إشكال ينتظر من الأحبة الحل (موضوع تباحثي)

[شهاب الدين الإدريسي]

إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله.

استفساري هو حول قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" هذه القاعدة هناك من يقول بأنها تعني "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"

ويفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، ويقول بأن الإنكار في مسائل الخلاف وليس في مسائل الاجتهاد، وهو تقسيم في النفس شيء منه ، فالمجتهد حينما يقرر مسألة معينة فطبيعي أن يتبعه العامة والمقلدون في اجتهاده، وحينما سوف ننكر على مقلديه فهو إنكار على اجتهاد المجتهد.

وحسب ما علمتُ فإن هناك خلافا بين أهل العلم في الإنكار على المخالف (الخلاف الذي لا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا)... فمن يذكر أهل العلم هؤلاء ؟؟

وهذا الإنكار سبب تفرقة وتبديعا وتفسيقا للمخالف في العديد من القضايا حيث هجر الأخ أخاه فسادت البغضاء وأصبح الأخ عدوا لأخيه.

فما قولكم في هذه القضية التي تعتبر من المسائل المتشعبة والشائكة ؟؟
رعاكم الله

 

[شهاب الدين الإدريسي]

طال انتظاري يا إخوة الإسلام... الموضوع شائك والاستجابة منعدمة.

 

[محمد بن فائد السعيدي]

طال انتظاري يا إخوة الإسلام... الموضوع شائك والاستجابة منعدمة.

أخي الفاضل لعلك تجد الجواب على سؤالك على هذا الرابط، فقد عرضنا فيه كتاب" لا إنكار في مسائل الخلاف" للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي فقد تحدث فيه بتفصيل وتوسع عن هذه القاعدة.

والكتاب نشر سابقا في مجلة الأمة القطرية، وهو الآن جاهز لأعادة طباعته كما أخبرني مؤلفه -حفظه الله-

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=762&highlight=%C7%E1%E3%CC%ED%CF%ED

 

[شهاب الدين الإدريسي]

حفظك الله ورعاك، قصدتُ موضوعا أعرف فيه آراء الإخوة الكرام ...

وأعطيك مثالا واقعيا، يتم التشنيع والإنكار على مقلدي الشيخ الجديع في مسألة اللحية والمعازف...وفي كثير من المرات يتم مهاجمة الشيخ نفسه.
فإن نهيتَ وذكرتَ الأخوان (المقلد والمشنع) المتخاصمان في المسألة ، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، قال لك أحدهما أن الإنكار لا يجوز إلا في مسائل الاجتهاد !!! أو أن المجتهد لا ننكر عليه والمقلد نفعل فيه الأفاعيل... وغيرها من المسائل العجيبة.

فأريد رأي الأحباب في المسألة.. مساهمة مني في إثارة مشكلة متشعبة شائكة.

 

[لؤي الخليلي الحنفي]

العلماء قرروا أن الخروج من الخلاف مستحب، إلا إذا كان هذا الخلاف قد ثبت خلافه بدليل قطعي أو ثبت نسخه، وما عداه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
ولتوضيح الأمر: راجع شرح القاعدة: الخروج من الخلاف مستحب.

 

[أحمد بن فخري الرفاعي]

قال الشاطبي في "الموافقات" :
"إن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في [نفس] الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا نقول: التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق، وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد من ذلك -في مسألة أن الشريعة على قول واحد- ما فيه كفاية، وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب .

قلت : والذي أراه في هذه المسألة - بشكل عام - أن الخلاف اذا كان قويا ومشتهرا في المسألة ، فلا ينكر . ويسعى المتخالفان في بيان الحق الى الحوار.

أما إذا كان الخلاف ضعيفا وليس بالمشهور ، فيجوز الانكار في حدود أدب الاسلام .

وجزاك الله خيرا على ذكر هذا الموضوع الطيب .