آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

  1. #1
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فلا يخفى مكانة وشهرة كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله عند أهل العلم عامة، والشافعية منهم خاصة، ورغبة مني الى تقريب هذا الكتاب الى طلبة العلم من غير الشافعية من الحنابلة بالخصوص، فقد شرعت في طلب المسائل التي خالف فيها الحنابلة في المعتمد في مذهبهم ما ذكره النووي في المنهاج، فأكون بذلك قد جمعت ما في المذهبين من المسائل.

    وقد وقفت بعد ذلك على كتاب "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 1192 هـ، بتحقيق د. عبد الله بن محمد الطيار ود. عبد العزيز بن محمد الحجيلان، طبعة دار العاصمة، 1415 هـ، وهو كتاب أراد مؤلفه أن يجمع المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليهما رحمه الله. فأردت الإشارة الى موضعها من الكتاب في ثنايا هذا البحث لمن أراد مزيد الفائدة.
    وابتدأت أولاً بكتاب الصلاة، واتخذت ذلك كمفتاح لدراسة بقية الكتب والأبواب، وهو أقرب الى المدارسة منه الى التحرير والتقرير، فأسأل الله التوفيق والسداد.

    ملاحظات:

    • النسخة التي أعتمدها من كتاب "منهاج الطالبين" هي نسخة دار المنهاج – الطبعة الثانية 1432 هـ.
    • سأكتفي بذكر مصدر واحد للحنابلة الا إذا اقتضت الحاجة، وسيكون ذكر تفصيل طبعة المصدر عند أول ورودها.

  2. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    كتاب الصلاة

    قوله (ص 90) في وقت المغرب: "وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي الجَدِيدِ: يَنْقَضِي بِمُضِيِّ قَدْرِ وُضُوءٍ، وَسَتْرِ عَوْرَةٍ، وَأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ، وَخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الْوَقْتِ وَمَدَّ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ الأحْمَرُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ. قُلْتُ (النووي): الْقَدِيمُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
    المعتمد عند الحنابلة أنّ آخر وقت المغرب هو غياب الشفق الأحمر على ما استظهره النووي. (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي، الطبعة الثانية 1406 هـ، دار إحياء التراث العربي، 1/434)

    قوله (ص 91): "يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ المَغْرِبِ عِشَاءً، وَالْعِشَاءِ عَتَمَةً"
    لا يكره ذلك في معتمد الحنابلة، ولكن الأولى عندهم تسميتهما بالمغرب والعشاء (الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى 1424 هـ، مؤسسة الرسالة، 1/432). وينظر الفتح الرباني 1/123.

    قوله (ص 91): "وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ، وَفِي قَوْلٍ: تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ."
    الراجح عند الحنابلة أن تأخير العشاء أفضل، ما لم يشق على المصلين ولو على بعضهم (الإنصاف 1/437). وينظر الفتح الرباني 1/122.

    قوله (ص91) في سنة الإبراد بالظهر في شدة الحرّ: "وَالْأَصَحُّ: اخْتِصَاصُهُ بِبَلَدٍ حَارٍّ، وَجَمَاعَةِ مَسْجِدٍ يَقْصِدُونَهُ مِنْ بُعْدٍ."
    المذهب عند الحنابلة أنها تؤخر لشدة الحرّ مطلقاً (الإنصاف 1/430). وينظر الفتح الرباني 1/125.

    قوله (ص 91): "وَمَنْ وَقَعَ بَعْضُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ رَكْعَةٌ فَالجَمِيعُ أَدَاءٌ، وَإِلَّا فَقَضَاءٌ."
    الراجح عند الحنابلة أنّ من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها أداءً مطلقاً. (الإنصاف 1/439). وينظر الفتح الرباني 1/124.

    قوله (ص 91) في الفائت: "وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَخَافُ فَوْتَهَا."
    المعتمد عند الحنابلة وجوب الترتيب، فإن خشي فوات الحاضرة، سقط وجوبه، فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي. (الإنصاف 1/444). وينظر الفتح الرباني 1/126.

  3. #3
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    قوله (ص 91): "وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ، وَالْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، إِلَّا لِسَبَبٍ كَفَائِتَةٍ، وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ، وَسَجْدَةِ شُكْرٍ، وَإِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ".
    قول النووي "وتُكرَه الصلاةُ.." المقصود كراهة التحريم على ما بينه شرّاح المنهاج. والفرق بين التحريم وكراهته، أنّ كراهة التحريم ما ثبت بدليل محتمل للتأويل، والتحريم ما ثبت بدليل لا يحتمله، أو بإجماعٍ أو قياسٍ أولويّ أو مساوٍ.
    والمذهب عند الحنابلة الحرمة، مع اتفاقهم الى أن الصلاة لا تنعقد في أوقات النهي على ما سيأتي.

    وذكر النووي أوقات الكراهة ثلاثة على وجه الإجمال، والأولى عند الشافعية والحنابلة تفصيلها الى خمسٍ لأسباب ذكروها:
    الأول : عند الشافعية بعد صلاة الفجر أداءً الى طلوع الشمس، وعند الحنابلة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس.
    الثاني: من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح في رأي العين.
    الثالث: عند قيام الشمس حتى تزول.
    الرابع: من بعد صلاة العصر أداءً ولو مجموعةً الى صلاة الظهر تقديماً إلى شروع الشمس بالغروب.
    الخامس: من شروعها الى تمام الغروب.

    وقوله: "عند الإستواء إلا يوم الجمعة"
    المذهب عند الحنابلة عدم إستثناء وقت الزوال يوم الجمعة.

    قوله: " إِلَّا لِسَبَبٍ كَفَائِتَةٍ، وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ، وَسَجْدَةِ شُكْرٍ"
    المعتمد عند الحنابلة، إلا لفائتة أو منذورة نذراً مطلقاً. وتحرم صلاة التطوع أو بعضها ولا تنعقد إن ابتدأها في وقت النهي إلّا تحية المسجد حال خطبة الجمعة، وسنة الفجر لحاضرة قبلها، وسنة الظهر المجموعة مع العصر ولو جمع تأخير بعدها، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وصلاة الجنازة إن خيف عليها، في أوقات النهي الموسعة (بعد الفجر والعصر).

    قوله: "..وَإِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ"
    المذهب عند الحنابلة، أنّ مكة كغيرها في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، إلا ركعتي الطواف على ما تقدم.

    ينظر لما سبق الإنصاف 2/201-210، شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي، الطبعة الأولى 1414 هـ، عالم الكتب، 1/257-258، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الثانية 1415 هـ، المكتب الإسلامي، 1/591-595. وينظر الفتح الرباني 1/185-188.

  4. #4
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    فصل {فيمن تجب عليه الصلاة}

    قوله في قضاء المرتد ما فاته (ص 91): "وَلَا قَضَاءَ عَلَى الكَافِرِ إِلَّا المُرْتَدَّ"
    مذهب الحنابلة أنّ المرتد يقضي ما تركه من الصلوات قبل ردّته، ولا يقضي ما فاته زمن ردّته. (الإنصاف 1/391). وينظر الفتح الرباني 1/115.

    قوله في قضاء المغمى عليه (ص 91): "وَلَا قَضَاءَ عَلَى ...أو إِغْمَاءٍ". أي، ولا قضاء على ذي إغماءٍ.
    مذهب الحنابلة وجوب الصلاة على المغمى عليه مطلقاً. (الإنصاف 1/390). وينظر الفتح الرباني 1/113.

    قوله (ص 92): "وَلَوْ بَلَغَ فِيهَا أَتَمَّهَا وَأَجْزَأَتْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى الصَّحِيحِ".
    مذهب الحنابلة أن الصغير إن بلغ أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها. وحيث بلغ وهو فيها فيلزمه مع ذلك إتمامها. (الإنصاف 1/397). وينظر الفتح الرباني 1/130.

    قوله (ص 92): "وَلَوْ حَاضَتْ أَوْ جُنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَجَبَتْ تِلْكَ إِنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الْفَرْضِ، وَإِلَّا فَلَا".
    مذهب الحنابلة أنّ من أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أَوْ حاضت المرأة لزمه القضاء، فالأحكام تترتب عندهم بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة. (المقنع في فقه الإمام أحمد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الطبعة الأولى 1421 هـ، مكتبة السوادي، ص 44).

  5. #5
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    فصل {في بيان الأذان والإقامة}

    قوله (ص 92): " الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ: سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ".
    مذهب الحنابلة أنهما فرض على الكفاية. (المقنع ص 41). وينظر الفتح الرباني 1/117.

    قوله (ص 92): " وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً".
    مقصود الشافعية أنها تقال في كل نفل تشرع له الجماعة، كالعيد والكسوف والإستسقاء والتراويح، ووافقهم الحنابلة إلا في التراويح فلا تشرع عندهم في المعتمد. (الإنصاف 1/428).

    قوله (ص 92): " وَيَرْفَعُ (المنفردُ) صَوْتَهُ إِلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ".
    قال الحنابلة: لا يرفع صوته بالأذان في القضاء إن خاف تلبيساً، وكذا لا يرفع صوته إذا أذن في غير وقت الأذان المعهود له عادة كأواسط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس، وكذا لا يرفع صوته لأذان في بيته البعيد عن المسجد بل يكره له رفع الصوت لئلا يضيع من يقصد المسجد إذا سمعهما وقصدهما جريا على العادة. (كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، 1/233).

    قوله (ص 92): "وَيُقِيمُ لِلْفَائِتَةِ، وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الجَدِيدِ. قُلْتُ (النووي): الْقَدِيمُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
    مذهب الحنابلة أن الأذان والإقامة يسنّان للمقضيّة من الصلوات الخمس. (شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، الطبعة الأولى 1414 هـ، عالم الكتب، 1/131).

    قوله (ص 92): "وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْإِقَامَةُ، لَا الْأَذَانُ عَلَى المَشْهُورِ".
    مذهب الحنابلة أنّ الأذان والإقامة للخناثى والنساء يكرهان، ولوكانا منهما بلا رفع صوت. (شرح منتهى الإرادات 1/132).

  6. #6
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    قوله في الأذان (ص 93): "وَيُسَنُّ ...، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ".
    مذهب الحنابلة أن الترجيع يباحُ ولا يُكره. (كشاف القناع 1/237). وينظر الفتح الرباني 1/119، ولفظه فيه: "ترك الترجيع في الأذان أولى".

    قوله (ص 93): " وَشَرْطُ المُؤَذِّنِ: الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالذُّكُورَةُ".
    للحنابلة شروط أخرى تضاف لهذه الثلاثة، أهمها أن يكون عدلاً ولو ظاهراً (وسيأتي)، وأن يكون ناوياً أما الشافعية فالأصح عندهم عدم إشتراط النية. (مطالب أولي النهى 1/292)

    قوله (ص 93): " وَيُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ، وَلَلْجُنُبِ أَشَدُّ، وَالْإِقَامَةُ أَغْلَظُ".
    عند الحنابلة أن الأذان يكره للجنب لا للمُحدِث، وتكره إقامة المُحدِث. (كشاف القناع 1/239).

    قوله (ص 93): " وَيُسَنُّ: .. عَدْلٌ".
    المعتمد عند الحنابلة أن العدالة ولو كانت ظاهرة فقط شرط، فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق. (الإنصاف 1/424).

    قوله (ص 93): " وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ".
    الصحيح عند الحنابلة أن الأذان أفضل من الإقامة (الإنصاف 1/405).

    قوله (ص 93): " وَيُسَنُّ: مُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ يُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَآخَرُ بَعْدَهُ".
    عند الحنابلة يكفي مؤذن واحد بلا حاجة. (شرح منتهى الإرادات 1/133).

  7. #7
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    فصل {في بيان القبلة وما يتبعها}

    قوله (ص 95): "وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا أَوْ بَابَهَا مَرْدُودًا أَوْ مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاعِ عَتَبَتِهِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا مُسْتَقْبِلًا مِنْ بِنَائِهَا مَا سَبَقَ جَازَ".
    المعتمد عند الحنابلة أنه لا يصح الفرض في الكعبة ولا على ظهرها، إلّا في حالتين؛ إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقَ وراءه شيء، أو صلى خارجها لكن سجد فيها. أما النافلة والمنذورة فتصح فيها وعليها، ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها ما لم يسجد على منتهاها. (الإنصاف 1/496-497). وينظر الفتح الرباني 1/136.

    قوله (ص 95): " وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُ الْقِبْلَةِ ..، فَإِنْ تَحَيَّرَ لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ، وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ وَيَقْضِي".
    مذهب الحنابلة أن لا إعادة عليه (الإنصاف 2/17)

    قوله (ص 95): " وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فَتَيَقَّنَ الخَطَأَ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ"
    مذهب الحنابلة أن لا إعادة عليه (الإنصاف 2/17). وينظر الفتح الرباني 1/128

    .. يليه باب صفة الصلاة

  8. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ عبدالله محمد الحسن على هذه المشاركة:


  9. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    باب صفة الصلاة

    قوله (ص 96) : " أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ. "
    عد الأركان مختلف فيه بين أصحاب المذاهب أنفسهم، فمنهم من يفصّل في الأركان فيزيدها عدداً، ومنهم من يجمع أركاناً فيعدّها ركناً واحداً. وإجمالاً يتفق الحنابلة مع الشافعية -في معتمد المذهب عندهم- في أركان الصلاة، غير أن الحنابلة جعلوا النيّة شرطاً في الصلاة، وجعلها الشافعية ركناً (زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، تحقيق عبد الرحمن العسكر، مدار الوطن، ص 43،47).

    قوله في النيّة (ص 96) : " وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ. "
    مذهب الحنابلة أنه يصحّ في كليهما إن بان خلاف ظنه لا مع العلم (الإنصاف 2/21).

    قوله في تكبيرة الإحرام (ص 96) : " وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ لَا تَمْنَعُ الِاسْمَ كَـ(اللهُ الْأَكْبَرُ) وَكَذَا (اللهُ الجَلِيلُ أَكْبَرُ) فِي الْأَصَحِّ، لَا (أَكْبَرُ اللهُ) عَلَى الصَّحِيحِ ."
    عند الحنابلة، يجب أن يأتي ب(الله أكبر) مرتباً متوالياً، فإن زاد بعدها شيئاً كُرِه له ذلك (الإنصاف 2/41).

    قوله (ص 96) : " وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِأَوَّلِهِ. "
    مذهب الحنابلة أن الأفضل قرنها بالتكبير، فإن تقدمته بزمن يسير صحّت الصلاة (الإنصاف 2/23). وينظر الفتح الرباني 1/131

  10. #9
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    قوله في العاجز عن القيام(ص 97) : " وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ فِي الْأَظْهَرِ. "
    مذهب الحنابلة أنه يستحب التربّع (الإنصاف 2/306)

    قوله (ص 97) : " وَيُكْرَهُ الْإِقْعَاءُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ".
    صفة الإقعاء في الصحيح من مذهب الحنابلة هو أن ‌يفرش ‌قدميه، ويجلس على عقبيه (الإنصاف 2/92).

    قوله (ص 97) : " وَلِلْقَادِرِ التَّنَفُّلُ قَاعِدًا، وَكَذَا مُضْطَجِعًا فِي الْأَصَحِّ."
    مذهب الحنابلة أن النفل لا يصح من ‌مضطجع لغير ‌عذر (كشاف القناع 1/441).

    قوله في القراءة (ص 97): " وَيَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى المَذْهَبِ".
    مذهب الحنابلة أن التعوذ لا يعاد في بقية الركعات إن تعوذ في الركعة الأولى (شرح منتهى الإرادات 1/200).

    قوله في الفاتحة (ص 97) : " وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا"
    البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة بل هي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة (الإنصاف 2/48)، وينظر الفتح الرباني 1/145.

    قوله في الفاتحة أيضاً (ص 97): " وَلَوْ أَبْدَلَ: (ضَادًا) بِـ(ظَاءٍ) لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ".
    المشهور من مذهي الحنابلة أن الصلاة تصح (الفروع ومعه تصحيح الفروع 2/289).
    ...

  11. #10
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    قوله (ص 97) : "فَإِنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ قَطَعَ المُوَالَاةَ"
    مذهب الشافعية أنّ الذكر وإن قلّ يقطع الموالاة إن كان عمداً. أما إن كان سهواً فلا (مغني المحتاج 1/244). ووافقهم الحنابلة في مذهبهم غير أنّ الذكر اليسير عندهم لا يقطع الموالاة وإن كان عمداً (الإنصاف 2/50).

    قوله (ص 98) : " وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ، وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ."
    مذهب الحنابلة أن السكوت اليسير لا يقطع الموالاة ولو بنيّة قطعها (الإنصاف 2/50).

    قوله (ص 98) : "فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَمُتَفَرِّقَةٍ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: جَوَازُ المُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ عَجَزَ أَتَى بِذِكْرٍ، وَلَا يَجُوزُ نَقْصُ حُرُوفِ الْبَدَلِ عَنِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَصَحِّ. فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَفَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ."
    مذهب الحنابلة في الذي لا يحسن الفاتحة (بعد العجز عن تعلمها في الوقت) أنه يلزمه قراءة قدر الفاتحة في الحروف عدداً وفي الآيات من أي سورة من القرآن، ثم لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرها، فإنه يكرر الآية التي من الفاتحة فقط بقدرها، ثم إن لم يحسن إلا آية من غير الفاتحة كررها بقدرها.
    فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر). فإن لم يعرف هذا الذكر كله، بل عرف بعضه كرر ذلك البعض بقدره. فإن لم يعرف شيئا من الذكر وقف بقدر قراءة الفاتحة.(شرح منتهى الإرادات 1/190، الإنصاف 2/53، الفروع ومعه تصحيح الفروع 2/176).

    قوله (ص 98): " وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ طِوَالُ المُفَصَّلِ"
    مذهب الحنابلة في الظهر أن يقرأ من أوساط المفصل لا من طواله (شرح منتهى الإرادات 1/191).
    ..

  12. #11
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    ـــ
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    9
    تم شكره 12 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

    تنبيه :
    بعض المسائل لم يذكرها الإمام النووي في "المنهاج"، وتكون من المسائل التي خالف فيها الحنابلة، فلا ألتزم ذكرها هنا.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •