إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

    رحلة ماتعة قاد مركبتها الشيخ فؤاد.. جزاه الله خيراً وسدده.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    تعليق


    • #47
      رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

      رائع ياشيخ فؤاد
      جزاك ربي خيرا

      تعليق


      • #48
        رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

        السلام عليكم أئمتنا الكرام ,بالطبع لايزيد السعر إن كان بالتقسيط, أليس كذلك؟,ولكم الفضل.

        تعليق


        • #49
          رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

          هناك إشكالية تكاد تكون حاضرة في جميع صور العقد حتى التي قدمت كبديل جائز له, وهي إشكالية تضمّن الدفعات لقدر زائد على أجرة المثل, وهذا القدر الزائد لا يمكن أن يجعل مقابلاً للإجارة, لأنّه حتى من يجيز المعاملة مشترطاً كون الإجارة حقيقية منفصلة عن البيع, فإنّه يقرّر أنّ القدر الزائد يجب ردّه للمستأجر إذا تعذّر إكمال العقد, وهذا يدل على أنّ الجميع يدرك أنّ الإجارة ليست إجارة محضة, وأنّ فصل العقدين غير واقع, وبالتالي تكون إشكالات خلط العقدين قائمة

          ويترتب على هذا الملحظ أنّ العقد فيه غرر, فثمن الإجارة قد يسقط جزء منه, فهو عرضة للسقوط, فالعاقبة مجهولة, ويترتّب أيضاً أنّ آثار العقد غير واضح استقرارها على طرفيه, فإذا لم يكن إجارة محضة وكان جزء من المدفوع مقابل التملك المحتمل, فأمر ترتيب الآثار على أحد الطرفين يتنازعه قصد العقدين واحتمال حصول التملك للثمن والمثمن أو عدم حصوله

          حاولت أن أجد جواباً لهذا الإشكال فلم أجد, وأظنّ أنّ من نزع لتحريم العقد لوجود الغرر وتضارب الآثار أقرب للصواب

          وأسلم الصور فيما أحسب هي صورة الشراء التدريجي المصحوب بالاستئجار لما لم يتشرى من الحصص, فإنّ نصيب كل شخص من الملك والضمان واضح, والأثمان المدفوعة تقابل جزءا معلوماً من العين أو المنفعة, لكن قد أشار د. فؤاد إلى التحفظ من جهة إمكان تطبيقه, فليته يفيض في ذلك,وهل يقصد مطلق التطبيق حتى لو كان بين شخصين عاديين, أو تطبيق المصارف والجهات التمويلية

          وجزاكم الله خيرا

          تعليق


          • #50
            رد: مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

            وفقكم الله وسددكم

            تعليق

            يعمل...
            X