إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

    جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

    ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

    وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

    لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

    ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

    ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
    ​علم بلا أدب وبال على صاحبه

  • #2
    رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

    المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الله غراب مشاهدة المشاركة
    جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

    ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

    وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

    لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

    ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

    ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
    في واقعنا:
    يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
    يتبع
    والله الموفق،،،

    sigpic

    تعليق


    • #3
      رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

      في واقعنا:
      يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
      يتبع



      والحكم الشرعى ياشيخنا
      ​علم بلا أدب وبال على صاحبه

      تعليق


      • #4
        رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

        بارك الله فيكم
        إن لم توجد بينة ولا إقرار فبإمكانه ان يرفع عليه دعوى الاختطاف فيقام عليه حد الحرابة حسب قوة القرائن .
        كما انه يمكن الاعتماد على القرائن والأدلة الجنائية والكشف الطبي بأخذ عينات من المتهم ( المني أو الشعر ونحو ذلك ) .
        وقد يوقع به القاضي عقوبة التعزير حسب ما يظهر من قرائن ولا يلزم في التعزير بينة الحد ويقام ولو مع الشبهة .
        يقول ابن عبد البر - في اغتصاب المرأة ويجري مثل ذلك في مسألة اللواط - : " وقد أجمع العلماء على ان [ على ] المستكره المغتصب الحد ان شهدت البينة عليه بما يوجب الحد او اقر بذلك فان لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها اذا صح انه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها وأن كانت بكرا فيما يظهر من دمها ونحوها مما يفصح به امرها " الاستذكار ( 7 / 146 )
        فهذه الأمثلة التي ذكرها ابن عبد البر هي قرائن الاغتصاب وهي توجب العقوبة على المغتصب وهي عقوبة تعزيرية حسب ما يراه الإمام .

        تعليق


        • #5
          رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

          شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

          ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

          زادك الله علما ورفع قدرك
          ​علم بلا أدب وبال على صاحبه

          تعليق


          • #6
            رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

            أخي الكريم محمد بارك الله فيكم
            إن لم توجد قرائن قوية تثبت الاغتصاب كالأدلة الجنائية والطبية فإنه يرفع دعوى اختطاف مع التحرش الجنسي وهي حرابة وهي لا تستلزم القذف لأن القذف رمي بالزنى أو اللواط أي الوطء .
            ولا أخفيك أن القضية مشكلة لكنها تعتمد على فطنة القاضي وفراسته واستجرار المغتصب للإعتراف ، وقد ذكر في قضاء الصحابة كثير من القضايا إنما وصل فيها القاضي للحق بمثل ذلك ويمكن النظر في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم فقد ذكر شيئاً من ذلك .
            ثم إن هناك جرائم جنائية تثبت بطرق متعددة ويتمكن القضاء من الوصول للمجرم بقرائن وأدلة وإن لم يوجد بينة ولا إقرار .

            تعليق


            • #7
              رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

              المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الله غراب مشاهدة المشاركة
              شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

              ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

              زادك الله علما ورفع قدرك
              العمل لدينا جار على ما يلي:
              1-تقديم شكوى من قبل والد الغلام حيال تعرض ابنه لفعل فاحشة اللواط به بالقوة لأحد مراكز الشرط.
              2-تتخذ جهة الضبط الجنائي الإجراءات المعتادة حيال مثل هذه القضايا من الفحص الطبي للغلام و تحريز ملابسه الداخلية وبعثها لإدارة الأدلة الجنائية لإثبات إيجابية الملابس للتلوثات المنوية فإن ثبتت إيجابية الملابس للتلوثات المنوية فتسحب عينة قياسية من دم المتهم لمضاهاتها عن طريق تقنية الحمض النووي وكثيرا ماتثبت التهمة في مثل هذه القضايا عن طريق هذه التقنية.
              3-تشارك الأجهزة الأمنية المدعيَ في مسؤولية عبء الإثبات في مثل هذه القضايا.
              4-إذا لم يتم التوصل إلى أي قرينة يمكن بها توجيه الاتهام للمتهم فلاشيء على المدعي إلا إذا تبين كذبه في دعواه فيملك المتهم في هذه الحالة رفع دعوى كيدية ضد المدعي.
              (هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

              تعليق


              • #8
                رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

                المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الله غراب مشاهدة المشاركة
                في واقعنا:
                يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
                يتبع



                والحكم الشرعى ياشيخنا
                أنت لم تسأل عن حكم شرعي، وإنما سألت عما يمكن أن يفعله الأب. وقد أجابك الشيخ الكويكبي بما كنت أريد أن أقول. فجزاه الله خيرا.
                والله الموفق،،،

                sigpic

                تعليق


                • #9
                  رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

                  المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الله غراب مشاهدة المشاركة
                  شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

                  ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

                  زادك الله علما ورفع قدرك
                  لم والد الغلام؟
                  فليكن الرفع باسم الغلام، بمعونة الأب؟
                  أليس هذا ممكناً؟

                  تعليق


                  • #10
                    رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

                    المشاركة الأصلية بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة
                    لم والد الغلام؟
                    فليكن الرفع باسم الغلام، بمعونة الأب؟
                    أليس هذا ممكناً؟
                    إن كان الولد حدثا (عمره أقل من18عاما) فلا بد من حضوره برفقة ولي أمره وإلا جاز للولد الحضور لوحده.
                    (هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

                    تعليق


                    • #11
                      رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟


                      جزاكم الله خيرا ورفع قدركم اجمعين
                      ​علم بلا أدب وبال على صاحبه

                      تعليق


                      • #12
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        هذا طبعا اذا سلمنا بأرجحية هذا القول (قياس اللواط على الزنا) ومعلوم ان هناك مذهب بعدم جواز القياس في العقوبات وبالتالي لا يقاس اللواط هنا على الزنا وانما يعاقب الفاعل عقوبة تعزيرية، وهذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبة انما قد يصل التعزير الى الاعدام مثلا.
                        البلاء الذي يقرب الى الله عطاء والعطاء الذي يبعد عن الله بلاء


                        اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون

                        تعليق


                        • #13
                          رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

                          المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الله غراب مشاهدة المشاركة
                          وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
                          هذا الكلام ينطبق أيضا على من غرر بفتاة صغيرة ثم اغتصبها، فالحكم سواء، فلم خصصتها بحد القذف للائط؟!.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            السلام عليكم

                            بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرًا.

                            المشاركة الأصلية بواسطة حمد وديع ال عبدالله مشاهدة المشاركة
                            هذا طبعا اذا سلمنا بأرجحية هذا القول (قياس اللواط على الزنا) ومعلوم ان هناك مذهب بعدم جواز القياس في العقوبات وبالتالي لا يقاس اللواط هنا على الزنا وانما يعاقب الفاعل عقوبة تعزيرية، وهذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبة انما قد يصل التعزير الى الاعدام مثلا.
                            أحسنتَ أخي الكريم/ حمد وديع، نفع الله بك.

                            ومَسْأَلةُ وُجُوبُ الحَدِّ عَلَى اللُّوطِيِّ: مسألة فيها تفصيل.
                            فقد اختلف الفقهاء في حد اللوطي: فقال بعضهم: يجب عليه حد الزنى، فيُرجم إن كان محصنًا، ويُجلد ويُغرب إن لم يكن محصنًا. وهو أظهر قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وقتادة والحسن.
                            وقال بعضهم: يجب عليه حد القتل. وهو قول علي وابن عباس، ومالك والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والزهري والشعبي وربيعة وإسحاق. واختلف هؤلاء في كيفية القتل على أقوال: الأول/ يُقتل بالسيف كالمُرتد. والثاني/ يُرجم تغليظًا عليه. والثالث/ يُحرق بالنار. والرابع/ يُهدم عليه جدار أو يُرمى من شاهق حتى يموت، أخذًا من عذاب قوم لوط عليه السلام.
                            وقال أبو حنيفة والحَكم: لا يجب عليه الحد ولكن يُعزر ويُودع في السجن. وراجع: المبسوط (9/ 77)، وفتح القدير (5/ 262)، والمنتقى (7/ 141)، وشرح الخرشي (8/ 81)، والفواكه الدواني (2/ 209)، والمغني (9/ 58)، وروضة الطالبين (10/ 90)، وذم اللواط للدوري وتحريم اللواط للآجري، فقد رويا بأسانيدهما مذاهب العلماء في حد اللوطي.
                            واحتج من رأى أن حد اللواط كحد الزنا بما رُوي عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان) -أخرجه الآجري في ذام اللواطب ص(266)-. وبأنه إيلاج فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه. وبأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.
                            واحتج من رأى أن حد اللوطي القتل بما رُوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به) -أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1528)، وابن ماجه (2561)-.
                            واحتُج لأبي حنيفة بأنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والإلقاء من مكان مرتفع، ولا هو في معنى الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب، وكذا هو أندر وقوعًا لانعدام الداعي من أحد الجانبين، والداعي إلى الزنا من الجانبين، وأُجيب عن الحديث بأنه محمول على السياسة أو على المستحل. وراجع: فتح القدير (5/ 263).
                            وأجاب عبدالعزيز البخاري عن الحديث بأن الصحابة تركوا الاحتجاج به مع اختلاف في حكم اللواطة فدل على زيافته، فرد الحديث من خلال قاعدة إعراض الصحابة عن الاحتجاج بالحديث. وراجع: كشف الأسرار (3/ 29).
                            رُوي عن مُحمد بن المُنكدر وصفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر في خلافته: أنه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بن أبي طالب قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار -أخرجه الآجري في ذم اللواط ص(237)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 232) وقال: هذا مُرسل-. قُلتُ: والإرسال يُطلق على السقط في العموم، ومعلوم حُكم المُرسل عند الحنفية، ويُنظر إلى الرابط التالي:
                            http://feqhweb.com/vb/showthread.php...l=1#post103040

                            (على الهامش): يُستنبط مما سبق أن نسبة القول برد خبر الواحد في الحدود لأبي حنيفة: ثابت من خلال أقواله الفقهية في مسألة حد اللوطي وغيرها كمسألة الزنا بالمحارم، وأن أصحابه أبا يوسف ومحمدًا وزفر قد خالفوه في هذا الأصل، كما خالفه بعض اتباعه كأبي بكر الجصاص، وهو ما رجّحه الكمال ابن الهمام وابن عبدالشكور.
                            واستدلال بعض الحنفية لهذا الأصل بحديث درء الحدود بالشهبات: ضعيف؛ لأن القصاص يثبت بخبر الواحد، فيلزم منه أن يثبت به الحدود؛ لأنه لا فرق بينهما من حيث إن كل واحد يسقط بالشبهة.
                            وردَّ بعض الحنفية حديث حد اللوطي بقاعدة عدم قبول خبر الواحد في الحدود، وردَّه بعضهم بقاعدة إعراض الصحابة عن الحديث، وتأوله بعضهم بأنه محمول على السياية وعلى المُستحل، ومُخالفة أصحاب أبي حنيفة له في هذا الأصل، وعدول بعضهم عنه في رد الحديث؛ يدلُّ على أن قبول خبر الواحد في الحدود هو الراجح. وراجع: منهج الحنفية في نقد الحديث ص(288- 289).

                            (عودُ للموضوع): لعله قد سقط من الإخوة الأفاضل سابقًا هذا التفصيل، خاصة وأن الأخ الفاضل السائل/ مُحمد عبدالله غراب، من مصر، والمذهب المُعتمد في مصر بالعبادات: المذهب الشافعي، أما بالمعاملات: فالمذهب الحنفي! .

                            هذا، والله أعلم.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

                              الحيلة في الايقاع به خير وسيلة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X