رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر ..

[سارة العليان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي إشكال في رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر
قال الغزالي ـ بعد عرضه لآراء العلماء في هذه المسألةـ : ( المختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب و إباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : (فانتشروا) .
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب ويزيد ها هنا احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ) .
المستصفى (3/156ـ157) .
أنا الذي فهمته هو :
أن الأمر بعد الحظر له حالتان :
الأولى :أن يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فيحمل على الإباحة بدليل عرف الاستعمال أنه للإباحة..
الثانية : أن لا يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل علق بزوالها فهنا يبقى على الوقف
ولا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الحالة لأن العرف لم يغلب على الوضع ..
فهل هذا الفهم دقيق ..
وأيضا هل أحد قال بهذا القول غير الغزالي ؟؟
نفعنا الله بعلمكم ..

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله فيكم
فصل الزركشي قول الغزالي هنا في المسألة ثم ذكر انه قول إلكيا الهراسي قرين الغزالي وتلميذ الجويني .
وقول الغزالي مكون من شطرين الشطر الثاني هو قول الجويني وابن القشيري وغيرهما وهو عين مسألة الأمر المجرد عن القرائن إلا أن الغزالي أضاف احتمال الإباحة مع الوجوب والندب وإلا فالمحصل هو التوقف .
وقد ذكره الغزالي في المنخول ( ص 131 ) دون ان يذكر التفصيل المذكور في المستصفى .
يقول الزركشي في البحر المحيط ( 2 / 379 - 380 ) في ذكر القول الثالث في مسألة الأمر بعد الحظر وهو قول الغزالي : " إن كان الحظر السابق عارضا لعلة وسبب وعلقت صيغة افعل بزوالها كقوله : " وإذا حللتم فاصطادوا " وكقوله : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا " فإن الحظر السابق إنما يثبت لسبب فهذا وأمثاله إذا وردت صيغة افعل معلقة برفعه دل في عرف الاستعمال على أنه لدفع الذم فقط ويغلب عرف الاستعمال على الوضع ، وأما إن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلة ولا أن صيغة افعل علقت بزوال ذلك كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن الإيلام فتبقى صيغة افعل على ما دلت عليه قبل ذلك فمن قال إنها للوجوب قبل ذلك فهي للوجوب بحالها ومن قال إنها موقوفة قال هي أيضا مترددة بين الوجوب والندب ويزيد هنا أيضا احتمال الإباحة ولا تنقص الإباحة بسببها لأنه لا يمكن هنا دعوى عرف أو استعمال حتى يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى التردد لا غير واختاره الغزالي وإلكيا الهراسي وقال : أما إذا أطلق غير معلل بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد والظاهر أنه لا تعلق لما تقدم من الحظر بالكلام فإن انتفى التعلق لم يؤثر قطعا ويحتمل وأما إذا لم ترد صيغة افعل كقولك قال إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب والندب والإباحة )

 

[سارة العليان]

جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل