إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    يقول د. رفيق المصري في معرض رده على د. سعود الفنيسان:
    "16- تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة.
    ولكن عقدنا مختلف، فهو ليس من هذا الباب، إنما هو عقد غير محدد: أهو بيع أم إجارة؟ فالفرق كبير ، ولكل منهما آثار مختلفة.


    وقال أيضاً في نفس الرد:
    ...إن الهبة مؤشر على الحيلة، وتدخل في علبة عدد وأدوات المتحايلين، المتشابهة في كل زمان ومكان، والتي فضحها ابن تيمية في كتابه عن الحيل، وابن القيم في كتابه : "إعلام الموقعين".
    التعديل الأخير تم بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي; الساعة 08-04-02 ||, 05:46 PM.
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

    تعليق


    • #32
      يقول د. رفيق المصري في رده على بحث د. سعود الفنيسان حول الإيجار المنتهي بالتمليك:


      ثم ختم رد أ.د. رفيق المصري رده على د. سعود الفنيسان بقوله:


      ما ثبت وما لم يثبت:


      ثبت عندي أن من الجائز شرعا أن يؤجره إيجارا حقيقيا (لا صوريا) ثم يبيعه بسعر السوق، أو يعطيه الخيار بالشراء بسعر السوق.


      كذلك من الجائز أيضا نقل ملكية المبيع، مع شرط المنع من التصرف، أو مع رهن المبيع نفسه، حتى سداد الأقساط جميعا.


      أما الإيجار المنتهي بالتمليك، بصوره السائدة، فلم يستطع حتى الآن أن يثبت جوازه فقيه أو مفتٍ، بأدلة شرعية سليمة، بعيدة عن الأهواء والضغوط، وترغيب وترهيب السلطات السياسية والمصرفية.


      وأخيرا، أرجو من مجلتكم الموقرة التكرم بنشر هذا التعقيب، إذا كان رأي المانعين، أو المناقشين، مسموحا بنشره.


      وإني أعلم أن هناك جهات سياسية، وأخرى مالية، إذا أرادت استباحة عقد، فإنها لا تدعو إلا المبيحين، أو تدعو المبيحين على حسابها، وغير المبيحين على حسابهم.


      وإذا حضروا تم التضييق عليهم في المناقشة والمداخلة.


      كما أن هناك مجلات إذا صادف المقال عندهم هوى أسرعوا إلى نشره، وإن لم يصادف أعاقوه وعرقلوه.


      وغرض هذه الجهات هو الوصول إلى الإباحة


      وغرض الفقيه والمفتي والعالم هو الوصول إلى الحكم الصحيح، بعد استعراض جميع الآراء، وهذا أمر مهم في الإسلام، وحتى في الديمقراطية، والعلماء إنما يُعرفون دينا وعلما وعقلا ونزاهة، في مثل هذه المواقف.

      ولأن أكون مع الفقراء والمساكين، في الدنيا والآخرة، خير لي من أكون مع الكبراء والأغنياء والأقوياء، على حساب جمهور الناس، إذا تعارض الحكم بين الفريقين، والله الموفق."
      التعديل الأخير تم بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي; الساعة 08-04-02 ||, 06:04 PM.
      التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
      https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

      تعليق


      • #33
        جهد مبارك جزاكم الله خيرا بانتظار مزيدكم نفع الله بكم
        العمر قصير و العلم غزير فلا وقت للكسل بل الجد والعمل هكذا علمنا البشير النذير

        تعليق


        • #34
          جزاكم الله يا شيخنا خيرا كثيرا على هذا العمل المبارك ..ووالله ما أزال أطلع على مكامن الفقه المستكنة في قلبك..وكنوز العلم التي امتلأ بها جوفك ..

          أسأل الله أن يُجري على لسانك ينابيع الحكمة ..وأن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه ..إنه كريم رحيم ودود ..

          تعليق


          • #35
            حملتني كتابتكم - حفظكم الله تعالى - على إعادة قراءة ما درسناه في مرحلة البكالوريوس على يد فضيلة شيخنا الكبير الدكتور محمد عثمان شبير أطال الله عمره ، ونفعنا بعلمه ، حيث تعرّض في كتابه البديع "المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي" إلى مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك ، لكن الظاهر أنه قد عرض لها على عجل ، وألخص المبحث المذكور بما يأتي :

            - عرض الشيخ أولا إلى تعريف عملية البيع هذه ، وبيان حقيقة صورتها .

            - بيّن الفرق بين صورة هذه المعاملة "الإجارة المنتهية بالتمليك ، وبين كل من البيع بالتقسيط ، والإجارة العادية "التشغيلية" .

            - ذكر الخطوات العملية التي ينبغي أن يقوم بها الراغب بهذه المعاملة لدى البنوك الإسلامية .

            - عرض للتكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليك .

            عرض للتكييف الفقهي للعقد المذكور ، وبين أنها تجمع على الحقيقة عدة عناصر :

            1- بيع بالتقفسيط يقترن به شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية .
            2- وعد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة عن طريق الهبة أو البيع في نهاية مدة الإيجار .
            3- عقد إجارة في المدة المحددة .
            4- الربط بين الإجارة والبيع في عقد واحد .

            - ثم بين حفظه الله تعالى الحكم الشرعي في الإجارة المنتهية بالتمليك ، وخلص إلى أنها معاملة مباحة .

            وقد أخذت على ترجيح الشيخ ما يأتي :

            أنه قد قصر المشكلة في هذا العقد على العنصر الأول من عناصر العقد ، وهو : شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية .

            وذكر الخلاف بين الفقهاء في مثل هذا الشرط ، وانتهى إلى ترجيح قول المالكية والحنابلة وابن شبرمة في جواز هذا الشرط ، وبناء على ذلك انتهى إلى ترجيح القول بإباحة هذا العقد .

            وبعيدا عن هذا الترجيح فقد أغفل الشيخ - فيما أرى - أهم من هذا العنصر ، وهو العنصر المذكور رابعا " الربط بين العقدين في عقد واحد ".

            والظاهر أن هذا العقد "عقد مهجن" ، إنما وضع لتحصيل ميزات عقد الإجارة ، وميزات عقد البيع بالتقسيط .
            والله أعلم بالصواب .

            تعليق


            • #38
              جزاكم الله خيرا
              التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
              https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

              تعليق


              • #39
                أحمد الله كثيرا أن هيأ لي النظر في هذا الموضوع خلال إعدادي لرسالة الماجستير .. وهي تحوي هذه النازلة.. لم أجد مما قرأت جمعا كهذا الجمع.. جزى الله كاتبه عنا خيرا..

                كيف يمكنني الاستفادة من هذا التجميع مع الإشارة له في بحثي وهومقال و ليس كتاب مطبوع؟..

                لي عودة بإذن الله إن تيسر قد أضيف فيها ربطا بالقواعد الأصولية.. وقد ترد عندي تساؤلات بعد أن أقرأ هذا المبحث قراءة متأنية..

                تعليق


                • #40
                  المشاركة الأصلية بواسطة سارة الطيب مشاهدة المشاركة
                  أحمد الله كثيرا أن هيأ لي النظر في هذا الموضوع خلال إعدادي لرسالة الماجستير .. وهي تحوي هذه النازلة.. لم أجد مما قرأت جمعا كهذا الجمع.. جزى الله كاتبه عنا خيرا..




                  كيف يمكنني الاستفادة من هذا التجميع مع الإشارة له في بحثي وهومقال و ليس كتاب مطبوع؟..


                  لي عودة بإذن الله إن تيسر قد أضيف فيها ربطا بالقواعد الأصولية.. وقد ترد عندي تساؤلات بعد أن أقرأ هذا المبحث قراءة متأنية..

                  جزاك الله خيرا سؤال مهم، ويحتاج إلى نقاش في موضوع خاص
                  وها هو ذا
                  التعديل الأخير تم بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي; الساعة 10-01-03 ||, 10:27 PM.
                  التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
                  https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

                  تعليق


                  • #41
                    د. سعد الدين بن محمد الكبي في (أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) قال ص19:
                    "وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".

                    ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".

                    حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.
                    قال السبكي في فتاويه:
                    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
                    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
                    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

                    تعليق


                    • #42
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
                      د. سعد الدين بن محمد الكبي في (أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) قال ص19:
                      "وحقيقة التكييف الواقعي للعقد: أنه بيع في صورة إجارة جُعِلَت حيلة لصالح البائع بحيث لو لم يتمكن المشتري من سداد باقي الثمن اعتُبِر ما مضى منه إجارة، وتبقى العين ملكاً للبائع".

                      ثم ذكر أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وذكر أن المعاصرين المبيحين نصوا على أن الدافع للعقد أنه بدل من البيع بالتقسيط، وأنه أمان لحقهم، قال: "فهو إذن مشتر وليس مستأجراً في حقيقة الأمر ومقاصد العاقدين".

                      حبذا لو نوقش هذا الكلام، جزاكم الله خيراً.
                      أحسنت، ومن المفارقات الصارخة لجماعات عريضة من المعاصرين أنهم مقاصديون بالدرجة وأكثر من الشاطبي في نقاشاتهم مع الفقهاء القدامى
                      ثم لا يروعك إلا وتجدهم ظاهريين وبالدرجة القصوى وأكثر من ابن حزم الظاهري إذا ما جاءوا إلى مسائل الحيل ومعاملات البنوك والمسائل المعاصرة.
                      ولا نقول إلا: الله المستعان، ويتحمل الفقهاء جزءا من المسؤولية نتيجة غيابهم الفعلي.
                      ومن أسباب عدم ضبط المسائل، هو أنها تبحث كل مسألة وكأنها مشروع مستقل.
                      ثم هي مقتطعة الصلة عن مدارس الفقهاء
                      التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
                      https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174

                      تعليق


                      • #43
                        رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

                        جزاكم الله خيرا

                        موضوع قيم نفع الله بكم أينما حللتم

                        تعليق


                        • #44
                          رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          وأنا أقرأ حول الشروط في عفد الإيجار المنتهي بالتمليك ، أجد أن من بعض البنود التي يمكن أن تكون شرطا جزائيا : اشتراط حلول الأقساط إن تأخر المستأجر في دفع قسط واحد ، ويقيده القانون المصري إن تأخر عن دفع قسطسن متتاليين !
                          ما أريد أن أسأله : هذا الشرط يدخل ضمن الشروط التي ليست من مقضى العقد ولا تنافيه ؟
                          وإن كان كذلك ، فهل بحلول الأقساط ودفعها ، ينتهي العقد ، أم للمستأجر الحق في أن ينتفع بما بقي له من أشهر ؟

                          وجزاكم الله خيرا

                          تعليق


                          • #45
                            رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

                            حقيقة الإشكال في الإيجار المنتهي بالتمليك عدم انفصال البيع عن الإجارة، ويظهر للمتأمل ان أثر عقد البيع قد ظهر بداية مع الإجارة بدليل:
                            1. لو أراد المؤجر أن يبيع العين المؤجرة فإنه لا يستطيع، بينما في الإجارة الصحيحة يمكنه ذلك، ويصبح المالك الجديد هو المؤجر ولا يؤثر ذلك على المستأجر.
                            2. على فرض انفصال البيع عن الإجارة أين محل خيار المجلس.
                            3. هذا العقد مبني على الوعد الملزم، وحقيقة الوعد الملزم عقد.
                            4. لا يمكن أن ينمو هذا النوع من العقود إلا في ظل وجود شركات التأمين والتي هي في الغالب شركات تأمين تجارية والقائمة على القمار والربا.
                            5. وجود الغرر في العقد لأنه لا يدرى ما عاقبته، لربما يعجز المستأجر عن دفع القليل ولا يتملك السيارة وعندئذ يشعر بالندم، لا سيما وأن أقساط الأجرة مرتفعة نسبيا، وقد أشار بعض الباحثين إلى ضرورة تدخل القضاء لتعديل أقساط الأجرة بأتر رجعي، وهذا مما يدل على أنه عقد مهلهل.

                            تعليق

                            يعمل...
                            X