الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

[صلاح الدين]

الحمد لله وبعد

الناظر للرخصة،عند الحنفية،يجد تقسيم مباين لتقسيم الجمهور
فهم يقسمونها إلى أربعة أقسام ،
قسمان ، من الحقيقة وآخراني من المجاز
كما قرره صاحب الكشف وصاحب المنار وغيره

أما الجمهور ، فيقسمون الرخصة إلى واجبة ومندوبة، ومباحة،وخلاف الأولى ،

وسأالي:ما الفرق بين التقسيمين؟

وهل الخلاف هنا لفظي أو له ثمرة؟
وهل هي من الحكم الوضعي أو التكليفي عند الحنفية.

 

[اخلاص]

بداية تقسيمات العلماء جائت باعتبارات مختلفة فالحنفية باعتبار الحقيقة والمجاز وهو راي الغزالي واشتهر عند الشافعية وبعض العلماء باعتبار حكم الرخصة وبعضهم باعتبارات اخرى انظر اصول الشاشي والقرافي ومحمد ابو زهرة رحمهم الله.
الحنفية ادق في التقسيم بجعلهم الرخصة الحقيقية مرتبتين ما ابيح مع قيام السبب المحرم و الحرمة وما ابيح مع قيام السبب وتراخي الحرمة وهو ما يقابل رخصة خلاف الاولى ينظر اصول السرخسي وتقويم الادلة للدبوسي وغيرها وهذا له اثر في الحكم بالتاكيد ، والمجازية لها اثر على الحكم غير الحقيقية . وتقسيم الجمهور على الحكم استنادا على القرائن.
اتمنى من اخي القراءة الاعمق في الموضوع ونحن حاضرين للمساعدة.

 

[اخلاص]

ملاحظة ان الرخصة عند الفقهاء ترجع الى تقسيم الاصوليين كل حسب مذهبه

 

[صلاح الدين]

أحسن الله إليكم..
إحالات في قمة الإثراء ولي عودة للمناقشة معكم لو تكرمتم لي بهذا .

 

[السعيدة بالله]

فتح الله لكم

 

[صلاح الدين]

بداية تقسيمات العلماء جائت باعتبارات مختلفة فالحنفية باعتبار الحقيقة والمجاز وهو راي الغزالي واشتهر عند الشافعية وبعض العلماء باعتبار حكم الرخصة وبعضهم باعتبارات اخرى انظر اصول الشاشي والقرافي ومحمد ابو زهرة رحمهم الله.
الحنفية ادق في التقسيم بجعلهم الرخصة الحقيقية مرتبتين ما ابيح مع قيام السبب المحرم و الحرمة وما ابيح مع قيام السبب وتراخي الحرمة وهو ما يقابل رخصة خلاف الاولى ينظر اصول السرخسي وتقويم الادلة للدبوسي وغيرها وهذا له اثر في الحكم بالتاكيد ، والمجازية لها اثر على الحكم غير الحقيقية . وتقسيم الجمهور على الحكم استنادا على القرائن.
اتمنى من اخي القراءة الاعمق في الموضوع ونحن حاضرين للمساعدة.

نعم بارك الله فيكم وأذِن الله بها الان.

قد يخال من تقسيم الحنفية للرخصة إلى رخصة حقيقة ورخصة مجاز أنهم مخالفون للجمهور الذين قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى

وهذا ما قطع ابن نظام الدين بنفيه إذ قال في فواتح الرحموت.

( واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل قسموا العزيمة لأنها الأصل ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقا بل العزيمة المشروعة التى فيها الثواب فلذا الم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه وكفهما داخل في الأقسام لأن الكف فعل )

فهذا مثبت لما قرر من كون الحنفية موافقون للجمهور في التقسيم وإن لم يصرحوا به في كتبهم

ملاحظة لم أرى من ذكر هذه الدقيقة من الحنفية إلا صاحب الفواتح كما تقدم في ما أعلم.

في انتظار تعليقاتكم.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

جزاكم الله خيرا.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

ما هو تعريف الرخصة؟

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

قال ابن حجر في فتح الباري (9/652):
الرخصة: استباحة المحظور مع قيام المانع فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر فلا يدل ذلك على الحل المطلق وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة ونوقض أيضا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حينئذ ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها والواقع كما سيأتي صريحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا لخصوص الضرورة.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..

إذن هناك فرق بين اصطلاح الصحابة في "الرخصة" عن اصطلاحات المتأخرين من الفقهاء والأصوليين.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: الرخصة بين الفقهاء والمتكلمين..



قال الحازمي في كتابه "الاعتبار": الإذن والرخصة يستدعي سابقة المنع.
قلت: هل هذا الاستدعاء لازم؟