د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
هذه هي الحلقة العاشرة من المبادئ العامة للفكر الأصولي الإسلامي في تعامله مع النص.
المبدأ التاسع: مبدأ إعْمال الحال في مَقال النّصّ:
أي أنّه في سبيل فهم النص فهماً صحيحاً دقيقاً ينبغي مراعاة تأثّر دلالته اللّفظية بالقرائن الحاليّة الّتي تحتفّ به، وهي الأحوال التي تحتوشه من: حال المتكلّم، وحال المخاطب، والظّرف الزّمانيّ والمكانيّ الذي قيل فيه، والسّبب الذي أثاره، والغرض الذي استهدفه، والأعراف الجارية في المجتمع الذي قيل فيه، وغير ذلك. وتأثّر النّصّ بهذه القرائن يعني إمكانية تأكيد دلالته اللغوية أو تفسيرها أو تأويلها وصرفه عن ظاهره بها. قال الشّاطبي: «إنّ علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنّما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطَبين، وبحسب غير ذلك: كالاستفهام لفظه واحدٌ، ويدخله معانٍ أُخَر: من تقريرٍ وتوبيخٍ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتّهديد والتّعجيز وأشباهها، ولا يدلّ على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتُها مقتضيات الأحوال»([1]).
وهذا يعني أنّ النّص في المنهج الأصولي السّائد ليس مجرّد دلالات لغوية يُبحث عن معانيها في المعاجم وكتب النّحو واللّغة فحسب، بل هو ألفاظٌ حيّةٌ تنطبع على دلالتها بَصَماتُ حال المتكلّم بها وحال متلقّيها والبيئة التي قيلت فيها والسّبب الدّاعي لها.
وكما أبدع الأصوليّون في اعتبار السِّياق المقالي للنّص واعتبروا نصوص الشّارع كلَّها سياقاً واحداً تؤثّر اجزاؤه بعضُها في بعض، كما أوضحناه في المبدأ السّابع، وهو "مبدأ انسجام النّص وتكامله"، فكذلك أبدعوا في اعتِبار السّياق الحالي للنّص، ودلّ على هذا كثيرٌ من مباحثهم الدّلالية، كبحثهم في أسباب النّزول والورود ومدى تأثيرها في عموم النّص وخصوصه، وبحثهم في مدى تأثير علّة النّص في دلالته، وفي تخصيص العموم وتأويل الحقائق بحال المتكلّم وحال المخاطب والعادة الجارية زمن النّص، بل طرقوا أبحاثاً متقدِّمةً جدّاً في هذا الخصوص كتأثير استجابة المخاطَب للخِطاب وفهمه له في دلالته، وغير ذلك([2]).
ونستطيع القول: إنّ المنهج الأصولي استطاع بكفاءة أن يوازن في هذه المباحث بين النّزعة العامّة في النّص العابرة للزّمان والمكان، كما يدلُّ عليه مبدأ "عموم النّص في الأشخاص إلى يوم القيامة"، والنّزعة الخاصّة فيه من خلال تأثُّره بالسّياق التّاريخي الزّماني والمكاني الذي قيل فيه.
المبدأ التاسع: مبدأ إعْمال الحال في مَقال النّصّ:
أي أنّه في سبيل فهم النص فهماً صحيحاً دقيقاً ينبغي مراعاة تأثّر دلالته اللّفظية بالقرائن الحاليّة الّتي تحتفّ به، وهي الأحوال التي تحتوشه من: حال المتكلّم، وحال المخاطب، والظّرف الزّمانيّ والمكانيّ الذي قيل فيه، والسّبب الذي أثاره، والغرض الذي استهدفه، والأعراف الجارية في المجتمع الذي قيل فيه، وغير ذلك. وتأثّر النّصّ بهذه القرائن يعني إمكانية تأكيد دلالته اللغوية أو تفسيرها أو تأويلها وصرفه عن ظاهره بها. قال الشّاطبي: «إنّ علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنّما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطَبين، وبحسب غير ذلك: كالاستفهام لفظه واحدٌ، ويدخله معانٍ أُخَر: من تقريرٍ وتوبيخٍ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتّهديد والتّعجيز وأشباهها، ولا يدلّ على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتُها مقتضيات الأحوال»([1]).
وهذا يعني أنّ النّص في المنهج الأصولي السّائد ليس مجرّد دلالات لغوية يُبحث عن معانيها في المعاجم وكتب النّحو واللّغة فحسب، بل هو ألفاظٌ حيّةٌ تنطبع على دلالتها بَصَماتُ حال المتكلّم بها وحال متلقّيها والبيئة التي قيلت فيها والسّبب الدّاعي لها.
وكما أبدع الأصوليّون في اعتبار السِّياق المقالي للنّص واعتبروا نصوص الشّارع كلَّها سياقاً واحداً تؤثّر اجزاؤه بعضُها في بعض، كما أوضحناه في المبدأ السّابع، وهو "مبدأ انسجام النّص وتكامله"، فكذلك أبدعوا في اعتِبار السّياق الحالي للنّص، ودلّ على هذا كثيرٌ من مباحثهم الدّلالية، كبحثهم في أسباب النّزول والورود ومدى تأثيرها في عموم النّص وخصوصه، وبحثهم في مدى تأثير علّة النّص في دلالته، وفي تخصيص العموم وتأويل الحقائق بحال المتكلّم وحال المخاطب والعادة الجارية زمن النّص، بل طرقوا أبحاثاً متقدِّمةً جدّاً في هذا الخصوص كتأثير استجابة المخاطَب للخِطاب وفهمه له في دلالته، وغير ذلك([2]).
ونستطيع القول: إنّ المنهج الأصولي استطاع بكفاءة أن يوازن في هذه المباحث بين النّزعة العامّة في النّص العابرة للزّمان والمكان، كما يدلُّ عليه مبدأ "عموم النّص في الأشخاص إلى يوم القيامة"، والنّزعة الخاصّة فيه من خلال تأثُّره بالسّياق التّاريخي الزّماني والمكاني الذي قيل فيه.
([1]) الشاطبي. الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص347.
([2]) النّقول عن الأصوليين في مجال القرائن الحاليّة كثيرة. يُنظر: صالح: أيمن، القرائن والنّص: دراسة في المنهج الأصولي في فقه النّص، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2010م.