أخطاء شائعة في الاستدلال والنقد

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

أخطاء شائعة في الاستدلال والنقد
مقدمة​

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعنى بتسجيل جملة من مواطن الخطأ في الاستدلال والاعتراض، خصوصا تلك التي تدور عليها عثرات الباحثين، وكتبتها في حسابي في تويتر، ورأيتُ أن جمعها في موضع واحد، ولعلها تكون قائمة تليها قوائم من إضافات الحذاق من المعلمين والباحثين، وهذا استكتاب لهم، ومساهمة منهم في صيانة العلم، فإن معالجة الخطأ بشكل مباشر أدعى لاستيعابه، ومن المعلوم أن حصر الخطأ وتصحيحه من أساليب التعليم المجدية.
وهذه الأغلاط حاضرة بقوة في المصنفات المعاصرة، ومن جملتها رسائل الأطروحات، وانجرف معها طوائف من المشاهير، وساخت فيها أقدام جماعات ممن لهم قدم صدق في الدعوة، فكان هذا الموضوع محصلا، التنبيه على هذه الأغلاط، من غير التورط في الردود على أعيانهم، وهذه الأخطاء قد شاعت إلى درجة تعذر استيعاب صورها، وغدت ملاحقتها ضربا من تضييع الزمان.
والجدير بالذكر أن بعض هذه الأخطاء تقع عند جماعات من المصنفين المتقدمين الذين ليست لهم عناية بقواعد الجدل وأفانين النظر، وهي أيضًا نادرة الوقع لأحلاس الأصوليين، وأهل الخبرة من الخلافيين، وإنما تقع منهم على سبيل الفلتات، ويحتمل أن يكونوا على علم بها، وإنما ألجأهم إليها مضايق المناظرات، أو فرارا من تناقضات أكبر، أو حفاظاً على أصول متقدمة، ونحوها من المعاذير.

1. عدم التفريق بين الاحتجاج والاعتبار:

من الأخطاء الشائعة عدم التفريق بين الاحتجاج وبين الاعتبار، فالحجة لا تكون إلا بدليل تام، أما الاعتبار، فيمكن بالقرائن والاحتمالات وما ضعف.
وقد ترتب على عدم إدراك الفرق: ادعاء التناقض على الأئمة المتقدمين لأنهم ضعَّفوا بعض الأدلة واعتبروها في مواضع ومن ذلك اعتبارهم الحديث الضعيف إذا اعتضد.
ومن هنا ننتقل إلى الخطأ الثاني:

1. عدم التفريق بين الدليل الحجة، وبين الدليل التبعي:

الدليل التبعي يكون حجة إذا أمكن أن يقود إلى النص أو أن يحدد نطاقه، وهذا موضع تتردد فيه مقامات العلم، وتختلف درجة اعتباره، مثل قول الصحابي، وعمل أهل المدينة، وهذا ومثله لا يكون في درجة النص، ولذا لا يصلح أن يعارض به.

1. اختزال تاريخ المسألة في نطاق المذاهب الأربعة:

من الأخطاء: التعامل مع المسألة تعاملا مباشرا، وكأنها حادثة في زمن الفقهاء الأربعة، وكأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، كانوا في مجلس واحد، فأدلى كل واحد منهم برأيه! وفي بعض المجالس يشاكسهم ابن حزم!
المسألة لها سياق تاريخي وتفاعلات وربما لها تحولات في الشكل والمعنى، وربما كان أصلها مسألة وآل الخلاف إلى صورتين منها.

1. عدم النظر في فقه التابعين:

هذا فرع عن الخطأ السابق؛ فإن من الأخطاء الشائعة لاسيما على مستوى صياغة الخلاف، عدم النظر إلى فقه التابعين، والاقتصار على النصوص وأقوال الصحابة والمذاهب الأربعة، علما أن فقه التابعين منبع لفقه الصحابة، ومبين له، وهو أكثر إسهابا في فقههم، فهو فقه متصل بالنبوة، وكثير من الأحكام الموصوفة بالعمل شاعت في زمنهم، مثل التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات في أيام العشر.
والعلم حلقات متصلة، ولا يمكن تصوره على وجهه التام إذا فُقِدت بعض حلقاته.

1. الافتتان بالعبارات الرنانة:

من الأخطاء الشائعة: الافتتان بالعبارات الرنانة، والاستنباطات الغريبة، والتشبث بها، ولو لم تجري في مضمار شرائط الاستدلال أو الاستنباط وربما ساهم في ذلك أنها من كيس شيخه أو فلان الإمام أو أنها من بنيات أفكاره، فيغار عليها غيرته على محارمه!

1. التعامل الرياضي الحسابي:

من مدارات الخطأ الشائعة: الأسلوب الأكاديمي في التعامل مع الأدلة والاعتراضات، وكأنها حسابات رياضية، الفقه ليس كذلك، بل هو أقرب إلى التفاعل الفيزيائي.

1. اختزال الاستدلال:

مثلا: يقول: يحرم سدا للذريعة، من غير التفات إلى إثبات كونه من جنس ما يتشوف الشارع إلى سده، فهل المخوف منه في درجة المحظور الذي يحتاط الشارع بسده؟ أو أنه مما أغفله؟ وما مدى وقوع المحظور؟ وهل هو قريب؟
موضوع اختزال الاستدلال موضوع خطير، وهو من مظاهر الهشاشة الأصولية لدى كثير من المتصدرين، إضافة إلى عدم الخبرة بتصرفات الفقهاء.
أما القائل: الراجح قولي لقوة أدلتي، فليس لهذا حل إلا معالجة دماغه!

1. الخلط بين الأدلة والاعتراضات:

من الأخطاء الشائعة: الخلط بين الأدلة والاعتراضات، وربما ينساق أحدهم في الاعتراضات، فيتوهم لكثرتها رجحان القول الآخر!
وكم من الناس وقعوا في الأقوال المنحرفة بسبب بعض الشبه والإيرادات الشيطانية، وأراهم الباطل إياها أدلة تامة، وما هي إلا وسوسة!
فمثلا: تجده ينكر القدر، وربما ترك الإسلام، وليس لديه إلا بعض الشبه والإشكالات، وليس لديه أي حلول فيما انتقل إليه من الأفكار والاعتقادات.

1. الاستكثار في حشد الأدلة عدا بلا وزن:

من الأخطاء الاستكثار في الأدلة وحشدها على طريقة العد من غير وزن قوتها، ورأيت بعض الفضلاء يرجح قوله لأن عدد مصالحه رقميا يربو على مصالح القول الآخر!
والاستكثار من الأدلة بلا اعتبار لقيمتها يفضي إلى فتح ثغرات في قوله، ويسمح لخصمه بتمرير قذائف على ما ضعف من أدلته.

1. المعادلة الصفرية في اعتبار الدليل:

من الأخطاء الشائعة: إقامة المعادلة الصفرية على الدليل، إما أن يدل وإما أنه لا يدل، ويلغي نسبية الدلالة واحتماليتها، وإمكانية الاعتضاد أو الاسئناس، والواجب إعطاؤه حقه من الدرجة والهامش الذي يمكن أن يؤثر في نطاقه، وهذا أحد الفروق المنهجية الواضحة جدا بينهم وبين فقه الأئمة المتقدمين.
وكذا يقال: في إقامة المعادلة الصفرية في الاحتمال: تجده يحتسب الاحتمال رقما صحيحا إذا كان في صف قوله أو تراه يعدمه، فلا يراه إلا صفرا إذا كان ضده، وهذا يدخل في باب التحكم، وسببه هذه المعادلة.
تساؤل: هل يمكن للدليل الضعيف من حيث الثبوت أن يعتضد بالاستدلال الضعيف؟

1. الإثخان في العدو!

لا يشترط في ترجيح القول: الإجهاز تماما على القول الآخر، وأن يثخن فيه، وأن يتتبع أثره، ويطارد فلوله، فيجوز أن يكون قولك راجحا، ويبقى القول الآخر قويا محتملا.
وأيضا: فإن من الأخطاء الشائعة أن يستدل على قوله بكل شيء، وكأن كل دليل على الحق، يجب أن يكون حقا!
وأن يعترض على مخالفه بكل شيء، ويرميه بما في يده، ويطلق عليه لسانه، ردعا له ولأمثاله! فهو كالصائل الباطل يدفع بكل شيء، ومطالب بنفيه من على وجه الأرض وإعدامه! ولهذا تجد العناوين الرنانة لكتب مطبوعة في السوق في مسائل مترددة، وربما يكون قول هذا البطل باطل بجذر مربع!

1. احتساب الدليل المحتمل رقما صحيحا:

من الأخطاء: احتساب الدليل المحتمل رقما صحيحا يقابل الدليل الصريح، فيلجأ إلى الترجيح، والحقيقة أن المحتمل لا يقوى على القيام بنفسه؛ فكيف بالمعارضة؟

1. عدم تحرير النزاع:

من الأخطاء الشائعة: الاستدلال على المسألة بدليل مسألة أخرى أجنبية ليس بينهما صلة رحم ولا مصاهرة ولا رضاعة، وإنما شُبِّه لهم، وفي هذا قصص وعجائب!
ومن ذلك: بحث مسألتين بينهما علاقة في موضع واحد، فيستدل على إحداهما ويعترض على الأخرى ..

1. التثعلب في الاستدلال:

من الأخطاء الشائعة في الاستدلال: التثعلب فيستدل ف موضع بما يبطله في موضع آخر، فهو لا يطرد في أصوله، وإنما يتثعلب بدون حياء!

1. المصادرة على الْمَطْلوب:

وهو جعل النتيجة مقدمة للبرهان، وذلك يفضي إلى الدور، والاستدلال بالشيء على نفسه[1].

1. الفارق المؤثر:

من الأخطاء الشائعة: القياس مع الفارق المؤثر في درجة الوصف، أو نقد القياس بسب فرق لا يؤثر في علة الحكم، ومن هنا تبدو أهمية تنقيح العلل والأوصاف.

1. التحكم في الاستدلال:

كالاستكثار بقول الجمهور إذا كان في صفه، وجلد الآخر بسوط الشذوذ، أو تهميش قول الجمهور إذا لم يكن قوله، والتعويل على الدليل.
لا شك أن لقول الجمهور، أو الجماهير، أو عامة العلماء، أو ما يحكى من الإجماعات الظنية أو المتيقنة، أثرا في القول، فيجب إنزال كل مسألة منزلتها اللائق بها، فمثلا: ابن عبد البر وابن حزم لكل واحد من هذين الرجلين موقفا حاسما في اعتبار قول الجمهور، فلا يجوز أن يكون أحدنا بلسان ابن عبد البر إذا وافق قوله قول الجمهور، ثم يستعير لسان ابن حزم إذا كان قوله فردا، وبالذات في هذه المسألة فالنماذج كثيرة جدا، فحقق العلم، والزم غرزه.

1. عدم تخليص القول من الاعتراضات:

الاقتصار على إقامة الاستدلال من غير تكلف دفع المعارضة، فقد تكون المعارضة أقوى من درجة الاستدلال، وليس المراد المبالغة بالتخليص الصفري كما سبق.

• المبالغة في الرسم والحد، أو امتحان الشارح بما ضرب من أمثلة.
• إنكار المقدمة الصحيحة لكونها مقدمة لنتيجة خطأ، أو أن المستفيد منها على خطأ:

كثير من المنحرفين لديهم مقدمات صحيحة، فيلقون من الناس مكابرة بإنكارها بسبب منهجهم المنحرف، فيزيد هؤلاء غيا في ضلالهم، ويحسبون أنهم على شيء من الحق بسبب ما يحملونه من المقدمة الصحيحة، والمفترض تمشية مقدمتهم، والتسليم بصحتها إلا أنها لا توجب ما صاروا إليه، وهذا منهج قرآني، أعني تمشية المقدمة الصحيحة.
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى:{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) } [يونس: 38، 39]، وقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) } [هود: 13، 14].

• اشتراط أن يكون المعترض في درجة علم المستدل.
• من الأخطاء الشائعة في الاستدلال أو المعارضة عدم التزام المستدل بأصله، وعدم التزام المعارض بأصل مخالفه.

وما يلي فهو مقصوص من كتابي: "تغريدات الحياة: بوح، فكر، أحلام":

1. صحة المقدمة لا تعني صحة النتيجة، فالنتيجة لا تقوم على مقدمة واحدة، وإنما هي "إفراز" من تفاعل عدة معطيات.
2. صحة المقدمتين لا تعني صحة النتيجة! فقد تكون النتيجة متوقفة على ثلاث مقدمات!
3. صحة المقدمات الثلاثة لا تعني صحة النتيجة! فقد تكون المقدمات صحيحة في نفسها، لكن لا يوجد بينها أي ترابط، فتفتقد للتفاعل اللازم لتوليد النتيجة.
4. لا تغتر بكثرة الأدلة، ولا بحشد المقدمات، فالشأن في صيرورتها برهانا، وهنا لا تسري قاعدة: الكثرة تغلب الشجاعة!
5. إذا أبطلت دليلا لخصمك فهذا لا يعني أنك أبطلت قوله، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد تكون هناك أدلة أخرى ومسالك متعددة.

فمثلا: ضعف الحديث لا يعني عدم صحة الحكم الشرعي، فقد يكون الحكم ثابتا بأدلة أخرى، مثاله حديث: «يكفيكِ الماء ولا يضرك أثره»، فمعنى الحديث حق سواء كان إسناد الحديث صحيحا أو ضعيفا، ومن الناس من يرتب عليه عكس الحكم، وأن الأثر يضر، فهو يعاقب الحديث الضعيف بإثبات حكم ضده!

1. قد يكون الدليل ضعيفا بمفرده لكنه قد يكون ضمن أدلة يفيد مجموعها أن للمسالة أصلا، فإياك أن تدحدر الضعيف إلى درك الباطل؛ فما هما بسواء.
2. الدليل دليلٌ بنفسه وإن لم يستدل به أحدٌ، فكم في أعماق البحار من البراهين على بديع خلقه سبحانه؟ وكذا في أحكام الشرع؛ فكم في القرآن وكم؟
3. الثغرة في الدليل قد تكون قاتلة تطيح به، لكن قد تكون طفيفة لا تؤثر على سيره نحو تحقيق البرهان، فلا عليك من مجرد الإيراد، وارم ببصرك إلى وزنه وأثره.
4. لا تلازم بين كون الفائدة لطيفة وجميلة وشاهدة على حدة الذهن، وبين كونها صحيحة، فقد تكون خطأ، فالفائقة في الجمال، قد تكون مقعدة، ويا عذاب العاشقين!
5. إذا كان "فلان بن علان" يخالف منهج أصحابك، فلا تتعب نفسك؛ فهو موصوف عندهم بكل بلاء! وفي نهاية الغباء، وهو والتدليس شقيقان، وكيفما تقلب كان في موضع الريبة، ولا تنس أن تبلغ مواساتنا الحارة للعدل والإنصاف!
6. يفترض أن تكون المقدمة المنطقية مادة متميزة من حيث العرض والشرح، لكن الحال أنها تعرض بشكلها القديم فلا استفدنا، وإنما كرهنا!

• للاطلاع: قبل أن تمتطي جواد "النقد" هل أنت فارس؟
  http://www.feqhweb.com/vb/t4239#ixzz3dGyBiezA

---

[1]) الإحكام للآمدي (2/131)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/147)، قواعد الفقه للبركتي ص489.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: أخطاء شائعة في الاستدلال والنقد

هذه بعض إضافات الأساتذة والباحثين الذين شاركوا في هذا الموضوع، وهي قابلة للزيادة:

• د. أيمن صالح:

1. عدم القدرة على الموائمة بين جزئيات الادلة وكلياتها.
2. الاضطراب في الاعتداد بالدليل الواحد بحسب المسائل
3. الظاهرية المفرطة أو المقاصدية المفرطة.

وذلك يعود لسببين:

1. عدم أهلية أكثر المستدلين للاجتهاد والنظر.
2. تقديم الهوى والميل المسبق والموروث عن المذهب او الشيوخ على النظر الموضوعي في المسألة محل البحث.

• د. ميادة الحسن:

لعل من أكثر أخطاء الاستدلال شيوعا ومن أصعبها معالجة وهي قاصمة الظهر في الاستدلال: حكم الباحث على الواقعة قبل تقليب الأدلة، فالأصل أن الأحكام تستحلب من النصوص، لا أن تتبع النصوص الأحكام بحيث يلوى عنق النص ليخدم الحكم الراسخ في النفس، والأمثلة على هذا الخطأ أكثر من أن تحصى.
وقالت أيضا: من أمثلة المصادرة على المطلوب: استخدام القياس الصوري التالي لإثبات كروية الأرض:

• لو لم تكن الأرض كروية لكانت منبسطة ( مقدمة كبرى ).
• لكنها غير منبسطة ( مقدمة صغرى ).
• فالأرض كروية ( نتيجة ).
  ففي هذا الاستدلال أو الدليل مصادرة على المطلوب من حيث إنه اشتمل على مقدمات يتوقف ثبوتها على ثبوت النتيجة المدعاة ,, فنحن لا نعرف كون الأرض غير منبسطة لنعرف أنها كروية
  ملاحظة : يوجد اختلاف في تحديد مفهوم ( المصادرة على المطلوب ).

• أ. مجمول الجدعاني:

• خطأ التنزيل (عدم تحقيق المناط).
• إغفال المقاصد أو المغالاة في إعمالها.
• إنزال كلام العلماء منزلة النص، لدرجة الالتواء والتكلف في إدخال مقتضى الكلام في مقتضى النص.

• أم طارق:

من أشهر الأخطاء: انتقاء الأدلة التي تؤيد الرأي الذي يتبناه المجتهد وإهمال البقية، أو محاولة تأويلها لتخدم الرأي المعتمد.