د. رأفت محمد رائف المصري
:: متخصص ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 677
- التخصص
- التفسير وعلوم القرآن
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- حنبلي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلنم تجد له وليا مرشدا ، أما بعد :
فقد ساقني إلى كتابة هذه الكلمات الموجزة ، والخواطر المتناثرة أمران :
الأول : طلب الإخوة الأحبة في الإدارة تسجيل الملاحظات على بحث أخي د ربيع – حفظه الله تعالى - ، فهممت أن أسجل هذه الملاحظات ، ثم ما لبثت أن رأيت أن أفردها في موضوع خاص للسبب الآتي ذكره .
الثاني : وهو السبب الحامل لما ذكرت آنفا ، وبيانه : أنني رأيت اختلافي مع فضيلة أخي الحبيب اللبيب د ربيع في نقطة ما في بحثه على تقديري لما جاء فيه من الاتزان في الطرح ، والموضوعية في النقد العام.
ذلك أن النقطة التي عنيتها بالاختلاف المذكور هو قوله حفظه الله وسدده :
"لكن لا نتحزب لجماعة من الجماعات"
وهذا الكلام الذي تفضل به الشيخ حفظه الله تعالى – وإن كان من حيث المعنى العام – لا غبار عليه ، إذ إنه قد فصل المعني بالتحزب المذكور ، ولا خلاف في تقديره واعتباره ، إلا أنه لا يفي بالحقيقة الشرعية ، والميزان السوي من حيث ما يوهمه من أن الموقف من الجماعات هو الحياد ، والمعاونة الإجمالية فيما تتداوله من الخير ، و"المناصحة" فيما قد يحتوش عملها من الشر .
أقول : لم أر هذا القدر كافيا في بيان الموقف الشرعي ، بل لا بد من اعتبار حيثيات أخرى وتقادير كبرى تحف الحكم الشرعي للانضمام إلى هذه الجماعة أو تلك ، وتبينه بما لا يدع مجالا للوهم بأن الانضمام تحت لواء بعض هذه الجماعات والعمل في سياقها من المحذورات الشرعية ، والممنوعات الحكمية .
أقول : لا بد من التفصيل ، وبيان الخطوط العامة التي تضبط مسألة الانضمام إلى الجماعات ، فلا أشك في أن العمل الإسلامي المنظم لا يقل في درجة حكمه الشرعي عن الوجوب في المجمل العام ، والاستحباب في صوره التفصيلية .
وأعني بالعمل المنظم : ما يشمل العمل داخل الأطر التنظيمية لجماعة ما ، أو التنسيق غير التنظيمي – بالتعبير الاصطلاحي المعاصر للكلمة – بين مختلف العاملين في حقل الدعوة الإسلامية -عبرالطرق الرسمية أو غير الرسمية على صعيد الدول .
كل ذلك وفق ضوابط شرعية وخطوط مرعية يجب الحكم من خلالها على هذه الجماعة أو تلك .
وأنا أوافق على ملاحظة أخينا الشيخ أبي عبد الله الرفاعي حفظه الله في أننا لا نريد صبغ الملتقى بصبغة معينة إلا الصبغة العلمية الشرعية ، فلا ننحى به باتجاه خدمة فكرة ما في الساحة الإسلامية دون فكرة أخرى – باستثناء ما كان من منكرات ظاهرة إن تم التعرض لها بالتعميم دون التسمية والذكر ، سواء كان هذا المنحى خدمة جماعة على حساب جماعة ، أو خدمة فكرة اللا تجمع على حساب فكرة التجمع ، أو اللا تنظيم على حساب فكرة التنظيم.
هذا ، وللكلام بقية لا بد منها ، لتفصيل المجمل من الكلام ، وتبيين المبهم منه ، سائلا المولى سبحانه الإعانة على الخير ، والتوفيق للصواب ..إنه سبحانه ولي الصالحين ..
فقد ساقني إلى كتابة هذه الكلمات الموجزة ، والخواطر المتناثرة أمران :
الأول : طلب الإخوة الأحبة في الإدارة تسجيل الملاحظات على بحث أخي د ربيع – حفظه الله تعالى - ، فهممت أن أسجل هذه الملاحظات ، ثم ما لبثت أن رأيت أن أفردها في موضوع خاص للسبب الآتي ذكره .
الثاني : وهو السبب الحامل لما ذكرت آنفا ، وبيانه : أنني رأيت اختلافي مع فضيلة أخي الحبيب اللبيب د ربيع في نقطة ما في بحثه على تقديري لما جاء فيه من الاتزان في الطرح ، والموضوعية في النقد العام.
ذلك أن النقطة التي عنيتها بالاختلاف المذكور هو قوله حفظه الله وسدده :
"لكن لا نتحزب لجماعة من الجماعات"
وهذا الكلام الذي تفضل به الشيخ حفظه الله تعالى – وإن كان من حيث المعنى العام – لا غبار عليه ، إذ إنه قد فصل المعني بالتحزب المذكور ، ولا خلاف في تقديره واعتباره ، إلا أنه لا يفي بالحقيقة الشرعية ، والميزان السوي من حيث ما يوهمه من أن الموقف من الجماعات هو الحياد ، والمعاونة الإجمالية فيما تتداوله من الخير ، و"المناصحة" فيما قد يحتوش عملها من الشر .
أقول : لم أر هذا القدر كافيا في بيان الموقف الشرعي ، بل لا بد من اعتبار حيثيات أخرى وتقادير كبرى تحف الحكم الشرعي للانضمام إلى هذه الجماعة أو تلك ، وتبينه بما لا يدع مجالا للوهم بأن الانضمام تحت لواء بعض هذه الجماعات والعمل في سياقها من المحذورات الشرعية ، والممنوعات الحكمية .
أقول : لا بد من التفصيل ، وبيان الخطوط العامة التي تضبط مسألة الانضمام إلى الجماعات ، فلا أشك في أن العمل الإسلامي المنظم لا يقل في درجة حكمه الشرعي عن الوجوب في المجمل العام ، والاستحباب في صوره التفصيلية .
وأعني بالعمل المنظم : ما يشمل العمل داخل الأطر التنظيمية لجماعة ما ، أو التنسيق غير التنظيمي – بالتعبير الاصطلاحي المعاصر للكلمة – بين مختلف العاملين في حقل الدعوة الإسلامية -عبرالطرق الرسمية أو غير الرسمية على صعيد الدول .
كل ذلك وفق ضوابط شرعية وخطوط مرعية يجب الحكم من خلالها على هذه الجماعة أو تلك .
وأنا أوافق على ملاحظة أخينا الشيخ أبي عبد الله الرفاعي حفظه الله في أننا لا نريد صبغ الملتقى بصبغة معينة إلا الصبغة العلمية الشرعية ، فلا ننحى به باتجاه خدمة فكرة ما في الساحة الإسلامية دون فكرة أخرى – باستثناء ما كان من منكرات ظاهرة إن تم التعرض لها بالتعميم دون التسمية والذكر ، سواء كان هذا المنحى خدمة جماعة على حساب جماعة ، أو خدمة فكرة اللا تجمع على حساب فكرة التجمع ، أو اللا تنظيم على حساب فكرة التنظيم.
هذا ، وللكلام بقية لا بد منها ، لتفصيل المجمل من الكلام ، وتبيين المبهم منه ، سائلا المولى سبحانه الإعانة على الخير ، والتوفيق للصواب ..إنه سبحانه ولي الصالحين ..