أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
أولاً: ذهب بعض الناس إلى الوقوف عند ظواهر النصوص دون التعويل على علل الأحكام ومقاصد الشرع أو الالتفات إلى ذلك، وهذا الصنف من الناس قد أهمل جانباً مهماً في الشريعة المطهرة يفضي إلى التناقض عنده بين الجزئيات، ومن المقرر عند علماء الأصول أن الشريعة مبنيةٌ على اعتبار المصالح، ومن المحال أن تستغني النصوص الجزئية عن الكليات في الشريعة.
وقد يقع هؤلاء في الحيرة البالغة إذا واجهوا مسائل غير منصوص عليها، وقد يلجأ بعضهم إلى إطلاق القول بإباحة ما لم يسعفه فيه نص شرعي، حتى لو كان ذلك مفضياً لمفسدة مصادمةٍ لأصول الشريعة وغاياتها.
ثانياً: ذهب آخرون إلى الإيغال في اعتبار المقاصد الشرعية والكليات والمصالح على حساب النصوص بحجة النظر في روح الشريعة، معطلين ومؤولين بعض النصوص بناءً على نظرتهم وتقديرهم هم للمقاصد الشرعية، بل تراهم يتعسفون في تأويل النصوص على ضوء المقاصد التي اعتمدوها، حتى دعا بعض هؤلاء إلى تقديم النظر المقاصدي ولو أدى إلى تجاوز النصوص القطعية، ومن المحال أن تعود المقاصد على النصوص بالإبطال؛ لأنها ما قامت إلا عليها، وهذا نقض واضح لعُرَى الإسلام.
والغالب على هؤلاء طردُ الأخذ بالأخف في مسائل الدين ورفع شعار التيسير ورفع الحرج تحت مظلة مقاصد الشريعة، وما من شك أن الدين يُسرٌ وأن الشريعة قد جاءت برفع الحرج، ولكنَّ ذلك لا يعني اتباع الهوى والجرأة على نصوص الوحي المنزَّل بالتفلت منها ونقضها.
والوسط في ذلك هو اعتماد ظواهر النصوص ومعانيها مع مراعاة عدم إبطال أحد الأمرين للآخر؛ فلا إبطال لأصل شرعي كلي، ولا مناقضة لنص جزئي، إذ الشريعة صورةٌ واحدةٌ يخدم بعضها بعضاً كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى.
وقد يقع هؤلاء في الحيرة البالغة إذا واجهوا مسائل غير منصوص عليها، وقد يلجأ بعضهم إلى إطلاق القول بإباحة ما لم يسعفه فيه نص شرعي، حتى لو كان ذلك مفضياً لمفسدة مصادمةٍ لأصول الشريعة وغاياتها.
ثانياً: ذهب آخرون إلى الإيغال في اعتبار المقاصد الشرعية والكليات والمصالح على حساب النصوص بحجة النظر في روح الشريعة، معطلين ومؤولين بعض النصوص بناءً على نظرتهم وتقديرهم هم للمقاصد الشرعية، بل تراهم يتعسفون في تأويل النصوص على ضوء المقاصد التي اعتمدوها، حتى دعا بعض هؤلاء إلى تقديم النظر المقاصدي ولو أدى إلى تجاوز النصوص القطعية، ومن المحال أن تعود المقاصد على النصوص بالإبطال؛ لأنها ما قامت إلا عليها، وهذا نقض واضح لعُرَى الإسلام.
والغالب على هؤلاء طردُ الأخذ بالأخف في مسائل الدين ورفع شعار التيسير ورفع الحرج تحت مظلة مقاصد الشريعة، وما من شك أن الدين يُسرٌ وأن الشريعة قد جاءت برفع الحرج، ولكنَّ ذلك لا يعني اتباع الهوى والجرأة على نصوص الوحي المنزَّل بالتفلت منها ونقضها.
والوسط في ذلك هو اعتماد ظواهر النصوص ومعانيها مع مراعاة عدم إبطال أحد الأمرين للآخر؛ فلا إبطال لأصل شرعي كلي، ولا مناقضة لنص جزئي، إذ الشريعة صورةٌ واحدةٌ يخدم بعضها بعضاً كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى.
التعديل الأخير: