جديد قانون الأحوال الشخصية وفيلم " هيك القانون"-أ.د.حسام الدين عفانة

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

قانون الأحوال الشخصية وفيلم " هيك القانون"​

يقول السائل:ما قولكم فيما نُشر حول فيلم"هيك القانون" الذي تناول في جانبٍ منه انتقاد قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا ،أفيدونا؟
الجواب:تابعت ما نُشر حول فيلم"هيك القانون"في الصحف المحلية وعلى الشبكة العنكبوتية،ووجدت أن فيلم"هيك القانون"يأتي في سياق الحملة المنظمة ضد قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا،باعتباره البقية الباقية من الأحكام الشرعية التي ما زالت تطبق من ديننا الإسلامي.
وهذه الحملة الشرسة التي يشنها عددٌ من الجمعيات النسوية منذ أكثر من عشر سنوات بتمويلٍ من جهات غربية،وما فتئت هذه الجمعيات النسوية بالمطالبة بإحداث تغييرات على قانون الأحوال الشخصية،تؤدي إلى مسخه،وتفريغه من مضامينه الشرعية، من خلال المطالبة بإعادة النظر في قضايا شرعية مستمدة من الكتاب والسنة،مثل قضية تعدد الزوجات،وقضية الولاية في الزواج،وحق الرجل في الطلاق،وأحكام الميراث،وسن الزواج،والحضانة،وغيرها.
بل قد ذهبت الجمعيات النسوية إلى مدىً بعيدٍ وخطيرٍ عندما طالبت بإلغاء أن يكون مصدر قانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية فقط،وطالبت[بالأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكلٍ خاصٍ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)الصادرة سنة 1979م وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل،وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها]
ولا بد أن أبين عدة أمور حتى تتضح القضية:
أولاً:قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م المطبق في بلادنا مستمدٌ من النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسنة النبوية،فقد بُنيت معظمُ أحكامه التفصيلية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية،حيث يوجد حوالي سبعين آية من القرآن الكريم،ومئات الأحاديث النبوية،التي عالجت مسائل الأحوال الشخصية،وبناءً على ذلك فكل حكمٍ ثبت بالنصوص الصريحة من الكتاب أو السنة لا يقول مسلمٌ بأنه قابلٌ للتغيير والتبديل.
ثانياً:الاجتهاد الفقهي من مصادر قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م المطبق في بلادنا،فهنالك مواد كثيرة في القانون مستمدة من اجتهادات فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية،وهذه المسائل الاجتهادية معتبرةٌ شرعاً،فحسب قاعدة الاختلاف المعتبر تبقى ضمن دائرة الأحكام الشرعية،فإن فقهاء المسلمين لما اختلفوا في الأحكام الشرعية الفرعية،بنوا اجتهاداتهم على قواعد وأسس شرعية صحيحة،فكل اجتهادٍ معتبرٍ لفقيه من فقهاء الإسلام يقع ضمن دائرة الإسلام،ولا يخرج عنها إلا من شذ ولا عبرة بالشاذ،والأئمة المجتهدون لا يقولون في دين الله بأهوائهم ولا برغباتهم،وإنما يعتمدون على مصادر الشريعة الإسلامية من كتابٍ وسنة وإجماع وقياس وغيرها من المصادر.
ثالثاً:التهجم على قانون الأحوال الشخصية،ووصفه بالألفاظ النابية،مثل وصفه بأنه قانونٌ غير عصري ولا يلبي متطلبات المرأة وحقوقها في هذه المرحلة،ووصفه بأنه قانونٌ غير منصفٍ للمرأة،وبأنه مجحفٌ،وقانونٌ ظالمٌ ومتقادمٌ لا يعترف باستحقاقات تغيير الظروف والأزمان،وغير ذلك من الأوصاف البذيئة.
أقول إن هذه الأوصاف البذيئة تعتبر هجوماً على دين الإسلام واعتداءً صارخاً على الفقه الإسلامي وعلى فقهاء الإسلام،وخاصة إذا صدرت هذه البذاءات ممن ينتسبون للقضاء الشرعي!!!
لأن مصادر القانون كما بينت هي الكتاب والسنة واجتهادات فقهاء الإسلام.
رابعاً:إن كل ما ذُكر من أوصاف بذيئة في حق القانون،ما هو إلا كذبٌ وافتراءٌ كبير،حيث إن قانون الأحوال الشخصية ليس فيه أدنى ظلمٍ للمرأة،بل أنصفها وأعطاها حقوقها التي ضمنها لها دين الإسلام،فالإسلامُ أكرم المرأة أيما إكرام،وأعطاها كلَّ حقوقها،بخلاف ما عليه الشرائع الأخرى والأنظمة الوضعية،وقضية تكريم الإسلام للمرأة قضيةٌ واضحةٌ جليةٌ من خلال نصوص الكتاب والسنة.ولا يشك منصفٌ أن الإسلام قد أنزل المرأةَ موضعها اللائق بها وكرَّمها وأنصفها بوصفها إنساناً وأنثى وبنتاً وزوجةً وأماً وأختاً.
ونقرأ مظاهر هذا التكريم والإنصاف للمرأة في الإسلام،من خلال النصوص الآتية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية:قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}سورة الحجرات الآية 13.
وقال الله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}سورة البقرة الآية 228.
وقال الله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}سورة البقرة الآية 229.
وقال الله تعالى:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن}سورة النساء الآية 32.
وقال الله تعالى:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً}سورة النساء الآية 37.
وقال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}سورة النساء الآية 19.
وقال الله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }سورة الطلاق الآية 6.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما النساء شقائق الرجال)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خيركم خيركم لأهله،وأنا خيركم لأهلي)رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم)رواه الترمذي وقال:حسن صحيح. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً)رواه البخاري ومسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُطبة حجة الوداع:(استوصوا بالنساء خيراً)رواه الترمذي وقال:حسن صحيح.ورواه ابن ماجة وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً)رواه الترمذي وصححه.
وقال صلى الله عليه وسلم:(لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً،إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر)رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟قال:أمك.قال:ثم من؟قال:أمك.قال:ثم من؟قال:أمك.قال:ثم من؟قال:أبوك)رواه البخاري ومسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كان له أختان أو بنتان،فأحسن إليهما ما صحبتاه،كنت أنا وهو في الجنه كهاتين،وقرن بين أصبعيه)رواه الخطيب في تاريخه وصححه العلامة الألباني.وغير ذلك من النصوص.
خامساً:لا أزعم أن قانون الأحوال الشخصية وصل إلى أعلى درجات الكمال،ولا أنفي أنه بحاجة إلى إعادة نظر في بعض مواده،فيمكن مراجعة المواد التي أُخذت من المسائل الاجتهادية للفقهاء،ولكن دون المساس بالثوابث والأحكام القطعية،وأذكر مثالاً على ذلك مسألة الطلاق المعلق،حيث منع القانونُ الرجوعَ عن الطلاق المعلق،فقد ورد في المادة رقم (96):[تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل،ورجوعُ الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول]
وأعتقد أن هذه المادة من القانون تحتاج إلى إعادة نظر،حيث إنها تمنع المطلق من الرجوع عما علق عليه الطلاق،فقد يكون ذلك الطلاق المعلق قد صدر عن الزوج لسببٍ من الأسباب،فلماذا لا يمكنه التراجع؟!
وأرى أن فتح باب الرجوع عن الطلاق المعلق هو الأولى،لأن فيه تيسيراً على الناس وفيه محافظةً على الأسرة،وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور.وهنالك قولٌ في مذهب الحنابلة يجيز الرجوع عن الطلاق المعلق،ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية.الفروع 5/103.فهنالك مجالٌ لإعادة النظر في هذه المادة وتعديلها،وخاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرجوع عن الطلاق المعلق،مسألة اجتهادية لم يرد فيها نصوصٌ صريحةٌ لا من الكتاب ولا من السنة.
سادساً:إن أي تجديدٍ لمواد القانون المبنية على الاجتهاد الفقهي لا بد أن يكون وفق الضوابط الشرعية،ومحققاً لمقاصد الشريعة الإسلامية،ولا يُقبل بحال من الأحوال أن يكون التجديد استجابةً لضغط الواقع أو استجابةً لضغط الجمعيات النسوية ومن يمولها،وفق الأهواء والأفكار الغربية وتحت عباءة ما يسمى بتحرير المرأة،كمنع تعدد الزوجات،ومنع الطلاق إلا بإذن القاضي،والتلاعب بالميراث بمساواة المرأة بالرجل.
سابعاً:أهم ضوابط التجديد في قانون الأحوال الشخصية ما يلي:
(1)الالتزام بالنصوص الشرعية الواردة في مسائل الأحوال الشخصية،والتقيد بقواعد تفسير النصوص الشرعية المعتبرة عند الفقهاء.
(2)الاستفادة من المذاهب الفقهية المختلفة،وعدم الاقتصار على مذهبٍ فقهي بعينه.
(3)الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدة والأحكام الشرعية المستمدة من أدلةٍ ظنيةٍ الدلالة أو الثبوت أو كليهما معاً،بما يراعي حال المكلفين وظروفهم وفق ضوابط السياسة الشرعية.
(4)أن يكون القائمون على الاجتهاد في مسائل الأحوال الشخصية من علماء الشرع المختصين،وذلك لأن الأحكام الشرعية ليست كلأً مباحاً لكل من هب ودب،وخاصة من العلمانيين وأشباههم.
(5)مراعاة قيم الأمة وثقافتها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها،ذلك لأن غاية القوانين هي إصلاح المجتمعات.انظر بحث د. شويش المحاميد "التجديد في مباحث الأحوال الشخصية "
وخلاصة الأمر أن فيلم" هيك القانون" يأتي في سياق الحملة الظالمة والمنظمة ضد قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا،وأن التهجم على قانون الأحوال الشخصية،ووصفه بالألفاظ النابية،بأنه قانونٌ غير منصفٍ للمرأة،وبأنه مجحفٌ،وقانونٌ ظالمٌ ومتقادمٌ لا يعترف باستحقاقات تغيير الظروف والأزمان،وغير ذلك من الأوصاف البذيئة.إن هذه الأوصاف البذيئة تعتبر هجوماً على دين الإسلام واعتداءً صارخاً على الفقه الإسلامي وعلى فقهاء الإسلام،وخاصة إذا صدرت هذه البذاءات ممن ينتسبون للقضاء الشرعي!!لأن مصادر هذا القانون هي الكتاب والسنة واجتهادات فقهاء الإسلام.وأن كل ما ذُكر من أوصاف بذيئة في حق القانون،ما هو إلا كذبٌ وافتراءٌ كبير،حيث إن قانون الأحوال الشخصية ليس فيه أدنى ظلمٍ للمرأة،بل أنصفها وأعطاها حقوقها التي ضمنها لها دين الإسلام،فالإسلامُ أكرم المرأة أيما إكرام،وأعطاها كلَّ حقوقها.
والله الهادي إلى سواء السبيل

 

[أم طارق]

رد: قانون الأحوال الشخصية وفيلم " هيك القانون"-أ.د.حسام الدين عفانة

أن فيلم" هيك القانون" يأتي في سياق الحملة الظالمة والمنظمة ضد قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا،وأن التهجم على قانون الأحوال الشخصية،ووصفه بالألفاظ النابية،بأنه قانونٌ غير منصفٍ للمرأة،وبأنه مجحفٌ،وقانونٌ ظالمٌ ومتقادمٌ لا يعترف باستحقاقات تغيير الظروف والأزمان،وغير ذلك من الأوصاف البذيئة.إن هذه الأوصاف البذيئة تعتبر هجوماً على دين الإسلام واعتداءً صارخاً على الفقه الإسلامي

وليحذر هؤلاء القوم من أوصاف الرافضين لحكم الله والذي قال عنهم الله تعالى:

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)

صدق الله العظيم

 

[عبد الحفيظ بن محمد بن احمد]

رد: قانون الأحوال الشخصية وفيلم " هيك القانون"-أ.د.حسام الدين عفانة

لكن ليس كل الدول الاسلامية يتطابق قانونها <قانون الاحوال الشخصية > والشريعة الاسلامية فمثلا في الجزائر انتزعوا وازلوا وادرجوا منه عدة مواد لا تصبوا في قانون الاحوال الشخصية التي تتطابقا مع الشريعة مثل التعدد ممنوع ومثل ارغام الرجل بعد الطلاق على السكن للام واي طلاق يطلقه الرجل فيعتبر تعسفا في حق المراة وغير ذالك من الامثلة