آية فيها من الإيجاز والعلم والبلاغة والإصلاح ما الله به عليم

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

آية فيها من الإيجاز والعلم والبلاغة والإصلاح ما الله به عليم​

قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]

• هذه الآية الوجيزة فيها أنواع من العلم والبلاغة والإصلاح، إلى فوق ما نتصور أو نتخيل، والله أعلم بحقيقة مراده، وغاية ما للبشر أن يدركوا من كلامه سبحانه ما فتح عليهم من نور العلم والقلب.
• جاء النهي في الآية عن أكل أموالنا بالباطل وإن كان المتبادر إلى ذهننا أن المراد أكل أموال الغير، وذلك إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحب لنفسه ما يحب لأخيه،
• وأيضا: ففيه إشارة إلى أن أكل مال غيره يجريء غيره على أكل ماله بالباطل، وهو يؤدي في النهاية إلى أكل المجتمع ماله بعضه من بعض، فسبحان القائل: {{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
• وأيضا: ففيه إشارة إلى أن المسلم منهي عن تضييع ماله في اللهو والقيان والخمر والتبذير والبطالة واللعب في الميسر والقمار، كما هو منهي عن أكل مال غيره بالباطل.
• الآية تدل على أن المسلم منهي عن أكل المال بالباطل على غير الوجه الذي أباحه الله كالربا والغرر لأنه هدر ضائع ليس في مقابلة عوض مباح.
• عبر بالنهي عن الأكل: لنكات، منها أن الأكل هو من أظهر وجوه الانتفاع بالمال، وأيضا لأن الباطل يشبه الأكل، فأكثره يضيع ويفوت ولا يرجع.
• الباطل الذي نهي عن أكل المال به، لفظة جامعة، لا نظير لها في مؤداها هاهنا، فالباء والطاء واللام أصلٌ واحد في ذهاب الشيء وقِلَّة مُكثه، فالباطل هو الهدر الذي لا قيمة له، الذي يذهب ضياعا وخسرا، فيكون الباطل من المال الذي نهى الله عن أكله هو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي، فيشمل كل أكل مال من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.
• فيدخل فيه: ما كان عن طريق الغصب والنهب، وأكل أجرة الأجراء، أو الرشوة والخيانة، أو اللهو كالقمار، أو الشراب والبطالة، أو جحد الحقائق.
• وأيضا أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا، والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح.
• ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى.
• ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا، لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه.
• فكل هذا ونحوه، من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم، لا يبيح محرما، ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة، ولا شبهة، ولا استراحة.
• فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة، وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره، بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله.
• وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما}.

ملاحظة: آخر الكلام مأخوذ كله من تفسير ابن سعدي.