سمية
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 22 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 508
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- 00000
- المذهب الفقهي
- 00000
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فكما الشأن بالنسبة لكافة المذاهب الفقهية المعروفة، فقد عُرف المذهب المالكي بمصطلحاته الخاصة، والتي مست عديد الجوانب، إلا أن فقهاء المالكية غالوا وأكثروا من هذه المصطلحات، حتى (( أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً في طريق الدارس الناشئ، إذ يقف أمامها حائراً لا يدري ما المقصود بهذه الرموز والألغاز، التي يعثر عليها وهو يتصفح كتاباً من كتب القوم)) (1). الشيء الذي استدعى التعريف بهذه المصطلحات وبيانها، وهو ما تناولته عديد الدراسات الجادة. وهذا بحث مختصر، معتصر، جمع ما تفرق في تلكم المحاولات السابقة، مع التوضيح والبيان كلما دعت الحاجة لذلك.
اصطلاحات الروايات والأقوال
ما المراد بالروايات والأقوال في المذهب المالكي؟
- المراد بالروايات: أقوال مالك.
- وبالأقـوال: أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين، كابن رشد ونحوه. وهذا في الغالب الشائع، وقد تنسب الأقوال لمالك(2).
- المراد بالروايات: أقوال مالك.
- وبالأقـوال: أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين، كابن رشد ونحوه. وهذا في الغالب الشائع، وقد تنسب الأقوال لمالك(2).
وقاعدة ترتيب الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب، والذي عليه الجمهور كالآتي(3):
1- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة.
2- قول الإمام الذي رواه غيرابن القاسم في المدونة.
3- قول ابن القاسم في المدونة.
4- قول غير ابن القاسم في المدونة.
5- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة.
6- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة.
7- قول ابن القاسم في غير المدونة.
8- ثم أقوال علماء المذهب.
وهذا ترتيب آخر غير المشهور، عن أبي محمد صالح، مفاده:1- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة.
2- قول الإمام الذي رواه غيرابن القاسم في المدونة.
3- قول ابن القاسم في المدونة.
4- قول غير ابن القاسم في المدونة.
5- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة.
6- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة.
7- قول ابن القاسم في غير المدونة.
8- ثم أقوال علماء المذهب.
1- يفتى بقول مالك في الموطأ.
2- فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة.
3- فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها.
4- وإلا فبقول ابن القاسم في غيرها.
5- وإلا فبقول الغير في المدونة.
6- وإلا فأقاويل أهل المذهب(4).
2- فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة.
3- فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها.
4- وإلا فبقول ابن القاسم في غيرها.
5- وإلا فبقول الغير في المدونة.
6- وإلا فأقاويل أهل المذهب(4).
- القول المنصوص:
عرفه ابن فرحون قال: (( النص ما وقع في البيان إلى أبعد غايته، ومعناه أن يكون اللفظ قد ورد على غاية الوضوح و البيان، وسموه نصاً؛ لأنه مأخوذ من منصة العروس التي تجلي عليها لتبدو لجميع الناس.قاله الباجي. ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه))(5).
وعليه: فالقول المنصوص هو: ((ما ورد فيه نص من المسائل عن الإمام مالك أو أصحابه، فيقولون: المنصوص في المسألة كذا؛ بمعنى أن الوارد عن أئمة المالكية في حكمها كذا))(6).
- القول المعروف:
هو الرواية الثابتة عن الإمام مالك(7)، قال ابن فرحون: (( قولهم مقابل المعروف قول منكر ليس مرادهم من إنكاره عدم وجوده في المذهب، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلاً، أو إلى أحد من أصحابه))(8).
- التخريج:
عرفه ابن فرحون قال: التخريج ثلاثة أنواع:
الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة.
الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.
والثالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم، ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجون في الأخرى، فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج(9).
- القـول المخـرَّج:
(( هوعبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه. فتارة يخرّج من المشهور، وتارة من الشاذ))(10).
- الـوجـه:
(( المقصود به الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام، أو من بعدهم ممن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، فإنهم يخرجون حكم المسألة على أصوله، وقواعده، وربما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل))(11).
- الإجـراء:
معنى الإجراء: أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى، وهو من باب القياس(12).
- الطـريقة والطـرق:
كثيراً ما يقول المتأخرون لأهل المذهب: هما طريقان وثلاثة وأربعة وأكثر، وكل صاحب طريق يدعي أنه المذهب المالكي فيما حفظه واستقرأه من نوازل مالك وفتاواه(13).
فما مفهوم الطريقة، وما الطرق؟ وما منشأ اختلاف الطرق؟
عرف خليل الطريقة في توضيحه، قائلاً: (( هي عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين أو أكثر؟
قال: والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة: راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات، وحاصل دعوى النافي شهادة على النفي)). قال ابن فرحون: (( وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ))(14).
عرفه ابن فرحون قال: (( النص ما وقع في البيان إلى أبعد غايته، ومعناه أن يكون اللفظ قد ورد على غاية الوضوح و البيان، وسموه نصاً؛ لأنه مأخوذ من منصة العروس التي تجلي عليها لتبدو لجميع الناس.قاله الباجي. ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه))(5).
وعليه: فالقول المنصوص هو: ((ما ورد فيه نص من المسائل عن الإمام مالك أو أصحابه، فيقولون: المنصوص في المسألة كذا؛ بمعنى أن الوارد عن أئمة المالكية في حكمها كذا))(6).
- القول المعروف:
هو الرواية الثابتة عن الإمام مالك(7)، قال ابن فرحون: (( قولهم مقابل المعروف قول منكر ليس مرادهم من إنكاره عدم وجوده في المذهب، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلاً، أو إلى أحد من أصحابه))(8).
- التخريج:
عرفه ابن فرحون قال: التخريج ثلاثة أنواع:
الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة.
الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.
والثالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم، ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجون في الأخرى، فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج(9).
- القـول المخـرَّج:
(( هوعبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه. فتارة يخرّج من المشهور، وتارة من الشاذ))(10).
- الـوجـه:
(( المقصود به الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام، أو من بعدهم ممن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، فإنهم يخرجون حكم المسألة على أصوله، وقواعده، وربما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل))(11).
- الإجـراء:
معنى الإجراء: أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى، وهو من باب القياس(12).
- الطـريقة والطـرق:
كثيراً ما يقول المتأخرون لأهل المذهب: هما طريقان وثلاثة وأربعة وأكثر، وكل صاحب طريق يدعي أنه المذهب المالكي فيما حفظه واستقرأه من نوازل مالك وفتاواه(13).
فما مفهوم الطريقة، وما الطرق؟ وما منشأ اختلاف الطرق؟
عرف خليل الطريقة في توضيحه، قائلاً: (( هي عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين أو أكثر؟
قال: والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة: راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات، وحاصل دعوى النافي شهادة على النفي)). قال ابن فرحون: (( وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ))(14).
ومنشأ اختلاف الطرق، كما في: نشر البنود على مراقي السعود.
وتنشأ الطرق من نصين--- تعارضا في متشابهين.
(( يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلاً، قد ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين في مسألتين متشابهتين، ذلك أن المجتهد قد ينص في المسئلة على شيء وفي نظيرها على ما يعارضه مع خفاء الفرق بينهما، فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، ومنهم من يخرِّج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصاً، ومخرجاً. فتارةً يرجح في كل ويفرق بينهما، وتارةً يرجح في أحديهما نصها وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها))(15).
وقد سئل الإمام ابن عرفة من بعض فقهاء غرناطة: (( هل يستقيم للطالب أن يقول في أحد الطرق: هذا مذهب مالك، ويفتي به من يستفتيه؟ فهل يكون ذلك مخلصاً برئ الساحة عند الله تعالى في نسبته ذلك إلى مذهب مالك، وهو لا يعلم أهو كذلك أم لا؟
فأجاب: أنه إن كان له معرفة بقواعد المذهب ومشهور قوله والقياس والترجيح ورد المطلق للمقيد، جاز له ذلك بعد بذله وسعه في تذكرة محفوظة من قواعد المذهب وأقواله ونظره في الجري عليها، وإلا لم يجز له إلا أن يعين ذلك إلى قائله من متقدم قبله: كالمازري وابن رشد أو الباجي أو غيرهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز))(16).
فأجاب: أنه إن كان له معرفة بقواعد المذهب ومشهور قوله والقياس والترجيح ورد المطلق للمقيد، جاز له ذلك بعد بذله وسعه في تذكرة محفوظة من قواعد المذهب وأقواله ونظره في الجري عليها، وإلا لم يجز له إلا أن يعين ذلك إلى قائله من متقدم قبله: كالمازري وابن رشد أو الباجي أو غيرهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز))(16).
الهـوامـش
(1) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، لعمر الجيدي: 265
(2)كشف النقاب الحاجب، لابن فرحون: 128 وما بعدها؛ حاشية العدوي (بهامش شرح الخرشي على خليل): 1/48.
(3)اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم أحمد علي:387.
(4)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ عليش:1/71.
(5)كشف النقاب:99.
(6)المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، لمحمد المامي: 520.
(7) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 510-511.
(8) كشف النقاب: 110-111.
(9)كشف النقاب: 104-105.
(10)كشف النقاب: 99.
(11) مباحث في المذهب المالكي: 265-266.
(12) كشف النقاب:108-109.
(13) فتاوى البرزلي: 1/107.
(14)كشف النقاب:147؛ مواهب الجليل: 1/53.
(15) نشر البنود على مراقي السعود:2/278.
(16) فتاوى البرزلي:1/107؛ مواهب الجليل:1/53؛ المعيار المعرب: 6/375-376.
(2)كشف النقاب الحاجب، لابن فرحون: 128 وما بعدها؛ حاشية العدوي (بهامش شرح الخرشي على خليل): 1/48.
(3)اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم أحمد علي:387.
(4)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ عليش:1/71.
(5)كشف النقاب:99.
(6)المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، لمحمد المامي: 520.
(7) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 510-511.
(8) كشف النقاب: 110-111.
(9)كشف النقاب: 104-105.
(10)كشف النقاب: 99.
(11) مباحث في المذهب المالكي: 265-266.
(12) كشف النقاب:108-109.
(13) فتاوى البرزلي: 1/107.
(14)كشف النقاب:147؛ مواهب الجليل: 1/53.
(15) نشر البنود على مراقي السعود:2/278.
(16) فتاوى البرزلي:1/107؛ مواهب الجليل:1/53؛ المعيار المعرب: 6/375-376.
التعديل الأخير: