- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,136
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الدية.. وقيمة السيارات
السبت 28-01-1433 هـ
عبدالله عمر خياط
جريدة عكاظ
في الوقت الذي تصعب قراءة عقود شركات التأمين طالب متخصصون بنشاط التأمين عملاء شركات التأمين عند توقيعهم وثائق التأمين بقراءة بنود الوثيقة وعرضها على قانونيين متخصصين لتفسير هذه البنود لزيادة الوعي القانوني والتثقيفي لهؤلاء العملاء.
والواقع أن هذه نصيحة ثمينة وذلك لما تحتوي عليه عقود شركات التأمين من بنود يصعب إدراك أبعادها لغموض مضمونها، ولصغر حجم الحرف الذي تطبع به العقود.
ولقد حاولت شخصيا أكثر من مرة قراءة أسطر من صفحات تلك العقود فلم أتمكن من ذلك ولا بنظارة مكبرة!!
وأعود للنصيحة الثمينة التي جاءت فيما نشرته «الرياض» بتاريخ الأحد 27/10/1432 بمناسبة تأهب شركات التأمين وفق ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 16/10/1432 «إعادة النظر في قيمة التأمين على حوادث السيارات عقب أن تسلمت المحاكم أخيرا تقييما من المجلس الأعلى للقضاء بالعمل اعتبارا من منتصف شوال المنصرم بالحكم بالدية في القتل الخطأ بـ300 ألف ريال على أن يكون القتل العمد وشبه العمد 400 ألف ريال».
وتضيف «عكاظ»: «أن مسؤولين في شركات التأمين قالوا: سنعيد النظر بعد رفع دية القتل الخطأ والتي تدخل فيها الحوادث المرورية وحوادث الدهس إضافة إلى وفيات الأخطاء الطبية، ويتوقع أن تكون الزيادة في حدود 30 إلى 50 في المائة فيما تدرس ــ في الوقت ذاته ــ بعض الشركات وضع شرائح تأمين مختلفة تكون خيارا للعميل».
والذي لا شك فيه أن القرار الشرعي لا اعتراض عليه إذ لا يعقل أن دية القتيل بالسيارة 100 ألف ريال في الوقت الذي تراوح قيمة بعض ماركات السيارات ما بين 200 إلى 500 ألف ريال، هذا بخلاف السيارات التي لا أعرف أسماءها وتصل قيمتها للمليون وأكثر.
وبحسب أستاذ هندسة المرور والنقل بجامعة الملك سعود علي الغامدي فإن الطرق في المملكة تشهد سنويا أكثر من ربع مليون حادث ونحو 20 ألف إصابة 2000 معوق بإعاقات مستديمة.
هذا وتقدر إحصائيات الخسائر المادية بسبب الحوادث المرورية بنحو 4 مليارات ريال سنويا، ولذا فإن رفع قيمة الدية وإن كان مرهقا ربما ساعد على تخفيض خسارة هذا المبلغ بانخفاض حوادث السيارات بإذن الله.
السبت 28-01-1433 هـ
عبدالله عمر خياط
جريدة عكاظ
في الوقت الذي تصعب قراءة عقود شركات التأمين طالب متخصصون بنشاط التأمين عملاء شركات التأمين عند توقيعهم وثائق التأمين بقراءة بنود الوثيقة وعرضها على قانونيين متخصصين لتفسير هذه البنود لزيادة الوعي القانوني والتثقيفي لهؤلاء العملاء.
والواقع أن هذه نصيحة ثمينة وذلك لما تحتوي عليه عقود شركات التأمين من بنود يصعب إدراك أبعادها لغموض مضمونها، ولصغر حجم الحرف الذي تطبع به العقود.
ولقد حاولت شخصيا أكثر من مرة قراءة أسطر من صفحات تلك العقود فلم أتمكن من ذلك ولا بنظارة مكبرة!!
وأعود للنصيحة الثمينة التي جاءت فيما نشرته «الرياض» بتاريخ الأحد 27/10/1432 بمناسبة تأهب شركات التأمين وفق ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 16/10/1432 «إعادة النظر في قيمة التأمين على حوادث السيارات عقب أن تسلمت المحاكم أخيرا تقييما من المجلس الأعلى للقضاء بالعمل اعتبارا من منتصف شوال المنصرم بالحكم بالدية في القتل الخطأ بـ300 ألف ريال على أن يكون القتل العمد وشبه العمد 400 ألف ريال».
وتضيف «عكاظ»: «أن مسؤولين في شركات التأمين قالوا: سنعيد النظر بعد رفع دية القتل الخطأ والتي تدخل فيها الحوادث المرورية وحوادث الدهس إضافة إلى وفيات الأخطاء الطبية، ويتوقع أن تكون الزيادة في حدود 30 إلى 50 في المائة فيما تدرس ــ في الوقت ذاته ــ بعض الشركات وضع شرائح تأمين مختلفة تكون خيارا للعميل».
والذي لا شك فيه أن القرار الشرعي لا اعتراض عليه إذ لا يعقل أن دية القتيل بالسيارة 100 ألف ريال في الوقت الذي تراوح قيمة بعض ماركات السيارات ما بين 200 إلى 500 ألف ريال، هذا بخلاف السيارات التي لا أعرف أسماءها وتصل قيمتها للمليون وأكثر.
وبحسب أستاذ هندسة المرور والنقل بجامعة الملك سعود علي الغامدي فإن الطرق في المملكة تشهد سنويا أكثر من ربع مليون حادث ونحو 20 ألف إصابة 2000 معوق بإعاقات مستديمة.
هذا وتقدر إحصائيات الخسائر المادية بسبب الحوادث المرورية بنحو 4 مليارات ريال سنويا، ولذا فإن رفع قيمة الدية وإن كان مرهقا ربما ساعد على تخفيض خسارة هذا المبلغ بانخفاض حوادث السيارات بإذن الله.
