استفسار

[طالبة أصول فقه]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت استفسر عن معنى الجملة المكتوبة باللون الأحمر

(معرفة الاحكام) جمع حكم و هو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا ، فخرج بها معرفة الذوات و الصفات التى لا تربط الأفعال بالذوات

جزاكم الله خيرا

 

[طالبة أصول فقه]

رد: استفسار

سبحان الله و بحمده

 

[أم طارق]

رد: استفسار

أختنا الفاضلة طالبة أصول فقه
سوف أحول سؤالك إلى موضوع سابق طرح في الملتقى بواسطة أحد أساتذتنا الكرام الدكتور بدر المهوس (أبو حازم الكاتب) لهذا الغرض
فك العبارات ورفع الإشكالات


لعله يطلع عليه ويعطيك الجواب

 

[محمد أحمد سيد]

رد: استفسار

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت استفسر عن معنى الجملة المكتوبة باللون الأحمر

(معرفة الاحكام) جمع حكم و هو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا ، فخرج بها معرفة الذوات و الصفات التى لا تربط الأفعال بالذوات

جزاكم الله خيرا

الموضوع متشعب نسبيا
فلو اقتصرت علي الحكم هو هو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا ) لكان ذالك أوضح لك.
(الصفات التى لا تربط الأفعال بالذوات )
وذالك:_ والله أعلم_ كون الثاني صفة للأول لا حكما عليه
يقصد بذالك إذا كانت هناك نسبة لكنها غير حكمية بأن كانت تقييدية بان كانت وصفا كالحيوان الناطق فهذا ليس حكما لأنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا أي فيها نسبة لكنها تقييدية لا نسبة حكمية
والنسبة التقييدية: هي كون الثاني صفة للأول لا حكما عليه ولا تحتمل صدقا ولا كذبا
أما النسبة الحكمية فهي تحتمل الصدق و الكذب معا كما هو واضح.
ولعل الإخوة الأفاضل يصححوا لنا أو يضيفوا

 

[طالبة أصول فقه]

رد: استفسار

جزاكم الله خيرا على المساعدة و بارك الله فيكم

 

[طالبة أصول فقه]

رد: استفسار

الاخ محمد جزاكم الله خيرا لكن اريد توضيح اكثر ما فهمت

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: استفسار

جزى الله خيرا الأخ محمد على إجابته وجعلها في ميزان حسناته
ولزيادة التوضيح فإن النسبة لا تكون حكما إلا إذا كانت تامة ومعنى كونها تامة أن يكون فيها ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه
وبهذا يحسن السكوت عليها وتتم الفائدة
أما النسب الناقصة والتي لا يحسن السكوت عليها كالنسبة الإضافية في قولنا غلام زيد والتوصيفية في قولنا الحيوان الناطق فليست مقصودة لأنه لا تعلق للتصديق بها هنا وإنما يتعلق بها التصور
وقال الشربيني : المراد بالأحكام النسب التامة باعتبار الوقوع واللاوقوع إذ متعلق التصديق هو ذلك لا النسب باعتبار أنها تعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع وعدمه إذ لا يكون حينئذ متعلق التصديق بل التصور .......
ينظر حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع مع تقريرات الشربيني ج1 ص 42