العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النزعة المذهبية والحكم على الحديث

م

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
النزعة المذهبية والحكم على الحديث​


​

لقد آثر عن المدرسة الحنفية أن من أصولها تأويل الحديث المعارض لفروعها بما يستقيم معها​


​

هذا الأصل: هل هو خاص بهذه المدرسة؟​

وهل هذا الأصل يسري إلى المحدثين؛ فمثلا المحدث إذا وقف على حديث يعارض مذهبه الفكري أو العقدي أو حتى الفقهي؛ فهل يتشدد

في الحكم عليه محاولا تضعيفه، وإذا وقف على حديث أخر يوافق مذهبه فهل يتساهل في الحكم عليه محاولا تصحيحه.​

لنأخذ أنموذج: الشيخ الألباني رحمه الله الذي توسع في إطلاق البدعة حتى أدخلها في المسائل الاجتهادية، وأحدث أقوالا لا سلف له فيها

متأثرا بمذهبه الفكري والعقدي والفقهي؛ فهل كان حكمه على الأحاديث خاضعا لذلك الأصل؟ دراسة تحتاج إلى استقراء وتتبع.​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى