العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المحاكم بالمملكة بعد التشكيل الجديد

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وبعد ..
بناء على طلب المشرف العام الأخ الفاضل عبد الحميد بخصوص الحديث عن نظام القضاء الجديد

وهذا مما يعلمه جميع الناس فقد أعلن عنه ونشر في الجريدة الرسمية وغيرها من الصحف وتحدث عنه أهل الاختصاص ، والنظام قد صدر الأمر السامي الكريم باعتماده إلى جانب نظام ديوان المظالم ، وقد جعل لتنفيذ هذين النظامين آلية لدى أهل الشأن القائمين عليه وفقهم الله وسددهم وأعانهم .
كما أن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله كما يعلم الجميع قد رصد للقضاء ميزانية ضخمة تقدر بسبعة مليارات ريال ، سوف يكون لها الأثر الكبير بإذن الله في زيادة التطوير .

ولعل مما يعلمه جميع الأخوة وخاصة من المختصين أن النظام الجديد قد اشتمل على إنشاء محاكم جديدة وتوزيع بعض الاختصاصات وتسمية محاكم مختصة ، وسيرى ذلك كله على الواقع بعد اكتمال الإجراءات من أهل الاختصاص .
وأبرز ما هو معلوم من ذلك مما نص عليه النظام الجديد مما يخص وزارة العدل

1- تحويل مسمى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء وإسناد جميع ما يخص القضاة إليه من تعيين وترقية ونقل ونحو ذلك .
2- المحكمة العليا ، وهذه المحكمة كانت سابقا موجودة كدائرة في مجلس القضاء الأعلى وفرزت كمحكمة مستقلة.
3- محاكم الاستئناف وستكون في كل منطقة ، وكانت سابقا تسمى محكمة التمييز ومقرها الرياض ومكة المكرمة فقط ، وهي ستدقق كالسابق على أحكام المحاكم ، ولكن ستزيد خاصية جديدة وهو أن محاكم الاستئناف ستكون درجة ثانية من التقاضي أي يحضر لديها الخصوم ، وسوف يكون لذلك آلية معينة ستصدر كما علمنا حين تطبيق النظام من قبل من هو مخولٌ بذلك .
4- المحاكم العامة ، وتختص بجميع القضايا مما هو ليس من اختصاص المحاكم المتخصصة .
5- محكمة الأحوال الشخصية ، وهي تختص بقضايا الأحوال الشخصية ، وهي محكمة جديدة .
6- المحكمة التجارية ، وهي محكمة جديدة وتختص بالقضايا التجارية ، وقد نص النظام على انتقال قضاة ديوان المظالم في الدوائر التجارية بموظفيهم إلى هذه المحكمة ويكونون تحت مظلة وزارة العدل .
7- المحاكم العمالية ، وهي محكمة جديدة وتختص بقضايا العمل والعمال .
8- المحاكم الجزائية ، وكانت تسمى سابقا المحكمة الجزئية وقبلها المستعجلة ، وسوف تختص بجميع القضايا الجزائية من الحدود والتعزيرات والجنح والتزوير والرشوة وغير ذلك ، كما سيضم لها قضايا القتل ونحو ذلك مما كان من اختصاص المحاكم العامة سابقا .

ومن محاسن هذا النظام من وجهة نظري

1- تحديد الاختصاص قبل دخول المراجع للمحكمة ، لأنه قد يتقدم شخص الى احدى المحاكم وبعد أن يعطى موعد فيها قد يكون بعد شهرين أو ثلاثة وعندما ينظر القاضي في الدعوى يجد أنها لا تدخل في اختصاصه ، فيضيع هذا الوقت الطويل على المراجع بلا فائدة ، لكن مع التخصيص الجديد يعرف المراجع إلى أي محكمة يتجه مباشرة .

2- الغاء كثير من اللجان التي تسمى قضائية في بعض الوزارات واسنادها لوزارة العدل ، وهذا فيه ضمانة كبيرة وهي أن الذي يتولاها قاض شرعي ، وتدخل تحت مظلة واحدة وتتميز بالاستقلالية ، كما هو القضاء ولله الحمد والفضل .

واود أخيرا أن أشير إلى أن تخصيص القضاء ليس بدعا من الأمر ، بل قد تكلم الفقهاء في ذلك وكتبهم عامرة بذلك في كلامهم عن تخصيص القضاء في بابه وأن ذلك من اختصاص ولي الأمر وله الصلاحية في هذا الأمر ، ولعلي أجد وقتا في طرق هذا الموضوع من الناحية الفقهية والله ولي التوفيق
هذا هو أبرز ما تناوله النظام الجديد واختصاصاتها ، وبإمكان القارئ الكريم الرجوع إلى نص النظام في موقع وزارة العدل .
والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس الغامدي
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,035
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
واود أخيرا أن أشير إلى أن تخصيص القضاء ليس بدعا من الأمر ، بل قد تكلم الفقهاء في ذلك وكتبهم عامرة بذلك في كلامهم عن تخصيص القضاء في بابه وأن ذلك من اختصاص ولي الأمر وله الصلاحية في هذا الأمر ، ولعلي أجد وقتا في طرق هذا الموضوع من الناحية الفقهية والله ولي التوفيق

شكر الله لك سرعة استجابتك لأخيك ... لا عدمناك ..
ومن أميز الأبحاث في هذا الباب؛ رسالة الماجستير لشيخنا الجليل: د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
والتي عنوانها:
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية
وهي مطبوعة بمكتبة الرشد
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكرا لك على مرورك

وإذا كان هناك بحث في الكلام عن الاختصاص القضائي
كما ذكرتم للدكتور ناصر

إذن فليراجع للاستفادة منه في هذا الباب ويكتفى به ، نفع الله بكم وبالدكتور وفقه الله
 
أعلى