عبدالله محمد الحسن
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 16 مايو 2017
- المشاركات
- 116
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- هندسة
- الدولة
- ـــ
- المدينة
- ـــ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السَّلامُ عَليكم وَرَحمةُ اللهِ وَبَركاتُهُ
هذا بَحثُ كَتبتهُ منذُ مَا يُقاربُ الخَمس سَنَواتٍ، وَجدتُهُ في أوراقِي فأحببتُ أن أرفَعَهُ هُنا مِن بَابِ المُدَارَسةِ وَلَعَلَّ فِيهِ بَعضَ الفائِدَةِ، وهوَ بِعنوَان :
المَسألَةُ الفِقهيَّة:
جاء في الموسوعة الفقهية 25/80 :
السِّقْطُ لُغَةً: الْوَلَدُ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.أهـ
وللسّقطِ أحوَالٌ وَصُورٌ حُكِيَ الإجمَاعُ في بَعضِهَا وَأختَلفَ أهلُ العِلمِ في بَعضِها الآخر عَلى مَا يَلي مِنَ التَفصِيلِ:
الحال الأولى: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا استهلَّ
يُصلَّى على السِّقطِ إذا استهلَّ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّه قد ثبَتَ له حُكمُ الدُّنيا في الإسلامِ والميراثِ والدِّيةِ ؛ فيُصلَّى عليه كغيرِه . والإستهلالُ عندَهم أن يكونَ مِنهُ مَا يدلُّ عَلى حَياتِهِ مِن رَفْعِ صوتٍ أو حركةِ عُضْوٍ.، َوألحَقَ الشافعيةُ: إنْ تَحَرَّكَ حركةً تدلُّ على الحياةِ- وإنْ لم يَسْتَهِلَّ- فَقَالوا يُصَلَّ عليه (المجموع 5/255).
قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنَّ الطِّفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُه، واستهلَّ: صُلِّيَ عليه (الإجماع ص:44). وينظر: (الأوسط) لابن المنذر (5/439). وقال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا إنْ خرج حيًّا واستهلَّ، فإنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، بغيرِ خلاف (المغني 2/389).
الحال الثانية: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ وَكانَ دُونَ أربعَةِ أشهُرٍ
لا يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا لم يستهِلَّ، وكان دون أربعةِ أشْهُرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك أيضاً ؛ وذلك لأنَّه قبل الأربعةِ أشهُرٍ لا يكون نسَمَةً، فهو كالجماداتِ والدَّمِ، فلا يُصَلَّى عليه .
قال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا مَن لم يأتِ له أربعةُ أشهرٍ، فإنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ويُلفُّ في خِرقة، ويُدفَن، ولا نعلم فيه خلافًا، إلَّا عن ابن سيرينَ، فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا عُلِم أنه نُفِخَ فيه الرُّوحُ، وحديث الصَّادق المصدوق يدلُّ على أنَّه لا يُنفَخُ فيه الرُّوحُ إلَّا بعد أربعةِ أشهرٍ، وقبل ذلك فلا يكون نسَمَةً؛ فلا يُصلَّى عليه، كالجماداتِ والدَّمِ (المغني 2/389).
الحال الثالثة: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقط إذا لم يَستهلَّ، وكانَ لهُ أربعةُ أشهُرٍ فَأكثَرَ
هذه الحالُ اختلفَ أهلُ العِلمِ فيها على قولين:
القول الأوّل: لا يُصلَّى عليه، وهو َمذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو قولُ بعضِ السَّلف ؛ وذلك لأنَّه لم يثبُتْ له حُكمُ الحياةِ .
القولُ الثاني: يُصلَّى عليه، وَهوَ مَذهبُ الحَنابِلَة ، وَقولُ فُقهاءِ المُحدِّثين وَبَعضُ السَّلَف (شرحُ صَحيحِ مُسلم للنووي 7/48).
هنا تَعَمدتُ عَدَم ذِكرِ مَا استَدلّوا بهِ مِنَ الأحَاديثِ والآثارِ حَتّى أنتَهي مِن دِراسَتِها وَالحكمِ عَليها، فأقولُ :
هذا بَحثُ كَتبتهُ منذُ مَا يُقاربُ الخَمس سَنَواتٍ، وَجدتُهُ في أوراقِي فأحببتُ أن أرفَعَهُ هُنا مِن بَابِ المُدَارَسةِ وَلَعَلَّ فِيهِ بَعضَ الفائِدَةِ، وهوَ بِعنوَان :
درَاسَةُ الأحَاديثِ النَّبويَّةِ وَالآثارِ المَرويَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ في الصَّلاةِ عَلَى السِّقْطِ
المَسألَةُ الفِقهيَّة:
جاء في الموسوعة الفقهية 25/80 :
السِّقْطُ لُغَةً: الْوَلَدُ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.أهـ
وللسّقطِ أحوَالٌ وَصُورٌ حُكِيَ الإجمَاعُ في بَعضِهَا وَأختَلفَ أهلُ العِلمِ في بَعضِها الآخر عَلى مَا يَلي مِنَ التَفصِيلِ:
الحال الأولى: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا استهلَّ
يُصلَّى على السِّقطِ إذا استهلَّ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّه قد ثبَتَ له حُكمُ الدُّنيا في الإسلامِ والميراثِ والدِّيةِ ؛ فيُصلَّى عليه كغيرِه . والإستهلالُ عندَهم أن يكونَ مِنهُ مَا يدلُّ عَلى حَياتِهِ مِن رَفْعِ صوتٍ أو حركةِ عُضْوٍ.، َوألحَقَ الشافعيةُ: إنْ تَحَرَّكَ حركةً تدلُّ على الحياةِ- وإنْ لم يَسْتَهِلَّ- فَقَالوا يُصَلَّ عليه (المجموع 5/255).
قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنَّ الطِّفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُه، واستهلَّ: صُلِّيَ عليه (الإجماع ص:44). وينظر: (الأوسط) لابن المنذر (5/439). وقال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا إنْ خرج حيًّا واستهلَّ، فإنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، بغيرِ خلاف (المغني 2/389).
الحال الثانية: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ وَكانَ دُونَ أربعَةِ أشهُرٍ
لا يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا لم يستهِلَّ، وكان دون أربعةِ أشْهُرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك أيضاً ؛ وذلك لأنَّه قبل الأربعةِ أشهُرٍ لا يكون نسَمَةً، فهو كالجماداتِ والدَّمِ، فلا يُصَلَّى عليه .
قال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا مَن لم يأتِ له أربعةُ أشهرٍ، فإنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ويُلفُّ في خِرقة، ويُدفَن، ولا نعلم فيه خلافًا، إلَّا عن ابن سيرينَ، فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا عُلِم أنه نُفِخَ فيه الرُّوحُ، وحديث الصَّادق المصدوق يدلُّ على أنَّه لا يُنفَخُ فيه الرُّوحُ إلَّا بعد أربعةِ أشهرٍ، وقبل ذلك فلا يكون نسَمَةً؛ فلا يُصلَّى عليه، كالجماداتِ والدَّمِ (المغني 2/389).
الحال الثالثة: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقط إذا لم يَستهلَّ، وكانَ لهُ أربعةُ أشهُرٍ فَأكثَرَ
هذه الحالُ اختلفَ أهلُ العِلمِ فيها على قولين:
القول الأوّل: لا يُصلَّى عليه، وهو َمذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو قولُ بعضِ السَّلف ؛ وذلك لأنَّه لم يثبُتْ له حُكمُ الحياةِ .
القولُ الثاني: يُصلَّى عليه، وَهوَ مَذهبُ الحَنابِلَة ، وَقولُ فُقهاءِ المُحدِّثين وَبَعضُ السَّلَف (شرحُ صَحيحِ مُسلم للنووي 7/48).
هنا تَعَمدتُ عَدَم ذِكرِ مَا استَدلّوا بهِ مِنَ الأحَاديثِ والآثارِ حَتّى أنتَهي مِن دِراسَتِها وَالحكمِ عَليها، فأقولُ :