الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فقد كثر الطلاق في هذه الأيام و كثر الطلاق على خلاف الشرع ، ومن الطلاق المخالف للشرع طلاق الرجل زوجته وهي حائض ،وهذا النوع من الطلاق طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه .
أدلة تحريم الطلاق في الحيض
أما الكتاب فقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [ الطلاق من الآية 1 ] أي : يا أيها النبي إذا أردتم - أنت والمؤمنون - أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن - أي في طهر لم يقع فيه جماع، أو في حَمْل ظاهر – و احفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن[1] .
وبعد أن علمنا أن الطلاق في الحيض حرام لا يجوز فهل كل طلاق في الحيض حرام ؟ والجواب لا فليس كل طلاق في الحيض حرام إذ يستثني من تحريم الطلاق في الحيض ما يلي :
الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها ، فلا يكون طلاقها مخالفًا لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾[ الطلاق من الآية 1]
الثاني : إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا باس أن يطلقها وهي حائض مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضًا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضًا. لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: " يا رسول الله إني ما أعْتِبُ عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام "، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أتردِّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقْبلْ الحديقة وطلّقها تطليقة » [رواه البخاري] . ولم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت حائضًا أو طاهرًا؟ ، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجازَ عند الحاجة إليه على أي حال كان [11].
و الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي أنه إذا طلقها في الحيض أضر بها في تطويل العدة وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل لم يأمن أن تكون حاملاً فيندم على مفارقتها مع الولد ؛ لأنه لا يعلم هل علقت بالوطء فتكون عدتها بالحمل أو لم تعلق فتكون عدتها بالإقراء وأما طلاق غير المدخول بها في الحيض فليس بطلاق بدعة لأنه لا يوجد تطويل العدة [13].
ويبين ابن قدامة - رحمه الله – السر في النهي عن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قائلا : ( لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ طَوَّلَ الْعِدَّةَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا لَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا، وَلَا الطُّهْرَ الَّذِي بَعْدَهَا عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ، لَمْ يَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيَنْدَمَ، وَتَكُونَ مُرْتَابَةً لَا تَدْرِي أَتَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ أَوْ الْأَقْرَاءِ؟ )[14].
و قال ابن عثيمين – رحمه الله - : ( فإذا قال قائل: ما الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ قلنا: الحكمة في ذلك أمران:
الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها، فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره الزوج وتكره قربانه، فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن كراهة، وربما لو كانت طاهراً يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها، فلهذا كان من المناسب أن يتركها حتى تطهر.
الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب، فلا بد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيها، وحينئذٍ يضرها بتطويل العدة عليها )[15] .
أثر الطلاق في الحيض هل يقع الطلاق في الحيض أم لا ؟
قال ابن بطال - رحمه الله – : ( الطلاق يقع فى الحيض عند جماعة العلماء، وإن كان عندهم مكروهًا غير سنة، ولا يخالف الجماعة فى ذلك إلا طائفة من أهل البدع لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع الطلاق فى الحيض ولا فى طهر قد جامع فيه، وهذا قول أهل الظاهر، وهو شذوذ لم يعرج عليه العلماء؛ لأن ابن عمر الذى عرضت له القصة احتسب بتلك التطليقة، وأفتى بذلك )[1]. و قال ابن قدامة - رحمه الله – : ( فَإِنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ، أَثِمَ، وَوَقَعَ طَلَاقُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. وَحَكَاهُ أَبُو نَصْرٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَالشِّيعَةُ قَالُوا: لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ ) [2].
و قال النووي - رحمه الله – : ( أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ - أي غير الحامل - بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقُهُ ويؤمر بالرجعة لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً ) [3].
وقال ابن القطان - رحمه الله – : ( والطلاق يقع في الحيض ثلاثًا كان أو دونها وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن عليه وعن الشيعة )[5].
و قال ابن الملقن - رحمه الله – : ( الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة، لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع فيه، ولا في طهر جامعها فيه. وقد سلف عن أهل الظاهر، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء، وصاحب القصة احتسبها وأفتى به ) [8].
الدليل الأول على وقوع الطلاق في الحيض : قول النبي - صلى الله عليه وسلم – لعمر – رضي الله عنه - : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » .
وجه الاستدلال في الحديث : قول النبي - صلى الله عليه وسلم – لعمر : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » والمراجعة أن يعيد الرجل زوجته إلى نكاحه إذا كان يملك ذلك منها ، وهو أن يكون قد بقي له من الثلاث بعضها ولم تنقض العدة[1]أي أن المراجعة في الشرع هي إعادة المطلقة ،ولو لم يقع الطلاق لم تكن رجعة مما يدل أنّ الطلاق السابق واقع .
و قال الشافعي- رحمه الله – : ( في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر أن يراجع امرأته دليل على أنه لا يقال له : راجع إلا من قد وقع عليه طلاقه لقوله تعالى في المطلقات : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ ﴾ و لم يقل هذا في ذوات الأزواج ، وأن معروفًا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل : راجع امرأتك. إذا افترق هو وامرأته ) [2].
و قال ابن بطال - رحمه الله – : ( وفى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابن عمر بمراجعتها دليل بيِّن على أن الطلاق فى الحيض لازم واقع؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه؛ لأنه من لم يطلق لا يقال له: راجع؛ لأنه محال أن يقال لرجل زوجته فى عصمته لم يفارقها: راجعها، بل كان يقال له: طلاقك لم يعمل شيئًا، ألا ترى قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾[ البقرة من الآية 228] ، يعنى فى العدة، وهذا لا يستقيم أن يقال مثله فى الزوجات غير المطلقات ) [3].
وقال الخطابي - رحمه الله – : ( وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة إذ لو لم يكن واقعاً لم يكن لمراجعته إياها معنى )[6].
وقال ابن القطان - رحمه الله –: ( والمراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء وجماعة الفقهاء ) [7].
و قال ابن الملقن - رحمه الله –: ( أمره بالمراجعة دليل على ذلك، إذ لا رجعة إلا بعد طلاق. قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [ البقرة من الآية 228 ] يعني : في العدة ، ولا يقال مثله في الزوجات غير المطلقات ) [8].
مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
قال ابن القيم- رحمه الله – : ( أَمَّا قَوْلُهُ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » ، فَالْمُرَاجَعَةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَعَانٍ:
وقالوا أيضا : تصريح النبي - صلى الله عليه وسلم – بالأمر بمراجعتها بدون استفصال عن عدد تطليقاته دليل واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض إذ لو كانت الثالثة وكان الطلاق في الحيض واقعا لما كان لمراجعتها مكان .
الرد على مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
الوجه الثاني : المسألة في الطلاق فإن كان لفظ الرجعة يستخدم في غير الطلاق فهذا عندما يكون الكلام في غير الطلاق أما في مسائل الطلاق لا يقال رجعة إلا من طلاق ، و الصارف معنى الرجعة عن المعنى الشرعي هو المطالب بالدليل و لا دليل صحيح صريح خال من معارض معتبر بل جاء في رواية أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ »[13]وَفِي هَذَا السِّيَاقِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الرَّجْعَةَ فِي قصَّة بن عمر على الْمَعْنى اللّغَوِيّ[14]. . الوجه الثالث : أن بن عُمَرَ صَرَّحَ فِي رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً [15] ، وإن قيل ليس الحاسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فهذا بعيد ؛ لأن قول الصحابي حُسبت بمنزلة قوله أُمرنا و نُهينا .
الوجه الرابع : قول النبي - صلى الله عليه وسلم – لعمر : « ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ » بعد « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » مشعر بأن المقصود بالرجعة الرجعة من طلاق ؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة واستبقاء لنكاحها ، و إمساك الزوجة يكون بعد الرجعة من طلاق ، وَقد سَمَّى اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الرَّجْعَةَ إمْسَاكًا ، وَتَرْكَهَا فِرَاقًا وَسَرَاحًا ، فَقَالَ : ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [ الطلاق من الآية 2 ] أي :﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلهنَّ﴾ قَارَبْنَ انْقِضَاء عِدَّتهنَّ ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ ﴿بِمَعْرُوفٍ ﴾ مِنْ غَيْر ضِرَار ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ اُتْرُكُوهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ .
وَفِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة من الآية 229] أي : الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء[16].
الوجه الخامس : أن عمر – رضي الله عنه – عندما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم – عن طلاق ابنه عبد الله لزوجته في الحيض لم ينكر عليه أنه طلاق ، ولو لم يعتبر الطلاق في الحيض طلاقا لبين ، و النبي- صلى الله عليه وسلم – أنكر الطلاق في الحيض ،ولم يقل أن الطلاق لم يقع ،و النبي - صلى الله عليه وسلم – لا يقر الخطأ ، و في قصة الحديبية و مسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها و فيها : وسار النبي - صلى الله عليه وسلم – حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته ، فقال الناس : حل حل، فألحت فقالوا : خلأت القصواء ، فقال النبي : « ما خلأت القصواء ، و ما ذاك لها بخلق ، و لكن حبسها حابس الفيل »[17] .
الوجه السادس : ليس في الحديث أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أخرج زوجته من بيته أو فارقها في البدن حتى يقال ردها إلى حالها الأول ،وما استدلوا به من أحاديث فيها لفظ الرد على أن المراجعة في الحديث هي الرد إلى حالها الأول غير مسلم ؛ لأن محل النزاع عن معنى الأمر بالمراجعة في « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » و ليس مره فليردها .
واستدلالهم بقَوْله تَعَالَى : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ على أن الرجعة قد تكون من غير طلاق غير مسلم فالزوج الأول قد طلق زوجته و أصبحت زوجته مطلقة و تزوجت من غيره بعد العدة ثم طلقت أو مات زوجها الثاني و بعد العدة تزوجها الأول الذي طلقها فهو أيضا تراجع بعد طلاق باعتبار ما كان .
وَقولهم اسْتِعْمَالُ لَفْظِ " الْمُرَاجَعَةِ " يَقْتَضِي الْمُفَاعَلَةَ وَالرَّجْعَةُ مِنْ الطَّلَاقِ يَسْتَقِلُّ بِهَا الزَّوْجُ بِمُجَرَّدِ كَلَامِهِ فَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا لَفْظُ الْمُرَاجَعَةِ ، والجواب و إن كان لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة فلا يمنع هذا أن يستعمل في مراجعة الرجل زوجته ويستقل الرجل بالرجعة ، فقد تَأْتِي الْمُفَاعَلَةُ مِنْ وَاحِدٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، قَالُوا: طَارَقْتُ النَّعْلَ، وَدَاوَيْتُ الْعَلِيلَ، وَعَاقَبْتُ اللِّصَّ، وَالْفِعْلُ مِنْ وَاحِدٍ [19] فالمشاركة من اثنين انتفت في المراجعة كانتفائها من عاقَبْتُ وداويت وطارَقْتُ،و ما دامت المرأة في العدة فهي زوجته وله أن يراجعها ولو لم ترضَ .
وقال الخليل- رحمه الله – : ( والرَّجعة : مراجعةُ الرّجُلِ أهلَه بعدَ الطّلاق )[20] ،و قال ابن فارس - رحمه الله –: ( والرجعة : مراجعة الرجل أهله )[21] ، وقال ابن سيده - رحمه الله –: ( وارتجَع الْمَرْأَة، ورَاجَعَها مراجَعَةً ورِجاعا : رَجَعَها إِلَى نَفسه بعد الطَّلَاق ، وَالِاسْم: الرِّجْعَة، والرَّجْعَة، والرُّجْعَى )[22] وقال ابن منظور - رحمه الله –: ( وارْتَجَعَ المرأَةَ وراجَعها مُراجعة ورِجاعاً: رَجَعها إِلى نَفْسِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالِاسْمُ الرِّجْعة والرَّجْعةُ. يُقَالُ: طلَّق فُلَانٌ فُلَانَةً طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعة والرِّجْعةَ )[23].
وقولهم : وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَدْ لَزِمَ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ لِيُطَلِّقَهَا طَلْقَةً ثَانِيَةً فَائِدَةٌ ؛ بَلْ فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِمَا؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِي الطَّلَاقِ مَعَ الْأَوَّلِ تَكْثِيرُ الطَّلَاقِ؛ وَتَطْوِيلُ الْعِدَّةِ وَتَعْذِيبُ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا و هذا غير مسلم من وجوه :
الوجه الأول : أنه قياس مع النص ، ولا اجتهاد مع النص .
الوجه الثاني : أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمراجعة ثم إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فلا يرجعها ليطلقها بل يرجعها ليمسكها فتبقي عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ،ليطول المقام مع زوجته وربما في هذه المدة راجع نفسه أو ذهب ما في نفسه منها أو زال ما كان بينهما من خلاف وربما يذكر من زوجته أموراً أحبها واستحسنها فيمسكها ولا يطلقها فيحصل من ذلك فائدة الرجوع و في هذا حرص على بقاء الزوجية و تضييق لأسباب الطلاق .
الوجه الرابع : أن من طلق في الحيض استعجل الطلاق قبل وقته المأذون فيه فعوقب بالحرمان منه بالأمر بالرجعة بعد أن طلق ثم تأخير مدة الطلاق المأذون فيه بأن يمسكها بعد الرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ و في هذا تغليظ في العقاب جزاءًا لما فعله من الطلاق في الحيض .
و إن قيل : تصريح النبي - صلى الله عليه وسلم – بالأمر بمراجعتها بدون استفصال عن عدد تطليقاته دليل واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض إذ لو كانت الثالثة وكان الطلاق في الحيض واقعا لما كان لمراجعتها مكان فالجواب أن الصحابة - رضي الله عنهم – كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم – في كل واقعة تحدث لهم ،و النبي - صلى الله عليه وسلم – كان هو القاضي ،والمفتي بينهم فمستبعد ألا يعرف عدد تطليقات ابن عمر لذلك لم يستفصل عن عدد التطليقات .
وجه الاستدلال : قول ابن عمر - رضي الله عنهما – لمن سأله عن الاعتداد بهذه التطليقة : « مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ » ، و في رواية : « فمه ؟ » ، و في رواية « أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ » دليل على أن التطليقة في الحيض قد وقعت فقوله : « مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ » أي كيف لا اعتد بها ؟! ، ولو كان الطلاق لم يقع لقال : كيف اعتد بها أو قال : لم اعتد بها .
وقوله : « فمه ؟! » استفهام معناه التقرير: أي فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة ؟![27] أَو فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ إِذَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا إِنْكَارًا مِنْهُ لِقَوْلِ أَنَسٍ : أَفَتَعْتَدُّ بِهَا ؟[28] ،أو ما المانع من أن تحسب ، ولو كان الطلاق لم يقع لقال : لا .
وقوله : « أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ » : في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفع عنه الطلاق، إن عجز أو استحمق[29]أو أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب[30] أو المعنى نعم تحتسب ، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته [31] . و العجز في هذا الحديث هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه ،وليس العجز الناتج عن عدم القدرة قال ابن الحربي - رحمه الله –: ( قَوْلُهُ: «إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ» أَيْ : لَمْ يَأْخُذْ بِالْحَزْمِ ، لِأَنَّ الْعَجْزَ : ضِدُّ الْحَزْمِ يَقُولُ: لَمْ يُطَلِّقْ طَاهِرًا، فَيَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْحَزْمِ )[32] ، وقال أبو منصور الهروي - رحمه الله – : ( الْعَجز وَهُوَ نقيض الحَزْم )[33] وقال ابن سيده - رحمه الله –: ( العَجْز : نقيض الحَزْم )[34].
وقال القاضي عياض - رحمه الله –: ( معناه: إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل العجاز أو فعل الحمقى، وقيل: " أرأيت إن عجز فى المراجعة التى أمر بها ": يعنى حين فاته وقتها بتمام عدتها، أو ذهاب عقله فلم يمكنه بعد في الحالتين مراجعة، أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟ فلابد من احتسابه بذلك الطلاق الذى أوقعه على غير وجهه، كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم يقمه، أو استحمق فضيّعه، أكان يسقط عنه؟ وهذا إنكار كثير، وحجة على من قال: لا يعتد به، وقائله راوى القصة، وصاحب النازلة، وقد جاء مفسراً فى حديث آخر: " أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقاً " ) [35] .
و قال الخطابي- رحمه الله – : ( وفي قوله أرأيت إن عجز واستحمق حذف وإضمار كأنه يقول أرأيت إن عجز و استحمق أسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه )[36] ،و قال أيضا : ( قوله: أرأيت إن عجز واستحمق وفيه حذف واختصار كأنه قَالَ أرأيت إن عجز واستحمق أيبطل الطلاق ويذهب هدرا يعلمه أن الطلاق لازم له وأنه واقع في الحيض وقوعه في الطهر وإنما كان عجزه وحمقه أَنَّهُ خالف السنة بإيقاعه الطلاق في غير وقته يُقَالُ استحمق الرجل إذا صار أحمق أو فعل فعل الحمقى )[37] . و قال الزمخشري - رحمه الله –: ( المعنى : إِن تطليقه إِيَّاهَا فِي حَال الْحيض عجزٌ وحمقٌ فَهَل يقوم ذَلِك عذرا لَهُ حَتَّى لَا يعْتد بتطليقته )[38] .
مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
ليست هذه الروايات صريحة في وقوع الطلاق بل فيها إنكار للسؤال أو طلب الكف عن السؤال لبداهة عدم وقوع الطلاق في الحيض ،وعلى التسليم بأنها صريحة في وقوع الطلاق فليس في هذه الروايات دليل على أن الطلاق وقع ، لأنها غير مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
الرد على مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
أما قولهم هذه الروايات ليست صريحة في وقوع الطلاق فغير مسلم فابن عمر – رضي الله عنه - قال: « مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ » ولو كان الطلاق لم يقع لقال : كيف اعتد بها أو ما لي اعتد بها أو قال : لم اعتد بها أو ما اعتددت بها.
و ابن عمر – رضي الله عنه - قال: « فمه » أي فما المانع ،وكأن فيها استنكار على السؤال عن الوقوع وكأن وقوع الطلاق في الحيض مستقر عندهم فلا يحتاج لسؤال عن وقوعه ،و لو كان الطلاق لم يقع لقال : لا .
و ابن عمر – رضي الله عنهما - قال: « أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ » ردا على سؤال هل يحسب الطلاق أم لا ،وهذا أبلغ في استنكار السؤال عن الوقوع وكأن وقوع الطلاق في الحيض مستقر عندهم فلا يحتاج لسؤال عن وقوعه ،و لو كان الطلاق لم يقع لقال : لا .
ويؤيد هذا و يقطع به ما رواه أحمد عن قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " قَالَ: ابْنُ بَكْرٍ: " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا "، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟[39] ،وفي رواية في مسلم قال ابن عمر : «مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ »[40].
أما قولهم لا حجة في هذه الروايات ؛ لأنها غير مرفوعة للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،و إنما اجتهاد ابن عمر ، ونحن غير ملزمين به فالجواب أن واقعة الطلاق في الحيض قد حدثت في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وقد سئل عنها فتغيظ ،و هُوَ الْآمِرُ بِالْمُرَاجَعَةِ وَهُوَ الْمُرْشِدُ لِابْنِ عُمَرَ فِيمَا يَفْعَلُ إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا بَعْدَ ذَلِك فكيف يتخيل أَن بن عُمَرَ يَفْعَلُ فِي الْقِصَّةِ شَيْئًا بِرَأْيِهِ وَهُوَ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَغَيَّظَ مِنْ صَنِيعِهِ كَيْفَ لَمْ يُشَاوِرْهُ فِيمَا يفعل فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة ؟![41] .
والصحابة - رضي الله عنهم – كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم – في كل واقعة تحدث لهم ،و النبي - صلى الله عليه وسلم – كان هو القاضي بينهم ، و المفتي لهم فمستبعد أن يكون ابن عمر فعل ذلك بمحض رأيه خاصة أن هذه الواقعة قد استفتي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم – فأفتى .
وغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع الطلاق في الحيض ، وهو يعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يوقع طلاقه في الحيض .
و في رواية قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا »[44] . الشاهد من الحديث : قول ابن عمر : « حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ » ، « وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ » صريح في وقوع الطلاق في الحيض .
مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
ليس في هذه الروايات ما يفيد رفع ذلك للنبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - و إنما اجتهاد ابن عمر ، ونحن غير ملزمين به.
الرد على مناقشة من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض للاستدلال :
قولهم لا حجة في هذه الروايات ؛ لأنها غير مرفوعة للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،و إنما اجتهاد ابن عمر ، ونحن غير ملزمين به غير مسلم ،و قد رد ابن حجر عليهم قائلا: ( إن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْآمِرُ بِالْمُرَاجَعَةِ وَهُوَ الْمُرْشِدُ لِابْنِ عُمَرَ فِيمَا يَفْعَلُ إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا بَعْدَ ذَلِك وَإِذا أخبر بن عُمَرَ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيدًا جِدًّا مَعَ احْتِفَافِ الْقَرَائِنِ فِي هَذِهِ الْقِصَّة بذلك .
والصحابة - رضي الله عنهم – كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم – في كل واقعة تحدث لهم ،و النبي - صلى الله عليه وسلم – كان هو القاضي بينهم ، و المفتي لهم فمستبعد أن يكون ابن عمر فعل ذلك بمحض رأيه خاصة أن هذه الواقعة قد استفتي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم – فأفتى . وغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع الطلاق في الحيض وهو يعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يوقع طلاقه في الحيض.
الدليل الرابع على وقوع الطلاق في الحيض :عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ، « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً »[46] ،وفي رواية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « هِيَ وَاحِدَةٌ »[47] .
وجه الاستدلال : « فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً » نص في أن طلاق ابن عمر وقع والذي احتسب التطليقة هو النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
و إن قيل في رواية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « هِيَ وَاحِدَةٌ » : لا يدرى أقاله ابن أبي ذئب من عنده أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لا يتعين أنه من كلامه ،والجواب : هذا التجويز لا يدفع الظاهر من الرفع، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذه الاحتمالات ما سلم لنا حديث ، وأيضا يدفع ما اعترضوا عليه ما رواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ، « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً ».
وجه الاستدلال على وقوع الطلاق في الحيض :قول ابن عمر – رضي الله عنه - لمن طلق امرأته البتة في الحيض: فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ . إفتاء منه بوقوع الطلاق في الحيض و غير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع الطلاق في الحيض وهو يعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يوقع طلاقه في الحيض .
الدليل السادس على وقوع الطلاق في الحيض : وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سُنَّتِهَا وَإِنَّمَا هُوَ زَوَالُ عِصْمَةٍ فِيهَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ وَقَعَ فَإِنْ أَوْقَعَهُ لِسُنَّةٍ هُدِيَ وَلَمْ يَأْثَمْ وَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ وَلَا يَلْزَمَ الْعَاصِي وَلَوْ لَزِمَ الْمُطِيعَ الْمُوقِعَ لَهُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهِ وَلَمْ يَلْزَمِ الْعَاصِيَ لَكَانَ الْعَاصِي أَخَفَّ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ[50]. الدليل السابع على وقوع الطلاق في الحيض : أن من عصى الله ، وابتدع في شرعه ، وخالف ما أُمر به من الطلاق على السنة ، فإن الأليق به أن يزجر، وأن يعاقب، و أن يؤاخذ بتطليقه و إلا كان أخف حالا من المطيع الذي طلق على السنة .
الدليل الثامن على وقوع الطلاق في الحيض : إذا كان الشرع قد ألزم الهازل بالطلاق بالطلاق ، وهو لا يقصده تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد للطلاق في وقته المنهي عنه بالطلاق .
الدليل التاسع على وقوع الطلاق في الحيض : القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يجعل الناس تستخف بالطلاق في الحيض و يزيد من الحلف بالطلاق في الحيض بخلاف القول بوقوع الطلاق في الحيض يجعل الناس يفكرون قبل الحلف بالطلاق مما يقل الطلاق في الحيض المخالف للشرع ، وهذا أبلغ في تحقيق مقصود الشرع .
[39] - رواه أحمد في مسنده حديث رقم 5025 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ،وفي مستخرج أبي عوانة رقم 4516 ،وفي المعجم الأوسط للطبراني رقم 2505 ،والبيهقي في السنن الكبرى رقم 14918
[46]- رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم 68 ،والبيهقي في السنن الكبرى رقم14928 وقال شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان: وهذا إسناد صحيح على شرطهما 10/79 ،وقال الألباني في الإرواء : وإسناده صحيح على شرط الشيخين 7/162
الدليل الأول : قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [ الطلاق من الآية 1 ] وجه الاستدلال : الشرع نهى عن الطلاق لغير العدة و الطلاق في الحيض طلاق في غير العدة و النهي يفيد الفساد فالطلاق في الحيض باطل .
مناقشة الاستدلال : النهي عن الطلاق في الحيض ليس لذات الطلاق ،ولا لشرط من شروطه بل لأمر خارج فلا يفيد الفساد ، ولو سلمنا جدلا أن النهي عن الشيء مطلقا يقتضي الفساد فإنما يقتضي الفساد فيما إذا لم يدل دليل على عدم الفساد، وقد دلت أدلة كثيرة على عدم الفساد وعلى وقوع الطلاق في الحيض .
الدليل الثاني : قال تعالى :﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة من الآية 229]
وجه الاستدلال : المراد من الطلاق في الآية الطلاق المأذون فيه وقد حصر الله الطلاق المأذون فيه الذي يعقب الرجعة في مرتين، لأنه تعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد الحصر. فدل ذلك على أن ما عدا الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس بطلاق فلا يقع به شيء.
و أيضا المراد بالتسريح بإحسان التطليق بإحسان. والتطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه منهى عنه بالاتفاق فلا يكون تطليقا بإحسان. وإذا لم يكن تطليقا بإحسان فلا يقع ؛ لأن موجب عقد النكاح أحد أمرين إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان والتسريح المنهي عنه أمر ثالث غيرها فلا يقع.
مناقشة الاستدلال : لفظ الطلاق في الآية عام فيشمل الطلاق المأذون فيه و غير المأذون فيه ،والمعنى الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل صحيح خال من معارض معتبر أما قولهم أن الطلاق في الحيض ليس تسريح بإحسان فغير مسلم إذ المراد بالتسريح بإحسان في كتب التفسير تخلية سبيل المرأة مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء . الدليل الثالث : عن ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا[1] .
مناقشة الدليل و الاستدلال :
من حيث التصحيح و عدم التصحيح الرواية التي فيها (ولم يرها شيئًا) مختلف في تصحيحها ، وقد ضعفها الكثير من العلماء منهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر ، ومن حيث الاستدلال " لم يرها شيئا " ليست نصا في عدم وقوع الطلاق .
و قول ابن عمر في رواية أبي الزبير: "فردها علي ولم يرها شيئًا" تكلم الشافعي عليه من وجهين:
أحدهما : أن نافعًا أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق نافعًا غيرُه من الأثبات، وقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير.
و الثاني : أنه يجوز أن يكون المعنى أنه لم يره شيئًا باتًّا يمنع من الرجعة، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة مختارًا، وقد قال لغير الصواب: هذا ليس بشيء[2].
وقال الخطابي - رحمه الله –: ( قال الشيخ : حديث يونس بن جبير أثبت من هذا ، وقال أبو داود : جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث : لم يرْو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتاً يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلاّ بعد زوج أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار وإن كان لازماً على سبيل الكراهة والله أعلم )[3].
و من حيث الإسناد الروايات عن ابن عمر بالوقوع أكثر من الروايات عنه بعدم الوقوع، ولم يخالف إلا أبو الزبير و إن كان هناك شاهداً له في رواية سعيد بن جبير ،وممن روى عن ابن عمر بالوقوع سالم ونافع وهما أدرى و اعلم بابن عمر من أبي الزبير ، وهما من أوثق أصحاب ابن عمر وأعلم بفقهه من أبي الزبير ، حتى قيل : فقه ابن عمر عند نافع والسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر ، و نافع يقدم إذا تعارض مع أبي الزبير مع أن أبا الزبير في الرواية إذا عنعن لا تقبل روايته ؛ لأنه مدلس ، و نافع في مرتبة الرواية عن ابن عمر مقدم حتى ولو عنعن ؛ لأنه الثقة الثبت ، فمن حيث الإسناد روايات من أثبت أقوى سنداً من الذي لم يثبت أضف إلى ذلك أن ابن عمر نفسه صرح بالوقوع و أفتى به وعمل به .
و على التسليم بصحة الرواية فهي ليست نصا في عدم وقوع الطلاق ،ويمكن أن يوفق بينها وبين ما جاء في الروايات الأخرى من كونها حسبت عليه تطليقة بأنه لم ير ذلك شيئاً باتاً يمنع من المراجعة، أي أنه كان طلاقاً فيه رجعة وفيه إمكان التدارك .
و قال السندي - رحمه الله –: ( " فَردهَا عَليّ " من كَلَام بن عمر أَي فَرد الطَّلقَة على أَي أنكرها شرعا عَليّ "وَلم يرهَا شَيْئا "مَشْرُوعا فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَو فَرد الزَّوْجَة على وَأَمرَنِي بالرجعة إِلَيْهَا إِذا طهرت )[7] .
وقول ابن عمر – رضي الله عنهما – : (ولم يرها شيئاً) وصف لحال النبي - صلى الله عليه وسلم - في فتواه، وليس المقصود بها أنه لم يطلق زوجته ، إذ لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرها طلقة لما طلق ابن عمر - رضي الله عنهما - زوجته وأفتى بالطلاق ، وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ »[8] و في رواية قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا »[9] ،وفي رواية : « حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ »[10] .
و قول ابن عمر – رضي الله عنهما –: (ولم يرها شيئاً) متردد بين العديد من المعاني لم ير الطلاق شيئا يحتسب أو لم يرها طلاقا أو لم ير الطلاق شيئا صوابا لعدم موافقته السنة أو لم ير الطلاق شيئا يمنع الرجعة ؛ لأنه بقي له طلاق أو لم ير الطلاق شيئا مشروعا لعدم موافقته السنة أو لم يرها على السنة أو لم يرها موافقة للسنة أو لم يرها شيئا مباحا فقول ابن عمر – رضي الله عنهما –: (ولم يرها شيئاً) غير صريح في عدم وقوع الطلاق و هناك روايات مصرحة بالوقوع ،و إذا تعارضت روايات صريحة لا تحتمل مع غيرها قدمت الصريحة ،و عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ، « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً »[11] ،وفي رواية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « هِيَ وَاحِدَةٌ »[12] و في رواية قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا »[13] ،وفي رواية : « حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ »[14] فمن حيث اللفظ روايات الوقوع أقوى من التي تنفي الوقوع .
الدليل الرابع : عن عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد بذلك[16] .
مناقشة الاستدلال : الأثر ليس نصا في عدم وقوع الطلاق في الحيض فـ" ذلك " إما تعود إلى الطلاق أو إلى الحيض ، والحيض هو أقرب مذكور مما يرجح عود " ذلك " إليه ،ومما يؤكد ذلك أن هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،وابن الأعرابي في معجمه من نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر - في الذي يطلق امرأته وهي حائض - قال: «لا تعتد بتلك الحيضة» ، و الأثر كاملا : عن عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: « لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ »[17] وهذه الرواية فسرت أنّ المقصود ب" لا يعتد بذلك " أي لا يعتد بالحيض الذي وقع فيه الطلاق و ليس لا يعتد بالطلاق و هذا هو المعروف عند السلف ، وكون المطلقة في الحيض لا تعتد بالحيض الذي وقع فيه الطلاق فهذا يستلزم أن الطلاق قد وقع .
الدليل الخامس : قال النبي - صلى الله عليه وسلم- « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »[23]
وجه الاستدلال : الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الشارع، فيكون مردوداً لا أثر له.
مناقشة الاستدلال : ونوقش بأن المردود هو بسبب مخالفة ركن أو شرط من أركان أو شروط العمل. وأما المخالفة بسبب تطويل العدة أو عدم وجود الحاجة إلى الطلاق، فليس أحدهما ركناً أو شرطاً للطلاق، فلا تستوجب الرد وعدم وقوع الطلاق[24].
والحديث يفيد عدم قبول العمل أو عدم الإثابة على العمل و ليس عدم ترتب الآثار على العمل ، و لا تلازم بين عدم الإثابة على العمل و عدم ترتب الآثار عليه ، و يمكن حمل الحديث على ما كان على غير أمر الشرع من جميع الوجوه أو ما كان أصله أو شرطه على غير أمر الشرع أو ما كان مورد الأمر هو مورد النهي و ليس ما كان مورد الأمر منفكا عن مورد النهي والطلاق في الحيض : مشروع من وجه إذ ليس أصل الطلاق محرما ،وغير مشروع من وجه كونه في الحيض فالأمر لا يعود لذات المنهي عنه بل لأمر خارج .
و أيضا لا علاقة للحيض بالنكاح ، والزمن ليس شرطاً في صحة الطلاق، ولا ركناً من أركانه .
و على التسليم بأن الحديث يفيد أن أي نهي يفيد الفساد فهو مخصوص بالأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض .
الدليل السادس : الطلاق في الحيض لا يصح ؛ لأن الصحة تضاد النهي ،و الصحيح مأذون فيه، والمنهي ليس مأذونا فيه، فلا يمكن أن يكون منهياً عنه وصحيحاً في آن واحد ،والجواب هذا يصح لو كان مورد الأمر هو مورد النهي و ليس ما كان مورد الأمر منفكا عن مورد النهي ،والنهي من خطاب التكليف و الصحة والفساد من خطاب الأخبار فلا يتنافي أن يقال نهيتك عن كذا فإن فعلته رتبت عليك آثاره فلا يتنافى أن يقال لا تطلق زوجتك وهي حائض فإن طلقتها وهي حائض وقع الطلاق .
الدليل السابع :الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثانية، وقد حسبت عليها الأولى كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، وهو لا يريد إلا واحدة ،والجواب أن الشرع أوقع على المطلق طلقته ،والمطلق هو الذي ألزمها على نفسه ، والرجعة لا ترفع أثر الطلاق ، ولأنه أوقعها في وقت غير مأذون فيه أمر بالمراجعة ثم الإمساك حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر جزاءا لفعله و حتى تطول المدة و يطول المقام معها فيذهب ما في نفسه منها أو يزول ما كان بينهما من خلاف وربما يذكر من زوجته أموراً أحبها واستحسنها فيمسكها ولا يطلقها فيحصل من ذلك فائدة الرجوع و في هذا حرص على بقاء الزوجية و تضييق لأسباب الطلاق فإذا أراد الرجل الطلاق بعد كل هذه المدة فهو أيضا الذي أراد لنفسه ذلك و الشرع ما أمره بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه بل أذن له في الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه ،وفرق بين الأمر بالطلاق و الإذن بالطلاق .
الدليل الثامن : الطلاق في الحيض منهي عنه شرعاً غير مأذون فيه، فلا يكون مملوكاً للزوج كالوكيل بالطلاق إذا خالف أمر الموكل، فإن طلاقه لا يقع، والمنهي عنه لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، والفاسد لا يثبت حكمه ،وأجيب بأن النهي عن الطلاق في الحيض ونحوه ليس راجعاً إلى نفس الطلاق، ولا إلى صفة من صفاته، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو عدم الحاجة إلى الطلاق، أو ما يترتب عليه من إيذاء الزوجة بإطالة العدة، والنهي لأمر خارج عن المنهي عنه لا يدل على فساده إذا وقع، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. والقياس على الوكيل قياس مع الفارق؛ لأن الوكيل في الطلاق مجرد سفير ومعبر عن الموكل، فلا يملك غير ما فوض إليه، أما الزوج فلا يوقع الطلاق نيابة عن غيره ولا عن الله عز وجل، وإنما يوقعه عن نفسه [25].
الدليل التاسع : لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين ،و لا يوجد دليل يقيني على وقوع الطلاق في الحيض ،والجواب إمضاء الطلاق في الحيض قد ثبت في السنة ،و غالب الأحكام تثبت بغلبة الظن لا باليقين ،و لو اشتراطنا اليقين في ثبوت الأحكام لعطلنا الكثير من أحكام الشرع .
[1]- رواه أبو داود في سننه رقم 2185 ورواه أحمد في مسنده رقم 5524 و الشافعي في مسنده رقم 1242 وعبد الرزاق في مصنفه رقم10960 والبيهقي في السنن الكبرى رقم 14929والطبراني في المعجم الكبير رقم 13670
[11]- رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم 68 ،والبيهقي في السنن الكبرى رقم14928 وقال شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان: وهذا إسناد صحيح على شرطهما 10/79 ،وقال الألباني في الإرواء : وإسناده صحيح على شرط الشيخين 7/162
هل في القول بوقوع الطلاق في الحيض أو غيره مسبة للإسلام ؟
ليس في القول بوقوع الطلاق في الحيض أو غيره مسبة للإسلام ؛ لأن تشريع الطلاق هو آخر الحلول بين الزوجين عندما تستحيل العشرة بينهما ،و رُبَّمَا فَسَدَتْ الْحَالُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَصِيرُ بَقَاءُ النِّكَاحِ مَفْسَدَةً مَحْضَةً، وَضَرَرًا مُجَرَّدًا بِإِلْزَامِ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، وَحَبْسِ الْمَرْأَةِ، مَعَ سُوءِ الْعِشْرَةِ، وَالْخُصُومَةِ الدَّائِمَةِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ شَرْعَ مَا يُزِيلُ النِّكَاحَ، لِتَزُولَ الْمَفْسَدَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْهُ[1].
نتائج البحث :
- الطلاق في الحيض محرم بالكتاب و السنة والإجماع . - ليس كل طلاق في الحيض حرام إذ يستثني من تحريم الطلاق في الحيض : الطلاق قبل أن يخلو بالمرأة أو يمسها ،و إذا كان الطلاق على عوض . - الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض أنه إذا طلقها في الحيض أضر بها في تطويل العدة . - اختلف العلماء في وقوع الطلاق في الحيض على قولين : الأول يقع الطلاق في الحيض و هو قول الجمهور ،والثاني لا يقع وممن قال به الظاهرية و ابن تيمية وابن القيم . - الراجح من أقوال العلماء كما يتبين لي هو إمضاء الطلاق في الحيض لقوة الأدلة وصراحتها . - أدلة من قال بعدم إمضاء الطلاق في الحيض غير صريحة في عدم احتساب الطلاق فلا تقوى على معارضة الأدلة الصريحة في احتساب الطلاق أضف إلى ذلك أنه يمكن تأويلها بما لا ينافي وقوع الطلاق في الحيض . - ليس في القول بوقوع الطلاق في الحيض أو غيره مسبة للإسلام ؛ لأن تشريع الطلاق هو آخر الحلول بين الزوجين عندما تستحيل العشرة بينهما .
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
