي الشرطية دون كونه دليلاً على نفي الوجوب؟
                                لاسيما أن من جملة أجوبة القائلين بالوجوب عنه: أن المراد المفاضلة من حيث هي مقطوع النظر عن وجوب الجماعة أو عدمها، فليكن كذلك هنا أيضاً، فيقال: ومقطوع النظر أيضاً عن وجوب الجماعة أو شرطيتها أو عدمهما.
                                قد يقال ان سبب التفريق هو النظر الى مجموع الأدلة القاضية بالوجوب , والأدلة
                                المصححة لصلاة المنفرد , كحديث الرجلين الذين صليا في رحالهما .

                                قال ابن قدامة المقدسي :
                                فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كالخوف، والرجاء، والرضى، والصدق، والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان ‏، وأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد‏ , وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه‏. ..

                                تعليق

                                يعمل...
                                X