العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" للجديع

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه "تحرير علوم الحديث":

الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

شاع عند أكثر المتأخرين التساهل في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وأطلق بعضهم عده مذهبا لأهل العلم من أئمة الحديث وتحرير القول في صحة هذا المذهب لا بد له من سياق المنقول عن أهل العلم من أئمة الحديث ممن يتعلق بنسبة ذلك إليهم، وتبيين مرادهم به.
فأما النصوص المروية عنهم، فجاءت عن: سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبي زكريا العنبري، فإليكها:
1- روي عن سفيان الثوري بإسناد ضعيف قال: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"
2- وصح عن عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك، وروى عن رجل حديث، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء"
قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: "في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو هذا".
3- وصح عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال.
وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد."
وروي عن أحمد بن حنبل نحوه ولا يثبت عنه.
4- وروي عن أحمد بن حنبل قال: "أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم"
5- وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (أحد الثقات): "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته."
قلت: هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة دلت جميعا على أن الأحاديث التي تروى في غير إثبات الشرائع والأحكام، كانوا يتساهلون في روايتها وكتابتها عن الضعفاء، وذلك لثبوت أصولها في الجملة، ولكونها لم تات بحكم ليس في المحفوظ المعلوم.
وليس في شيء من قولهم جواز الحكم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما غايته جواز ذكرها وكتابتها في الكتب وإن لم يوجد ما يشدها لذاتها.
ومن هذا أيضا قولهم في بعض الرواة: يقبل في الرقائق وشبهها لا في الأحكام ومن أمثلته:
1- قال سفيان بن عيينة: "لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره"
2- وقال أحمد بن حنبل في "رشدين بن سعد": "رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق".
3- وسئل أحمد بن حنبل عن (النضر بن إسماعيل أبي المغيرة )؟ فقال: " قد كتبنا عنه ليس هو بقوي يعتبر بحديثه ولكن ما كان من رقائق".
4- ونقل أبو الفضل عباس بن محمد الدوري عن أحمد بن حنبل قال: "أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث" كأنه يعني المغازي ونحوه "فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا" وقبض أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام"
وسئل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن "محمد بن إسحاق"؟ فقال: كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في "المسند" وما رأيته اتقى حديثه قط، قيل له: يحتج به؟
قال: "لم يكن يحتج به في السنن"
قلت:وهذه العبارات وشبهها في الرواة صريحة في منع قبول الحديث في إثبات حكم شرعي إلا من طريق الثقات المتقنين، إنما يتسهل عمن دونهم في نقل ما ليس بشرائع، وهذا لا يتعدى كتابة حديث هؤلاء وجواز إيراده في الكتب في غير أبواب الشرائع، تارة لاعتنائهم به، كابن إسحاق في "السير والمغازي" وتارة لخفة أمر ما ينقلونه، ورجوعه في الجملة إلى فضيلة عمل معلوم الثبوت في نفسه من غير طريق الضعيف.
ويبين ابن تيمية الوجه في ترخيص من رخص من العلماء بالضعيف في الفضائل فيقول:
"أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى لكن إذا علم تحريمه وروى حديث فى وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله"
قلت: فهذا وجه هذه المسألة عند من قال بها من الأئمة دون تعرض منهم إلى صيغة الأداء لمثل هذا الحديث.
وعلمنا من النظر في صنيعهم أنهم تركوا من المجروحين خلائق ومنعوا من التحديث عنه بشيء ، وعلمنا أن منهم من كانوا يستعملون (الحديث الحسن) بالمعنى الاصطلاحي فيسمونه (الضعيف) كما وقع من أحمد بن حنبل، وعلمنا منهم من يعتبر قلة ما أتى به الراوي من المنكرات في الأصول، ويحترز عما تبين فيه خطؤه في غير الأصول، ويخرج ما لا ينبني عليه عمل إعمالا لصدق ذلك الراوي في الجملة، كما وقع للبخاري حين خرج في "الصحيح" أحاديث لجماعة في الرقائق وتحاشاهم في الأحكام.
فاعتبار ذلك منهم واجب لفهم طبيعة ما قصدوه من التسهيل في هذه المسألة.
كذلك: فإن أولئك المرخصين فيه من السلف معلوم عنهم سياق الإسناد كما يدل عليه المعهود من صنيعهم ، وما تشير إليه عباراتهم المتقدمة من تعيين التساهل في الأسانيد، فيحدثون بالشيء من تلك الأخبار بأسانيدها، ومن أسند فقد أحال، والإسناد لمن يفهمه لا لمن لا يفهمه.
وهذا المعنى بهذا القدر لم يجر عليه حال المتساهلين من المتأخرين في هذه المسألة بل إنهم جاوزوا طريقة أولئك العلماء من السلف في ثلاثة أمور ضرورية:
أولها: أنهم حذفوا الإسناد غالبا، وكان السلف يسوقون الأسانيد.
وثانيها: أنهم ترخصوا في التحديث به للعامة منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان والعامة ربما اعتقدوا بسماعه أو قراءته في الكتب صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: أنهم جاوزا فيه الضعيف الصالح للاعتبار إلى الواهي والمنكر والموضوع.
فمن فعل هذا لم يصح له دعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك من السلف لتجاوزه الصفة التي قصدوا.
فلما رأى بعض أعيان الأئمة المتأخرين ذلك التوسع عمدوا إلى ضبط التسهيل في هذه المسألة بشروط، هي ضوابط لازمة للتحديث بالحديث الضعيف في الفضائل لمن رأى اختيار هذا المذهب، فإليكها محررة من عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال رحمه الله:
" إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا.
الثالث: أن لا يعتقد عن العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: الأخيرا عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه".
قلت: وهذه قيود لا يفهما إلا من له بالحديث عناية يميز شديد الضعيف من خفيفه أما أن يسترسل في ذلك من ليس الحديث مهنته فهذا يخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وسبق من الأخ ربيع طرح موضوع بعنوان:
مقال في خطأ القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=256&page=3&highlight=%DD%D6%C7%C6%E1+%C7%E1%C3%DA%E3%C7%E1
وقد كتب الأخوان: ربيع أحمد ، ورأفت المصري
نتائجهما في نهاية الموضوع
كما شارك معها في إثراء الموضوع الأخ فؤاد الزبيدي.
فأتمنى من هؤلاء الإخوة خصوصا ومن بقية أعضاء الملتقى عموما تسجيل آرائهم المباشرة في كتابة الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في هذا الموضوع من غير الخوض في تفاصيل المسألة فإن محلها مقال الأخ ربيع
ودمتم لنا
إخوة صدق
وصحبة علم.
ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب ..

استجابة لما طلبتم حفظكم الله تعالى فإني أسجل على هذا البحث البديع ما يأتي من ملاحظات :

ادعاء الإجماع في أن الحديث ضعفا يسيرا لا يجوز أن يثبت به الاستحباب والكراهة ليس دقيقا ، كما جاء في كلام الشيخ حفظه الله :

"""ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع"""

فقد جاء في كلام العلماء في صنيعهم ما يدل على خلاف هذا الإجماع ، وبيانه من وجهين :

الأول : ما جاء في كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تحقيقه على الأجوبة الفاضلة ، حيث قال :

"وخلاصة الكلام، الرافع للأوهام ، هو أن ثبوت الاستحباب أو الكراهة -التي هي في قوة الاستحباب- أو الجواز بالحديث الضعيف مع الشروط المتقدمة: لا يُنافي قولهم: إنه لا يثبت الأحكام الشرعية، فإن الحكم باستحباب شيء دل عليه الضعيف أو كراهته: احتياط والحكم بجواز شيء دل عليه تأكيد لما ثبت بدلائل أخر، فلا يلزم منه ثبوت شيء من الأحكام في نفس الأمر، ومن حيث الاعتقاد. نعم لو لم تُلاحظ الشروط المتقدمة، لزم الإشكال البتة.

ولعلك تتفطن من هذا البيان الصريح والتبيان الرفيع: دفع ما يُتوهم من صنيع الفقهاء والمحدثين، حيث يُثبتون الاستحباب ونحوه بالأحاديث الضعيفة في مواضع كثيرة، ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة، وهل هذا إلا تعارض وتساقط؟

وجه الدفع أن المواضيع التي أثبتوا فيها الاستحباب بالضعيفة، هي ما لم يطلعوا على شدة الضعف في أحاديثها، وعلموا أن ما أفادتها داخل تحت أصول شريعة يُعتمد عليها، فاعتبروا بها، والتي استنكفوا فيها عن ذلك وعللوا بكون الأحاديث ضعيفة هي التي لم تدخل الأعمال الثابتة بها تحت الأصول الشرعية، أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفا شديدا، فأسقطوها عن الاعتبار بالكلية".اهـ كلام الشيخ رحمه الله .

أما الثاني : فإن الناظر في صنيع الفقهاء والعلماء في استنباطاتهم الفقهية ، يلاحظ في كثير من الأحيان اعتمادهم في الحكم بالاستحباب أو الكراهة على الأحاديث الضعيقة ضعفا يسيرا ما لم يوجد في المسألة غيرها - على مذهب إمام أهل السنة أحمد - .
وهذا في صنيعهم أكثر من يوصف أو يدلل إليه ، وليلرجع إلى كتبهم في الفقه لإدراك ذلك جليا .

أما باقي الكلام فهو في غاية الجودة والإحكام ، فجزاه الله وجزاكم خيرا .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي رأفت
أحسنت الإيجاز في بيان محل استدراكك على مبحث الشيخ عبدالله الجديع.
وأتمنى من بقية الإخوة قراءة المقال، وتسجيل ملاحظاتهم بشكل مباشر إن كانت هناك ملاحظات.
أما إن كانت هناك بعض المناقشات العلمية فتسجل في الرابط الذي سبق وضعه.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الاستحباب والكراهة من الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة و ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس ،والحديث الضعيف لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فكونه ضعيف يستلزم أن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم يغلب علي الظن أنها لا تثبت ، و نحن مأمورون بالعمل بما غلب على الظن أو باليقين ،والقول بالاحتياط لا يصح ؛ لأنه اجتهاد مع النص فقد قال تعالى : (( َولاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ))[1] أي ولا تتبع مالا تعلم، بل تأكَّد وتثبَّت ففي الآية الأمر بأخذ الدين بتثبت وبما أن أحاديث النبيصلى الله عليه وسلم من الدين فلا بد أن نأخذها بتثبت فكيف نأخذها ونقول بها و نعلمأنها ضعيفة ؟ و قال النبي : (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ))[2] ، و قال أيضا : (( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ))[3].وهذا الحديثنص في التثبت في الرواية ،ونقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الكذبعليه فكيف بمن يعرف أنه يروي حديثا ضعيف قد يكون النبي قاله وقد لا يكون ؟ فإن كانقاله ،ولم نروه فهناك الصحيح عنه ،وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فقدكذبنا عليه ،وإذا كان في الحديث نهي عن رواية الحديث الضعيف فمن باب أولى النهي عنالعمل به ،وقال صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ))[4] ،والاحتياط إنما يكون فيما ثبت لا فيما لم يثبت ، ولو كان دينا لحفظه الله فلما لم يحفظه الله بل نقله ضعاف دل على أنه ليس من الدين ، والاحتياط ألا نأخذه حتى لا نقع في الوعيد فلو كان الشرع قد أثبته بدليل فلنأخذ بالدليل الآخر ،وفي الثابت في الكتاب والسنة الغناية والكفاية ، و إن لم يكن قد ثبت فقد وقعنا في وعيد من حدث بما لم يثبت ، و قد أمرنا بالعمل بالكتاب والسنة والضعيف ليس من السنة فلا يجوز العمل به .والقول بأن الناظر في صنيع الفقهاء و العلماءفي استنباطاتهم الفقهية ، يلاحظ في كثير من الأحيان اعتمادهم في الحكم بالاستحبابأو الكراهة على الأحاديث الضعيقةضعفا يسيرا ما لم يوجد فيالمسألة غيرها لا يصح دليلا على أنهم يثبتون الأحكام بالضعيف إذا هذا فعل وأقوالهم تخالفه فهم يقولون لا نعمل بالضعيف في الأحكام ، والقول مقدم على الفعل .




[1] - الإسراء من الآية 36

[2] - رواه أحمد وأصحاب السنن الستة وغيرهم

[3] - رواه مسلم في صحيحه

[4] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 4917
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حياك الله أخانا د. ربيع
السؤال هو عن رأيكم المباشر في بحث الشيخ عبد الله الجديع سلبا أو إيجابا، فإن كان رأيكم يتفق مع ما ذكره الجديع فبها ونعمت، وإن كانت ثمة ملاحظة فالمرجو تسجيلها من غير الخوض في تفاصيل المسألة.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
معذرة لم أقصد الخوض في نقاش لكني انجذبت لكلام الشيخ أبي غدة فعلقت عليه أما كلام الشيخ الجديع فهو كلام نفيس اتفق معه فيه ، خاصة قوله : (( وهذه العبارات وشبهها في الرواة صريحة في منع قبول الحديث في إثبات حكم شرعي إلا من طريق الثقات المتقنين، إنما يتسهل عمن دونهم في نقل ما ليس بشرائع، وهذا لا يتعدى كتابة حديث هؤلاء وجواز إيراده في الكتب في غير أبواب الشرائع )).
 

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خير على نقل هذه الفائدة النفيسه من هذا العالم المحدث المحقق عبدالله الجديع حفظه الله .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,020
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خير على نقل هذه الفائدة النفيسه من هذا العالم المحدث المحقق عبدالله الجديع حفظه الله .
أخي السرخسي أراك تخالف الشيخ الجديع في مبدأ مهم؛ وهو بعده عن تقديس الشيوخ؛ بينما تقع فيه من حيث تدري أو لا تدري.
وما وصل إليه هو نتيجة لهذا المبدأ.
وما وصلتَ إليه نقيض ذلك!.

كفى من التوشيح الذي لا يحبذه الجديع ذاته؛ بهذه الأوصاف والألقاب؛ وعليك بإفادة علمية؛ أو إضافة منهجية؛ غير هذه الطريقة التي أُراك تدندن حولها في تعاليق كثيرة على مباحث الشيخ الجديع!.

منهج البحث العلمي؛ والتحقيق يعيب هذا المسلك؛ وإن كنتَ أحد المعجبين بالشيخ؛ فلا نلومك على ذلك؛ بقدر ما نلحق اللوم على الطريقة المتبعة في مشاركاتك من هذا القبيل؛ حتى صار مثار جدل واسع؛ أو معقد اختلاف وائتلاف!.

لعلك لا تكون سبباً بهذا الأسلوب الذي قد يبعث على ما ذكرتُ لك!.
وفقك الله لمسلك العلم النافع؛ وسلوك طريق العمل الصالح.
والله يحفظك ويكلؤك.
 

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
أخي السرخسي أراك تخالف الشيخ الجديع في مبدأ مهم؛ وهو بعده عن تقديس الشيوخ؛ بينما تقع فيه من حيث تدري أو لا تدري.
وما وصل إليه هو نتيجة لهذا المبدأ.
وما وصلتَ إليه نقيض ذلك!.

كفى من التوشيح الذي لا يحبذه الجديع ذاته؛ بهذه الأوصاف والألقاب؛ وعليك بإفادة علمية؛ أو إضافة منهجية؛ غير هذه الطريقة التي أُراك تدندن حولها في تعاليق كثيرة على مباحث الشيخ الجديع!.

منهج البحث العلمي؛ والتحقيق يعيب هذا المسلك؛ وإن كنتَ أحد المعجبين بالشيخ؛ فلا نلومك على ذلك؛ بقدر ما نلحق اللوم على الطريقة المتبعة في مشاركاتك من هذا القبيل؛ حتى صار مثار جدل واسع؛ أو معقد اختلاف وائتلاف!.

لعلك لا تكون سبباً بهذا الأسلوب الذي قد يبعث على ما ذكرتُ لك!.
وفقك الله لمسلك العلم النافع؛ وسلوك طريق العمل الصالح.
والله يحفظك ويكلؤك.

وانصحك ايضاً ان تبتعد عن سوء الظن ... وانا لم اقل الا حقاً فلم اكذب ولم اخالف شروط المنتدى .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,020
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أخي الكريم:
ردك هذا
وانصحك ايضاً ان تبتعد عن سوء الظن ...
تكرر غير ما مرة حين تنبَّه لمثل ما سبق؛ ولم يُساء بك الظن؛ وأنت مجهول تكتب من وراء معرف مستعار؛ فكيف نحمل نواياك أو نتهمك.

كل ما في الأمر: أن النقد ينصب على كلماتك المكتوبة؛ أما النوايا القلبية فلا سبيل إليها.

وانا لم اقل الا حقاً فلم اكذب ولم اخالف شروط المنتدى .
لعلك تراجع ميثاق التسجيل لتقرأه بتمعنٍّ وتفحّص!؛وتدرك الأمر بنفسك!.

ولولا تقديري لتواجدك المستمر؛ ومشاركتك المتواصلة؛ وحرصي عليك لما نبهتك.
والله يحفظك.
 
أعلى