العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المجمع الفقهي العراقي يقر نظام الفدرالي في العراق "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية"

د. صلاح الدليمي

:: متخصص ::
إنضم
13 سبتمبر 2013
المشاركات
41
الكنية
كلية العلوم الاسلامية ـ جامعة بغداد
التخصص
سياسة شرعية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116

الجمعه 2013-05-17 الساعة 11:47:04

عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة العلمية من خلال 13 بحثا علميا وورقة عمل والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور : التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، ودراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له، وتقديم قراءة دستورية وقانونية لانشاء الاقاليم.
وتوصل المشاركون في الندوة الى أن موضوع الندوة لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث من قبل الاختصاصات ذات العلاقة ، مع تأكيدهم على ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
وأكد المشاركون على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
ودعا المشاركون في الندوة الاطراف جميعا الى اعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
ورأى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
واخيرا دعا المجمع الفقهي العراقي الاطراف كافة الى الجلوس الى طاولة البحث والحوار والتشاور ضمن مؤتمر عام لمناقشة هذا الموضوع على أن لا يتجاوز موعد انعقاده النصف من شهر شعبان، محملا اياهم المسؤولية الشرعية والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده .

وفيما يلي نص التوصيات التي أقرها المجمع الفقهي العراقي .

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات الندوة العلمية الاولى للمجمع الفقهي العراقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
ففي ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العراق ، كثر الحديث في موضوع الاقاليم رفضا وقبولا، واختلط على كثير منهم عدم التفرقة بين هذه المصطلحات والاحكام المتعلقة بها ، ومن باب المسؤولية الشرعية في التصدي للنوازل والامور العامة وامتثالا لقول الله تعالى :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" (سورة التوبة :122) ، وبسبب كثرة الاسئلة الواردة الى المجمع من قبل المؤسسات والاشخاص القائلين بضرورة الاجابة عن هذه الاسئلة وبيان موقف المجمع باعتباره مرجعية لاهل السنة والجماعة في العراق، عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" في مدينة اربيل يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة من خلال البحوث العلمية واوراق العمل المقدمة والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور :
الاول: التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد.
الثاني: دراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له.
الثالث: القراءة الدستورية والقانونية لانشاء الاقاليم والخطوات الاجرائية لها.
وتوصل المشاركون في الندوة الى الاتي:
لا يزال موضوع الندوة بحاجة الى مزيد من البحث ومشاركة عدد أكبر من الاختصاصات المتعلقة بالموضوع ، على أن يعقد مؤتمر عام في النصف من شهر شعبان ، ومن لا يشارك فيه يتحمل المسؤولية الشرعة والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده.
ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
تؤكد الندوة على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
يوصي المشاركون في الندوة الاطراف جميعا المؤيد لنظام الاقاليم والرافض له باعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
يرى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
نسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع من كل سوء وان ينعم على اهل العراق كافة بالامن والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه​
- See more at: http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116#sthash.fLXhdLMU.dpuf


الجمعه 2013-05-17 الساعة 11:47:04

عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة العلمية من خلال 13 بحثا علميا وورقة عمل والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور : التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، ودراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له، وتقديم قراءة دستورية وقانونية لانشاء الاقاليم.
وتوصل المشاركون في الندوة الى أن موضوع الندوة لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث من قبل الاختصاصات ذات العلاقة ، مع تأكيدهم على ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
وأكد المشاركون على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
ودعا المشاركون في الندوة الاطراف جميعا الى اعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
ورأى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
واخيرا دعا المجمع الفقهي العراقي الاطراف كافة الى الجلوس الى طاولة البحث والحوار والتشاور ضمن مؤتمر عام لمناقشة هذا الموضوع على أن لا يتجاوز موعد انعقاده النصف من شهر شعبان، محملا اياهم المسؤولية الشرعية والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده .

وفيما يلي نص التوصيات التي أقرها المجمع الفقهي العراقي .

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات الندوة العلمية الاولى للمجمع الفقهي العراقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
ففي ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العراق ، كثر الحديث في موضوع الاقاليم رفضا وقبولا، واختلط على كثير منهم عدم التفرقة بين هذه المصطلحات والاحكام المتعلقة بها ، ومن باب المسؤولية الشرعية في التصدي للنوازل والامور العامة وامتثالا لقول الله تعالى :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" (سورة التوبة :122) ، وبسبب كثرة الاسئلة الواردة الى المجمع من قبل المؤسسات والاشخاص القائلين بضرورة الاجابة عن هذه الاسئلة وبيان موقف المجمع باعتباره مرجعية لاهل السنة والجماعة في العراق، عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" في مدينة اربيل يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة من خلال البحوث العلمية واوراق العمل المقدمة والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور :
الاول: التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد.
الثاني: دراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له.
الثالث: القراءة الدستورية والقانونية لانشاء الاقاليم والخطوات الاجرائية لها.
وتوصل المشاركون في الندوة الى الاتي:
لا يزال موضوع الندوة بحاجة الى مزيد من البحث ومشاركة عدد أكبر من الاختصاصات المتعلقة بالموضوع ، على أن يعقد مؤتمر عام في النصف من شهر شعبان ، ومن لا يشارك فيه يتحمل المسؤولية الشرعة والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده.
ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
تؤكد الندوة على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
يوصي المشاركون في الندوة الاطراف جميعا المؤيد لنظام الاقاليم والرافض له باعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
يرى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
نسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع من كل سوء وان ينعم على اهل العراق كافة بالامن والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه​
- See more at: http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116#sthash.fLXhdLMU.dpuf

الجمعه 2013-05-17 الساعة 11:47:04

عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة العلمية من خلال 13 بحثا علميا وورقة عمل والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور : التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، ودراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له، وتقديم قراءة دستورية وقانونية لانشاء الاقاليم.
وتوصل المشاركون في الندوة الى أن موضوع الندوة لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث من قبل الاختصاصات ذات العلاقة ، مع تأكيدهم على ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
وأكد المشاركون على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
ودعا المشاركون في الندوة الاطراف جميعا الى اعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
ورأى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
واخيرا دعا المجمع الفقهي العراقي الاطراف كافة الى الجلوس الى طاولة البحث والحوار والتشاور ضمن مؤتمر عام لمناقشة هذا الموضوع على أن لا يتجاوز موعد انعقاده النصف من شهر شعبان، محملا اياهم المسؤولية الشرعية والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده .

وفيما يلي نص التوصيات التي أقرها المجمع الفقهي العراقي .

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات الندوة العلمية الاولى للمجمع الفقهي العراقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
ففي ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العراق ، كثر الحديث في موضوع الاقاليم رفضا وقبولا، واختلط على كثير منهم عدم التفرقة بين هذه المصطلحات والاحكام المتعلقة بها ، ومن باب المسؤولية الشرعية في التصدي للنوازل والامور العامة وامتثالا لقول الله تعالى :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" (سورة التوبة :122) ، وبسبب كثرة الاسئلة الواردة الى المجمع من قبل المؤسسات والاشخاص القائلين بضرورة الاجابة عن هذه الاسئلة وبيان موقف المجمع باعتباره مرجعية لاهل السنة والجماعة في العراق، عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" في مدينة اربيل يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة من خلال البحوث العلمية واوراق العمل المقدمة والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور :
الاول: التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد.
الثاني: دراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له.
الثالث: القراءة الدستورية والقانونية لانشاء الاقاليم والخطوات الاجرائية لها.
وتوصل المشاركون في الندوة الى الاتي:
لا يزال موضوع الندوة بحاجة الى مزيد من البحث ومشاركة عدد أكبر من الاختصاصات المتعلقة بالموضوع ، على أن يعقد مؤتمر عام في النصف من شهر شعبان ، ومن لا يشارك فيه يتحمل المسؤولية الشرعة والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده.
ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
تؤكد الندوة على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
يوصي المشاركون في الندوة الاطراف جميعا المؤيد لنظام الاقاليم والرافض له باعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
يرى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
نسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع من كل سوء وان ينعم على اهل العراق كافة بالامن والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه​
- See more at: http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116#sthash.fLXhdLMU.dpuf

الجمعه 2013-05-17 الساعة 11:47:04

عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة العلمية من خلال 13 بحثا علميا وورقة عمل والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور : التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، ودراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له، وتقديم قراءة دستورية وقانونية لانشاء الاقاليم.
وتوصل المشاركون في الندوة الى أن موضوع الندوة لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث من قبل الاختصاصات ذات العلاقة ، مع تأكيدهم على ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
وأكد المشاركون على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
ودعا المشاركون في الندوة الاطراف جميعا الى اعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
ورأى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
واخيرا دعا المجمع الفقهي العراقي الاطراف كافة الى الجلوس الى طاولة البحث والحوار والتشاور ضمن مؤتمر عام لمناقشة هذا الموضوع على أن لا يتجاوز موعد انعقاده النصف من شهر شعبان، محملا اياهم المسؤولية الشرعية والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده .

وفيما يلي نص التوصيات التي أقرها المجمع الفقهي العراقي .

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات الندوة العلمية الاولى للمجمع الفقهي العراقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
ففي ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العراق ، كثر الحديث في موضوع الاقاليم رفضا وقبولا، واختلط على كثير منهم عدم التفرقة بين هذه المصطلحات والاحكام المتعلقة بها ، ومن باب المسؤولية الشرعية في التصدي للنوازل والامور العامة وامتثالا لقول الله تعالى :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" (سورة التوبة :122) ، وبسبب كثرة الاسئلة الواردة الى المجمع من قبل المؤسسات والاشخاص القائلين بضرورة الاجابة عن هذه الاسئلة وبيان موقف المجمع باعتباره مرجعية لاهل السنة والجماعة في العراق، عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" في مدينة اربيل يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة من خلال البحوث العلمية واوراق العمل المقدمة والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور :
الاول: التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد.
الثاني: دراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له.
الثالث: القراءة الدستورية والقانونية لانشاء الاقاليم والخطوات الاجرائية لها.
وتوصل المشاركون في الندوة الى الاتي:
لا يزال موضوع الندوة بحاجة الى مزيد من البحث ومشاركة عدد أكبر من الاختصاصات المتعلقة بالموضوع ، على أن يعقد مؤتمر عام في النصف من شهر شعبان ، ومن لا يشارك فيه يتحمل المسؤولية الشرعة والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده.
ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
تؤكد الندوة على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
يوصي المشاركون في الندوة الاطراف جميعا المؤيد لنظام الاقاليم والرافض له باعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
يرى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
نسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع من كل سوء وان ينعم على اهل العراق كافة بالامن والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه​
- See more at: http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116#sthash.fLXhdLMU.dpuf


الجمعه 2013-05-17 الساعة 11:47:04

عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة العلمية من خلال 13 بحثا علميا وورقة عمل والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور : التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، ودراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له، وتقديم قراءة دستورية وقانونية لانشاء الاقاليم.
وتوصل المشاركون في الندوة الى أن موضوع الندوة لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث من قبل الاختصاصات ذات العلاقة ، مع تأكيدهم على ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
وأكد المشاركون على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
ودعا المشاركون في الندوة الاطراف جميعا الى اعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
ورأى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
واخيرا دعا المجمع الفقهي العراقي الاطراف كافة الى الجلوس الى طاولة البحث والحوار والتشاور ضمن مؤتمر عام لمناقشة هذا الموضوع على أن لا يتجاوز موعد انعقاده النصف من شهر شعبان، محملا اياهم المسؤولية الشرعية والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده .

وفيما يلي نص التوصيات التي أقرها المجمع الفقهي العراقي .

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات الندوة العلمية الاولى للمجمع الفقهي العراقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
ففي ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العراق ، كثر الحديث في موضوع الاقاليم رفضا وقبولا، واختلط على كثير منهم عدم التفرقة بين هذه المصطلحات والاحكام المتعلقة بها ، ومن باب المسؤولية الشرعية في التصدي للنوازل والامور العامة وامتثالا لقول الله تعالى :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" (سورة التوبة :122) ، وبسبب كثرة الاسئلة الواردة الى المجمع من قبل المؤسسات والاشخاص القائلين بضرورة الاجابة عن هذه الاسئلة وبيان موقف المجمع باعتباره مرجعية لاهل السنة والجماعة في العراق، عقد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الندوة العلمية الاولى بعنوان "نظام الاقاليم في ضوء الشريعة الاسلامية" في مدينة اربيل يوم الاربعاء 5 رجب 1434 للهجرة الموافق 15 أيار 2013 للميلاد وشارك فيها نخبة من فقهاء الشريعة والقانون.
وقد عالجت الندوة من خلال البحوث العلمية واوراق العمل المقدمة والمناقشات الجادة لها مسألة الاقاليم في ثلاثة محاور :
الاول: التأصيل الشرعي لنظام الاقاليم في ضوء السياسة الشرعية وما تقتضيه من جلب المصالح ودرء المفاسد.
الثاني: دراسة اقوال المؤيدين لنظام الاقاليم في العراق والمعارضين له.
الثالث: القراءة الدستورية والقانونية لانشاء الاقاليم والخطوات الاجرائية لها.
وتوصل المشاركون في الندوة الى الاتي:
لا يزال موضوع الندوة بحاجة الى مزيد من البحث ومشاركة عدد أكبر من الاختصاصات المتعلقة بالموضوع ، على أن يعقد مؤتمر عام في النصف من شهر شعبان ، ومن لا يشارك فيه يتحمل المسؤولية الشرعة والتاريخية امام الله تعالى وامام عباده.
ان نظام الاقاليم يرتبط بالسياسة الشرعية التي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد المعتمدة، والتي يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص من قانونيين وسياسيين واقتصاديين فضلا عن الشرعيين.
تؤكد الندوة على شرعية نظام الولايات والاقاليم المستمد من طبيعة الادارة الاسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة وما تلاها، وتخوف المعارضين ليس من طبيعة نظام الاقاليم بل لخصوصية الوضع في العراق الذي قد يؤثر بنظرهم على وحدة العراق.
يوصي المشاركون في الندوة الاطراف جميعا المؤيد لنظام الاقاليم والرافض له باعتماد الموضوعية والبحث العلمي وعدم الانكار على المخالف مما يؤدي الى شق الصف وتشرذم اهل السنة.
يرى المشاركون ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق اهل السنة ورفض الظلم والتهميش والاقصاء لهذا المكون الاصيل ، وذلك عن طريق استمرار التظاهر والاعتصام والجمع الموحدة وبكل الطرق السلمية المشروعة لنيل هذه الحقوق.
نسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع من كل سوء وان ينعم على اهل العراق كافة بالامن والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه​
- See more at: http://www.fc-iq.org/show2.php?ids=116#sthash.fLXhdLMU.dpuf
 
أعلى