أبو عبد الله المصلحي
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 فبراير 2010
- المشاركات
- 785
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- ------
- المذهب الفقهي
- اهل الحديث
قال الامام الشاطبي :
المسألة الثامنة عشرة
الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة التعاون هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون ؟
أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح .
ولا بد من التفصيل:
فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون
فإن كان الأول : فحاصله راجع إلى قاعدة سد الذرائع فإنه منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع وقد مر ما فيه وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه
أحدها : اعتبار الأصل إذ هو الطريق المنضبط والقانون المطرد .
والثاني : اعتبار جهة التعاون فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المال الممنوع والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها ولأنه فتح باب الحيل.
والثالث : التفصيل فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا فإن كانت غالبة فاعتبار الأصل واجب إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة وهو باطل وإن لم تكن غالبة فالإجتهاد
وإن كان الثاني فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا وطريق التعاون متأخر فى الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبنى قنطرة ولكنه صحيح إذا نزل منزلته وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة
كالمنع من تلقي الركبان فإن منعه فى الأصل ممنوع إذ هو من باب منع الإرتفاق وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق ومنع بيع الحاضر للبادئ لأنه فى الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل وله نظائر كثيرة فإن جهة التعاون هنا أقوى وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه خليفة بترك التجارة والقيام بالتحرف على العيال لأجل ما هو أعم فى التعاون وهو القيام بمصالح المسلمين وعوضه من ذلك فى بيت المال وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم
انتهى من الموافقات .
س1:
ما هو اختيار الشاطبي :
الوجه الثاني ام الوجه الثالث ؟
س2:
هل كلامه هذا يعتبر قيدا جديدا يضاف الى ما اصله في فقه المالات ؟
المسألة الثامنة عشرة
الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة التعاون هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون ؟
أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح .
ولا بد من التفصيل:
فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون
فإن كان الأول : فحاصله راجع إلى قاعدة سد الذرائع فإنه منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع وقد مر ما فيه وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه
أحدها : اعتبار الأصل إذ هو الطريق المنضبط والقانون المطرد .
والثاني : اعتبار جهة التعاون فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المال الممنوع والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها ولأنه فتح باب الحيل.
والثالث : التفصيل فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا فإن كانت غالبة فاعتبار الأصل واجب إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة وهو باطل وإن لم تكن غالبة فالإجتهاد
وإن كان الثاني فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا وطريق التعاون متأخر فى الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبنى قنطرة ولكنه صحيح إذا نزل منزلته وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة
كالمنع من تلقي الركبان فإن منعه فى الأصل ممنوع إذ هو من باب منع الإرتفاق وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق ومنع بيع الحاضر للبادئ لأنه فى الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل وله نظائر كثيرة فإن جهة التعاون هنا أقوى وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه خليفة بترك التجارة والقيام بالتحرف على العيال لأجل ما هو أعم فى التعاون وهو القيام بمصالح المسلمين وعوضه من ذلك فى بيت المال وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم
انتهى من الموافقات .
س1:
ما هو اختيار الشاطبي :
الوجه الثاني ام الوجه الثالث ؟
س2:
هل كلامه هذا يعتبر قيدا جديدا يضاف الى ما اصله في فقه المالات ؟